آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی
دکتر طهماسب مظاهری/ رئیس کل اسبق بانک مرکزی
آنچه درخصوص بودجه رخ داد، صرفا مربوط به بودجه سال ۱۳۹۷ نبود و دولت سال‌ها در تنظیم بودجه به مشکلاتی از این دست مبتلا بود و تا جایی ادامه یافت که امسال نمایندگان مجلس دست به چنین اقدامی زدند.
اگر بخواهیم ایرادات بودجه را که منجر به رد کلیات آن از سوی مجلس شد،تشریح کنیم باید دلایل را در بخش‌های مختلف بررسی کنیم؛
عدم شفافیت در هزینه‌ها
ابتدا اینکه بخشی از منابع درآمدی و هزینه‌ها در عین حال که در هزینه‌های بودجه وجود دارد، اما در جداول بودجه خودش را نشان نمی‌داد و شاهد این بودیم که بخشی از هزینه‌های دولت در قالب احکامی درج شده است که دولت می‌تواند درآمدهایی را هزینه کند، بدون اینکه به آن فعالیت بخصوص بپردازد. این موضوع در جداول بودجه دیده نمی‌شود.
درآمدهایی که درآمد نیستند!
بخشی از ارقام وصولی که دولت دریافت می‌کند درآمد نیستند، بلکه عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت هستند که در بخش درآمدی دولت درج می‌شود و به‌عنوان منابع درآمدی ذکر می‌شود؛ در حالی که ماهیت درآمدی ندارند. عواید حاصل از فروش نفت و فروش کارخانه‌های دولتی در قالب برنامه خصوصی‌سازی یا درآمد حاصل از دارایی‌های ملی همچون معادن و جنگل‌ها به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای فروخته و در بخش درآمد منظور می‌شود که نباید اینگونه باشد.
پیش‌بینی‌های خلاف واقع
در تنظیم بودجه برخی اوقات ارقام درآمدی بسیار بالاتر از ظرفیت بخش درآمدی پیش‌بینی شده است. درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۶ یکی از مواردی است که می‌توان با استناد به آن، این موضوع را شفاف تر بررسی کرد. میزان پیش‌بینی رقم قابل وصول از این محل بسیار بیشتر از ظرفیت قابل وصول است. در این بخش به این دلیل که درآمدها متورم نشان داده می‌شود، در مقابل نیز هزینه‌ای برای درآمدهای پیش‌بینی شده درج می‌شود. هزینه‌ها تعهداتی است که باید پرداخت شود و زمانی که پیش‌بینی می‌شود، نهاد مربوطه خودش را طلبکار می‌داند و دولت نیز متعهد به پرداخت آن است. اما زمانی که درآمدهایی که در مقابل آن هزینه‌ها وجود دارد، تحقق نمی‌یابد، شاهد یک کسری بودجه خواهیم بود
بدهی‌های دولت
یکی دیگر از آسیب‌های بودجه سال ۱۳۹۷ و سال‌های پیش از آن را می‌توان عدم درج تعهدات دولت برای پرداخت بدهی‌های خود دانست. ارقام بدهی که در طول سال مالی سررسید می‌شود می‌تواند بدهی‌های دولت به سیستم بانکی یا یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی باشد، همچنین بدهی‌های مربوط به جایزه‌های صادراتی و مواردی از این قبیل، ارقامی هستند که مصوبه قانونی دارند و برای دولت تعهد ایجاد کرده‌اند. اما بدهی‌های دولت در بودجه منعکس نمی‌شود.
اتفاق شوم!
سال‌ها کارشناسان درخصوص نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت همفکری کرده و در رسانه و کمیته‌های تخصصی نظرات خود را در این خصوص بیان کرده‌اند. در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای پرداخت بدهی‌های دولت مکانیزم اوراق بدهی پیش‌بینی و منعکس شد. اما اتفاق بسیار شومی که رخ داد این بود که دولت بخشی از ارقام و مجوز‌هایی را که مجلس تصویب کرد تا دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران از آنها کمک بگیرد، برای تامین هزینه‌های همان سال جاری استفاده کرد. در حالی که این ابزاری بد برای سبک کردن بدهی‌های قبلی دولت بود.
