ایران اسلامی پیشرفته: سید عباس موسویان

عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در حال حاضر نیازمند یک بازنگری جدی در قوانین بانکداری اسلامی هستیم تا خلاءها و کاستی‌ها ترمیم شود و از طرفی قوانین بانکی کشور نیز نیازمند یک بازنگری جدی است.
یکی از محورهایی که در مدل رشد اسلامی _ ایرانی به طور جدی باید تعقیب شود بحث رسیدن به مدل مناسب “بانکداری اسلامی” است زیرا بانکداری ما از یک جهت باید برخاسته از فرهنگ دینی ما یعنی اسلامی باشد و از جهتی باید متناسب با فرهنگ ایرانی و شرایط اقتصادی ایران کنونی باشد. اگر بتوانیم مدلی سازگار با این عناصر طراحی کنیم قطعا می‌تواند در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ما نقش مهمی ایفا کند. اگر هر یک از این ابعاد با مشکل مواجه باشد قطعا نمی‌تواند مدلی کارآمد باشد و نمی‌تواند انتظاری که از آن داریم را برآورده کند. مطالعه و تجربه ۵۰ ساله کشورهای اسلامی نشان داده است که بعضی از کشورها در تحقق بانکداری اسلامی موفق و برخی نیز متوسط یا ضعیف عمل کرده‌اند. با نگاهی به کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، می‌توان دریافت که در دو وجه علمی و عملی به صورت جدی و مطلوب خود را نشان داده‌اند. سایر کشورهای موفق هم همت و تلاش علمی داشته‌اند و هم عملی، کشورهای موفق در زمینه بانکداری اسلامی با استخراج الگوهای مناسب و دیدن زوایای صنعت بانکداری و طراحی الگوهای عملیاتی، همت داشته‌اند و در بحث اجرا نیز نظارت و کارکرد لازم را داشته و در نتیجه محصولی مناسب را برداشت کرده‌اند به طوری‌که امروزه در مقام رقابت با بانک‌های قدیمی ربوی با قدمت ۳۰۰ و یا ۴۰۰ ساله در اروپا و دنیا هستند و یا حتی از آنها در دو حوزه رضایت‌مندی مشتری و تأثیرگذاری در اقتصاد واقعی پیشی گرفته‌اند.
ما هم در حوزه علمی و هم حوزه اجرایی باید اهتمام بیشتری بر انطباق مدل بانکداری با آموزه‌های اسلام و اقتصاد جامعه داشته باشیم. بر این اساس باید دو کار ضروری انجام دهیم: بازنگری قانون عملیاتی بانکی بدون ربا که حدود ۲۵ سال پیش این قانون تصویب و در سال ۶۳ به مرحله اجرا گذاشته شده است و در این قانون در طول این ۲۰ و چند سال خلاءها و کاستی‌ها و نیز نقاط قوت خود را نشان داده است و در حال حاضر نیازمند یک بازنگری جدی در این خصوص است تا خلاءها و کاستی‌ها ترمیم شود. قانون از جهت مبانی در این خصوص قابل قبول و دفاع است. چون عناصر آن متناسب با شرایط ۲ دهه گذشته و نیازمندی‌های اقتصادی آن زمان و جایگاه بانک در آن زمان بوده است پس دارای کاستی‌های فراوانی برای این دوره است اما در حال حاضر در این زمینه کارهای مختلف و قابل قبول از جمله نقدهای علمی صورت گرفته که بر اساس این موارد می‌توان قانون بانکداری اسلامی را بازسازی و به روز کرد.
اصلاح ساختار بانکی به عنوان محور دوم، بسیار ضروری‌تر و قابل توجه‌تر است. در گذشته، کشور به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب و نیز جنگ و انحصار شرکت‌های بزرگ در اختیار دولت و دولتی‌شدن اقتصاد، متناسب با شرایط اقتصادی الگوهای عملیاتی ساده در خصوص همه بانک‌ها اعم از تجاری و تخصصی و دولتی و خصوصی و… بدون تفکیک آن‌ها و یا جداسازی ماموریت، طراحی شده بود. امروزه لازم است متناسب با شرایط اقتصادی و پیشرفت جامعه برای هر یک از این گزینه‌ها مأموریت و کار ویژه‌ایی را طراحی کنیم و بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را از بانک‌های تجاری جدا و تفکیک کنیم، همچنین موسسات مالی اعتباری و تعاونی‌های اعتباری باید کار ویژه‌های خود را داشته باشند و برای هر یک از این مؤسسه‌ها به صورت علمی مدل عملیاتی مناسب طراحی کنیم به طوری که سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه که در آنجا مطرح کرده‌اند ساختار بانکی باید به گونه‌ای طراحی شود که نیازهای خرد اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی در آن تأمین و نیز سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت برای آینده نیز در آن تأمین شده باشد. برای تحقق این اهداف باید یک تقسیم کار برای مؤسسات تخصصی و نیز علمی کردن فعالیت این موسسات باید گام‌های مطلوبی برداریم در واقع مأموریت و شرح وظیفه هر کدام مشخص شود. در حال حاضر به دلیل عدم برنامه‌ریزی، موازی کاری‌هایی صورت می‌گیرد و در عین حال بسیاری ازکار های ضروری زمین مانده و متولی ندارد اگر شورای پول و اعتبار یک مدل علمی برخاسته از آموزه‌های دینی و نیز متناسب با نیازهای اقتصادی امروز جامعه طراحی کند، مؤسسه‌های اعتباری و مالی به طور کلی و یا حتی مؤسساتی که در حوزه پولی و مالی فعالیت می‌کنند مأموریت و کار ویژه‌ای طراحی و تعریف شده داشته باشند و از قانون بازسازی شده نیز ابزارهای لازم و مطلوب استخراج شود در این صورت می‌توانیم یک نظام جامع و تمام‌عیار بانکی داشته باشیم که اقتصاد را به صورت علمی پوشش دهد.