تعاريف و مفاهيم خط‌مشي گذاري۸-مسائل عمومی- بخش دوم

0

مفاهیم و نظریه های خط‌مشي گذاري

بخش هشتم

مسائل عمومی- بخش دوم

جهت دانلود این مطلب کلیک کنید 

راه‌های شناسایی مسائل عمومی

معمولاً شرایط به صورت مسائل عمومی در نمی‌آیند، مگر آنکه عده زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار دهند. این نظر عده‌ای از نویسندگان و صاحب‌نظران است که بیشتر به نتیجه مسائل عمومی و اثرات آنها توجه داشته‌اند تا خود مسأله. این گونه نویسندگان معتقدند تا زمانی که شرایط نامطلوب بر تعداد کمی از مردم اثرگذار باشد و توجه عمومی را کمتر به خود جلب کرده باشد، مسأله خصوصی است.عده‌ای دیگر، فرآیندی را توصیف می‌نمایند که چنانچه یک پدیده آن فرآیند را طی کرده باشد، به یک مسأله تبدیل شده است. خواه نتیجه آن عمومی باشد، خواه نباشد، چه مردم آن را احساس نموده و از یک نتیجه ناراضی باشند، خواه نباشند. با این اوصاف، با فاصله‌ای که بین این دو دیدگاه وجود دارد این سؤال پیش می‌آید که ملاک تشخیص مسائلی عمومی چه می‌باشد و چگونه باید تشخیص داد که یک مسأله عمومی می‌باشد یا خیر؟ و چه کسانی می‌توانند چنین تشخیصی را بدهند. در ادامه این بحث به چند دیدگاه در مورد روش تشخیص مسأله عمومی پرداخته می‌شود:

۱٫ مصرف‌کننده نهایی خدمات عمومی

یکی از دیدگاه‌های غالب در امر ارزیابی نحوه و کیفیت خدمات عمومی و برطرف کردن نیازها و پاسخگویی به مسائل، استفاده‌کننده نهایی، ممکن است به شکل مشتری، پرداخت‌کننده مالیات، تبعه یک کشور، شاکی و مدعی، بیمار و نظایر آن متبلور شوند.چنانچه حرکت‌های طبیعی شکل گرفته، خواستار یا نیاز مطرح شود، مسأله عمومی تلقی می‌شود. سؤال از توده مردم یکی از راه‌های تشخیص مسأله عمومی است اما با توجه به محدودیت‌های افراد عادی جامعه، ممکن است مسائلی وجود داشته باشد که نتایج آن برای افراد عادی جامعه ملموس نباشد و به وسیله مکانیزم‌های ساده قابل تشخیص نباشند. در آن صورت توده مردم نمی‌توانند آن را تشخیص دهند. محدودیت دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که توده مردم معمولاً به مسائل زمان حال توجه دارند و منتظر برطرف نمودن آثار سوء یک کمبود یا رفع یک بحران در کوتاه‌مدت هستند و کمتر به نتایج یا راه‌حل‌های بلندمدت می‌اندیشند.

۲٫ دیدگاه حقوقی

بر اساس این دیدگاه، مسائل عمومی، همان مسائلی هستند که در حقوق اساسی هر کشور تعریف گردیده‌اند. حقوق اساسی بخشی از حقوق عمومی داخلی است که شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز روابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می‌کند و همچنین حقوق عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام آنها باشد، مشخص می‌کند. حقوق اساسی دارای دو صفت عمومی و اساسی است که صفت اول به معنای آن است که آثار و نتایج آن به عموم افراد یک ملت مربوط است و صفت اساسی یعنی رشته‌ای از حقوق، که اساسی‌ترین مسائل مربوط به جامعه مانند حکومت و تشکیلات آن یا اساسی‌ترین مسائل انسان‌ها مانند حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و… بحث می‌کند. برای مثال قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعدی اساسی شکل حکومت و قوای آن، حدود اختیارات و وظایف هر یک، تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی، حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های کلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور است.در این دیدگاه، خط‌مشی‌گذاران با توجه به حقوق افراد جامعه، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، خط‌مشی‌هایی را وضع می‌نمایند. این خط‌مشی‌ها خطوط کلی و تعیین کننده روابط، گروه‌ها، سازمان‌ها و… با یکدیگر می‌باشند. اخلال در این روابط، مسأله عمومی محسوب می‌شود و حاکمان و سیاستگذاران، نسبت به مسأله واکنش نشان می‌دهند. در حقوق اساسی بعضی از مسائل عمومی، به صراحت به عنوان وظایف نهادها و سازمان‌های دولتی متولی امر تعیین گردیده است و آنها را ملزم به تصمیم‌گیری و حل مسأله نموده است.

۳٫ تفاوت مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی

دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به وظایف مدیریت دولتی مطرح گردیده است. مدیریت دولتی در تلاش برای یافتن “علایق مشترک” است که به عنوان یکی از ارزش‌های محوری فرهنگ مدیریت دولتی نیز مطرح می‌گردد. در این تلاش، آنچه مدیریت دولتی را از مدیریت خصوصی متمایز می‌کند، همانا تعیین دقیق و صریح مسئولیت‌ها، برای مقابله با مشکلات ساختاری به جای جستجو کسب برتری در عملکرد است.بوکلی و همکارانش معتقدند که مشکلات ساختاری را باید از مشکلات جاری تفکیک کرد و برای مقابله با آنها اقدامات هماهنگی صورت پذیرد. رفع مشکلات ساختاری، مستلزم اتخاذ راه‌حل‌های سیستماتیک است. برای رفع موانع موجود بر سر راه نیل به اهداف مشترک و استقرار شرایط مناسب برای تحقق آنها در آینده، اقدام جمعی و مجدانه ضرورت دارد. در حالی که در مورد مدیریت خصوصی، در شرایطی که مشکلات ساختاری وجود ندارد یا در موقعیت‌هایی که پیش‌بینی لازم و کافی برای حل این مشکلات از طریق فرآیندهای مدیریت دولتی به عمل آمده مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیریت خصوصی، موقعیت عملیاتی خود را در چارچوب مجموعه فرصت‌ها و محدودیت‌های خارجی تصویر می‌نماید و خط‌مشی‌های خود را در این چارچوب مشخص می‌سازد، اما مدیریت دولتی نمی‌تواند اقدامات خود را بر فرضیه‌های محدود و موردی استوار سازد.

مدیریت مسائل عمومی

سازمان‌ها هم‌اکنون تحت فشارند تا ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های اجتماعی را در رویه‌های اجرایی خود قرار دهند. همچنین جامعه نیز در مورد رفتار اخلاقی مدیران حساس شده و انتظارات اخلاقی خود را از عملکرد سازمان ارتقا داده است. به عبارت دیگر جامعه از سازمان‌ها بیش از گذشته انتظار رفتار اخلاقی دارد. خط‌مشی‌های عمومی که از خواسته‌های محیطی نشأت می‌گیرند، اغلب با هدف اقتصادی سازمان در تعارض هستند.از طریق مدیریت مسائل عمومی سازمان‌ها و کل ساختار بخش عمومی، از مسائل و مشکلاتی که در جامعه می‌گذرد آگاهی می‌یابد. هر سازمانی در ارتباط با هدف و مأموریت خود مسایل مربوط را جمع‌آوری می‌کند و پاسخ‌های مناسبی را برای آنها تنظیم می‌نماید. مدیریت مسائل عمومی برنامه‌ای است که یک سازمان ضمن آن می‌کوشد آگاهی و دید خود را به طور جامع نسبت به مسائل عمومی افزایش دهد و از این طریق میزان اثربخشی خود را در فرآیند تنظیم خط‌مشی‌های عمومی، افزایش دهند. به بیان دیگر، مدیریت مسائل عمومی شیوه‌ای است که به وسیله آن سازمان قادر می‌گردد تا مسائل عمومی و اجتماعی اطراف خود را که بر آن تأثیر می‌گذارند، شناسایی و ارزیابی کند و در مقابل آن پاسخ‌های مناسبی ارائه نماید. مدیریت مسائل عمومی پیش درآمد و مقدمه لازم برای خط‌مشی‌گذاری به شیوه اقتضایی است، زیرا به مدد آن است که شرایط و اوضاع و احوال را می‌توان شناخت و شیوه مناسب را در مقابل آن برگزید. رعایت موارد زیر در شناخت محیط برای انتخاب شیوه مناسب خط‌مشی‌گذاری می‌تواند مفید باشد.

  • شناخت ارزش‌های حاکم در جامعه و تعیین اولویت آن­ها
  • شناخت امکانات و ظرفیت‌ها و منابع موجود در جامعه
  • شناخت مسائل و مشکلات جامعه و تعیین شدت و اهمیت آن­ها
  • شناخت ساختارهای رسمی و غیررسمی موجود در جامعه.

در مدیریت مسائل عمومی، سازمان پاسخگوی مسائل عمومی است که در ارتباط با کسب و کارش می‌باشد. مدیریت مسائل عمومی را بایستی به مثابه یک برنامه در نظر گرفت؛ و مانند هر برنامه دیگری باید با توجه به شناخت و آگاهی از منابع و امکانات مادی و انسانی تنظیم شود و در تنظیم آن باید آینده‌نگری لازم در رابطه با ملاحظات محیطی به عمل آید. مدیریت مسائل عمومی در رابطه با افزایش دانش و مشارکت سازمان در ارتباط با فرآیند خط‌مشی عمومی است. این فرآیند به دنبال پیش‌بینی، تشخیص و ارزیابی مسائل عمومی است که بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است. تحقیق در مورد مسائل عمومی برای انتخاب استراتژی مناسب است.

به طور کلی فرآیند مدیریت مسائل عمومی به ترتیب زیر است:

۱ـ تشخیص و شناسایی مسائل عمومی

  • بررسی محیط سازمان برای شناخت مسائل و موضوعات عمومی
  • جستجو و تعقیب مسائل و موضوعات عمومی در حال گسترش
  • انجام پیش‌بینی‌هایی در مورد مسائل و موضوعات عمومی
  • شناسایی موضوعاتی که برای سازمان می‌توانند منافعی را به همراه داشته باشند.

۲ـ ارزیابی اثرات مسائل عمومی و ایجاد اولویت‌بندی آنها

  • ارزیابی اثرات و احتمال وقوع مسایل عمومی
  • ارزیابی منابع و توانایی سازمان برای پاسخگویی به مسائل عمومی

۳ـ تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل عمومی

  • طبقه‌بندی مسائل عمومی همراه با ابعاد مرتبط به آن
  • کسب اطمینان از حمایت کارکنان درباره مسائل عمومی مرجع
  • جلب مشارکت حیطه‌های وظیفه‌ای سازمان در جای مناسب خود

۴ـ ایجاد استراتژی

  • تجزیه و تحلیل موقعیت و استراتژی‌های مختلف
  • انتخاب استراتژی مناسب توسط مدیریت

۵ـ اجرا

  • گسترش استراتژی مورد توافق در سطح سازمان
  • توسعه هماهنگی و یکپارچگی با سازمان‌های دیگر
  • اتصال به شبکه‌های ارتباطی داخلی و خارجی سازمان

۶ـ ارزیابی

  • ارزیابی نتایج حاصله از عملکرد استراتژی
  • ارزیابی مدیریت
  • جرح و تعدیل برنامه‌های اجرا

اصولاً ارائه مشکل و مطرح ساختن آن خود هنری است که برخی افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها در آن مهارت بیشتری دارند. همچنین نزدیکی و چگونگی ارتباطی کسانی که از مشکل رنج می‌برند با خط‌مشی‌گذاران، در انعکاس مشکل مؤثر است. مدیریت مسائل عمومی تدبیری است برای آگاه شدن از مسائلی که در جامعه می‌گذرد و همچنین آماده شدن برای دادن پاسخ مناسب به آن­ها.

کامنت