تقسیم کار رهبر در سال اقتصاد مقاومتی

0

تقسیم کار رهبر در سال اقتصاد مقاومتی

? وظایف دولت:

? اولین وظیفه دولت بکارگیری مدیران کارآمد و متعهد است. متأسفانه شاهد بکارگیری مدیرانی بودیم که یا توان کافی برای کارهای سنگین نداشتند و یا اعتماد و اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و درون زایی اقتصاد نداشتند و چشم امیدشان به بیرون از کشور بوده است.

? دومین وظیفه دولت، فراهم کردن امکانات و زمینه های لازم برای مردم است تا بتوانند در فعالیتهای تولیدی نقش آفرینی کنند. در حال حاضر مشکلات تولیدکنندگان (بازار، بیمه، مالیات، بانک، واردات، قاچاق و …) به حدی است که سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند در عوض بانکها با پرداخت سودهای اغواکننده، سرمایه های مردم را به خود جذب می کنند.

? سومین وظیفه دولت افزایش کشورهای هدف صادراتی ایران است. با بررسی میزان ارزش دلاری صادرات کشور طی 15 سال اخیر مشاهده می شود که تعداد کشورهایی که 75 درصد کل صادرات ایران (یعنی بخش عمده صادرات) به آنها صورت گرفته، از 20 کشور در سال 1380 به 7 کشور در سال 1395 کاهش پیدا است.

? این تعداد کم بازار صادراتی یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور به حساب می آید که نیازمند اقدام جدی و فوری دولت برای مقاوم سازی این بخش اقتصاد است و گرنه ممکن است در آینده مشکلاتی را در این حوزه متوجه کشور کند. برخی از راهکارهایی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای مقاوم سازی حوزه صادرات عنوان شده عبارتند از: استفاده از دیپلماسی اقتصادی، توجه ویژه به کشورهای منطقه و همسایه (به دلیل اشتراکات مذهبی و فرهنگی و پایین بودن هزینه حمل و نقل کالا به این کشورها)، تسهیل و ثبات مقررات در مورد صادرات، توجه به صادرات غیر نفتی، استفاده از مناطق آزاد برای صادرات، مشوقهای صادراتی و … .

? چهارمین وظیفه دولت، جلوگیری از واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت می بایستی لیست کالاهایی را که در داخل کشور تولید می‌شوند را مشخص کند و از ثبت سفارش واردات آن جلوگیری کند. این لیست می تواند در اختیار گمرک هم قرار بگیرد تا بر ورود کالاها نظارت کنند.

? پنجمین وظیفه دولت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است. طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی سالانه بین 15 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. از طرفی به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، 100 هزار فرصت شغلی از دست می رود. بنابراین با جلوگیری از کالای قاچاق به طور متوسط می توان 2 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد که بیش از 62 درصد بیکاران کشور را شامل می شود.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت