خط‌مشی افزایش مدیران زن: عقلانیتی سیاسی و غیرحرفه‌ای

0

مینا نامی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه تهران

در‌ تیرماه 1396 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای توسط رییس جمهور ابلاغ شد. افزایش تعداد مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی به ۳۰ درصد تا پایان برنامه ششم مهمترین مصوبه دستورالعمل مذکور بود. حال این سوال مطرح می‌شود که خط‌مشی مذکور بر اساس چه نوع عقلانیتی تدوین و ابلاغ شده است.

یکی از سوالاتی که در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی پیش می‌آید، چرایی عدم کارایی خط‌مشی‌ها در مرحله اجراست به‌گونه‌ای که اغلب شاهد پیامدها و نتایجی غیر از اهداف اولیه هستیم. ساده‌انگارانه است که تمام علت را ضعف در مرحله اجرا دانست.

بنابراین لازم است در مراحل اولیه تدوین خط‌مشی، بررسی شود که خط مشی‌مذکور براساس چه عقلانیتی شکل گرفته است. زمانی که در خط‌مشی‌گذاری از عقلانیت صحبت می‌کنیم اکثر منابع از چهار نوع عقلانیت: اقتصادی، سیاسی، حرفه‌ای و قانونی نام می‌برند:

عقلانیت اقتصادی از این حقیقت ناشی می‌شود که ابزار پاسخ به نیازها محدود است و هرچه از ابزارهای در دسترس استفاده بهتری شود، نیازهای بیشتری را می‌توان پاسخ داد. عناصر این عقلانیت شامل کارامدی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است.

بر اساس عقلانیت سیاسی، ماده اولیه علم سیاست و مدیریت دولتی، کشمکش بر خطمشی است که در این کشاکش، قدرت متقاعدسازی طرف مقابل به‌وسیله رویه‌های رأی‌دهی و قدرت قانونگذاری انجام می‌شود.

سیاستی از عقلانیت قانونی برخوردار است که با اتکا به قانون اساسی و سایر قوانین، تدوین، اجرا، ارزیابی، تغییر و خاتمه پیدا کند. براساس این نوع از عقلانیت، دولت در پی توجه به الزامات قانونی است تا به این وسیله «اطمینان قانونی» در رفتارهای دولت رعایت شود.

در عقلانیت حرفه‌ای، حکومت برای تشخیص اهداف خط‌مشی باید به تئوری‌های مناسب خط‌مشی آگاه باشد. مدنظر قراردادن دانشی که از تجربیات عملی کسب می‌شود، دانش عملی در مورد الگوهای رفتاری در بخش‌ها، حوزه‌های مختلف و توجه به امکان‌سنجی مداخلات دولت از پیش فرض‌های یک خط‌مشی دولتی حرفه‌ای است.

به نظر می رسد با توجه به تعریف هریک از عقلانیت‌ها، خط مشی افزایش تعداد مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی به ۳۰ درصد دارای بیشترین میزان از عقلانیت سیاسی و کمترین میزان از عقلانیت حرفه‌ای باشد.

با وجود زنان توانمند در عرصه‌های مختلف ساختار اداری سیاسی کشور، اما مشاهده می‌شود که در اکثر نهادهای قدرت حضور زنان بسیار کمرنگ است. این حضور کم نه به خاطر عدم علاقه و یا عدم توانایی آنان، بلکه به خاطر همان سقف شیشه‌ای است که همیشه مانع پیشرفت‎شان بوده است و ساختار قدرت مردسالار، در تمام این سال‌ها نتوانسته این موانع را رفع نماید و اغلب خود مانع بوده است.

بارها مشاهده شده که اکثر شعارهای انتخاباتی معطوف به حوزه زنان است و در این راستا دکتر حسن روحانی نیز در ایام انتخابات و پس از آن، افزایش تعداد مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی را وعده داده است. چنین تصمیمی برای راضی نگاه داشتن گروه‌های مختلف و تحقق وعده‌های قبلی بیشتر بار عقلانیت سیاسی داشته است. اما آیا این تصمیم از عقلانیت حرفه‌ای نیز برخوردار بوده است؟ آیا نظام شایسته‌سالاری دیده شده است؟

اختصاص پست مدیریتی نیازمند ارتقاء دانش فرد، صلاحیت و تجربه است. اما بدلیل ساختارهای مردسالارانه، زنان کمتر به هرم بالای سازمان دست یافته‌اند. مطابق با عقلانیت حرفه‌ای بهتر بود به جای تحمیل اعداد و ارقام (در اینجا 30 درصد)، نظام شایسته‌سالاری در جهت کاهش تبعیض جنسیتی تدوین می‌شد.

با طراحی و استقرار یک نظام شایسته‌سالار، زنان و مردان می‌توانند فرصت‌های برابر برای بدست آوردن پست‌های مدیریتی داشته باشند و اختصاص کرسی خاص براساس جنسیت، چندان حرفه‌ای و مطابق اصول شایسته‎سالاری نیست. توقع گزافی نیست اگر دستگاه‌های متولی گزارشی از نحوه اجرا و نتایج حاصل از دستورالعمل مذکور به اطلاع عموم برسانند تا آثار و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت