خط مشی گذاری عمومی و سیاست های نظارت بر برنامه های صدا و سیما

چکیده

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی حاکمیتی برحسب قانون اساسی به طور انحصاری فعالیت می‌کند. از سوی دیگر به دلیل فراگیری مخاطبان خود در سراسر کشور به روشنی جزو مسائل و موضوعات حوزه عمومی قرار می‌گیرد.باتوجه به ویژگی‌های فوق (حاکمیتی- انحصاری – عمومی)، هر نوع سیاستگذاری برای مجموعه رادیو و تلویزیون در ایران مشمول تعریف خط مشی‌گذاری عمومی خواهد بود.چه آنکه طبق تعریف ، خط مشی عمومی تصمیم یا فرایندی است که در قبال یک مشکل عمومی اعمال می‌شود. در این نوشته، ضمن معرفی سطوح و انواع نظارت کنونی بر برنامه های صدا و سیما و تحولات تاریخی آن، به برخی از مهمترین مدل های خط مشی گذاری عمومی اشاره شده و نحوه کاربست آنان در حوزه نظارت بر برنامه‌های یاد شده مورد واکاوی قرار گرفته است.

اصل مقاله

1-   تعریف خط مشی عمومی:

در یک تعریف عام و خلاصه می توان خطﻣﺷﻲ عمومی را تصمیمی دانست که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ میﺷود.(قلی پور،1389: 96) طبق نظر ویلیام جنکینز در کتاب «تحلیل سیاستها»، خط مشی عمومی مجموعه‌ای از تصمیمات به‌هم ‌وابسته است که به‌وسیله گروه‌ها یا بازیگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص یا به‌دست آوردن ابزار مناسب برای دستیابی به آن اهداف اتخاذ می‌شود.(Jenkins, 1978:10 )

از نظر جان دیویی(Dewey,1972:12-16 ) مسائل و مشکلات را ﻣﻲتوان به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم کرد. چنانچه  مسائل و مشکلات دارای تأثیر عمیق، فراگیر و گسترده باشند عمومی محسوب ﻣﻲشوند و مردم در مواجهه با آنها نقشی فعال داشته و به سازماندهی نیروها پرداخته و برای حل آنها اقدام ﻣﻲکنند. اما اگر گسترۀ تأثیر آنها محدود باشد، جزو مشکلات خصوصی ﻣﻲشوند که معمولاً از پشتیبانی و حمایت کافی مردم برخوردار نیستند و مشمول تعریف خط مشی عمومی نمی شوند. البته باید توجه داشت که خطﻣﺷﻲ فقط اتخاذ تصمیم نیست بلکه فرایندی است، شامل تمامی اقداماتی که از زمان احساس مشکل شروع شده و به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خطﻣﺷﻲ ختم میﮔردد.

   الوانی و شریف زاده (1383: 4) تعاریف مختلف دیگری نیز از خط مشی عمومی (Public Policy )ارائه کرده اند که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود.

• • خط مشی های عمومی اصولی هستند که به تصمیم‌ها، اقدام‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های عمومی جهت می‌دهند و آنها را در مسیر تحقق اهداف تنظیم می‌نمایند.(S.G.Vickers)

• • خط مشی عمومی نشانگر خواست‌ها و انتظارات بخش عمومی است که در فرآیند تصمیم‌گیری به صورت آئین‌نامه، قوانین و مقررات اجرایی، تقنینی و قضائی منعکس می‌شود.(F.A.Nigro)

• • خط مشی عمومی به مجموعه‌ای از اقدام‌های پیشنهادی یک شخص، گروه یا دولت اطلاق می‌شود که در محدوده یک قلمرو جغرافیایی با مشکلات و موانع یا فرصت‌هایی مواجه است. سیاست مزبور به منزله تلاشی برای از میان برداشتن مشکلات یا استفاده بهینه از منابع و رسیدن به اهداف و مقاصد عمومی پیشنهاد و ارائه می‌شود.(C.Friedrich)

• • خط مشی عمومی به مجموعه‌ای از عملیات آگاهانه سازمان‌های عمومی اطلاق می‌شود که برای نیل به یک هدف یا اهدافی معین اجرا می‌شوند.(O.Willams&D.Garson)

توماس بیرکلند نیز در کتاب «مقدمه ای بر فرآیندهای سیاسی» ( Birkland,2001: 21 ) تعدادی از این تعاریف را ارائه کرده است:

• · کلارک کوجران: خط مشی عمومی به فعالیتهای حکومت و مقاصدی که سبب این فعالیت‌هاست می پردازد.

• · توماس دای: خط مشی عمومی هرآن چیزی است که حکومتی قصد می کند انجام ‌دهد یا کنار بگذارد و انجام ندهد.

• · ایلویز مالون: خط مشی عمومی شامل برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی به‌منظور دستیابی به اهداف اجتماعی است.

• · گای پیترز: خط مشی عمومی مجموعه فعالیت‌های حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد.

مبتنی بر مطالب و تعاریف پیشگفته اصلی ترین ویژگیهای مشترک خط مشی های عمومی را می توان به صورت ذیل فهرست نمود:

1. پایدار هستند

2. آینده نگر و واقع بینانه هستند

3. هدف دار هستند

4.گسترده و فراگیر هستند

5- مظهر و منعکس کننده منافع عمومی هستند

بر همین اساس مهمترین نقش های خط مشی عمومی عبارت خواهند بود از :

1. راهنمای عمل است

2. هماهنگ کننده است

3. ارزیابی کننده و کنترل کننده است

4. ابهام زدا است

5.. تامین کننده و تضمین کننده منافع عامه است

بر این اساس فرایند تدوین خط مشی نیازمند پشتوانه ای از علوم مختلف خواهد بود. سیاستگذاری یا “خط مشی گذاری عمومی ” شاخه ای نوین از علم سیاست است که با توجه به عرصه عمومی آن و چند وجهی بودن مسائلی که خط مشی ها برای حل آنها تدوین می شوند از علومی همچون حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی به تناوب و تناسب بهره مند می شود(مولر،1378: 11)

2-  سطوح نظارت بر برنامه‌های صداوسیما

نظارت بر برنامه‌های صداوسیما را می توان درسطوح مختلفی دسته بندی و بررسی کرد.

براساس قانون اساسی، نصب و عزل رئیس سازمان از اختیارات رهبری است. از این رو می توان عالی‌ترین وجه نظارت بر فعالیت‌های صداوسیما را از آنِ رهبری نظام دانست.

در سطح دوم، شورای نظارت بر صداوسیما این وظیفه را به عهده دارد. شورایی متشکل از 6 نفر که هر دو نفر از آنها به نمایندگی از سوی یکی از قوای سه گانه عضو این شورا هستند.

تفاوت سطوح یک و دو نظارت بر صدا و سیما از دیگر سطوح و مراجع نظارتی،پشتوانه قانونی آنها در بالاترین سند ملی کشور یعنی قانون اساسی است.

در سطح سوم (و در پی تذکر رهبر معظم انقلاب در سال 1379)، مرکز نظارت و ارزیابی این سازمان مأموریت دارد تا بر برنامه‌های پخش شده از شبکه های گوناگون سازمان نظارت کند.

سطح چهارم شامل ادارات کلی است که با عناوین مختلف در هر یک از معاونت‌های رسانه ملی تشکیل شده و یکی از وظایف آنها نظارت بر فعالیت‌های برنامه‌سازی و پخش شبکه‌ها است.

درسطح پنجم که رابطه مستقیمی با حوزه تولید برنامه‌ها دارد، واحد «نظارت» ویا «پخش» شبکه ها به بازشنوایی و بازبینی برنامه‌ها پیش و گاهی پس از پخش می‌پردازند.

3 – انواع یا مراحل نظارت

        به طور خلاصه می‌توان از 5نوع یا 5 مرحله نظارت بر برنامه‌های صداوسیما یاد کرد که عبارتند از:

الف) قبل از تولید: در این مرحله ایده یا طرح یا نمایشنامه یا فیلمنامه یا …مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد. به عبارتی پیش از آغاز تولید، طرح آن باید به تصویب دفاتر طرح و برنامه شبکه‌ها یا مراکز استانی و یا شوراهای مشابه (مانند شورای تصویب فیلمنامه ها در مرکز برنامه های نمایشی معاونت سیما) برسد.

ب) حین تولید: این نوع نظارت توسط ناظران کیفی و یا نمایندگان دفاتر نظارت شبکه‌ها یا معاونت‌ها انجام می‌شود.

ج) قبل از پخش: برنامه‌های تولید شده، پیش از پخش وبه منظور کنترل و آماده سازی نهایی در واحد پخش هر شبکه مورد بازبینی و باز شنوی قرار می گیرند.

د)حین پخش: در هنگام پخش برخی برنامه‌های زنده، ناظران در استودیوی پخش حضور دارند و بر روند کار نظارت می‌کنند.

هـ . پس از پخش: برنامه‌های گوناگون پخش شده ضبط و مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج به دست اندرکاران تولید ارجاع داده می‌شود.

باتوجه به توضیحات فوق، سطوح نظارت بر سازمان درقالب جدول شماره 1 قابل ارائه است:

جدول شماره1: نهادها و واحدهای رسمی نظارت بر برنامه های صداوسیما

4 – تطورات تاریخی مقوله نظارت بر برنامه های صدا و سیما

مرور اجمالی موضوع نظارت و ارزیابی برنامه‌های رادیو و تلویزیون نشان می‌دهد می‌توان دست کم از چهار مرحله طی سال‌های پس از انقلاب یاد کرد.

الف) مرحله اول: سال‌های پس از انقلاب

در این سال‌ها سازمان صداوسیما با عنوان رادیو و تلویزیون ملی به صورت سرپرستی اداره می‌شد. این شورای سرپرستی نیز واحدی با عنوان نظارت و ارزشیابی داشته است. در عین حال در آن مقطع مهم‌ترین خط مشی ناگفته برای کنترل خروجی‌های شبکه‌های رادیو و تلویزیون، تغییر عوامل انسانی بوده است. کنار گذاشتن نیروهایی که به نظام شاهنشاهی وابستگی فکری داشتند و حضور چهره‌های انقلابی مهمترین ساز و کار برای این امر بوده است. در مواردی نیز که نیروهای انسانی جدید از دانش و تجربه فنی و حرفه‌ای کافی برخوردار نبوده اند عناوین شغلی جدیدی طراحی می‌شد تا نظارت و هدایت محتوایی برنامه‌ها زیر نظر افرادی با علقه انقلابی و دینی انجام شود. (مانند شغل سردبیر که در کنار تهیه کننده قرار گرفت و هدایت محتوایی برنامه‌ را عهده‌دار شد.)

پس به طور خلاصه مرحله اول سیاست نظارتی در قبال صداوسیما، تغییر و تعدیل نیروی انسانی بوده است.

ب) مرحله دوم: سال‌های دهه 70

 در این دهه شاهد توسعه چشمگیر سازمان صداوسیما بود‌ه‌ایم. رادیو و تلویزیون ملی با یک شبکه رادیویی و دو شبکه تلویزیونی به سرعت در حال افزایش شبکه‌‌های رادیویی و تلویزیونی خود بود. از سویی ساعات پخش برنامه‌ها نیز که اغلب کمتر از 8 ساعت بود افزایش چشمگیری می‌یافت.

این حرکت در مقابل موضوع تهاجم فرهنگی که در سال‌های پس از جنگ مورد توجه کانونی قرار گرفته بود محقق می‌شد.

شبکه‌های استانی نیز در این دهه یکی پس از دیگری افتتاح می‌شدند. در شرایط جدید قانون سازمان تغییر یافته بود و از اداره شورایی و انتصاب مدیرعامل به ساختار جدید خود، بانصب رئیس سازمان توسط رهبری تبدیل شد. به تبع این توسعه فراگیر، مقوله نظارت و ارزیابی برنامه‌ها نیز مورد اهتمام جدی قرار گرفت. گسترش فعالیت‌های شورای نظارت بر سازمان و ایجاد تشکیلات وسیع‌تر برای این امر در همین مرحله قابل توجه است.

اما به نظر می‌رسد مهمترین خط مشی در این مرحله ، اصلاح فرآیندهای برنامه‌سازی بوده است. تشکیل واحدهای” طرح و برنامه” در تمامی شبکه‌ها برای اصلاح و تصویب طرح ها و ایده های برنامه‌سازی و تشکیل کارگروه‌های فراوان هم اندیشی و تقویت ناظران کیفی برای نظارت حین تولید و پخش از مهم ترین اقدامات این مرحله محسوب می‌شود.

ج. مرحله سوم: سال‌های دهه 80

 این دهه با تشکیل مرکزی متمرکز به منظور نظارت و ارزیابی برنامه‌ها آغاز شد. این مرکز پیرو ارائه نظر  رهبر معظم انقلاب در سال 1379 تشکیل شد.

 این مرکز با تفکیک مقوله نظارت لحظه‌ای از ارزیابی روندی و نیز طراحی ساختار خود متناسب با معاونت‌های تولیدی سازمان (صدا – سیما- مراکز استانی) کار خود را آغاز نمود. در سال های بعد نیز به مرور با توجه به مأموریت‌های جدیدی که به عهده آن گذاشته شد و نیز گسترش فعالیت‌های تولید و پخش برنامه‌ها توسعه یافت.

در این سال‌ها گاه شاهد تأثیرات متقابل پنهان و آشکار میان شورای نظارت بر صداوسیما و این مرکز بوده‌ایم. گرچه حوزه‌های تولیدی صداوسیما در ابتدای امر واکنش چندان مثبتی به تشکیل این مرکز نشان ندادند، ولی بعدها با حمایت ریاست سازمان و ضرورت بیرونی، وارد تعامل و گفتگو با این واحد نوپا شدند.

د. مرحله چهارم: سال‌های پیش رو

 در دهه پیش رو به نظر می‌رسد، «طرح جامع نظارت و ارزیابی» در دستور کار قرار گیرد و در آن حلقه‌ها و لایه‌های متفرق و سطوح متفاوت نظارتی در چارچوب سامانه ای یک پارچه طراحی شوند.

5- انواع خط مشی‌ها در مقوله نظارت و ارزیابی برنامه‌های صداوسیما

یکی از متداوﻝترین طبقهﺑﻧﺪی های خطﻣﺷﻲ، به قوای سه گانه هئیت حاکمه مربوط ﻣﻲشود که متناسب با حوزۀ فعّالیت، اختیار و عملکرد خود، خطﻣﺷﻲهایی را تهیه و تدوین ﻣﻲکنند:

خطﻣﺷﻲهای قضایی (Judicial Policies)

از سوی قوۀ قضائیه و دادگاهﻫﺎ اتخاذ و تدوین ﻣﻲشوند.مانند دستورالعملهای قوه قضائیه و یا آرای دیوان عالی کشور که به وحدت رویه در رسیدگی به دعاوی می انجامد.

خطﻣﺷﻲهای اجرایی (Executive Policies)

به وسیله سازمانها و دستگاهﻫﺎی قوۀ مجریه تهیه و تنظیم ﻣﻲشوند. مانند آیین نامهﻫﺎ و بخش نامهﻫﺎی وزارتخانهﻫﺎ یا هئیت دولت.

خطﻣﺷﻲهای تقنینی (Legislative Policies)

به وسیله نمایندگان مجلس و از طرق ارائه طرحﻫﺎ و لوایح قانونی مطرح و تصویب ﻣﻲشوند. .(الوانی و شریفی،1383: 8)

خطﻣﺷﻲها را همچنین ﻣﻲتوان به دو دسته تصریحی و تلویحی تقسیم کرد:

   در صورتی که قوانین و مقررات خاصی در مورد مسئله یا مشکلی وجود داشته باشد به آن خط مشی تصریحی یا مکتوب گفته می شود. زیرا ﻣﻲتوان به صراحت موارد رفع مشکل را با توجه به خطﻣﺷﻲهای مدّون یافت.

   اما در مواردی که روح و مفاد قانون و مقررات نسبت به مسئله یا مشکلی مسکوت باشد و نصّ صریح قانونی یا خطﻣﺷﻲ روشنی در آن مورد وجود نداشته باشد، خطﻣﺷﻲ تلویحی یا غیرمدّون است.

  گونه بندی های دیگری نیز از خط مشی ارائه شده است.مانند انواع انضباطی یا بازدارنده(Regulatory Policy) ؛ توزیعی (Distributive Policy)و توزیعی مجدد(Redistributive Policy)که بیشتر در حوزه بهداشت و رفاه عمومی و یا مدیریت اقتصادی مورد استفاده است.(همان:10)

نظر به جایگاه سازمان صدا و سیما در قانون اساسی،نمی توان خط مشی های مربوط به این سازمان را به طور مطلق جزو یکی از انواع خط مشی‌ها دانست. بی‌شک نمونه‌هایی چون تصویب قوانین مربوط به اداره صداوسیما در مجلس و یا رسیدگی به برخی شکایات از صداوسیما در دادگاه‌ها، نتایجی تقنینی یا قضایی دارد.اما ناگفته پیداست که بسیاری از خط مشی های اداری و مالی و نیز تنظیم بودجه سازمان صدا و سیما از دولت تأسی می کند. رابطه تنگاتنگ این رسانه با عرصه های گوناگون فعالیت وزارتخانه ها و عضویت ریاست سازمان در جلسات هیئت دولت نیز موجب می شود تا سیاست های نظارت بر برنامه ها به طور طبیعی تا حدود زیادی از خط مشی های اجرایی متأثر شود.

گفته شد که در دسته بندی دیگری خط مشی‌ها به دو نوع مکتوب (تصریحی) و نیز تلویحی (غیرمدون) تقسیم می‌شوند.

از این منظر سیاست‌های مربوط به نظارت برنامه‌های رادیو و تلویزیون می‌توانند به طور همزمان تصریحی یا تلویحی باشند.

تدوین شاخص‌های معین برای نظارت که همه ساله در قالب کتاب سیاست‌ها منتشر و در اختیار برنامه‌سازان و ناظران قرار می‌گیرد، ذیل عنوان سیاست های مدون و تصریحی قرار می گیرند.

از سوی دیگر – به ویژه از منظر مدل‌های خط مشی گذاری «بازی‌» یا «گروهی»- بخشی از اعمال نظارت‌ها  غیرمدون و تلویحی است. به طور عمومی، رسانه‌ها به دلیل ماهیت انعطاف پذیرشان و سرعت در انعکاس رویدادها و حوادث هرگز نمی‌توانند تمام فرایندهای کاری خود را با خط‌مشی‌های مکتوب و ثابت به پیش برند.

6- الگوهای خطﻣﺷﻲگذاری عمومی و کاربست آنها در مقوله نظارت بر برنامه های صدا و سیما

الگو یا مدل ، برداشتهای انتزاعی از دنیای واقعیات است. به عبارت دیگر مدل، بازسازی و خلاصهﺍی از واقعیت است که با دربرداشتن ویژگیهای اصلی آن، شناخت ما از واقعیت مورد نظر را تسهیل ﻣﻲکند. مدلﻫﺎ انواع مختلفی دارند که از میان آنها آنچه که در حوزه خطﻣﺷﻲ گذارﻱ عمومی کاربرد بیشتری دارد مدلﻫﺎی مفهومی است.

دای ویژگی‌های یک مدل خوب را چنین تعریف می کند:

مدل باید ساده و خلاصه بوده و قدرت نظم‌دهندگی داشته باشد.گویای جنبه‌های اصلی و مهم پدیده موردنظر باشد و با واقعیت‌ها هماهنگی و تطابق داشته باشد. همچنین مدل باید اثربخش و مفید باشد ، در کاربردها، اهل حرفه را یاری دهد، به تسهیل امر تحقیقات و بررسی‌ها کمک کند و در تبیین و تشریح پدیده‌ها کارساز و موثر باشد(Dye,1978:43)

برخی از فواید کاربرد مدل‌ها عبارتند از(الوانی و شریفی،1383: 18)

• • اندیشه‌های ما را در مورد سیاست و سایر مسائل اجتماعی، به طور ساده و روشن بیان می‌کنند.

• • جنبه‌های مهم مشکلات سیاست را شناسائی می‌کنند.

• • با تأکید بر ویژگی‌های اصلی مسائل و مشکلات، ما را قادر به ایجاد ارتباط با یکدیگر می‌سازند.

• • با تشخیص مسائل مهم از غیرمهم، ضمن ایجاد درک بهتر از سیاست عمومی، به ما این توانایی را می‌دهند که تلاش‌های خود را در جهت روشن هدایت کنیم.

• شرایطی فراهم می‌کنند تا بتوانیم برای سیاست عمومی و پیش‌بینی پیامدهای آن پیشنهادهایی را ارائه دهیم.

1-6- مدل نهادی(Institutional Model)

بین خط‌مشی عمومی و نهادهای دولتی ارتباط خیلی نزدیکی وجود دارد و از لحاظ قانونی نیز به وسیله همین نهادها تعیین، اجرا و اعمال می‌شود.

از ویژگی‌های اتخاذ خط‌مشی به وسیله نهادهای دولتی می‌توان به مشروعیت بخشی، ضمانت اجرایی و گستردگی و فراگیری آن اشاره کرد.(همان،:20) به طور کلی ﻣﻲتوان چنین بیان کرد که ساختار نهادهای دولتی هم در وضع و هم در اجرای خطﻣﺷﻲ نقش فعّال و تعیین کنندهﺍی ﻣﻲتواند داشته باشد.البته در ارزیابی تأثیر ساختار بر خطﻣﺷﻲ باید محتاط بود زیرا گاهی ممکن است هر دو تحت تأثیر نیروهای اجتماعی و اقتصادی قرار داشته باشند   (Anderson,2015: 21)

سازمان صداوسیما به مثابه رادیو – تلویزیون انحصاری حاکمیت در ایران، در ارتباط نزدیک، مؤثر و متقابل با همه نهادها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی است. نصب و عزل رئیس سازمان از سوی مقام رهبری و نظارت قوای سه گانه بر فعالیت‌های صداوسیما (در قالب شورای نظارت) جزو تعاملات رسمی بین نهادی است.

در عین حال از جمله به دلایل ذیل، نظارت و ارزیابی برنامه‌های صداوسیما تحت‌ تأثیر دیگر واحدها و نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز قرار می‌گیرد.

الف. تنظیم لایحه و تخصیص بودجه صداوسیما از سوی هیئت وزیران (قوه مجریه)

ب. تصویب بودجه و دیگر قوانین مربوط به سازمان در مجلس شورای اسلامی

ج. برنامه‌های مشارکتی صداوسیما با نهادهای گوناگون برای تبیین و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های آنان به جامعه

د. ایفای نقش دیپلماسی عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران و تریبون رسمی آن در تعامل نزدیک با دستگاه‌های امنیتی و سیاسی( مانند شورای عالی امنیت ملی)

هـ .نظارت سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه (مانند سازمان بازرسی) بر صداوسیما به عنوان یک سازمان حاکمیتی

و. شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی نسبت به صداوسیما (حتی گاه در قالب تحقیق و تفحص)

ز. …………..

بنابراین مجموعه‌ای از تعاملات اقتصادی،‌ سیاسی و تبلیغی با نهادهای مختلف حاکمیت، خط‌مشی‌گذاری برای رسانه ملی را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد.این امردر پاره ای موارد به شکل گیری برخی توقعات و در نتیجه نظارت برای تأمین آنها نیز منجر می‌شود.

بنابراین اعمال برخی سیاست‌ها و شاخص‌های نظارتی نسبت به برنامه‌های رادیو و تلویزیون را می‌توان به مثابه یک بازده نهادی (institutional output) مورد بررسی قرار داد.

2-6- مدل فرایندی(Process Model)

این مدل حاصل سلطه مکتب رفتارگرایی بر علوم سیاسی است. این مکتب به بررسی فعالیت‌های افراد تصمیم گیرنده، گروه‌های ذی‌نفع،‌ قانونگذاران،‌ رؤسای جمهور، قضات و دیگر فعالان عرصه سیاست می‌پردازد وفرایند خط مشی را به مثابه مجموعه‌ای از فعالیت‌های سیاسی در قالب مراحل شناسایی مشکل، تدوین راه‌حل‌ها، قانونی کردن، اجرا و ارزیابی در نظرمی گیرد.حامیان این مدل معتقدند که دانشمندان علوم سیاسی بجای تمرکز بر ذات خط مشی‌ها باید به «فرایند» خط‌مشی گذاری توجه کنند.(الوانی و شریف زاده،1383: 21) این ایده کمک ﻣﻲکند تا به نحوۀ اتخاذ تصمیمات و خطﻣﺷﻲها پی ببریم. آیا از این منظر می‌توان به خط‌‌مشی‌‌های نظارت بر برنامه‌های صداوسیما نگریست؟

 بررسی‌ها و تجارب میدانی نشان می‌دهد گرچه نمی‌توان فعالیت‌های سیاسی افراد و مدیران را در این حوزه بی‌اثر تلقی کرد، ولی در عمل به طور غالب به دلیل ثبات رهبری (دوره‌ای نبودن آن) و انتساب سازمان به این نهاد پایدار و پاسخگویی نهایی به ایشان ، فعالان و نیز فعالیت‌های سیاسی آنها نقشی محوری در سیاست‌های نظارت و ارزیابی سازمان صداوسیما ندارند.

3-6- مدل گروهی (Group Model)

این مدل معتقد است که “تعامل بین گروه‌های مختلف” است که یک سیاست‌ یا خط‌مشی را شکل می‌دهد و دولت بیشتر به عنوان یک داور عمل می کند.(ترنر و هیوم،1379: 82) در واقع گروه‌های سیاسی به عنوان پل ارتباطی بین افراد و دولت محسوب می‌شوند که هدف اصلی آنها نفوذ در فرایند خط‌مشی گذاری عمومی و تغییر آن به نفع گروه است.

طبق این نظریه خط‌مشی عمومی همیشه حاصل تعادل و توازن مبارزات گروهی است. این تعادل بر مبنای نفود نسبی هر یک از گروه های ذی نفع تعیین می‌گردد. نفوذ گروهﻫﺎ نیز به عواملی چون توانائیهای اعضا در کسب مزایا و منافع، توانایی برقراری ارتباط با دولتمردان و سیاستمداران، امکانات مالی، قدرت چانه زنی و مذاکره با حاکمیت و … بستگی دارد.(هال و جنکینز،1378: 59)

 براساس این مدل، خط‌مشی گذاران به طور مداوم و بصورت جدل و مذاکره به فعالیت‌ها و فشارهای گروهی عکس‌العمل نشان داده و سعی می‌کنند با درخواست‌های تنش‌زای گروه‌های فشار سازش و مصالحه کنند. این مدل بر این اعتقاد است که موسسات دولتی را در نهایت یک گروه تسخیر ﻣﻲکند و خطﻣﺷﻲﻫﺎیی که وضع ﻣﻲشود به نفع آن گروه و نه لزوماً همه مردم است.

در بررسی موضوع نظارت و ارزیابی برنامه‌های صداوسیما از منظر مدل گروهی، توجه به دو نکته کلی ضروری است.

نخست آنکه در تعاریف نوین از قدرت، رسانه‌ها نقشی کانونی دارند. چه آنکه امروزه ، برخورداری از نیروی نظامی و یا جمعیت و … تا حد زیادی اولویت نخست خود را به تکنیک‌های اقناع افکار عمومی داده اند.

 از این رو تلاش گروه‌های ذی‌نفع هر جامعه در بهره‌مندی از منافع رسانه جدی‌تر شده است.
در جامعه ما که رسانه‌ رادیو و تلویزیون انحصاری است ، فشار گروه‌ها نیز با تمرکز بیشتری همراه خواهد بود.
البته بدیهی است که ماهیت عملکرد همه این گروه‌ها را نمی توان و نباید با سوگیری ارزشی مطلق انگارانه منفی و یا مثبت نگریست. به عنوان مثال پی گیری مطالباتی با جهت گیری های دینی، زیست محیطی، فرهنگی، معنوی و … و تلاش برای تاثیر گذاری بر خط مشی های سازمان صداوسیما ؛ گرچه می تواند ناشی از نفع گروهی باشد ، اما بسیاری از این تعاملات، مشمول قدرت خواهی(به معنای سنتی و کلاسیک قدرت)نخواهند بود.

دوم آنکه برخلاف بسیاری از نهادهای حاکمیتی و دولتی دیگر، عملکرد رسانه ملی در معرض دید همگان است. به عبارت دیگر گروه‌های ذی نفع جامعه میزان تأمین منویات و منافع خود در رسانه‌ را به سرعت و سهولت متوجه می‌شوند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.

  رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران نیز در این میان مستثنی نیست و گروه‌های متفاوتی همواره سعی در القاء شاخص‌های خود در فرایند نظارت بر برنامه‌های سازمان دارند. همانطور که گذشت نیّت و انگیزه گروه‌ها متفاوت است. به عنوان نمونه مراجع عظام تقلید، همواره نسبت به تقید رسانه به چارچوب‌های شرعی مراقبت نموده و تذکر می دهند. با توجه به جایگاه رفیع مرجعیت در جامعه ما، این منویات تأثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری‌های صداوسیما در تمامی سطوح نظارت و ارزیابی دارد.

جناح‌های سیاسی، برخی گروه‌های مذهبی خاص، مداحان، اهالی مطبوعات، اهالی سینما، واعظان و سخنرانان، اصناف، …. از جمله دیگر گروه‌هایی هستند که تلاش می‌کنند تا در این حوزه مؤثر واقع شوند. گرچه وزن اثر و نفوذ آنها به یک اندازه نیست.

4-6- مدل عقلائی(Rational Model)

  این الگو ریشه در نظریه عقلانیت در مکتب اثبات گرایی دارد.(هاولت،1380: 224)مکتبی که تلاش داشت تا با بی طرفی کامل و روشهای کمیت گرای علمی بر امور اجتماعی فائق آید. در این مدل هدف از اتخاذ خط مشی به حداکثر رساندن دستاوردهای اجتماعی است. بنابراین دولت‌ها باید خط مشی‌هایی را انتخاب کنند که منافع اجتماعی آن برای جامعه بیشتر از هزینه‌های اجرای آن باشد. دو رهنمود اصلی این مدل عبارتند از:

 اول اینکه از انتخاب خط مشی‌هایی که هزینه‌اش بیشتر از منافع است اجتناب شود. دوم، از بین خط‌مشی‌های پیشنهادی، تصمیم‌گیرندگان باید گزینه‌ای را انتخاب کنند که در مقایسه با هزینه‌ها، بیشترین منافع را در بر داشته باشد. بنابراین یک خط مشی وقتی عقلایی است که تفاوت میان ارزش‌های به دست آمده با آنچه از دست می‌دهد مثبت و نتیجه حاصل از آن از نتایج سایر خطﻣﺷﻲهای قابل انتخاب بیشتر و مطلوبترباشد.(قلی پور،1389: 155) ارزش‌ها در این مدل صرفاً مادی نیستند بلکه همه ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را شامل می‌شود.

برای اتخاذ این خط مشی بایدخط مشی‌گذاران بر همه اولویت‌های ارزشی جامعه واقف باشند؛ همه گزینه‌ها را بشناسند؛ همه پیامدها را شناسایی کنند؛ نسبت هزینه/ منفعت را برای همه گزینه‌ها محاسبه کنند و در نهایت کارآترین گزینه را انتخاب کنند.

پر واضح است که به رغم ظرفیت های تئوریک و ریاضی گونه این مدل، امکان اجرای کامل آن محل تردید است.از جمله موانعی که این تردید ها را جدی می کند عبارتند از:

–        فقدان توافق کلی بر منفعت‌های اجتماعی

–         ناسازگاری منافع و هزینه‌ها

–        دخالت انگیزه‌های سیاستگذاران در تدوین سیاست‌ها

–        موانع گردآوری اطلاعات جامع و درست

–     ناممکن بودن پیش بینی و محاسبه همه منافع و هزینه‌های احتمالی(حتی به کمک پیشرفته‌ترین فنون تحلیلی و روش های پردازش رایانه‌ای) در عرصه علوم رفتاری و اجتماعی به ویژه در شرایط دخالت همزمان ارزش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

–        تخصصی شدن خط مشی گذاری عمومی و دشواری تصمیم‌گیری‌های جامع

 در رابطه با موضوع مورد بررسی این مقاله نیز اکثر مشکلات و موانع خط مشی گذاری عقلایی وجود دارند. در عین حال توجه به موارد ذیل ضروری است.

عمومیت و فراگیری، میزان بالای اثرگذاری برجامعه، اثرپذیری ارزش‌های متعدد دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از برنامه‌های صداوسیما و … نشان می دهد که ارزش ستاده (ارزش‌های فوق) در هر صورت از ارزش داده (هزینه‌های نظارت و ارزیابی) بسیار بیشتر است.

هم اکنون تمام هزینه‌های صرف شده برای مقوله نظارت و ارزیابی صداوسیما در تمامی سطوح و انواع و مراحل آن (برون سازمانی و درون سازمانی) ، نسبت به سایر سرفصل ها ناچیز به نظر می‌رسد.

 از منظر اجتماعی، رفتاری و غیرمادی نیز ، گرچه نظارت‌های رسمی هزینه‌هایی درون سازمانی دارد ولی در ابعاد ملی، دستاوردهای شگفتی به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال جلوگیری از پخش یا بازپخش برنامه‌ای که می‌تواند تبعاتی جبران ناپذیر در حوزه اختلافات قومی یا الگوسازی نادرست فرهنگی ویا تخریب  شخصیت‌های ویژه دینی یا … داشته باشد منفعتی بزرگ وغیرقابل احصا برای صداوسیما و کل جامعه محسوب می‌شود.

با توجه به مجموعه مطالب فوق به نظر می‌رسد گرچه در مقاطعی سیاستگذاران جمهوری اسلامی برای رسیدن به مدل عقلائی نظارت بر برنامه‌های صداوسیما تلاش نموده‌اند اما در این زمینه توفیق چندانی نداشته‌اند. چه آنکه هم اکنون :

– سطوح مختلف نظارت ارتباط معناداری با هم ندارند و بیشتر به مثابه جزایر جدا از هم عمل می‌کنند. این امر موجب شده است تا اولویت‌های گوناگونی در قبال ارزش‌های جامعه و رسانه داشته باشند.

– ضعف در زمینه مطالعات آینده پژوهی موجب شده است پیامدها احصا نشود و مبتنی بر آن اعمال شاخص‌های نظارتی با حساسیت پیگیری نشود.

– سرمایه گذاری پیش‌بینی شده (اعم از منابع مالی ،آموزشی، منابع انسانی ، ساختار تشکیلاتی و …) برای واحدهای درون زای نظارتی (مراحل تصویب طرح و نظارت های پیش و حین تولید و پخش) نسبت به واحدهای برون زای آن(مراحل پس از پخش) نشان می دهد محاسبه کامل هزینه و فایده-آنگونه که اقتضای این مدل است- انجام نشده است.

– اتخاذ روش‌های نادرست و استفاده از نیروی انسانی غیرحرفه‌ای در ارزیابی برنامه‌های صداوسیما باعث بالا رفتن هزینه‌های فرهنگی و اجتماعی مقوله نظارت وارزیابی شده است. به گونه‌ای که جایگاه محصولات نظارتی ( به ویژه نتایج کاری شورای نظارت) در بسیاری موارد قابل قبول نبوده و با مقاومت و نقد متخصصین و کارشناسان رسانه مواجه می‌شود.

– به طور کلی به رغم گذشت چند دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز طرح یا نظام جامعی برای نظارت و ارزیابی برنامه‌های صداوسیما تدوین نشده است.

5-6- مدل انتخاب عمومی(Public Choice Model )

این مدل یکی از رویکردهای عمده خطﻣﺷﻲ گذاری محسوب ﻣﻲشود واز نظریهﻫﺎی اقتصادی نشأت ﻣﻲگیرد . پرسش کانونی در اینجا این است که کالاها و خدمات عمومی کمیاب را در جامعه چگونه ﻣﻲتوان تقسیم و توزیع کرد. این مدل با برداشتی از انسان به عنوان یک تصمیم گیرنده، توضیح ﻣﻲدهد که چگونه انسان در مورد مصرف و تولید کالاها و خدمات عمومی، تحت قوانین و ساختارهای مختلف تصمیم گیری، انتخاب خود را انجام ﻣﻲدهد.به عبارت دیگر سطح تحلیل در این مدل فردی است.(هاولت و رامش،1380: 31) در این دیدگاه باید منطق بازار در تصمیمات دولتی لحاظ شود.

در رسانه‌های عمومی بسیاری از کشورها نیز در چارچوب این مدل، نیاز و میل مخاطبان یکی از منابع تعیین‌کننده شاخص‌های ارزیابی است.از همین رو “تعداد” مخاطبان برنامه ها و “میزان” رضایتمندی آنان، نقش اصلی را در فرایند ارزشیابی برنامه ها ایفا می کنند.اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر دو مؤلفه میل و نیاز، مؤلفه «مصلحت» نیز به عنوان رأس سوم نظریه رسانه ای به طور رسمی مطرح شده است.به همین دلیل در کنار انجام پیمایش های متعدد دوره ای و اندازه گیری میزان مخاطبان و رضایت آنان از برنامه ها؛ ملاحظات و نظارت های محتوایی و فرهنگی نیز لحاظ می شود.

بدیهی است که این تفاوت در روشها و خط مشی ها، ریشه در تفاوت فلسفی و بنیادین تعاریف اسلام و لیبرالیسم از “انسان” و “هستی” دارد که موضوع این نوشته نیست.

به همین دلیل «مدل انتخاب عمومی» که مخاطبان را عمدتا به مثابه “مشتریان” می انگارد؛ برای خط مشی‌گذاری نظارت و ارزیابی برنامه‌های رادیو و تلویزیون کشور ما، انتخاب کاملی نخواهد بود.

6- 6 –  مدل تدریجی – جزئی (Incremental Model)

 در این مدل خطﻣﺷﻲ عمومی به صورت تداوم فعالیتهای گذشته با اِعمال تغییراتی جزئی در نظر گرفته ﻣﻲشود. مدل جزئی-تدریجی را اولین بار لیند بلومCharles Lindblom ) ( در ارتباط با نقد و تعدیل مدل عقلایی تصمیم گیری معرفی کرد.(هاولت،1380: 226) این مدل ماهیت غیرعملی مدل عقلایی را آشکار کرده و روش محافظه کارانه تری از تصمیم گیری را ارائه ﻣﻲکند. تاریخچه نهادها و واحدهای نظارت بر برنامه‌های صدا وسیما هم نشان از یک سیر تکاملی و تدریجی دارد. حسب قوانین اولیه اداره رادیو و تلویزیون، در شورای سرپرستی واحدی به نام «نظارت و ارزشیابی» طراحی شد. بعدها به تدریج بر تعداد، سطح و مراحل نظارت افزوده شد. نکته آنکه در هر مقطع غالبا واحدها، ویژگی‌های و وظایف قبلی حذف یا اصلاح نشده و صرفاً فعالیت یا تشکیلات جدیدی بر ساختارهای موجود اضافه شده است.

بنابراین خط مشی گذاری در قالب مدل جزئی – تدریجی همواره در سیاستگذاری‌های نظارت و ارزیابی بر برنامه‌های صداوسیما حضوری پررنگ داشته است.

7- فرایند سیاست‌گذاری:

بطور کلی سیاست گذاری در فرایند سه مرحله ای شکل گیری ( Formation )، اجرا( Implementation ) و  ارزیابی( Evaluation ) تحقق می یابد. برخی صاحبنظران با تفصیل بیشتر این فرایند را در شش مرحله شناخت و درک مسأله ، ارجاع و طرح مسأله در سازمانهای عمومی، تهیه و تدوین خط مشی، قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی، ابلاغ و اجرای خط مشی و ارزیابی و کسب بازخورد از عملکرد خط مشی تعریف کرده اند.( الوانی و شریف زاده،1383: 23-22)

1-7- شکل‌گیری و تدوین خط مشی

1-1-7- شناخت، درک و بیان مسأله یا مشکل

سازمان صداوسیما در قانون اساسی نهادی مستقل عنوان شده است که رئیس آن را رهبر انقلاب تعیین می‌کند. در عین حال به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین نهاد رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تریبون رسمی حاکمیت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو به رغم انتصاب فوق، سه قوه اصلی حاکمیت نسبت به نظارت بر آن توجه داشته‌اند. بی‌شک انحراف در رادیو و تلویزیون انحصاری کشور انحراف در کل نظام و جامعه خواهد بود. مبتنی بر همین جایگاه، نظارت بر حسن عملکرد این سازمان بزرگ، اهمیتی درخور دارد. طی دهه های اخیر،  قدرت و وسعت رسانه ملی و به تبع آن دامنه و تشکیلات نظارتی آن توسعه چشمگیری یافته است.

2-1-7-  ارجاع و طرح مسأله در سازمان‌ها و مؤسسات عمومی

 احساس همین ضرورت موجب شد تا نظارت بر این سازمان به خبرگان قانون اساسی ارجاع داده شود. از این رو در جلسات اصلاحیه قانون اساسی کشور موضوع مطرح و برای آن تصمیم‌گیری شد.

3-1-7-  شکل‌گیری و تهیه و تدوین خط مشی عمومی

این مسأله ابتدا در قانون اساسی تدوین شد. اصل 175 قانون اساسی، کار نظارت بر سازمان را به عهده شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه قرار داد. هر یک از قوا دو نفر را به عنوان نماینده معرفی می‌کنند. درباره قوای مجریه و قضائیه، رؤسای آنها تصمیم می‌گیرند اما درباره مجلس این نمایندگانند که با رأی خود دو نفر را برای عضویت در شورای مذکور انتخاب می‌کنند.

4-1-7-  قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط‌مشی عمومی

تصویب قانون اساسی در جلسات اصلاحیه و سپس کسب رأی مثبت مردم، این نوع نظارت کلی وعام را مشروعیت بخشید.

2-7- ابلاغ و اجرای خط‌مشی

  گرچه شورای نظارت بر سازمان در همان اوان تصویب این قانون تشکیل شد ولی سازوکارهای درستی برای این کار نداشت به نحوی که در سال‌های دولت اصلاحات دفتر رئیس‌جمهور رأساً  به مونیتورینگ و نظارت بر برنامه‌های سازمان می‌پرداخت. در ادامه، شورای مذکور تجربیات بیشتری کسب کرد و اقدام به جذب نیروی انسانی و بازبینی و بازشنوی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی کرد.

در عین حال به دلیل نداشتن دانش و تجربه کافی این افراد، محصولات آن کمتر مورد پذیرش مدیران و برنامه‌سازان صداوسیما قرار می‌گرفت.

3-7- ارزیابی خط مشی اجرا شده

  ارزیابی فعالیت‌های نظارتی در حوزه رسانه ملی، تاکنون مورد ارزیابی دقیق و مدونی قرار نگرفته است. در  سالهای اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در صدد تدوین و تصویب قانون جدید اداره سازمان صداوسیما بوده است.اما به دلایل گوناگون از جمله فقدان چنین گزارشی تا کنون موفق به این امر نشده است. ارزیابی‌ها از فعالیت های نظارتی گذشته، در حد گفتگوهای بین‌الاذهانی و ذکر تجربیات افراد باقی مانده است.

8- نقد و بررسی و پیشنهاد :

مهم‌ترین نکات در این زمینه عبارتند از:

1-8-  سیاست‌های نظارت و ارزیابی برنامه‌های سازمان صداوسیما هیچگاه به طور جامع تدوین نشده است.

2-8-  سطوح مختلف نظارت همانند جزایر جداگانه عمل می‌کنند و در «شاخص‌ها» و «روش‌ها» هماهنگی لازم را ندارند.

3-8-  «انواع» و «مراحل» نظارت نیز در تعامل با هم تعریف نشده‌اند.

4-8- خلط مفاهیم «نظارت»، «ارزیابی»، «ارزشیابی»، «کنترل» و امثال آن در برنامه‌ریزی‌های نظارتی مشهود است.

5-8- تعامل شورای نظارت بر صداوسیما (که متشکل از نمایندگان سه قوه است) از یک سو و تعامل مستقیم قوای سه گانه کشور با صداوسیما ، با روابط و جریان‌های سیاسی عجین شده است.

از این رو درتدوین خط مشی های نظارت و ارزیابی برنامه‌های صداوسیما لحاظ موارد ذیل مورد پیشنهاد است.

1. تعیین رئوس شرح وظایف سطوح مختلف نظارتی به گونه ای که” موضوع” و” روش‌”های نظارت، ارزیابی، کنترل و ارزشیابی برای هر یک از سطوح یاد شده مشخص باشد.

2. تعیین نحوه ارتباط و تعامل «مراحل» و «سطوح» نظارتی

3. تدوین و متناسب سازی شاخص‌های ثابت «نظارت»، «ارزیابی» و «ارزشیابی» با جایگاه‌های مختلف نظارتی

4. تدوین مکانیزم پاسخگویی واحدهای تولیدی با لحاظ سرعت،‌ سهولت و شرایط دشوار آنها

5. باز تعریف شیوه های تعامل قوای سه گانه با سازمان‌ صداوسیما و تحدید تعاملات رسمی نظارتی در شورای نظارت بر سازمان

6.محوریت و اولویت نظارت “درون زا” نسبت به سایر گونه های نظارتی

9- جمع بندی:

بررسی مدل های مختلف خط مشی گذاری عمومی نشان داد که گرچه به دلیل جایگاه خاص و انحصاری صدا و سیما در قانون اساسی و مجموعه شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورمان اعمال برخی از آنها برای سیاستگذاری مقوله نظارت و ارزیابی برنامه ها دچار ناسازگاری بنیادین است، ولی بسیاری از انواع آن قابل استفاده و بهره برداری است.

چه آنکه نظام رسانه ای کشورهای مختلف جهان نیز هر یک متناسب با اقتضائات خود ، برخی شیوه ها برای تعیین خط مشی های رسانه ای را به استخدام درآورده اند.

در شرایط کنونی، هم در سطح کلان نظام تصمیم گیری کشور و هم در سطح سازمان صدا و سیما، جای خالی تطبیق روش های نظارت، ارزیابی، ارزشیابی و کنترل برنامه های رادیویی و تلویزیونی با مدل های مختلف خط مشی گذاری عمومی احساس می شود.

البته بی تردید فقدان نظریه هنجاری اسلامی – ایرانی رسانه ای مورد وفاق در کشور، به فرایند خط مشی گذاری زیر مجموعه های گوناگون آن- از جمله نظارت و ارزیابی- آسیب می رساند، اما این بدان معنا نیست که نتوان از مدل هایی که توضیح نمونه هایی از آنها گذشت برای طراحی نظام نظارت و ارزیابی برنامه های صدا و سیما بهره برد.

با فراهم آوردن ادبیات اولیه نظری و کسب تجارب میدانی کارگزاران این عرصه، می توان با عبور از موازی کاری ها، برهم پوشانی ها و تعارضات در تعاریف؛ به سامان دهی نوینی از انواع وسطوح نظارتی دست یافت و بر اساس آن به بازتدوین شاخص های ثابت و سیال وحدود اختیارات و وظایف هریک از آنها متناسب با سرعت عملیات رسانه ای دست یازید.

منابع:

1ـ الوانی، سیدمهدی و شریف­زاده، فتاح(1383)، فرآیند خط­مشی گذاری عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

2ـ ترنر، مارک و دیوید هیوم(1379)، حکومت­داری، مدیریت و توسعه؛ ترجمه عباس منوریان،تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

3- قلی­پور، رحمت الله(1389)، تصمیم­گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی،تهران: انتشارات سمت

4ـ مولر، پیر(1378)، سیاستگذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک­محمدی،تهران: نشر دادگستر

5 ـ هال، کالین وجان ام جنکینز(1378)، سیاستگذاری جهانگردی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

6 ـ هاولت، مایکل و ام رامش(1380)، مطالعه خط مشی عمومی، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن

     تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

7. Dye, T.R.(1978),Understanding Public Policy.3^rd ed,Englewood Cliffs,

   NJ: Prentice- Hall

, 8. Jenkins, William I. (1978), Policy Analysis :A Political and Organizational Perspective, London: Martin Robertson

9. Birkland ,T. (2001), An Introduction to The Policy Process :Theories, Concepts and Models of Public Policy Making, New York

  :M.E.Sharpe

10. Dewey, John (1972).The Public& It’s Problems, New York :Holt

11. Anderson, James E. (2015),Public Policy Making,8^thed.Cengage

منبع: http://dpp.irib.ir/-/%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7