سیاستگذاری ایرانی: آزمون و خطای هشتاد میلیونی

0

سیاستگذاری ایرانی: آزمون و خطای هشتاد میلیونی

امتداد – محسن مهیمنی

نظریات مدرن علوم سیاسی، حکمرانی را با نگاه «پروسه-محور» تحلیل و توصیف می کنند. این به معنی پروسه ای از ارتباط و وابستگی متقابل بین بازیگرانی است که برای افزایش نفوذشان بر حوزه قانونگذاری و برنامه ریزی‌های عمومی نهادهای قدرت با هم منازعه و رقابت می‌کنند. از منظر تحلیل نتایج، مهم نیست چه تعداد از بازیگران سیاسی، بر سر یک موضوع و یا در یک حوزه با هم منازعه دارند، نهایتا تصمیمات عمومی وقتی به شکل «قانون» و «سیاست» مجلس و یا دولت در بیایند، منافع و سرنوشت آحاد جامعه و کشور و یا قشر بزرگی از آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند. از این رو، شهروند بی‌تفاوت به سیاست، شهروندی به تفاوت به آینده و سرنوشت خود محسوب می‌شود: به زبانی ساده، این سرنوشت می‌تواند درمورد قیمت یک «عوارض خروج از کشور» باشد یا در مورد «توافق هسته‌ای» کشور با دولت‌های بزرگ اروپایی و آمریکا.

تجربۀ بشر در حوزه سیاست مدرن، به خصوص تجربه پیدایش و گسترش دموکراسی در سرزمین غرب، همراه با رشد و پیشرفت حقوق بشر و حق مالکیت، بخش مهمی از سیاست را همواره بر محور لزوم مشارکت مدنی جامعه در تعیین سرنوشت از طریق مکانیزم‌های غیرانتخاباتی قرارداده است: مکانیزهایی که بر محور سازمان، تشکل و تحزب سوار می‌شود. در این معنی، احزاب و سازمان‌ها آن طور که «روبرت میخلز» بیان می‌کند، تجربه‌ای مشترک از بشر هستند که در حوزه‌های اجتماعی می‌تواند هماهنگی و تسهیل رسیدن به قدرت و اثرگذاری را به نفع مردم انجام دهد. در این راه، این جامعه شناس مشهور، کارویژه‌های آموزشی مختلفی را مورد اشاره قرار می‌دهد که احزاب و تشکلها در حوزه اجتماعی برای جامعه به ارمغان می‌آورند: از جمله آموزش مهارت ارتباطی، مذاکره، کار جمعی و فردی، تاثیر بر افکار عمومی و…. از جمله مهمترین دستاوردهای کار تشکیلاتی، اما، آموزش فکر بلندمت و ترویج فراگیری فهم مشترک از سیر تاریخ و مسیر یک کشور به مردم آن است. اگر فراگیری و یادآوری تاریخ در محدودۀ فهم مشترک یک جامعه دچار زوال شود، به عبارتی، آن ملت هم در سیاست خرد و هم کلان، در سیر باطل تکرار تجربیات غلط و شکست خورده می‌افتد.

از این روست که با همه معایب و یا نتایج ناخواستۀ فعالیت احزاب، اما نهایتا کارکردهای مثبت آنها فهم و مهارت‌های جمعی و فراگیری از مسیر تاریخ را می‌آموزد. امری که در بلندمدت به فرهنگ برنامه ریزی و تخصص محوری برای توسعه پایدار می‌انجامد، بعلاوه، سیاست‌های مناسب برای حل مشکلات عمومی را تولید و نیروی کاردان و آگاه برای مدیریت عمومی را به جامعه عرضه می‌دارد. اما وقتی تجربه کار جمعی به خصوص در قالب حزبی-مدنی رو به زوال برود، هم در زمینه پرورش نیروهای آگاه و مدیر، و هم در حوزه برنامه ریزی و راه حل یابی برای مشکلات عمومی، جامعه دچار نقصان و اختلال کارکردی می‌شود.

در کشور ایران، تجربه کار حزبی در سیاستگذاری به معنای مدرن آن و به شکل نهادینه آن، در دوران جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. پیش از آن، بین جامعه مدنی و حکومت، رابطه تنش و تقابل وجود داشت و احزاب نقش سیاست ورزی بر عهده نداشتند. اواسط دهه 70 به مدت 10 سال ، جمهوری اسلامی ایران، به واسطه ظهور دولت اصلاحات و مانیفست توسعه احزاب و تشکل ها، دوره ای از «بهارمدنی» را در حوزه احزاب، تشکلهای غیردولتی و رسانه ها تجربه کرد. امری که نه تنها به زعم آمار رسمی به تربیت بیش از صدهزار نیروی فعال مدنی-سیاسی کمک کرد، بلکه به ظهور دهها رسانه و افزایش تیراژ این نهادهای تسهیلگر دانایی، شفافیت و چرخش اطلاعات در عرصه عمومی در سرتاسر کشور و سطوح ملی و محلی تسهیل شد. این امر حتی به ارتباط بی‌واسطه مردم با حاکمان و ایجاد تفاهم بین آنها در حوزه سیاستگذاری جلوه‌ای تازه بخشید.

اما تجربه دولت‌های ضد توسعه‌ای دهم و یازدهم در سالهای 84 تا 92، تجربه افول و تحدید احزاب و تخریب تجربه و فهم جمعی بود. همزمان با کاهش سطح مفاهمه عمومی، تجربۀ جمعی و افول در تربیت نیروهای مجرب حوزه اجتماعی، کشور با فردگرایی افراطی و بی اعتمادی متقابل در عرصه های عمومی مواجه شد. با آنکه پس از سال 92، ملت بر اساس فهم و درس مشترک، نهادسازی های مدنی و تعامل با حاکمیت را مجددا برقرار کرده‌اند، اما سال‌ها طول خواهد کشید تا دوباره سازمان‌های جامعه مدنی و احزاب به صورت ریشه دار و نهادینه شکل بگیرند. جدای از هر جنبه‌ای از این مشکل، اما هزینه این تخریب و افول به پای کل ملت ایران نوشته خواهد شد و بر سرنوشت آنها تاثیر می‌گذارد. آنجا که در تک تک حوزه‌های عمومی به جای سازمان‌های حرفه‌ای این تک تک افراد و شخصیت‌های دارای نفوذ و اعتبار، چه درست و چه غلط، هستند که مرجع رای و انتخاب می‌شوند و یا دارای صلاحیت در قضاوت درستی و غلطی سیاست‌ها و برنامه‌های تصور می‌شوند. بدین سان سرنوشت کوتاه مدت و بلند مدت شهروندان باید بار مرجعیت فردی رتق و فتق شود. کجا؟

  • در انتخاب مدیران، به جای اعتماد به سازمان‌ها و احزاب و نیروهای معتمد آنها، این افراد و چهره های «حقیقیِ» منفرد هستند که باید معرف و معتمد انتصابات و انتخابات شوند، حال آنکه ریسک موفقیت یا شکست تجربه منصوبین و منتخبین همیشه موجود و مکرر است.
  • در تصمیم سازی و سیاستگذاری، چشم و افکار عمومی به دنبال آن است که در غیاب سازمانهای معتمد مدنی، کدام شخصیت‌ها چه تصمیمی را حمایت می‌کنند و کدام را نقد می‌کنند. بدل از چرایی و چگونگی باید به حرف شخصیت‌های معتمد اعم از هنرمندان و سیاستمداران معروف اعتماد کرد.

برای اثبات و مشاهدۀ این مدعا، هم در سطح استانی و هم در سطح کشوری، کافیست فعالین و ناظران مدنی یک بررسی و پیمایش شخصی و تجربی در محیط و جامعه سیاسی و دولتی اطراف خود انجام دهند، تا ببینند چه تعداد از مدیران معرفی سازمانی و جبهه‌ای و حزبی داشته‌اند، یا اصلا چه تعداد از آنها تعهد جریانی و پاسخگویی به حوزۀ جامعه مدنی داشته‌اند؟ سوال دیگر اینکه کدام مدیران به واسطه نسبت خونی و خانوادگی و قومی منصوب می‌شوند و چقدر فیلترهای عرصه انتخاباتی اجازه ظهور و رشد شخصیت‌های حزبی را داده‌اند؟ از این تعداد چقدر بعد از ترک مسوولیت مورد مواخده و پرسش قرار گرفته‌اند و یا اساسا قابل دسترسی برای جامعه بوده‌اند؟ کدام مدیران خود را متعهد به پاسخگویی به همتای حزبی می‌دانند و یا اساسا آیا مدیری با نسبت حزبی و پاسخگویی حزبی در منصبی نشسته است؟ چقدر در فرهنگ عمومی و حاکمیتی، پیش از انتصاب افراد خود را از عناوین سازمانی-حزبی معرفی می‌کنند و یا چه میزان خود را غیر سیاسی و به دور از احزاب معرفی می کنند؟

این گونه است که وقتی به عنوان مثال شهرداری برای یک شهر یا مدیری برای یک استانداری انتخاب می‌شود، جامعه فعالان و شهروندان بدون آگاهی از تعهد و پشتوانه عمومی و سیاسی فرد منتخب باید بپرسند چه کسی و از کدام یکی از شخصیت‌ها وی را مورد حمایت قرار داده است. وی پسرخاله یا خواهرزاده کدام شخصیت است؟ لابی کدام روحانی باعث انتصاب وی شده است؟

پاسخ به این سوالات در واقع می تواند شاخص دستیابی به نمره‌ای برای سطح توسعه مدنی و سیاسی و گسترش رفتارهای مدنی و سازمانی برای کشور باشد. و فراز پایانی بسیار ساده است: سرنوشت ایرانی که برای تک تک انتخاب‌هایش در حوزه سیاستی و مدیریتی به اندازه تعداد شهروندانش گزینۀ «آزمون و خطا» داشته باشد، اما توسعه سازمانی-حزبی برای معرفی بر اساس تجربه موفق و تعهد و شفافیت ارائه ندهد، به سوی تکرار اشتباه به تعداد هشتاد میلیون ایرانی خواهد رفت.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت