عرصه  اقتصادی حکومت حق مدار، تحقق  رفاه در جامعه

0

عرصه  اقتصادی حکومت حق مدار، تحقق  رفاه در جامعه

 

وضعیت عرصه اقتصادی هر جامعه،  آفاقی ترین (objective) ارزیابی ها را درباره میزان رعایت  عدالت در آن به نمایش می گذارد. بی عدالتی در عرصه اقتصادی با سرعت و شدت بیشتری نمایان می گردد.حکومت حق مدار، امنیت اقتصادی و احترام به  مالکیت مشروع افراد را تضمین میکند ولی نسبت به  فاصله طبقاتی حساس است و درباره تامین رفاه عامه مردم پاسخ گو است.

? مبارزه با  فقر رویه مستمر حکومت حق مدار

#حکومت حق ندارد با ادعای زهد، فقر را مباح جلوه دهد و آن را پذیرفتنی بداند. #حکومت_حق_مدار خود را موظف میداند که فقر را از ریشه براندازد و ظاهر جامعه را نیز پاکیزه نماید، ولی رویه مبارزه با فقر نیز باید عادلانه باشد. امام علی(ع) همه را موظف می داند نسبت به فقر جامعه حساس باشند و با علل و ریشه ها نیز همزمان با علائم و نشانه های فقر مبارزه نمایند. مبارزه همه جانبه با فقر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف بوده و  فقر قابلیتی را نیز در امتداد مسیر در راه ماندگی و ابن سبیل، غیر قابل قبول میداند. منظور از فقر قابلیتی، وضعیتی است که فرد نتواند به آنچه شایستگی دستیابی به آن را دارد نائل گردد.

⚠️ ارتباط دادن تنگدستی مردم به دنیاپرستی و مال اندوزی  کارگزاران حکومت و بی اعتمادی آنها به  بقا و پایداری خویش در حکومت، هشدار دهنده آن است که حکومت مسئول فقر عامه است.  اگر فقر عامه افزایش یافت (وضعیت بحرانی)، حکومت باید  پاسخگو باشد و  حساب پس دهی داشته باشد . در این هنگام اولین احتمال این است که اموال مردم توسط کارگزاران حکومت  چپاول شده یا تحت تاثیر سومدیریت آنان قرار گرفته است.⚠️باقیمانده بیت المال پس از اخذ هزینه های ضروری متعلق به همه شرکای این بنگاه یا حکومت است، شرکایی که از حیث رابطه انسانی با حکومت وضعیت مشابه (و حقوق مساوی) داشته و قبلا از ورطه فقر و تباهی رهایی یافته اند. همه افراد در حکومت حق مدار بدون هیج تفاوتی در جایگاه  شهروند حکومت حق مدار از حقوق مساوی در پرتو قانون برخوردار هستند.

? ضرورت تسهیل  تجارت و تامین  امنیت اقتصادی

حکومت حق مدار شرایطی را فراهم می کند که فعالیت های سودمند اقتصادی، نظیر تولید کالاها و خدمات ارزان و با کیفیت تسهیل گردد و زمینه های فعالیت های نامشروع و  رانت آلود اقتصادی از میان برود. این حکومت علی رغم مبارزه با روحیه ی تکاثر طلبی، امنیت اقتصادی  سرمایه داران را تضمین نموده و امکان تجارت سودمند را برای عرضه مطلوب تر کالا و خدمات فراهم میکند. همه محدودیت ها معطوف به از میان بردن رانت ها و تبعیض ها و فرصت طلبی ها بوده و هیچ گونه محدودیتی در برابر تولید و افزایش مشروع ثروت در نظر گرفته نمیشود. جامعه باید به گونه ای باشد که تجارت و صنعتگری توسعه یابد و این طبقه اجتماعی (تجار و صنعتگران) بتواند منافع حاصل از زحمات خود را بازیابد، زیرا حیات اقتصادی جامعه در گرو نشاط و شادابی این گروه و انگیزش آنان برای کار و تولید است. اندوخته های طبیعی صرفا برای تامین زیرساخت ها و امور زیربنایی مورد بهره برداری قرار گیرند.  هیچ کس حق ندارد منافع خود را از طریق ضربه زدن به دیگران تامین کند. بنابراین مصرف ثروت های  حلال نیز نباید معترض  منافع ملی و تمامیت جامعه شود و به تخریب منافع یا  حیثیت اجتماعی بینجامد.

? وضع زندگی در سطوح  حاکمیت

حکومت حق مدار وضع مالی مسئولان نظام را به شدت تحت نظر دارد،کارگزان عالی رتبه به شدت به مساله خطیر فقر زدایی و ضرورت توسعه رفاه اجتماعی توجه دارند. حکومت حق مدار تاکید میکند وضع مالی حاکم باید در حد پایین ترین اقشار درآمدی جامعه باشد. بدین ترتیب وضعیت زندگی مسئولین از وضعیت زندگی متوسط اعضای جامعه زاهدانه تر ولی مسئولیتت آنها از سایر اعضای جامعه بیشتر است. اگر جامعه ناگریز در زمان هایی با فقر مواجه شود، همه کارگزاران عالی رتبه نظام نیز باید مراتبی از فقر را در زندگی شخصی خود تجربه نمایند، بلکه  رهبر جامعه باید در حد فقیر ترین آحاد جامعه زندگی کند.مسئولیت هایی که مفهوم حق مداری حکومت بر عهده ی کارگزاران آن تحمیل می نماید بسیار طاقت فرساست، از این رو نباید خدشه ای به انگیزه فعالیت آنان وارد آید. حکومت موظف است شرایط تامین معاش کافی را برای ایشان فراهم کرده و زمینه ای را ایجاد نماید تا نیاز های متعالی تر انسان در وجود ایشان شکوفا شود. کارگزاران باید به گونه ای تامین شوند که از  خیانت به حکومت و مردم برحذر مانده و نیازشان به مردم نیفتد. امام علی (ع) ضمن اصرار شدید بر پرهیز از دنیا و حفظ خویش از تجمل گرایی، والیان و کارگزاران خویش را نیز تحت کنترل و حساب پس دهی واضح و صریح قرار داده، مستمرا بر احوال آنها نظارت دارد.

? منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر  پورعزت

امین معینیان-علیرضا متقی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت