قانون لينكلن؛ تشویق گزارش‌دهندگان فساد در آمریکا

1

قانون لينكلن؛ تشویق گزارش‌دهندگان فساد در آمریکا

طراحی سازوکار تشويق گزارش‌دهندگان تخلف در ايالات متحده با قانون ادعاهای نادرست (معروف به قانون لينكلن) آغاز شد. اين قانون که در سال ۱۸۶۳ تصويب گرديد علاوه بر حمايت از گزارش‌دهندگان، تشويق ويژه‌ای برای اين افراد در نظر گرفته بود. قانون لينكلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در ساير قراردادهای دولتی (علاوه بر نظامی) تعميم داده شد. بدين‌ترتيب گزارش‌دهندگان تخلفات در ساير قراردادهای دولتی نيز از پرداخت‌های تشويقی بهره‌مند گشتند.به موجب اين قوانين، مواردی که گزارش‌دهندگان تخلف می‌توانند در مورد آن گزارش دهند عبارتند از:

?طرح دعوی دروغ يا خلاف واقع عليه دولت

?بيش از حد جلوه دادن مقدار يا کيفيت محصول تحويل داده شده به دولت

?کم اظهاری بدهی به دولت

اجرای اين قانون توسط وزارت دادگستری و يا اشخاص حقيقی در فرآيند «کويی تام» پيگيری می‌گردد. قانون لينكلن از طريق اين فرآيند به اشخاص اجازه می‌دهد تا به نمايندگی از دولت، عليه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظيم نمايند. در اين فرآيند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شكايت به نتيجه برسد و مدعی عليه محكوم گردد، شاکی خصوصی می‌تواند تا ۳۰ درصد دريافتی دولت از اين پرونده (يعنی وجهی که پس از تصميم قضايی، متخلف می‌بايست آن را به دولت بپردازد) را دريافت کند.در صورت پيروزی دولت و يا مصالحه کردن طرفين دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به ميزان دخيل بودن در پرونده بين ۱۵ تا ۲۵ درصد دريافتی دولت را مالك می‌شود. درصورتی که دولت مداخله ننمايد، شاکی خصوصی می‌تواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پيروزی تا ۳۰ درصد دريافتی دولت را مالك گردد. در صورتی‌که شاکی خصوصی نيز در فعاليت‌های ناصحيح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دريافتی پرونده کاهش می‌دهد.در سال ۲۰۰۹ با تصويب قانون جبران و مبارزه با تخلفات، قانون لينكلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. اين اصلاحات تقريباً همه افراد، شرکت‌ها و نهادهايی را که پولی به دولت پرداخت می‌کردند يا از دولت فدرال وجوهاتی دريافت می‌نمودند را شامل شد و تحت تأثير قرار داد.

نتايج اجراي قانون لينكلن

در سال ۱۹۸۷، ۷۳ حل‌وفصل ذيل قانون لينكلن حدود ۸۷ ميليون دلار (به طور ميانگين ۱.۲ میلیون دلار به ازای هر حل‌وفصل) به خزانه بازگرداند. در حالی که در سال ۲۰۱۰ اين عدد به ۳ ميليارد دلار افزايش يافت که از اين ميزان ۸۳ درصد به مفاسد بخش سلامت ارتباط داشته است.موفقیت‌ها و آثار قانون تشویق گزارش‌دهندگان فساد آمریکا حاوی درس‌های جدی در ضرورت اتخاذ روشی مشابه در ایران است.

 

منبع: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1031692

 

۱ دیدگاه