الزامات تصمیم گیری (ویرایش اول) لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

0

الزامات تصمیم گیری لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

برای دربافت مطلب کلیک کنید.

الزامات تصمیم گیری (ویرایش اول)

?ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره آن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1397 در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ، ﮔﺰارشﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1397 ﻣﯽﭘﺮدازد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻟﺰوم ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ، وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی در ﺳﺎل 1397 ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﺰارش ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

? ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﺳﺎل 1396 رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺪود 3/7 درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺣﺪود 11/2 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

? ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﺳﺘﺮس در ﺳﺎل 1397، ﺣﺪود 325 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎل 1396 ﺣﺪود 280 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪای در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1397، ﺣﺪود 45 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺮف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻟی، ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮد از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ 45 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
? در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﺒﻌﯽ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ و رﮐﻮدی و اﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
? اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﺘﻮازن اوراق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻪﻋﻼوه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﺎلﻫﺎیآﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
? در ﻣﺎده )7( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
? در ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 40درﺻﺪ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
? در ﻣﺎده 39 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ درج ﺟﺪول ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ی ﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
? در ﻣﺎده 7 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل 32 و 14.5 درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ، ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ اوﻟﻮﯾﺖ و ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ، ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺆدﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻋﻮاﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

??ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1397 از ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ:
 ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﭘﻨﺠﺎه ودوم، ﭘﻨﺠﺎه وﺳﻮم و ﭘﻨﺠﺎه وﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻫﻤﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
 ردﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی درج ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﻣﺘﻌﺪد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاول 19 و 20 ﻻﯾﺤﻪ( ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ.
 درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ، ﺿﻤﻦ ﺿﺮورت ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر در ردﯾﻒﻫﺎی درجﺷﺪه، ردﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ذﯾﻞ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺪ ﻓﺮﻋﯽ- درج ﺷﻮﻧﺪ.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت