مختصات خرده سیستم اجرایی در حکومت حق مدار

0

مختصات خرده سیستم اجرایی در حکومت حق مدار

 

اطمینان از نتیجه نهایی کارکرد خط مشی حاصل توجه و درایت کافی و معطوف به محدودیت ها و فرصت های اجرای خط مشی است. مرحله اجرا، مرحله ای پیوسته به تدوین و تصویب خط مشی است که در صورت عدم توجه سیستم خط مشی گذاری به آن همه زحمات قبلی بی ثمر می ماند.

? سیستم اجرایی حکومت حق مدار:
در حکومت حق مدار سیستم اجرایی باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد، مجری باید حداکثر تلاش خود را به کار ببند تا کمترین تبعیضی را نسبت به آحاد جامعه روا ندارد. عدالت رویه ای از مهمترین نکات است، دقت در اجرا یکی از وجوه اساسی عدالت رویه ای است. سیستم اجرایی از حیث دسترسی به اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن و فناوری و تحلیل داده ها بسیار مجهز باشد. سهل انگاری در اجرای خط مشی ها از بی کفایتی سیستم و ناشایستگی کارگزاران حکومت حکایت دارد؛ ضمن اینکه ممکن است از ضعف در سیستم خط مشی گذاری نیز ناشی شود؛ زیرا خط مشی خوب خط مشی قابل اجراست. بنابراین در صورت عدم موفقیت خط مشی به نوعی با حیثیت سیستم حکومتی بازی شده است. حلقه های خط مشی گذاری و اجرا، حلقه هایی مکمل و پیوسته محسوب می شوند و امکان کنترل متقابل قوه مقننه و مجریه را فراهم می سازند.
سرعت در اجرای امور نیز امر مهمی است که باید مورد تاکید باشد، همانند تاکید بر عثمان بر ای رفع ستم از مردم. “آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج از مدینه است چندان مهلت باید که فرمان تو به آنجا رسد.”(خطبه 163 نهج البلاغه در جواب عثمان که برای رفه ستم از مردم مهلت میخواست)
در سیستم حق مدار مراتب استقلال عمل مجریان به حدی نیست که بتوانند قانون را تغییر دهند. خرده سیستم اداری سیستم حکومتی حق مدار ملتزم به رفتار یکسان با همه مردم بوده و برای همه انها احترام مساوی قائل است؛ ملتزم به رعایت حق بوده، از افراط و تفریط می پرهیزد؛ مستمرا از وضعیت مردم، بویژه مستمندان، کسب اطلاع میکند؛ بر رفتار کارگزاران با آنها نظارت دارد و با کارگزاران خائن به شدت برخورد میکند؛ برای حسن ظن مردم به حکومت ارزش قایل بوده، از آنچه موجبات خشم مردم و خدا می شود (نظیر بی عدالتی) اجتناب می کند؛ ریشه افزون طلبی و طمع توانگران را خشک می نماید؛ و به سرعت برای استقرار عدل وجبران کمترین بی عدالتی، واکنش نشان میدهد.

? نظارت برای تضمین صحت اجرا:
حکومت حق مدار به طور جدی بر روند اجرای قوانین خود نظارت کرده با هرگونه تمایل به خیانت و مسامحه در روند اجرای خط مشی به شدت مقابله می کند. برای نظارت بهتر از سیستم کنترل چند لایه استفاده می شود. در حکومت حق مدار، غفلت کارگزاران به حساب والی و حاکم گذاره می شود. حکومت حق مدار، کارگزان حکومت را به شدت در معرض نظارت و کنترل قرار داده و آنها را در برابر قانون و منافع عامه پاسخگو ساخته، مجبور به حساب پس دهی می نماید.

? کارگزاران در حکومت حق مدار:
در واقع بر خلاف اکثر حکومت ها که در آنها منصب های سیاسی و اداری، نوعی غنیمت یا موقعیت ممتاز تلقی میشوند، در حکومت حق مدار هر منصب اعم از سیاسی یا اداری، صرفا نوعی مسئولیت تلقی میشود که پاسخگویی در برابر آن دشوار و حساب پس دهی بر اساس آن بسیار دقیق است. نامه 20 نهج البلاغه به زیاد بن ابیه بیانگر این مسئولیت خطیر و کنترل شدید بر کارگزاران حکومت است: “به خدا سوگند می خورم، سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در اموال (فیء) مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که کم مایه مانی و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار شوی. ”

? دستگاه اجرای خط مشی:
بوروکراسی حکومت حق مدار ممکن است متناسب با نیازهای زمانه بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشد، در واقع توسعه سیستم حکومتی باید تابع نیازهای جامعه و به صورتی بسیار کارامد باشد، اسراف در هزینه های بیت المال جایز نیست و حکومت موطف است اندازه بوروکراسی را تا حد امکان کاهش دهد، مگر با توجیهی قوی برای تحقق بهتر اهداف. ویژگی متمایز کننده بوروکراسی در حکومت حق مدار، اصرار بر تحقق اهداف است. خرده سیستم اجرایی حکومت حق مدار باید به گونه ای باشد که با صرف کمترین هزینه، سریعترین خدمات را با دقیقترین شیوه ها و بهترین کیفیت به طور یکسان به همه آحاد جامعه ارائه نماید.

☑️ در حکومت حق مدار تاکید میشود که از ستم نمی توان به عدالت رسید

بدون استقرار خرده سیستم قضایی مناسب امکان تحقق حکومت حق مدار وجود ندارد. برخورداری از قوه قضاییه مستقل دقیق و صریح، از جمله مهمترین ویژگی های جامعه حق مدار است. قوه قضاییه ناظر بر روند تدوین و تفسیر قوانین و نیز شیوه های اجرای آن بوده، خود تحت تاثیر الزامات اخلاق حرفه ای قرار داد و به شدت در معرض نقد عامه است. سیستم قضایی حکومت حق مدار ضامن اجرای قانون و اصلاح کلیه واحدهای اجتماعی است از این رو شان و منزلت قاضی در حکومت حق مدار به صورتی ویژه تعریف میشود. قاضی حکومت حقد مدار می تواند بالاترین مقامات مملکتی را احضار نماید و از آنها حساب کشی کند.

? سیستم قضایی حکومت حق مدار :
وجود قوه قضاییه قاطع، سریع و دقیق ازشرایط ضروری استقرار حکومت عدل حق مدار است. ویژگی ها و صفات قاضی، چیزی شبیه به ویژگی ها و صفات امام مسلمین و فقهای جامع الشرایط است: علم، شجاعت، قاطعیت، عدالت و صراحت از جمله ویژگی هایی است که قاضی باید به آنها متصف باشد. وجود قوه قضائیه مستقل در جامعه، آثار و تبعات روانی و حقوقی ویژه ای در پی دارد. در صورت وجود قوه قضاییه مستقل، امید و اهتمام مردم برای احقاق حقوق خویش افزایش یافته و امکان مبادرت به ظبم در متن جوامع کاهش می یابد.
اگر مردم از قوه قضاییه مایوس شوند هیچ امیدی به تحقق جامعه عدل وجود نخواهد داشت. یاس مردم از #عدالت در سیستم قضایی جامعه، آنها را به یاس از اصلاح حکومت و تلاش برای براندازی سیستم حکومتی متمایل می سازد؛ از این رو هرگونه مسامحه در اجرای عدالت قضایی، تهدیدی جدی برای پایداری و بالندگی حکومت حق مدار محسوب میشود.
خرده سیستم قضایی حکومت حق مدار عالمانه، مستدل، قاطع، و بر مدار حق حکم می کند؛ به معاهدات و پیمان های خود پایبند است و از بستن پیمان های سست، نقض پیمان و تأویل آن می پرهیزد. حق را میجوید و برای نیل به مصادیق آن اصرار دارد و شرایط متفاوت زمانی و مکانی را با ان تطبیق می دهد. با حوصله به مسائل رسیدگی می کند و از موارد شک و تردید و شبهه اجتناب می نماید. از سنت های نیکو، حمایت می کند؛ و ضمن تأمین رفاه قضات، زمینه اخذ رشوه در داوری را از میان بر می دارد.

? قاضی در حکومت حق مدار:
وضعیت مالی قاضی باید به گونه ای باشد که او را در دام حرص و رشوه و مفاسد مالی گرفتار نسازد.
قاضی باید فردی مخلص باشد که در صورت خسارت آن را جبران کند.
قاضی باید فردی عالم باشد و بر مبنای شبهه حکم نراند.
قاضی اهل رفتار سیاسی نیست و پیمان های اجتماعی را محکم میسازد.
قضاوت کار دشواری است و افرادی پرطاقت و شجاع را می طلبد؛ افرادی که از تبعات صدور حکم علیه مقامات و کارگزاران، یا افراد قدرتمند و گردنکش و سلطه جو نهراسیده، بی درنگ حقیقت را مبنای صدور حکم، له یا علیه آنها قرار دهد.
بنابراین حکومت حق مدار باید به شدت بر حفظ سلامت قوه قضاییه تاکید داشته، اهم توجهات خود را به توسعه یک سیستم قضایی پاکیزه و مستقل معطوف دارد. در واقع وجود چنین سیستمی، ضامن استمرار مراوده صادقانه مردم و حکومت است. این امر درباره هر حوزه ای از حوزه های اجتماعی که به نوعی به قضاوت حتم می شود، صادق است، ولی در حوزه مشخص قضایی، مهمتر و بارزتر است.

? تفکیک قوا در حکومت حق مدار:
نمی توان در سنت های گوناگون حکومت علوی، دستگاه های اداری، قضایی و قانون گذاری مستقلی را شناسایی کرد اما میتوان با تامل بر اختیارات قاضی منزلت و شان مستقل و مصونیت وی از تعرض شبکه های قدرت را متصور شد. قاضی مجاز است درباره دعاوی مردم علیه یکدیگر، علیه کارگزاران و حتی علیه رهبر و امام معصوم تحقیق نماید، بی پروا از هرگونه عقوبت و پیامد ناگوار. سیستم حکومت حق مدار ضمن استقلال سیستم قضایی شان آن را تا حدودی بر سایر قدرت ها و بازیگران عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و سیستم اداری جامعه مسلط میسازد؛ به طوری که تا زمانی که بر مبنای حق حکم میراند، هیچ قدرتی در جامعه نمیتواند با آن مقابله کند، بنابراین تنها شرط و عامل محدودکننده قوه قضائیه در حکومت حق مدار، التزام به حق و حقیقت و پیروی از عدل و عدالت است.

⚖️ سلامت سیستم قضایی حکومت حق مدار، ضامن اصلی حفظ سلامت و بقای حکومت و اعتدال جامعه است.

? منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت

امین معینیان-علیرضا متقی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت