مدل های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی4-الگوی کارنگی

0

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی

بخش چهارم

الگوی کارنگی

جهت دانلود این مطلب کلیک کنید 

الگوی کارنگی[1]، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها را نتیجه تعامل رسمی و غیررسمی گروه‌ها و افراد متعدد سطوح مختلف سازمانی می‌داند که تحت تأثیر شرایط و عوامل سیاسی و اجتماعی اتخاذ می‌گردد. در حقیقت این الگو تصریح دارد که مدل‌های تصمیم‌گیری خط‌مشی‌گذاری دولتی، ممکن است به علت بازیگران متفاوت و وجود گروه‌های ذی‌نفع و میزان تأثیر، قدرت و نفوذ آنها بر فرآیند خط‌مشی‌گذاری، از فرآیندی کاملاً عقلایی به فرآیند سیاسی و غیرعقلانی سوق داده شود، واقعیتی که خط‌مشی‌گذاری عمومی در عمل با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این مدل تصمیم‌گیری حاصل تحقیقات پردامنه ریچارد سیرت، جیمز مارچ و هربرت سایمون است که به واسطه عضویت آنها در هیأت علمی در دانشگاه کارنگی ـ ملون[2] به نام این دانشگاه خوانده شد.

این مدل وجود افراد و عوامل مختلفی را در تصمیم‌گیری دخیل می‌داند و این فرض که یک فرد حقیقی یا حقوقی مسئول به تنهایی به اتخاذ خط‌مشی می‌پردازد را زیر سؤال می‌برد. خط‌مشی‌گذاری یک فرآیند اجتماعی است و تنها در موارد بسیار استثنایی دولت یا مجلس به تنهایی خودشان مسائل را تجزیه و تحلیل نموده و راه‌حل پیشنهاد می‌دهند. بسیاری از مسائل روشن و مشخص نیست. بنابراین بعضی از مسائل عمومی و مصلحت عامه ایجاب می‌کند که بحث‌های پردامنه‌ای صورت گیرد و در نتیجه ائتلاف‌هایی بین گروه‌ها و افراد صورت گیرد تا خط‌مشی شکل بگیرد. ائتلاف، عبارت است از همکاری تعدادی از مدیران که درباره هدف‌های سازمان و اولویت‌ها توافق نظر دارند. این ائتلاف بوروکرات‌ها، نمایندگان پارلمان، رئیس جمهور، هیأت دولت و حتی گروه‌های سیاسی و اجتماعی صاحب نفوذ خارج از حاکمیت را شامل می‌شود.

مسائل عمومی و نیازهای اجتماعی آن قدر مبهم و غیرشفاف هستند که حتی ممکن است پس از اینکه مسأله در دستور کار قرار گرفت، در مرحله تصمیم‌گیری مجدداً مناظره و مباحثه‌ای مبنی بر وجود یا عدم وجود مسأله در بگیرد و یا حداقل جوانب اصلی آن مورد پرسش و اختلاف نظر باشد. به طور طبیعی، هنگامی که مسأله شناخته شده نبوده و اهداف مبهم باشند، پیشنهادات ناسازگاری برای فعالیت‌های اجرایی ارائه گردد و توافقی بین بازیگران خط‌مشی به وجود نخواهد آمد. در این حالت معمولاً بازیگران بر سر وجود مسأله و یا تعاریف روشنی از آن یا حداقل وجوهی از آن ائتلاف می‌کنند.

صرف نظر از این محدودیت اساسی، گاهی اوقات سازمان عمومی اطلاعات کافی برای بررسی مسأله یا ارائه پیشنهاد را ندارد، یا اینکه از تحلیل‌گران با تجربه و توانمند برخوردار نیست که خود رأساً اقدام نماید. به همین جهت ضروری می‌بینید که با گروه‌های دیگر اعم از عوامل داخلی یا خارج از دولت وارد مذاکره شده و با تبادل نظر و گفت و گو بخشی از اطلاعات مورد نیاز را کسب نموده از میزان ابهام بکاهد. در این ائتلاف توافقی بین گروه‌های مختلف به وجود می‌آید و خط‌مشی از حمایت‌های بیشتری برخوردار خواهد شد. البته با وجود آنکه روش کار ساده می‌باشد اما نتیجه‌ای که به دست می‌آید راه‌حل رضایت‌بخش[3] است که اعضاء روی آن توافق دارند و نه مهم‌ترین راه‌حل که ممکن است حداکثر منافع را ایجاد نماید. نکته دیگری که در این مدل وجود دارد این است که معمولاً ائتلاف بر روی موضوعات ساده و روزمره صورت می‌گیرد و سبب اندیشیدن و توافق بر سر راه‌حل‌های کوتاه مدت می‌گردد و مسائل مهم آن را تا سطح یک فعالیت عادی و روزمره تقلیل می‌دهد. چیزی که هربرت سایمون و همکاران وی در کارنگی آن را تحقیق مسأله‌دار[4] می‌نامند. تحقیق مسأله‌دار، گرایش تصمیم گیرنده‌ای را نشان می‌دهد که از طریق انتخاب راه‌حل خاصی مسأله را به سرعت و در مدت کوتاهی حل نماید. البته این راه‌حل ممکن است راه‌حل مطلوبی نباشد، به خصوص در زمانی که فرد در مورد مسأله و اهداف تصمیم دچار ابهام شدید باشند. به همین جهت در این مدل، بررسی راه‌حل‌ها تا آن جا ادامه می‌یابد که بازیگران سیاسی حداقل به یک راه‌حل رضایت‌بخش برسند. در مسائل برنامه‌ریزی شده و تکراری ممکن است امکان ائتلاف به علت محدودیت‌های قانونی کمتر باشد و یا حتی مدیران به علت احساس برخورداری از پشتیبانی‌های قانونی کمتر به ائتلاف تن در دهند، اما ماهیت تصمیمات برنامه‌ریزی نشده، آنها را مجبور به تشکیل ائتلاف می‌نماید. در مجموع ائتلاف سبب می‌شود ائتلاف‌کنندگان درباره مسأله و اهداف تصمیم تبادل نظر نمایند، اولویت مسائل و راه‌حل را مورد مذاکره و چانه‌زنی قرار دهند و مسائل یا راه‌حل‌ها، مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند.

در شرایطی که بازیگران خط‌مشی خصوصاً دولت و پارلمان، در مورد وجود مسأله یا اهداف توافق نداشته باشند، الگوی کارنگی مؤثر واقع می‌شود. هنگامی که گروه‌های عوامل داخلی خط‌مشی‌گذاری یعنی گروه‌های قانونی خط‌مشی‌گذاری اختلاف نظر دارند، باید مذاکره صورت گرفته و با نوعی داد و ستد، توافق حاصل شود. برای مثال اگر کمیسیون تخصصی مجلس با فراکسیون اکثریت بر سر وجود مسأله در تضاد باشند در آن صورت ائتلاف مؤثر واقع می‌شود و استراتژی مبتنی بر مذاکره مفید خواهد بود. مذاکره در زمانی که فرآیند شکل‌گیری خط‌مشی در مرحله پذیرش مسأله باشد، بسیار مفید است. چون وقتی مذاکره یا گفت‌وگو به نتیجه می‌رسد، خط‌مشی در مسیر مشخصی قرار می‌گیرد و از این نظر دارای نوعی پشتیبانی یا حمایت خواهد بود.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت