نهضت های مدیریتی در بخش دولتی12-ظهور حکمرانی بر مبنای شبکه شکل گیری دولت یکپارچه دولت شبکه ای

0

 

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

بخش دوازدهم

 

مقدمه

در قرن بیستم، سازوکار اصلی دولت ها برای ارائه خدمات، ایجاد بوروکراسی های سلسله مراتبی بود که مدل سازمانی غالب تصور می شد. در عصر حاضر که عصر پیچیدگی است، جوامع پیچیده سازمان های دولتی را به سمت وسوی مدل های جدیدی برای حکمرانی سوق داده اند.براساس نظریه هم شکل گردانی، باید برای مسئله پیچیده  راه حل پیچیده جست وجو کرد. بنابراین، سنخ مسائل فراروی دولت ها به تناسب تحول در شرایط سیاسی، طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه جهانی، راه حل های خاص خود را می طلبد (آستن، 2000؛ آگرانوف و مک گیور، 2003). ازاین رو، مدل سنتی سلسله مراتب دولتی نمی تواند تقاضاهای این عصر پیچیده و در حال تغییر را تأمین کند. برای مثال امنیت ملی کشور را در نظر بگیرید. دولت نمی تواند صرفاً با اتکا به نیروهای امنیتی و نظامی خود، امنیت ملی را تأمین کند. این نهادهای امنیتی به کمک های شبکه ای مرکب از نهادهای دولتی و غیردولتی (مردمی)، هم داخلی و هم خارجی نیاز دارند. این نهادها به سیستم های ارتباطاتی قوی متکی هستند تااطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی، عمومی و خصوصی را با سرعت و هزینه ای که در مدل سنتی میسر نبود، دریافت، تحلیل، تبدیل و براساس آن عمل کنند.

ظهور حکمرانی بر مبنای شبکه

خردمایه شکل گیری دولت شبکه ای

در دهۀ گذشته واژه های «شبکه» یا «شبکه سازی» در بیشتر مباحث مدیریت آینده و خط مشی دولت مدرن (رودز، 1999) برجسته شده است.مفهوم جامعه شبکه ای برای اشعار به جامعه معاصری استفاده می شود که بعد از مفهوم جامعه اطلاعاتی مطرح شده است (کستل، 1990؛ ون دیژک، 2006). این طور فرض می شود که در جامعه شبکه ای، ساختاری از شبکه های سازمانی و اجتماعی ظهور می کند و همه فضاهای جامعه را از اقتصاد شبکه ای تا فرهنگ دیجیتال درمی نوردد.

به طور کلی حکمرانی از طریق شبکه، تجلی تأثیر چهار روند اثرگذار است که شکل بخش های دولتی را در سراسر عالم تغییر داده است:

  • رشد دولت شخص ثالث: افزایش رو به رشد در استفاده از شکل های خصوصی و سازمان های غیرانتفاعی (در تقابل با استفاده صرف از کارکنان دولت) برای ارائه خدمات و تحقق اهداف خط مشی.
  • دولت یکپارچه: گرایش روزافزون به مؤسسه های دولتی چندوجهی که بعضاً حتی در سطوح متعدد دولت به هم گره می خورند تا خدمات یکپارچه ای را به شهروندان ارائه دهند.
  • انقلاب دیجیتال: پیشرفت های فناورانه اخیر که سازمان ها را به همکاری متقابل بی درنگ با شرکای خارجی به طریقی که قبلاً میسر نبوده است، قادر می سازد.
  • تقاضای مصرف کننده: تقاضای روزافزون شهروندان برای کنترل بیشتر بر زندگی خود، دارا شدن حق انتخاب های بیشتر و متنوع تر در خدمات عمومی، متداول شدن فناوری مشتری پسند خدمات مانند بخش خصوصی در بخش دولتی، ازجمله روندهای مؤثر بر تغییر شکل بخش دولتی بوده اند

رشد روزافزون برون سپاری عمومی (دولت شخص ثالث)

روابط شبکه ای نسبت به برون سپاری خدمات توسط دولت، پیچیده تر است؛ اما خاستگاه آن، رشد روزافزون و متنوع آن، همین دولت شخص ثالث است که بخش دولتی را از یک تولید کننده خدمات به یک تسهیل گر خدمات تبدیل می کند.  مدل های ارائه خدمات توسط شخص ثالث که عبارت اند از قرارداد بین مؤسسه های دولت، تجاری سازی، شراکت های خصوصی­ عمومی،  برون سپاری، توافق های واگذاری و خصوصی سازی، عناصر اصلی و محوری روند منتهی به حکمرانی شبکه ای هستند (کوپر، 2003؛ بارداخ، 1998؛ بارباسی، 2002).

عرصه برون سپاری محدود به آشپزخانه، نظافت ساختمان ها و خیابان ها، تعمیر پل ها و خیابان ها نشده است؛ بلکه عرصه علم و فرهنگ کشورها را نیز درنوردیده است.

ولی باز هم به این حوزه ها محدود نشده است بلکه جنگ را نیز می توان برون سپاری کرد! در جنگ 1991 امریکا و عراق، هر 100­500 سرباز امریکایی یک پیمانکار و در جنگ امریکا و عراق در سال 2003 تاکنون، هر 10 سرباز امریکایی یک پیمانکار داشته است.

شکل گیری دولت یکپارچه

علی رغم اهمیت برون سپاری در حل مسائل دولت سلسله مراتبی،  این سازوکار به تنهایی نمی تواند مسائل فراروی آن را حل کند. وقتی بوروکراسی ها برای خرید خدمات از یک شرکت خصوصی با آن قرارداد منعقد می کنند، همچنان از طریق یک کانال محدود و منزوی شده، خدمات دریافت می کنند. این مسئله به شکل گیری دومین روند مؤثر در ایجاد و رشد دولت شبکه ای منجر شده است؛ یعنی پیوند سطوح مختلف و مؤسسه های مختلف دولت برای ارائه خدمات یکپارچه تر. دولت یکپارچه به مؤسسه های دولتی اجازه می دهد اطلاعات را بهتر تسهیم و فعالیت های خود را هماهنگ کنند.

کشور انگلیس در دوران بلر با طراحی برنامه مدرن کردن دولت، رویکرد دولت یکپارچه را در پیش گرفت. برای هماهنگی برنامه های نمایندگان از وزارتخانه های آموزش و  پرورش، محیط زیست، حمل و نقل و بهداشت، مؤسسه ای تشکیل دادند. براساس این برنامه که از سال 1997 اجرا شد، تعداد کارتن خواب ها و درصد افت تحصیلی کاهش یافت.

استرالیا نیز تلاش هایی برای یکپارچه سازی خدمات عمومی در پیش گرفته است. سنترلینکس بزرگ ترین پروژه است که دامنه وسیعی از خدمات اجتماعی را از هشت دپارتمان دولتی فدرال و همین طور از دولت های ایالتی و محلی زیر یک سقف گرد آورده است. هدف، آن است که دامنه ای از خدمات متنوع در یک مکان به شهروندان ارائه شود. برنامه No Wrong Door در امریکا ازجمله تلاش های این دولت برای ایجاد یک دولت یکپارچه است که هدفش قادر ساختن شهروندان به دریافت خدمات مورد نیاز دولتی از اولین مکان دولتی است که شهروند با آن تماس گرفته، صرف نظر از اینکه شهروند با چه سازمانی تماس گرفته است (گلداسمیت و ایگرز، 2004).

خوانندگان ایرانی گاهی شاهد دعوای شهرداری ها، سازمان محیط زیست، راه و ترابری، نیروی انتظامی و … ، در حل برخی از مسائل عمومی بوده اند. هر کدام از نهادهای دولتی بر حقانیت خود در اجرای یک پروژه تأکید کرده اند. گاه شهرداری یک شهر اقدام به احداث خیابانی کرده که به دستور سازمان محیط زیست، تخریب شده است. فقدان دولت افقی یکپارچه (پیوند وزارتخانه ها با هم در اجرای خط مشی های مختلف فرابخشی) ظهور و بروز این رویدادها را نه تنها در کشور ایران، بلکه در سایر کشورها اجتناب ناپذیر کرده است. دولت ها برای یافتن راه هایی جهت تسهیم بهتر اطلاعات بین وزارتخانه ای، بین سازمانی و بین واحدی دولتی و همین طور هماهنگی بین برنامه های عمومی مختلف، به ایجاد دولت یکپارچه روی آورده اند.

انقلاب فناوری اطلاعات

کاهش فاصله زمانی و مکانی، برقراری ارتباط و همکاری کم هزینه (زمانی و مالی) ارمغان ارزنده عصر دیجیتالی است.بی تردید تسهیم این اطلاعات موجب خودکار شدن بسیاری از مبادلات یکنواخت این شرکت ها با شرکای خود شده و درنتیجه هزینه های مبادله ای همکاری طرفینی را کاهش داده است. این امر کارآمدی در هزینه ها را در پی دارد. پیوند این سه روند مهم، شکل گیری دولت شبکه ای را توجیه کرده است.

تقاضای شهروندان

امروزه شهروندان انتظار دارند بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را از کانال های مختلف الکترونیک دریافت کنند و علی رغم اندازه رو به رشد شرکت های خصوصی ارائه خدمات، مصرف کنندگان انتظار دارند کنترل بیشتری بر روی گزینه های تصمیم گیری خود اعمال کنند.

دولت شبکه ای

حکمرانی از طریق شبکه، تجلی ترکیب این چهار روند است که در پیوند همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل عمومی و خصوصی با قابلیت های مدیریت شبکه در کنار کاربرد فناوری اطلاعات در اعطای حق انتخاب بیشتر به شهروندان در دریافت خدمات ایجاد می شود.

براساس دو محور «سطح همکاری متقابل بخش عمومی و خصوصی» و «قابلیت های مدیریت شبکه» در دولت می توان دولت ها را به چهار گونه تقسیم بندی کرد.

زیاد
کم
زیاد
توانمندی های مدیریت شبکه ای
مدیریت ارزش عمومی
خدمات عمومی جدید
مدیریت دولتی جدید
مدیریت دولتی سنتی

 

مدل های دولت (گلد اسمیت و ایگرز،20:2004  )

دولت شبکه  ای می تواند در حوزه های مختلف خدمات عمومی اجرا شود. فرض کنید در سطح شهر تهران، سازمان های دولتی متعددی وجود دارند که به محرومان جامعه خدمات ویژه ای ارائه می دهند. این سازمان های دولتی از چندین وزارتخانه یا سازمان های دولتی مرکزی وجوه مالی دریافت می کنند. این رویکرد بدان معناست که هر مؤسسه، برنامه های خدمات رسانی خاص خود را مستقلانه انجام می دهد و به طور مستقل با عرضه کنندگان خدمات مذاکره و قرارداد منعقد می کند. اگر همه این وجوه در حساب واحدی متمرکز شود و گروه کاری مشترکی مرکب از نمایندگان همه این سازمان ها شکل گیرد تا ضمن نظارت بر قراردادها با طرفین عرضه کنندگان خدمات مذاکره کنند، در کنار ارتقای کیفیت اعتبارسنجی پیمانکاران، هزینه های عرضه خدمات کاهش می یابد. برای مثال اگر چند سازمان قصد دارند به خانوار هر کارمند، کفش زمستانی اعطا کنند، با انعقاد قرارداد جمعی با یک شرکت تولیدی کفش می توانند ضمن رعایت کیفیت، هزینه های خود را نیز کاهش  دهند. چنین مدیریتی، مینیاتوری از حاکمیت شبکه ای است که شبکه ای از سازمان ها را مدیریت می کند. از مزایای اصلی این دولت شبکه ای می توان به انعطاف پذیری آن ها نسبت به سازمان های سلسله مراتبی، نوآور بودن در ارائه راه حل های جدید (برای مسائل) نسبت به دولت های سنتی، تخصص گرایی در عناصر شکل  دهنده شبکه و سرعت در تصمیم گیری به علت دسترسی آسان به اطلاعات اشاره کرد.

مزیت های دولت شبکه ای

مدل شبکه ای نسبت به ساختارهای سلسله مراتبی سنتی، مزیت های متعددی برای دولت و کسب و کارها دارد. یکی از مزیت های شبکه آن است که به شرکت ها اجازه می دهد تا بر رسالت اصلی خود تمرکز کرده و از عرضه کنندگان متخصص در حوزه های خدمات مختلف بهره برداری کنند.به طور کلی می توان مزیت های دولت شبکه ای را به این شرح تشریح کرد:

  • تخصصی
  • نوآوری
  • سرعت و انعطاف پذیری
  • افزایش دسترسی
  • مدل های طراحی شبکه

دولت ها می توانند از مدل های مختلفی برای طراحی شبکه ها در حوزه های مختلف استفاده کنند. اگرچه این مدل ها از نظر گستره عملیاتی، پیچیدگی و میزان درگیری دولت متفاوت اند؛ ولی هر کدام از این مدل ها می توانند جایگزینی برای شکل های سنتی ارائه خدمات عمومی دولتی باشند. ممکن است هر کشوری هم زمان در یک یا چند  حوزه، از مدل های مختلفی استفاده کند. برخی از این مدل ها را می توان به این شرح مطرح کرد.

مدل قرارداد خدماتی: در برخی از شبکه ها، دولت برای ارائه خدماتی خاص به شهروندان می تواند ترتیبات قراردادی را بهانه شکل گیری شبکه قرار دهد. در این مدل، توافقات و روابط خدماتی بین پیمانکار و پیمانکار فرعی دولت، مجموعه ای از روابط عمودی و افقی را شکل می دهد که متفاوت با رابطه تک به تک ساده با پیمانکار متولی انجام کار پروژه ای است. دولت می تواند در حوزه های مختلفی برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان، شبکه ای از بازیگران بخش خصوصی، تعاونی، دولتی را در حوزه های بهداشت، رفاه، وسائط نقلیه موتوری و دفاع تشکیل دهد.

 مدل زنجیره  ارزش: در حوزه های خاصی نظیر دفاع و حمل و نقل، دولت می تواند زنجیره  ارزش را محور شکل دهی هر شبکه قرار دهد. به عبارت دیگر، گام های فرایند یک زنجیره  ارزش را به طور کامل به شبکه ای از بخش های خصوصی، دولتی و غیر انتفاعی واگذار کند.

مدل ویژه کار موقت: گاهی دولت ها با مسائل و مشکلات بحرانی ای مواجه می شوند که برای واکنش مناسب در برابر آن ها شبکه خاصی را تشکیل می دهند. بحران ها می تواند در حوزه های مختلف جامعه باشد.

برای مثال شبکه ای از دانشگاه ها، اساتید، مسئولان اجرایی، متولیان اجرای قوانین آموزشی ممکن است تشکیل شود تا با بحران «مدرک سازی» مقابله کند.دولت ایران در مدیریت بحران بم با تشکیل شبکه های مختلف به موفقیت هایی دست یافت.

مدل شراکت در توزیع خدمات: گاهی اوقات، دولت ها قصد دارند خدمات خود را به تعداد بیشتری از شهروندان عرضه کنند؛ ولی توان کافی ندارند؛ در این حالت برخی از شرکت های بخش خصوصی یا سازمان های غیر انتفاعی، حلقه واسط شهروندان و دولت می شوند و مبادلات بین دولت و شهروندان را انجام می دهند؛ همان طور که خرده فروشی به عنوان کانال توزیع تولیدکنندگان مواد شیمیایی عمل می کند. بخش خصوصی با مدیریت دفاتر مخابراتی در شهرها و روستاها، حلقه ارتباط دولت و شهروندان ایرانی است.

مدل توزیع اطلاعات: گاهی اوقات مسئله فراروی دولت ها به ضعف اطلاع رسانی به شهروندان در حوزه های مختلف برمی گردد. به علت پراکندگی اطلاعات درباره موضوعات مورد نظر شهروندان، دولت برای اشاعه اطلاعات عمومی به شهروندان، به تشکیل شبکه ای متشکل از سازمان های غیرانتفاعی و انتفاعی دست می زند. این شبکه اطلاعات خود را در وب سایتی متجلی می کند که اطلاعات مورد نیاز شهروندان در آن به صورت بهنگام ارائه می شود. برای مثال در امریکا شبکه ملی محیطی مرکب از یک مؤسسه فدرال، 50 مؤسسه ایالتی، هزاران دولت محلی و تعداد بی شماری از گروه ها و سازمان های غیرانتفاعی تشکیل شده است که اطلاعات محیطی را در زمینه های مختلف به شهروندان ارائه می دهد.

میزان درگیر دولت
کم
زیاد
توزیع اطلاعات
قرارداد خدماتی
پیوند مدنی
ویژه کار موقت
شراکت در توزیع
زنجیره ارزش

مدل پیوند مدنی: از آنجا که دولت به علت دسترسی به منابع و سازوکارهای مدیریتی مختلف، قادر به ایفای نقش مهمی در جامعه است، گاهی سازمان های مختلف و متنوع را به نحوی به هم گره می زند که ظرفیت یکدیگر را برای تولید ره آورد عمومی مهم ارتقا دهند.
تهیه کننده:سیده هدی شمس

 

 

منبع:

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

گذشته ،حال و آینده

دکتر حسن دانایی فرد

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت