هویت دیجیتال پاشنه‌آشیل دولت الکترونیک
میلیون‌ها ایرانی سال‌هاست که منتظر اتفاقی مهم و راهگشا در فرایندهای اداری به نام دولت الکترونیک هستند که شعار آن همواره از سوی دولت‌ها داده شده است. این انتظار طولانی، توقعات را از مفهومی به نام دولت الکترونیک، مغشوش و از دایره واقع‌گرایی و تعریف صحیح آن خارج کرده است، همچنین نتایج ناخوشایندی را نیز در بر داشته است. از یک سو، شهروندان که با بزرگ‌ترشدن و پیچیده‌ترشدن جامعه به دنبال راه برون‌رفتی از چنگال بوروکراسی ناکارای دولتی بوده و با حجم و شتاب توسعه و همه‌گیرشدن ابزارهای ارتباطی هر روز ناراضی‌تر می‌شوند و از سویی دیگر، دستگاه‌های دولتی تحت فشار این تقاضای طبیعی به‌علاوه ابهام در سیاستگذاری و اجرای دولت الکترونیک از سوی دولت و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، مجبور به ارائه خدمات الکترونیک ناموزون و معوجی به شهروندان شده‌اند. درواقع، عدم فهم درست از این موضوع باعث فروکاسته‌شدن دولت الکترونیک به ارائه خدمات الکترونیکی نامنظم دولتی شده است.
شرط لازم و حیاتی برای ارتباط‌دادن خدمات با افراد حقیقی در موضوع خدمات دولت الکترونیک، ایجاد یک زبان مشترک و به تعبیری «نخ تسبیح مجازی» است. شکل‌گیری اکوسیستم همکاری داده‌ای و اطلاعاتی در موضوع خدمات دولت الکترونیک اساسا معلول زیرساختی به نام «هویت دیجیتال» است. هر خدمتی برای ارائه به شهروندان، براساس قوانین و آیین‌نامه‌ها به یک سلسله از پیش‌نیازهای حقوق اداری و اقدامات هویتی نیاز دارد. یعنی هر خدمت برای ارائه به هر فرد مسیری کلاسیک و همیشگی ذیل عنوان «احراز هویت» را طی می‌کند تا ظرفیت قطعِ دادن خدمت موردنظر با هویت شهروندی فرد خدمت‌گیرنده فراهم و اخذ خدمت مقدور شود.
متاسفانه به دلایل تاریخی که از وظیفه این یادداشت بیرون است اساسا هیچ‌گاه ثبت و تجمیع اطلاعات افراد و مدیریت اطلاعات و دانش مرتبط در هیچ‌کجای کشور تعریف و اجرا نشده است که بتوان بر همان بستر، فرایند دیجیتالیزه‌کردن اطلاعات را آغاز کرد. به عبارت دیگر، هر تکه از اطلاعات یک فرد، به فرض وجود، صحت و روزآمدبودن، در دستگاهی مستقل ثبت و ضبط شده است. مثلا اطلاعات پایه و هویتی افراد در سازمان ثبت احوال، اطلاعات وضعیت دارایی‌های حقوقی در سازمان ثبت اسناد، اطلاعات بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی، اطلاعات قضائی در قوه قضائیه و پلیس، اطلاعات تحصیلی در وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم که البته هرکدام هم بنا به شهر و استان موردنظر به صورت جداگانه و مستقل ثبت شده است. این اتفاق باعث ایجاد مشکلی سرطانی به نام نظام استعلامات شده که هر روز هم پیچیده‌تر و فربه‌تر می‌شود و اساسا با فلسفه دولت الکترونیک در تضاد است. احتمالا خواننده محترم می‌پندارد که هر فرد دارای کد ملی است و این کد، ظرفیت حل این مشکل را دارد. اما ماجرا به این سادگی نیست! تاریخ اجرای دولت الکترونیک نشان داده این موضوع نتوانسته مشکل را حل کند. البته بدیهی است وجود کدی یکتا برای افراد با هر عنوان، مثلا کد ملی، از الزامات ارائه خدمات مجازی است و بدون آن اجرای دولت الکترونیک منتفی است. ولی بحث اصلی بر سر مسئله احراز هویت است. یعنی هرکسی برای اخذ خدمات دولتی، باید هم هویت خود را به ارائه‌دهنده خدمت اثبات کند و هم سایر اقلام اطلاعاتی را که آیین‌نامه‌ها تعیین کرده‌اند با استفاده از نظام استعلامات فیزیکی یا مجازی با خود همراه و به دستگاه مورد نظر اعلام کند. آنچه درواقع در دولت الکترونیک با سیاق فعلی شاهد آن هستیم، اضافه‌شدن یک یا چند مرحله به فرایند بوروکراتیک اداری و پیچیده‌تر اخذ خدمات دولتی است. موضوعی که می‌بایست یک‌بار برای همیشه به صورت اصولی و منطقی در کشور حل بشود موضوع هویت دیجیتال است که بتواند در دنیای مجازی، هویت هر شهروند را به صورت حقوقی نمایندگی کند. هویت دیجیتال یک اصل بنیادی است که بیشتر کشورهای توسعه‌یافته بر سر آن به اجماع قابل قبولی رسیده‌اند و هر روز به کیفیت، امنیت و امکانات بالفعل وابسته به آن هم اضافه می‌شود. لازم به ذکر است که این موضوع از مجموعه وظایف حاکمیتی و در ردیف کالاهای عمومی طبقه‌بندی می‌شود. زیرا هر فرد ایرانی قانونا شهروند کشور محسوب شده و دولت ایران باید مجموعه‌ای از حقوق او را به رسمیت شناخته و سبدی از خدمات که در قانون تصریح شده را برای او فراهم کند. ولی احراز هویت افراد از وظایف دولت و دستگاه‌ها است و نه از تکالیف شهروندی! اما سؤال اصلی اینجاست که متولی سیاستگذاری، ایجاد و تنظیم‌گری هویت دیجیتالی در کشور چه کسی است؟ و اساسا چه نهادی شایستگی و امکان اجرای آن را دارد؟ که این موضوع نیاز به سیاستگذاری جامع و آینده‌نگر با همکاری همه ذی‌نفعان دارد.
مد اکبری.پژوهشگر سیاستگذاری دولت الکترونیک
