چالش های مدیریت دولتی در ایران 3-آشنایی با جوهره مدیریت دولتی(فصل اول)

0

چالش های مدیریت دولتی در ایران

بخش سوم

آشنایی با جوهره مدیریت دولتی : (فصل اول)

جهت دانلود این مطلب ، کلیک کنید 

چنان که می دانید وظیفه اصلی دولت خط مشی گذاری است. بنابراین، دولتها با هر صبغه ای، برای اجرای خط مشیهای خود، بر پارادایمهایی غایی متکی اند که به ترتیب عبارت اند از:

حاکمیت کارایی

حاکمیت قانون اساسی و سایر قوانین مادر

حاکمیت ارزشهای سیاسی

حاکمیت اصول حرفه ای و علمی

حاکمیت اصول اخلاقی

حاکمیت ارزشهای دینی

خط مشیهای دولت، با توجه به نگاه مدیریتی  شان بر انواعی از عقلانیتها، نظیر اقتصادی، قانونی، سیاسی، حرفه ای (علمی)، اخلاقی، و دینی استوارند.این پارادایمها خود را در قالب نهضتهای مدیریتی نشان داده اند که می توان آنها را به پنج نهضت اصلی تقسیم کرد:

نهضت مدیریت اداری

اداره امور عمومی سنتی

اداره امور عمومی نوین

مدیریت دولتی نوین

نهضت خدمات عمومی نوین

اداره امور عمومی مردم سالار دینی

هر یک از این نهضتها برای اداره امور عمومی رویکردهایی در پیش گرفته  است که می توان آنها را به ترتیب، به شرح زیر مطرح کرد:

رویکرد قانونی

رویکرد سیاسی

رویکرد مدیریتی

رویکردحرفه ای(علمی)

رویکرد  اخلاقی

رویکرد دینی

بنابراین با توجه به نهضتهای مدیریتی، مدیران دولتی برای اجرای سیاستها رویکرد برنامه ای را در پیش می گیرند که در عصر حاضر «برنامه ریزی راهبردی» نام گذاری شده است؛ یعنی، دست به تدوین راهبردهایی می زنند که بر سه دسته  اند:

راهبردهای سازمانی

راهبردهای خط مشی

راهبردهای مدیریتی

تاملی بر مفهوم عقلانیت

تعریف واضح و روشنی از مفهوم عقلانیت در دست نیست. هر صاحب نظری برای طرح موضوعی که محور آن عقلانیت است با بیان تعریفی بحث خود را مطرح می کند.

در این فصل، با اتکا بر گفته اسنلن (2002: 324) تعریف عقلانیت را در قالب چند گزاره حکمی (قضیه) عرضه کرده، بحث خود را پی  می گیریم. عملی ذهنی است که «با خرد انسان»، که آن را «عقل» می نامیم، مطابقت داشته باشد.

با این تصویر از مفهوم عقلانیت باید اذعان داشت که بسیاری از اندیشمندان در حوزه های جامعه شناسی و مدیریت آثار متعددی درباره عقلانیت به چاپ رسانده اند. اما موضوع بحث برانگیز عقلانیت در اداره امور عمومی اگرچه تا حد بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است

این مطالعات صرفاً به پیوند خط مشیهای دولت با عقلانیت اشاره کرده اند و به نحوه پیوند عقلانیت با راهبرد در مدیریت دولتی (به منزله مجری سیاستهای مبتنی بر انواع عقلانیت) و همچنین چگونگی پیوند آن دو با رویکردهای اداره امور در سازمانهای دولتی و خاستگاه  پارادایمی آنها در قاموس اداره امور عمومی اشاره ای در خور توجه نشده است.

از این رو، محور تمرکز این فصل بر نظریه کولاژ «عقلانیت ­  راهبرد» مدیریت دولتی است و در این راستا پیوندهای بین نوع دولت از حیث نگاه به مدیریت، پارادایمهای مدیریت دولتی، نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی، رویکردهای مدیریت دولتی و عقلانیت در مدیریت دولتی مطمح نظر قرار می گیرند.

عقلانیت در خط مشی گذاری

سیاستهایی که دولت (قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه) تدوین می کند متأثر از انواعی از عقلانیتهاست. اسنلن (2002: 231) از چهار نوع عقلانیت نام می برد که سیاستهای دولت را تحت تأثیر قرار می دهند:

عقلانیت اقتصادی

عقلانیت سیاسی

عقلانیت قانونی

عقلانیت حرفه ای

اما نگارنده با مطالعه ادبیات مدیریت دولتی پیشنهاد می کند که می توان از دو نوع عقلانیت دیگر نیز سخن گفت که بر جوامع بشری حاکمیت دارند: عقلانیت اخلاقی، عقلانیت دینی.

عقلانیت اقتصادی :

منابع و امکانات یک دولت برای تحقق خواسته ها و تقاضای مردم محدودند در غیر این صورت با وجود وفور منابع مدیریت بی معناست . دولت عاقل اقتصادی باید خط مشی ها را در محدوده منابع محدود کشور تدوین ، اجرا و ارزیابی و تغییر و خاتمه دهد . نیازهای مردم فراوان و منابع محدودند لذا عقلانیت اقتصادی ضروری است . خط مشی ها اگر بر اساس اصل محدودیت ملی بنا نشوند دولت به علت عدم تحقق وعده ها مشروعیتش را از دست می دهد

عقلانیت قانونی :

سیاستی از عقلانیت قانونی برخوردار است که با اتکا به قوانین اساسی و سایر قوانین ها در تدوین ، اجرا و ارزیابی تغییر و خاتمه یابند و عناصر عقلانیت قانونی ( امنیت حقوقی، حق واخواهی عادلانه و……..) را مخدوش نسازد پس سیاستها باید برای داشتن عقلانیت قانونی باتاسی از قانون شکل گیرند و اطمینان به قانون را در حوزه خود مستحکم سازند.

عقلانیت سیاسی :

وقتی عقل جمعی دولتی را بر مسند قدرت می نشاند مسائل مورد نظر آن جمع باید در قالب خط مشی هاو سیاستهایی حل شوند و به اعتماد مردم پاسخ داده شود در غیر اینصورت متزلزل خواهد شد . دولت باید ارزشها و اصول سیاسی را در خط مشی های خود لحاظ کند و جامه عمل به آنها بپوشاند . دولت مقید به عقلانیت سیاسی باید لباس سیاسی بر تن خط مشی های خود کند و اصول سیاسی خود را در عمل اجرا کند و گرنه دولت عاقلی نخواهد بود .

عقلانیت علمی ( حرفه ای) :

پیشرفت مادی و معنوی انسانها در سایه پیشرفتهای علمی رخ داده است علم و عالم شان و منزلت خاصی دارد در عرصه حکومت اداری حکومتهایی که توجه بیشتری به علم عالمان کرده اند استقرار حکومتی بیشتری تجربه کرده اند . خط مشی هایی که دولت تصویب می کند در صورتی در عمل موفق می شوند که جوهره آنها را علم و دانش شکل داده باشد یعنی از مرحله درک مشکل ، تدوین دستورکار، تدوین خط مشی ، اجرا ، ارزیابی ، تغییروخاتمه خط مشی براساس مبنای علمی باشد دولت عاقل حرفه ای ( علمی) دولتی است که جامه علم به خط مشی گذاری کند و خط مشی ها جنبه علمی داشته باشند.

عقلانیت اخلاقی:

هر جامعه بشری دارای اصول و قواعد اخلاقی است که مورد احترام همه ی مردم آن جامعه است ،در زندگی مردم رخنه کرده و تخطی از آن جامعه را آزرده می کند و جامعه انتظار دارد که با افرادی که تخطی می کنند برخورد کند. دولت باید ارزشهای مورد احترام مردم را در خط مشی های خود لحاظ کنند چرا که تخطی از آنها مشروعیت نظام کاسته می شود یعنی دولت باید عقلانیت اخلاقی را برای ادامه حکومت خود رعایت نماید.

عقلانیت دینی :

شاید بتوان این نوع عقلانیت را در عقلانیت اخلاقی جست ولی مرزهای می توان مشاهده کرد . دین به مثابه راهنمای عمل انسانها بر همه ی ابعاد و عقلانیتها تاثیر می گذارد . دولت باید در سیاستهای خود ارزشهای دینی را لحاظ کند اگر دولت در خط مشی هایش ارزشهای دینی را رعایت کند دولتی با عقلانیت دینی است یعنی خط مشی ها لباس دینی برتن کنند . خط مشی های غیر این خط مشی ها مورد نفرت مردم اند . نمی توان ارزشهای دینی را از خط مشی ها جدا کرد

رویکردهای مدیریتی

در این رویکرد که نخستین بار توسط ویلسون در نهضت مدیریت اداری بروز یافت علم و ارزشها در دست مدیران قرار دارد سازمان به مثابه یک کسب و کارست و مدیر یک کاسب، و فردی که به سازمان مراجعه می کند یک مشتری است . نهضت مدیریت اداری  به کارایی می اندیشد و آن را در یکی کردن نوع مدیریت در بخش دولتی با خصوصی می دانشت . مدیریت اداری کارایی را در بخش دولتی حاصل جدایی سیاست از اداره می دانست، اما نهضت مدیریت دولتی نوین قائل به برون سپاری قانون اساسی یک کشوراست . جدائی محض سیاست از اداره که سالهاست با شکست مواجه شده با صبغه علمی دادن محض به اداره عملی نخواهد بود. ( قانون گرا- دولت مدیریتی – عقلانیت اقتصادی – نهضت مدیریت اداری) .

رویکرد قانونی :

گستره عمل و آزادی عمل مدیریت در امور عمومی را قانون اساسی و سایر قوانین مادر تعیین می کنند . قانون اساسی قلمرو فعالیت دولت بخش خصوصی و تعاونی را مشخص می کند و مدیران دولتی باید بند به بند فعالیتهای خود را بر اساس قوانین و مقررات کشور انجام دهند پس در رویکرد قانونی به مدیریت دولتی ، مدیریت با اتکا بر قانون اساسی نقش قاضی را ایفا می کند که شهروندان و کارکنان سازمانهای دولتی دولتی ارباب رجوعان این دادگاهها ( سازمانهای دولتی ) به شمار می روند و مدیربراساس قانون دور از احساسات و عواطف در بخش دولتی قضاوت می کند. ( قانون گرا – دولت قانون مدار- عقلانیت قانونی – نهضت اداره عمومی سنتی )

رویکرد سیاسی :

رویکرد سیاسی به مدیریت دولتی که به رویکرد عنائم جنگی نیز مشهور است بحث سیاست – اداره مطرح می شود که آیا باید یکی فکر کند – دیگری اجرا کند یا باید در کنار هم باشند . اگر دولتی با نگاه سیاسی خاصی بر مسند حکومت تکیه زند حزب حاکم یا احزاب ائتلاف گر پستهای مدیریتی را در بین هواداران خود تقسیم می کنند دولتی که نگاه خصوصی سازی جاروئی دارد مسلما وزیر اقتصاد عدالت محور را بر منصب وزارت قرار نمی دهد . در این رویکرد ساختار سازمانی حول ارزشهای سیاسی شکل می گیرد .ساختاراداری بیشتر ساختار احزاب سیاسی است در رویکرد سیاسی به مدیریت بخش دولتی تصمیم گیریها بر اساس آزادی عمومی مردم و افکار عمومی صورت      می گیرد هر چند مدیریت دولتی آگاه بیان کننده خواست عموم است . این خواست ممکن است با خواست سازمانها سازگار یا مغایر باشد.    ( دولت حزبی- عقلانیت سیاسی – نهضت اداره امور عمومی نوین – حزب گرائی )

رویکرد حرفه ای ( علمی ) :

حامیان این نهضت مدعی اند دولت در صورتی موفق است که دولت علمی را جانشین دولت سنتی کند در صورتی مدیریت در بخش دولتی موفق خواهد شد که اصول مدیریت بازرگانی را در سازمانهای دولتی تزریق کند همان اعمال مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی است در این رویکرد تفاوتی بین مدیریت در بخش خصوصی دولتی نیست در این رویکرد نفع طلبی شخصی شاه کلید توفیق مدیریتی است. (دولت حرفه ای–عقلانیت حرفه ای–مدیریت دولتی نوین–نهضت بازار گرائی)

رویکرد اخلاقی :

رویکرد اخلاقی به مدیریت در بخش دولتی ، مدیریت محملی اخلاقی است نه کارآیی . بر این اساس وقتی دزدی به منزل شهروندی دستبرد بزند به هر قیمتی باید دستگیر گردد در حالی که در رویکرد حرفه ای ( علمی ) که اساس آن کارآئی است برای دستگیری دزد هزینه معینی تعیین می شود. در رویکرد اخلاقی ساختار سازمانی وسیله ای برای خدمت به شهروندان است که چیدمان واحدها بر اساس نیاز شهروندان صورت می گیرد . ( دولت اخلاقی – عقلانیت اخلاقی – نهضت خدمات عمومی نوین – اخلاق گرائی )

رویکرد دینی :

در رویکرد دینی به مدیریت بخش دولتی بر اساس دین مبین اسلام نیت خدمت است خدمت به قصد رضایت خلق که رضایت خدا را نیز در پی دارد ساختار سازمانی در آن باید بر اساس اصل رضایت مردم ، رضایت خداوند طراحی می شود و هر فردی به عنوان بنده خداوند در جای خود و در گستره جامعه از احترام برخوردار است . ( دولت دینی – عقلانیت دینی مردم سالار- نهضت اداره امور عمومی دینی مردم سالار – رضایت گرائی )

تلخیص :سیده هدی شمس

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت