عادت خطرناک در بودجه جاری
رشد بودجه سرمایه ای و عملیاتی
نتایج بررسی بودجه دولت نشان می‌دهد ؛ در 6 سال اخیر «کسری عملیاتی و سرمایه‌ای» دولت به‌طور متوسط 33 درصد رشد داشته است.
به گزارش “دنیای اقتصاد” این کسری قابل‌توجه باعث شده تا دولت در سال قبل 63 هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌های مالی به‌منظور پوشش هزینه‌های جاری منتشر شده‌اند. این عادت خطرناک در انتقال کسری بودجه جاری به سال‌های بعد، زمینه را برای تداوم بی‌نظمی در بودجه جاری فراهم می‌کند.
نتایج بررسی‌ها حاکی از وقوع یک تغییر «خوشایند» و یک تغییر «نگران‌کننده» است. تغییر خوشایند سیگنال‌هایی از پالایش بودجه‌ای دولت در سمت «بودجه جاری» است. به‌طوری که در بازه 6 ساله مذکور «درآمد‌های مالیاتی» با رشد متوسط 18 درصدی، به‌طور متوسط 2 درصد بیشتر از «هزینه‌های جاری» رشد داشته است. برآیند این تغییرات رشد متوسط 11 درصدی در «کسری عملیاتی» بوده است.
اتفاق نگران‌کننده رشد متوسط 33 درصدی کسری کل بودجه در بازه مورد بررسی است که می‌تواند اثرات جبرانناپذیری بر اقتصاد داشته باشد. علت عمده این رشد را می‌توان به «سست(loose) بودن» مخارج عمرانی در مقابل تغییرات درآمد‌های نفتی نسبت داد. به‌طوری که عدم مقاومت مخارج عمرانی در مقابل درآمد‌های نفتی باعث شده تا در دوره‌های وفور درآمد‌های نفتی نیز کسری قابل توجهی به اقتصاد تحمیل شود. رشد قابل توجه در کسری کل، دولت را وادار کرده تا در سال 1395 حدود 63 هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. مهم‌ترین اثر این حجم بی‌سابقه از انتشار دارایی، «انتقال مالیاتی بین نسلی» است که اثرات جبرانناپذیری بر اقتصاد وارد می‌کند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازه 6 ساله مورد بررسی، رشد درآمد‌های نفتی به‌طور متوسط 5/ 4 درصد و رشد متوسط مخارج عمرانی دولت 6 درصد بوده است. برآیند این دو رشد، ثبت رقم رشد 2 درصدی برای «خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» در 6 سال مورد بررسی است. به علاوه، بررسی‌ها نشان می‌دهند در بازه مورد بررسی یک رابطه «متجانس غیر متناسب» بین رقم درآمد‌های حاصل از «نفت و فرآورده‌های نفتی» و «بودجه عمرانی دولت» وجود داشته است. به عبارت دیگر، در زمان‌هایی که درآمد‌های نفتی کاهشی بوده، مخارج عمرانی نیز کاهش یافته اما درصد کاهش آن بیشتر از درصد کاهش نفت بوده است.
اما در طرف مقابل، در زمان‌هایی که درآمد‌های نفتی افزایش یافته، مخارج عمرانی دولت نیز افزایش یافته و میزان افزایش آن بیشتر از افزایش درآمد‌های نفتی بوده است. این رفتار متجانس اما نامتناسب در بودجه دولت را می‌توان با تئوری‌های موجود در زمینه بودجه خانوار مقایسه کرد. درآمد خانوار در هر دوره یا صرف خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز می‌شود یا هم به منظور تعویق مصرف، پس‌انداز می‌شود. تئوری‌های موجود در حوزه بودجه خانوار حاکی از آن است که یک رفتار متجانس اما نامتناسب بین درآمد خانوار و پس‌انداز او وجود دارد.
گفتنی است ؛ دولت به منظور پرداخت مخارج مازاد بر درآمد خود، سالانه معادل رقم کسری کل «دارایی‌های مالی» منتشر می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال پیشین رقم واگذاری «دارایی‌های مالی» افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. به‌طوری که در این سال حدود 63 هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه واگذار شده است و رقم واگذاری دارایی‌های مالی در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن حدود 185 درصد رشد داشته است. پوشش مخارج دولت با استفاده از واگذاری اوراق مالی، یک تصمیم هموارسازی(smoothing) بین دوره‌ای است که دولت می‌خواهد از درآمد‌های آینده خود در دوره فعلی هزینه کند. این نوع هموارسازی اگر چه توسط اغلب کشور‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اگر روی ریل نا متعارف قرار گیرد، هزینه‌های جبرانناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند. بدترین شکل نامتعارف سیاست هموارسازی زمانی جلوه‌گر می‌شود که دولت به هموارسازی «مخارج جاری» خود با استفاده از درآمد‌های آینده روی آورد.
یادآور می شود در دسته‌بندی مخارج جاری و مخارج عمرانی اثر مخرب مخارج جاری بر اقتصاد به مراتب بیشتر از نوع دوم مخارج است. در صورتی که دولت از درآمد‌های آینده خود که باید صرف مخارج عمرانی در آینده می‌شد، هزینه‌های جاری را پوشش دهد، از یک طرف به علت پدیده «یادگیری» زمینه برای ریخت‌و پاش‌های هزینه‌ای در دوره جاری فراهم شده و از طرف دیگر فرصت‌های عمرانی آینده به پای هزینه‌های گزاف فعلی سوخت می‌شوند. این هموارسازی عقبگرد هزینه‌های گزافی را در سال‌های بعد به اقتصاد تحمیل می‌کند. چرا که پرداخت اصل و سود این بدهی‌های مالی، یا باید از طریق مالیات‌ها در دوره‌های آینده جبران شود که یک اثر انتقال بین‌نسلی دارد. اگر از طریق انتشار پول پر قدرت جبران شوند این مشکل به تدریج به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کرده و موجب ناپایداری اقتصاد کلان و بروز چالش‌های جدید خواهد شد
