صندوق‌های بازنشستگی را به مالکین اصلی آنها بازگردانیم !

0

احترام به استقلال صندوق‌های بازنشستگی عمومی‌، نخستین گام در اصلاح نظام بازنشستگی کشور

 

صندوق‌های بازنشستگی را به مالکین اصلی آنها بازگردانیم !

 

شهریار محمودزاده*

صندوق‌های بازنشستگی در همه کشورها از اصلی‌ترین ار کان نظام تامین اجتماعی بوده که به عنوان نهادهای مالی مستقل و بین‌النسلی، از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد افراد تحت عنوان حق‌بیمه بازنشستگی و سرمایه‌گذاری این منابع در قالب سبد دارایی و مدیریت این سبد، امکان تامین رفاه دوران بازنشستگی افراد و وابستگان آنها را در دوران کهولت سن و از کار افتادگی فراهم می‌آورند.

بنابراین همانگونه که قابل مشاهده است علاوه بر نقش تاثیرگذار این صندوق‌ها در حوزه رفاه، آنها گونه‌ای از نهادهای سرمایه‌گذاری به شمار رفته که از طریق تقویت بازار سرمایه، ایجاد زیرساخت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری در صنایع بنیادی یکی از اصلی‌ترین بازیگران اقتصادی کشورها به شمار می‌روند.

بر اساس تعریف فوق مفاهیم کلیدی مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی عبارتند از نهادی مالی، وجود استقلال عملیاتی، عملکرد بین‌النسلی، تجمیع پس‌اندازهای خرد، انجام سرمایه‌گذاری با نرخ بازده مناسب و نهایتاً تامین دوران بازنشستگی افراد متناسب با شان و کرامت انسانی. بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور بیانگر این است که هیچ یک از مفاهیم فوق به صورت مناسبی تا به امروز تحقق پیدا نکرده که این موضوع منجر به ایجاد بحران در این بخش شده است.

امروزه بحران صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور در کنار بحران‌های مرتبط با محیط زیست، آب و نظام بانکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی خط‌مشی‌گذاران و راهبران کشور بوده و قادر است تا ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در آینده‌ای نه چندان دور با تهدیدی جدی رو به رو نماید.

مصاحبه‌ها و نوشتارهای مختلف که در حوزه بحران صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور انجام شده عوامل مختلفی را از جمله متغیرهای پارامتریک (شامل سن بازنشستگی و قوانین محاسبه حق بیمه و مستمری بازنشستگی)، رکود اقتصادی حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، تغییرات جمعیتی، سوء مدیریت‌ها، فساد و … را به عنوان دلایل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور بیان عنوان نموده‌اند.

اما مفهومی که این نوشتار بر روی آن تمرکز خواهد کرد آسیب‌شناسی عدم استقلال صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور از دولت و ساختار حکمرانی آنها می‌باشد. به عبارتی دیگر این نوشتار تلاش خواهد نمود تا نشان دهد فقدان نگاه به صندوق‌های بازنشستگی عمومی به عنوان نهادهای مالی مستقل اصلی‌ترین عامل ایجاد بحران در این حوزه بوده است و انواع دخالت‌های حاکمیتی در سبد دارایی و اداره این صندوق‌ها و عدم ایجاد ساختار حکمرانی مناسب جهت ایجاد نقش نظارتی حق‌بیمه پردازان و مستمری‌بگیران به عنوان اصلی‌ترین ذینفعان و مالکین این صندوق‌ها منجر به ایجاد شرایط فعلی گردیده است.

بحران فعلی صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور بدون تردید محصول عمل جمعی و تصمیمات راهبران حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور طی نیم قرن اخیر بوده که به صورتی آگاهانه و یا ناآگاهانه، مسئولانه و یا فرصت‌طلبانه موجب ایجاد وضعیت فعلی در صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند. این صندوق‌ها از فشارهای سیاسی، شوک‌های مقرراتی و نوسانات اقتصادی بسیار آسیب دیده و در این میان حق‌بیمه پردازان و مستمری بگیران قربانیان اصلی ناکارآمدی، فقدات شفافیت، عدم استقلال، فساد و عدم استفاده بهینه از مشارکت جمعی در آنها بوده‌اند.

آنچه از آن به عنوان بحران صندوق‌های بازنشستگی نام برده می‌شود به این مفهوم است که صندوق‌های بازنشستگی در راستای ایفای تعهدات خود با کسری رو به رو شده و جهت تامین این کسری یا بایستی نسبت به استقراض از نظام بانکی اقدام نمایند، یا دارایی‌های خود را به فروش رسانند و یا اینکه کسری خود را از طریق بودجه دولتی تامین کنند. نگاهی به آخرین گزارش‌های بیمه‌سنجی (اکچوئری) صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور نمایانگر کسری تجمعی 1،242،969 میلیارد تومانی شش صندوق بازنشستگی عمومی کشور (شامل تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بازنشستگی کارکنان فولاد، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی بانک‌ها) می‌باشد. این کسری بیانگر آن است که به عنوان فرض اگر همین امروز فعالیت صندوق‌ها را متوقف نموده و بخواهیم از طریق مجموع دارایی‌های و حق بیمه‌های آتی آنها اقدام به پرداخت کلیه تعهدات تا آخرین فرد مستمری‌بگیر نماییم، با کسری به میزان مبلغ فوق‌الذکر رو به رو خواهیم گردید. شاخص دیگری که می‌تواند به ما در درک بحران صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور کمک نماید، کاهش توان تامین مصارف بر مبنای دارایی‌های این صندوق‌ها می‌باشد. به زبانی ساده‌تر این شاخص تلاش می‌کند تا مشخص سازد که اگر هم اکنون فعالیت صندوق متوقف و کلیه دارایی‌های آن به وجه نقد تبدیل شود، این میزان از نقدینگی قادر است تا چه مدت مصارف صندوق را پوشش دهد. در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی عمومی کشور، در سال 1390 سازمان تامین اجتماعی از طریق دارایی‌های خود توان پرداخت حداکثر 3 سال و 4 ماه برخوردار بود که این میزان در سال 1392 به 3 سال کاهش پیدا کرد. صندوق بازنشستگی کشوری در این ارتباط وضعیت بدتری را دارا می‌باشد. اگرچه در سال 1376 صندوق بازنشستگی کشوری با دارایی‌های خود از توان پرداخت حداقل 8 سال برخوردار بود این میزان از سال 1391 به کمتر از یک سال کاهش یافته و به صورت تقریبی میزان آن برای سال 1395 در حدود 9 ماه می‌باشد.

دامنه فراگیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، توجه به ارائه یک برنامه عملیاتی جهت عبور از این بحران را حایز اهمیت می‌نماید. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، ضریب پوشش جمعیتی (نسبت کل جمعیت تحت پوشش صندوق‌ها شامل بیمه شده اصلی و تبعی به علاوه مستمری‌بگیر اصلی و تبعی به کل جمعیت) حدود 70 درصد است که از این مقدار 52 درصد (حدود 41.3 میلیون نفر) سهم سازمان تامین اجتماعی، 7 درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری (5.7 میلیون نفر) و در حدود 11 درصد سهم بقیه صندوق‌ها (نیروهای مسلح، بانک‌ها، نفت، آینده‌ساز و …) می‌باشد.

این ضریب بیانگر این است که بیش از نیمی از افراد کشور، تحت تاثیر فعالیت این صندوق‌ها بوده و زندگی حال و آینده آنها تحت تاثیر بحران صندوق‌های بازنشستگی قرار خواهد گرفت.

عوامل بسیاری در ایجاد بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور دخیل بوده و هستند مانند بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت تا انتهای سال 1394 معادل 110 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است)، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور در قالب تسویه بدهی‌های دولت، پایین بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در مدیریت سبد دارایی‌ها، رکود حاکم بر بازار سرمایه، مشکلات مدیریت و راهبری در صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های اقتصادی تابعه، عوامل پارامتریک، فشارهای ناشی از محیط سیاسی، خط‌مشی‌گذاری‌های حمایتی بدون توجه به مفاهیم بیمه‌ای و کژکارکردهای ناشی از کاستی‌های ساختار حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور.

اگر با نگاهی ساختارگرایانه و تحلیلی نسبت به ریشه‌یابی مشکلات فوق اقدام نماییم درک خواهیم کرد که عدم احترام به شخصیت مستقل صندوق‌های بازنشستگی و ساختار حکمرانی آنها خالق بسیاری از مشکلات فوق الذکر می‌باشد. حجم عظیم منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی سبب شده که دولت‌ها بدون در نظر گرفتن الزامات بیمه‌سنجی (اکچوئری)، صندوق‌های بازنشستگی را حیاط خلوت خود تلقی کرده و گمان ‌نمایند حق دارند در نحوه اداره وجوه صندوق‌ها دخل و تصرف کرده و  به نحوی منابع بیمه‌شدگان را منابع خود تلقی ‌کنند. بنابراین مسئله جدایی مالکیت از مدیریت و به عبارتی مفهوم حکمرانی، زیربنایی‌ترین و اصلی‌ترین عامل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور بوده است. به نحویکه این جدایی و عدم پاسخگویی مدیران و سوء مدیریت و استفاده از دارایی مالکین منجر به ایجاد و تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور گردیده است. ریسک‌های ناشی از تضاد منافع مالکین و مدیران در ساختار حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی و عدم احترام به ماهیت مستقل آنها در کشور عبارتند از:

  1.      استفاده از دارایی‌های متعلق به بیمه‌شدگان در صندوق‌های بازنشستگی جهت تامین سرمایه طرح‌های عمرانی و پروژه‌های تولیدی در برخی از مناطق در راستای دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی کوتاه مدت بازیگران سیاسی منطقه‌ای و یا دولتی بدون در نظر گرفتن مفاهیم مرتبط با امکان‌سنجی فنی و اقتصادی. در ادبیات مرتبط با حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی، این دسته از پروژه‌ها را که عمدتاً به دلیل فشارهای سیاسی رخ داده و هدفی به جز دستیابی به نرخ بازده مناسب داشته به اختصار ETI (Economically Targeted Investment) نامیده و این پروژه‌ها قادر می‌باشند تا در بلند مدت تعادل صندوق‌های بازنشستگی را تهدید نمایند. به عنوان مثال در سبد دارایی صندوق‌های بازنشستگی کشور شاهد پروژه‌ها و طرح‌هایی هستیم که ظاهراً با هدف ایجاد اشتغال و رونق منطقه‌ای و باطناً سایر منافع شخصی و سیاسی صورت پذیرفته و پس از مدتی به دلیل در نظر نگرفتن زیرساخت‌های مرتبط با تامین مواد اولیه و دسترسی به بازارهای مصرف تداوم فعالیت آنها با مشکل رو به رو شده است. در ادامه نیز این سرمایه‌گذاری‌ها که بایستی از طریق ایجاد نرخ بازده و جریان نقدی ورودی برای صندوق بازنشستگی امکان پرداخت تعهداتش را فراهم می‌آورد تبدیل به حفره‌ جذب منابع صندوق شده است. فرآیند افزایش سرمایه در این طرح‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده عمدتاً در راستای تامین سرمایه در گردش این شرکت‌ها جهت تداوم فعالیت و یا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های فوق بوده و به تبع آن حجم کمی از این منابع برای توسعه فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع سبب گردیده که بخش بسیار زیادی از سرمایه صندوق‌ها در راستای پوشش هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار گرفته و این شرکت‌های واگذار و یا بنگاه‌هایی که با منطقی غیر از توجیه‌پذیری اقتصادی خرید و یا ایجاد گردیده‌اند، نه تنها منجر به تقویت جریان مالی صندوق‌ها نگردیده بلکه موجب تضعیف وضعیت آنها نیز شده است. بنابراین همانگونه که قابل مشاهده است تحت شرایطی که در آن تصمیمات مرتبط با نحوه تخصیص دارایی‌ها پیش از آنکه مبتنی بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری و سبد گردانی باشند، مبتنی بر منافع شخصی و سیاسی هستند، منجر به آسیب نرخ بازدهی سبد دارایی صندوق گردیده است. بررسی‌های جهانی انجام گردیده بیانگر این است که این قبیل مداخلات در نحوه تخصیص منابع صندوق‌ها می‌تواند تا حدود 90 درصد تغییر را در نرخ بازده سبد دارایی صندوق موجب شود. تا جایی که در برخی از سال‌ها، نرخ بازده صندوق‌های بازنشستگی عمومی برای دوره‌های نسبتاً متوالی پایین‌تر از نرخ سود سپرده بانکی به عنوان نرخ بازده بدون ریسک بوده است.
  2.      تصویب قوانین حمایتی مرتبط با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی در راستای اهداف اجتماعی و سیاسی و بدون در نظر گرفتن مفاهیم بیمه‌سنجی و اقتصادی و محل تامین منابع این قوانین از دیگر نمودهای اداره و راهبری دولتی این صندوق‌ها و عدم استقلال آنها و احترام به مالکین اصلی آنها می‌باشد. این قوانین گاهاً مغایر با اصل 75 مبتنی بر برآورد میزان بار مالی و محل تامین آنها می‌باشد. یکی از مثال‌های این قوانین حمایتی در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی که بدون توجه به مفاهیم بیمه‌ای تصویب شده قانون بازنشستگی پیش از موعد است. بر مبنای قوانین بازنشستگی‌های پیش از موعد فرد  بدون تکمیل دوران حق‌بیمه پردازی خود بازنشسته شده و مستحق دریافت بیمه بازنشستگی می‌گردد که این موضوع دارای تاثیر منفی بر روی تعادل صندوق‌های بازنشستگی عمومی بوده است. اثر قوانینی که بازنشستگی‌های پیش از موعد را امکان‌پذیر ساخته سبب شده تنها در سازمان تامین اجتماعی 19 درصد افراد (یک نفر از هر پنج نفر) زودتر از موعد بازنشسته شوند. هم اکنون نیز یکی دیگر از این قوانین در راستای بازنشستگی پیش از موعد بانوان به پیشنهاد رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ارایه گردیده در حال عملیاتی شدن است. این مصوبه دست کم 150 هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار داده و علاوه بر سایر آثار اجتماعی (کاهش نقش موثر و حقیقی بانوان در جامعه) بار مالی حدود 10 هزار میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی کشوری به همراه خواهد داشت. یکی از دلایل ایجاد بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، همین رویه موجود در ارتباط با تصویب قوانین حمایتی بدون در نظر گرفتن مفاهیم بیمه‌سنجی و اقتصادی می‌باشد. بر مبنای تحلیل صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی بدهی دولت به این سازمان بیش از 98 درصد از سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتنی را در صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی به خود اختصاص داده و بنابراین همانگونه که قابل مشاهده است دولت اصلی‌ترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. از طرف دیگر این حساب اصلی‌ترین رکن تشکیل دهنده دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی به شمار رفته که این موضوع نمایانگر این است که عمده دارایی‌های این سازمان به صورت مطالبات از دولت می‌باشد.
  3.      انتصاب سیاسی مدیران صندوق‌های بازنشستگی بدون توجه به مدل‌های شایستگی مرتبط با مدیران صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های اقتصادی تابعه از دیگر نمودهای عدم احترام به هویت مستقل صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور و مالکین اصلی آنها می‌باشد. به نحویکه سوء مدیریت این افراد انواع مشکلات شامل رانت، فساد و ناکارایی را ایجاد نموده است. در بسیاری از موارد شاهد انتصابات سیاسی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها بوده‌ایم که این امر تاثیرات عمیقی را بر روی نرخ بازده سبد دارایی صندوق‌ها داشته است. مدیران و راهبران این صندوق‌ها آثار مالی ناشی از تصمیمات و اقدامات خود را تحمل نکرده و ماهیت سیاسی آنها سبب شده تا عواقب ناشی از تصمیمات آنها هزینه‌ای برایشان نداشته باشد.
  4.      واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به عنوان بازپرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها که سبب گردیده تا مدیران این صندوق‌ها دارای استقلال و اختیار لازم جهت تدوین ساختار بهینه سرمایه‌گذاری صندوق نگردند. به عبارت دیگر وجود سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده در این صندوق‌ها پیش از آنکه بر مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد ناشی از قوانین بودجه کل کشور در ارتباط با انتقال سهام دولت برای تصفیه مطالبات صندوق بوده است. در همین زمینه برخی از سهام انتقال یافته به صندوق را پیش از آنکه بتوان خالص دارایی تلقی نمود بایستی تحت عنوان خالص بدهی برای صندوق‌ها مد نظر قرار گیرد.

بنابراین همانگونه که قابل مشاهده است، عدم مراعات ماهیت مستقل صندوق‌های بازنشستگی و تدوین ساختار حکمرانی و نظارتی بهینه بر آنها سبب گردیده تا دارایی‌های آنها در برخی موارد در راستای سایر منافع شخصی، سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و این موضوع بدون در نظر گرفتن منافع مشترکین این صندوق‌ها به عنوان مالکین اصلی آنها می‌باشد و بنابراین اصلاح ساختار حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی در راستای جذب مشارکت مشترکین آنها و احترام به استقلال آنها به عنوان اصلی‌ترین پیش نیاز اصلاح نظام بازنشستگی کشور مطرح می‌باشد.

تحلیل فوق بیانگر ضرورت ایجاد استقلال در صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور از دولت و ساختار قدرت و سیاست و افزایش مشارکت مشترکین به عنوان مالکین اصلی صندوق‌ها در نظارت، کنترل و اداره آنها در راستای کاهش ناکارایی‌های ناشی از جداسازی تصمیم‌گیرندگان از ذینفعان اصلی و تحمل کنندگان بحران می‌باشد. برخی از اقدامات پیشنهادی که در راستای ایجاد ساختار مستقل و اصلاح ساختار حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی بایستی صورت پذیرند عبارتند از:

  • ایجاد درک مشخصی برای مدیران و راهبران صندوق‌های بازنشستگی و دولت در ارتباط با این موضوع که مالکین و ذینفعان اصلی این صندوق‌ها چه کسانی بوده و هرگونه بحران در آنها در وهله نخست زندگی چه کسانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شناسایی و اجماع در ارتباط با ذینفعان اصلی این صندوق‌ها سبب خواهد گردید تا مدیران سیاسی نتوانند به بهانه‌‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به جز منافع مالکین اصلی این صندوق‌ها در اداره امور آنها دخالت کنند و بنابراین استفاده سیاسی و حزبی از صندوق‌ها به ویژه توسط دولت کاهش پیدا خواهد نمود.
  • بهسازی مکانیزم‌های مشارکت مشترکین صندوق‌ها در هیئت امناء به عنوان نهاد نظارتی صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور. به دلیل منفعت مستقیم این مشترکین در نحوه عملکرد مالی صندوق‌ها آنها دارای انگیزه کافی برای نظارت بر عملکرد و اداره بهینه این صندوق‌ها خواهند بود. برای صندوق‌های بازنشستگی عمومی، یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد بحران حضور نمایندگان دولتی و سیاسی در هیئت امنا است. تحت این شرایط دولت قادر خواهد بود تا هیئت امناء را جهت استفاده از دارایی‌های صندوق برای سایر منافع سیاسی و اجتماعی هم جهت سازد. کارکرد اعضاء هیئت امناء منتصب به دولت همانند ساختار حاکمیتی متشکل از مدیران در بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. در نقطه مقابل اگر اعضاء هیئت امناء توسط مشترکین صندوق انتخاب شوند فشار سیاسی کمتری را نسبت به منتصبین دولتی و سیاسی تحمل خواهند کرد. استقلال سیاسی این افراد سبب خواهد شد که از لحاظ استقلال مشابه هیئت مدیره متشکل از مدیران خارجی در بنگاه‌های اقتصادی عمل نمایند. این افراد قادر خواهند بود تا بر منافع مالکین صندوق تمرکز نموده و تحت تاثیر اعمال فشارهای سیاسی نباشند.
  • تثبیت نقش هیئت امناء از دیگر ضرورت‌های اصلاح ساختار حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور بوده تا از این طریق بتوان نظارت اثربخشی را بر مدیریت صندوق‌ها اعمال نمود. هیئت امناء بایستی در قبال تصمیمات متفاوتی در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور شامل مشخص نمودن مفروضات بیمه‌سنجی، نحوه سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق، مشخص نمودن مزایا و غیره بتواند نقش خود را اعمال نماید و تلاش کند تا در ارتباط با اداره صندوق‌ها ماهیتی منفعل نداشته باشد. هیئت امناء در صندوق‌های بازنشستگی بایستی نقشی فعال‌تر را نسبت به هیئت مدیره بنگاه اقتصادی که عمدتاً تنها در ایجاد استراتژی مشارکت می‌کند اعمال نماید.
  • جلوگیری از انتصاب مدیران سیاسی در صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور و بنگاه‌های اقتصادی تابعه آنها. ساختار حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی بایستی به گونه‌ای طراحی گردد که از طریق حفظ استقلال صندوق‌ها و تدوین نظام‌های انتصابات مبتنی بر شایستگی و صلاحیت فردی امکان انتصاب مدیران سیاسی به حداقل ممکن کاهش یابد. تجارب عملکردی صندوق‌های بازنشستگی در جهان بیانگر این موضوع است که صندوق‌های بازنشستگی با مدیرانی وابسته به احزاب سیاسی به نحو چشمیگری نسبت به صندوق‌‌هایی با مدیران مستقل عملکرد بدتری داشته‌اند.
  • استخراج و اجماع بر روی شاخص‌های عملکردی صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور. برای این صندوق‌ها می‌توان عملکرد را بر مبنای سطح تعادل، نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش هزینه‌های اداری و برخی دیگر از شاخص‌ها اندازه‌گیری نمود. این اطلاعات بایستی به صورتی منظم و مستمر به صورت عمومی منتشر گردیده تا ذینفعان صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور بتوانند تصویر شفاف و واضحی از عملکرد مدیران و راهبران آنها و سلامت مالی صندوق‌ها داشته باشند. اطلاعات ممکن است از منابع مختلف ایجاد شده و مربوط به موضوعات متفاوتی باشند. یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اطلاعات گزارشات حسابرسی سالانه صندوق‌های بازنشستگی عمومی و همچنین گزارشات اکچوئری (بیمه‌سنجی) می‌باشد. اطلاعات مرتبط با وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از دیگر اطلاعات مهمی بوده که بایستی به صورت دوره‌ای در دسترس همگان قرار گیرند.
  • ایجاد ساختار حکمرانی مبتنی بر رویکرد رفتار محور به جای نتیجه محور. بر مبنای این رویکرد مالکین به صورت تخصصی بر روی اقدامات و تصمیمات مدیران و راهبران صندوق تمرکز نموده بر خلاف رویکرد نتیجه محور که بیشتر نتایج و دستاوردهای مدیران را مد نظر قرار می‌دهند. با توجه به اینکه برخی دستاوردهای کوتاه مدت ممکن است در بلندمدت عملکرد پایدار صندوق را تهدید نموده و همچنین اندازه‌گیری دقیق بسیاری تصمیمات در کوتاه مدت امکان‌پذیر نمی‌باشد، تدوین ساختار حکمرانی بایستی به صورت رفتار محور انجام پذیرد.
  • تدوین و تنظیم آئین نامه مرتبط با فعالیت صندوق‌های بازنشستگی خصوصی که از برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده و ایجاد و یا انتخاب نهاد تنظیم‌گری برای فعالیت صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور جهت جلوگیری از ایجاد بحران‌های مرتبط با آنها. شایان ذکر است که این نهاد تنها بایستی دارای نقش تنظیم‌گری بوده و به دنبال تصدی‌گری در حوزه صندوق‌های بازنشستگی کشور نباشد.
  • یکی از راهکارهای کاهش دخالت‌های سیاسی دولت و احزاب در مدیریت سبد دارایی صندوق‌ها تدوین قوانینی است که صندوق‌ها را مکلف به سرمایه‌گذاری در سهام و خروج از بنگاه‌داری نماید. زیرا تا زمانی که این صندوق‌ها تحت اداره دولت قرار دارند از لحاظ توجیه‌پذیری سیاسی بعید است بتوان آن‌ها را نسبت به دخالت‌های دولتی عایق نمود. البته بدیهی است که هم اکنون با توجه به ظرفیت‌ و عمق بازار سرمایه کشور این موضوع عملیاتی نمی‌باشد اما بایستی یک برنامه راهبردی را در این راستا تدوین نمود و ورود بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه این صندوق‌ها به بازار سرمایه اولین قدم در راستای تحقق این مهم می‌باشد.

 

با توجه به موارد و تحلیل ارایه گردیده، قابل مشاهده است که بدون مد نظر قرار دادن ماهیت مستقل صندوق‌های بازنشستگی و تدوین ساختار حکمرانی بهینه برای آنها جهت کاهش دخالت‌های دولتی و سیاسی، حل بحران صندوق‌های بازنشستگی و دستیابی به نظام تامین اجتماعی پایدار در کشور ممکن نخواهد بود و در صورت علاج نشدن این بحران، این چالش به یک بحران بزرگ مالی با هزینه‌های سرسام‌آور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد شد.

 

شهریار محمودزاده

عضو انجمن مدیریت دولتی ایران

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت