آسیب‌شناسی فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران
جای خالی عقلانیت عملی
⭕️ نشست آسیب‌شناسی فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه ۹۶ در محل تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
⭕️ در این نشست دکتر علیرضا علوی‌تبار به بررسی علمی فرایند سیاستگذاری در ایران پرداخت.
⭕️ در ابتدای نشست، دکتر علوی‌تبار به بررسی مفهومی واژه policy پرداخت و سپس به سه آسیب در فرایند سیاستگذاری در ایران اشاره کرد. این سه آسیب عبارت‌اند از:
1⃣ نبود عقلانیت عملی: به این معنا که میان اهداف و وسیله‌های تعیین‌شده برای دستیابی به آن اهداف تناسبی وجود ندارد.
2⃣ ناسازگاری: به این معنا که قوانین و خط‌مشی‌ها نه تنها یکدیگر را تعیین نمی‌کنند که گاهی نیز در مقابل هم قرار می‌گیرند و برای تحقق خط‌مشی‌های دیگر خلل ایجاد می‌کنند.
3⃣ ناپایداری: به این معنا که سازمان یا نهادی وجود ندارد که سرنوشت قوانین و خط‌مشی‌ها را بررسی کند و به علاوه، هیچ تلاشی از سوی نهادهای حکمرانی برای حمایت از قوانین و خط‌مشی‌های تعیین‌شده وجود ندارد.
⭕️ دکتر علوی‌تبار با اشاره به مدل سیستمی سیاستگذاری بیان کرد که خط‌مشی، برون‌داد سیستم است و در سیستم سیاستگذاری کشور ایران، سه خرده سیستم وجود دارد: شکل‌گیری، اجرا و ارزشیابی.
⭕️ علوی‌تبار مدل نظری اقتصاد سیاسی را مدل مناسب برای تحلیل فرایند سیاستگذاری در ایران دانست.
⭕️ بخش میانی نشست به بررسی متغیرهای دخیل در اقتصاد سیاسی گذشت و سه متغیر خرد در رابطه با اقتصاد سیاسی مطرح شد. این سه متغیر عبارت‌اند از: ساختار حکومت، نیروهای اجتماعی و تکنولوژی. دکتر علوی‌تبار با بیان این که ساختار حکومت نقش مهم‌تری در مقایسه با سایر عوامل دارد، دو مسئله اساسی را در ساختار حکومت مطرح ساخت:
? ساختار چندوجهی: ساختار حکومتی ایران ترکیبی است از ساختار حکومتی کاریزماتیک، الیگارشی و دموکراسی.
?حکومت ناسازگار: کارکردهای دولت را در یک طیف می‌توان قرار داد که یک سر آن را حکومت کلاسیک و سر دیگر آن را حکومت متمرکز تشکیل می‌دهد. یک حکومت در هر جای این طیف قرار گیرد، باید ویژگی حکومت‌های قبل خود را داشته باشد. نبود چنین وضعیتی به ناسازگاری منجر می‌شود.
⭕️ در پایان، دکتر علوی‌تبار پس از بررسی آسیب‌ها و مشکلات سیاستگذاری در ایران، راهکارهای پیشنهادی خود را به شرح زیر مطرح کرد:
✔️ افزایش ظرفیت ملی خط‌مشی‌گذاری
✔️ افزایش ظرفیت رسانه‌ها
✔️ استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی
✔️ استفاده از ظرفیت احزاب سیاسی
✔️ افزایش ظرفیت شهروندی
