الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
?نسخه الکترونیک گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با تمرکز بر تجربیات 6 کشور مختلف( جهت دانلود کلیک کنید )
? یکی از شاخص‌ترین مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور، چگونگی تامین مالی است؛ نیاز مالی این بنگاه‌ها از حدی فراتر رفته است و دیگر از طریق منابع داخلی و خانوادگی قابل تامین نیست. از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به دلایل مختلف همچون فقدان سازوکار مناسب و تضمین بازگشت تسهیلات اعطایی، تمایلی به تامین مالی SMEها ندارند. «الگوی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» موضوع گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی 6 کشور مختلف روی آن متمرکز شده است.
? براساس این گزارش مهم‌ترین علل عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی «عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف توان ارزیابی تخصصی»، «هزینه‌های اجرایی زیاد تسهیلات کم حجم بنگاه‌های کوچک و متوسط و ریسک ادراک شده زیاد» و در نهایت «کمبود وثیقه‌ای که باید توسط این بنگاه‌ها برای اخذ تسهیلات ارائه شود» عنوان شده است و برای تامین مالی SMEها راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی، ضمانت بازپرداخت تسهیلات است؛ موضوعی که در اقتصادهای پیشرفته باعث افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی شده است.
? بررسی اجمالی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد در حوزه ضمانت میان بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی و صندوق‌های ضمانت تقسیم‌کاری صورت گرفته است. در این خصوص موسسات اعتبارسنجی، گزارش اعتباری افراد را تهیه کرده و صندوق‌های ضمانت، ضمانت‌نامه‌ای به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات برای بانک صادر می‌کنند و بانک‌ها نیز براساس آن، تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
? این تقسیم کار سبب می‌شود که مسوولیت تشخیص امکان بازپرداخت تسهیلات از روی دوش بانک‌ها برداشته شود که نتیجه آن تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی خواهد بود. موفقیت این طرح موجب شد تا روش یادشده به‌عنوان یک روش حمایت غیرمستقیم از بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و بالغ بر دو هزار و 250 برنامه ضمانت اعتبار در بیش از 100 کشور اجرا شود. در این گزارش تجربیاتی از کشورهای ژاپن، فرانسه، چین، آلمان، انگلستان و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته است.
? با بررسی‌های انجام شده در این گزارش به‌طور کلی مشخص شده که رویکرد توسعه غیرمتمرکز در شرایط فعلی ایران راهگشاتر است. توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد از آنجا که می‌تواند اعتماد را به معاملات و تعاملات بین‌الاثنینی بازگرداند و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبار می‌تواند منشأ تحولات دیگری شود. شاید در این صورت مساله تامین مالی بنگاه‌ها کمتر شود و تقاضای تسهیلات بانکی کاهش یابد. در این صورت سرمایه‌های خرد و کلان آحاد اقتصادی در راستای توسعه کشور به حرکت درمی‌آید. همچنین در صورتی که بانک‌ها صدور دسته چک را منوط به ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت کنند، موضوع چک برگشتی هم به کلی از بین خواهد رفت و اعتماد به نظام معاملاتی کشور بازخواهد گشت.
