بررسی چالشهای تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و معرفی چهار ایراد در حذف مقررات مزاحم
مرکز پژوهش های مجلس
بررسی چالشهای تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و معرفی چهار ایراد در حذف مقررات مزاحم جهت دانلود ، کلیک کنید
?تعدد و دست وپا گیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزها در سالهای گذشته یکی از معضلات سرمایه گذاری و کسب وکار در ایران برشمرده شده است. دغدغه اصلی این است که مجوزهای مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب‌وکار، آنچنان متعدد، پراکنده، مبهم و مربوط به دستگاه های مختلف است که فعالان اقتصادی را با دشواریها و موانع زیادی مواجه کرده است.
? این موانع باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و همچنین گسترش فساد در دستگاه عریض و طویل اداری میشود و در نهایت انگیزه ها را برای آغاز کسب وکارهای جدید از میان میبرد. با پی بردن سیاستگذاران به آثار نامطلوب وضعیت جاری مجوزها از حیث مقرراتی و اجرایی برای کسب‌وکار، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور، بالاخره نهادهای قانونگذاری و اجرایی موضوع مجوزها را در زمره اولویت های خود قرار دادند و احکامی در این خصوص به تصویب رساندند. براساس ماده 57 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بودهاند تا مرداد 1394، شرایط، فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر میکنند، به همراه مبانی قانونی مربوطه به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ارسال کنند.
? همچنین این هیات موظف شده است حداکثر تا همان تاریخ، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه صدور آنها را کاهش دهد و شرایط صدور مجوزهای کسب وکار را به تفکیک هر کسب‌وکار در «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار» اعلام کند. اما روند احصای مجوزهای کسب وکار و اعلام آنها در پایگاه اطلاع رسانی با چالشهای جدی مواجه شده است؛ به گونهای که در تازه ترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع مشاهدات میدانی و درخواست های متعدد واصله از شهروندان نشان میدهد با وجود گذشت 8 سال از تصویب متن اولیه، دریافت مجوز برای فعالان اقتصادی همچنان به عنوان یک معضل مطرح و در بسیاری از موارد دشوار است. یکی از دلایل این وضعیت، درهم‌تنیدگی و تشتت نظام صدور مجوزها اعلام شده است. بررسی های صورت گرفته نشان میدهد در حال حاضر، نمیتوان به هیچ وجه مدعی شد که متقاضی کسب وکار قادر است حتی در صورت ارائه مدارک در «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار» در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش 4 کاستی بر سر راه تحقق ماده 57 را برشمرده و مورد واکاوی قرار داده که در ادامه به تفصیل آورده شده است.
