برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397) (تصویب نامه شماره 302596 مورخ 1397/6/14 شورای عالی اداری)
جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید
سازمان اداری و استخدامی کشور- تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 30/5/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره 560/93/260 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم، مشتمل بر 10 برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.
این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.
حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری
برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم
(1399- 1397)
اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
• تبدیل دولت به دولتی:
– کارا و اثربخش
– متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)
– چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه
راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
– چابک سازی دولت
– متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت
– تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری
– توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری های نوین
– توجه خاص به توانمند سازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت
– اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادی تر کردن خدمات دولت)
– صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری
– ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد
– ارتقاء بهره وری (سازمان و نیروی انسانی)
1- برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 10، 19 و 14
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند 16
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 3 و 19
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– بازطراحی مأموریت ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی
– متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای محلی
– واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها و سمن ها و خرید خدمات از آن ها
– توسعه وظایف و فعالیت های مدیریت های محلی در بخش های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی
– کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان
– کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست¬های سازمانی غیرضرور
– واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
– ساماندهی شوراها، کمیسیون ها و سایر مجامع تصمیم گیری در تشکیلات بخش دولت
هـ- پیامدها و دستاوردها
کاهش هزینه های دولت و ارتقای کیفیت خدمات
تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری
توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
کاستن از تصدی ها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن
تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریت های استانی و منطقه ای
نقش پذیری تمامی عوامل توسعه
2- برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12 و 15
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 32 و 34
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح : الف- اطلاع رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم ها و ج- دریافت اطلاعات
– برنامه ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان 25 درصد، به صورت سالانه
– توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
– انجام اصلاحات ساختاری و فرایندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک
– توسعه و استانداردسازی پورتال های دستگاهی، استانی و محلی
– الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاه های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلامات و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی)
– توسعه استقرار پنجره واحد
– فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی
– حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه¬های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
– کاهش مراجعه دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)
– بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرایندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)
– ساماندهی ساختمان ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته
هـ- پیامدها و دستاوردها
ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت
چابک سازی و کوچک سازی دولت
مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی
برنامه سوم: «خدمات عمومی در فضای رقابتی»
الف- اهداف
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 11 و 17
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– انجام وظایف دستگاه های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضای رقابتی
– استانداردسازی خدمات دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن
– تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات
– پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات
– اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه های اداری و مالی بر اساس بند «هـ» ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری
– آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی
– توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت
– مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی
هـ- پیامدها و دستاوردها
ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم
کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی
افزایش میزان بهره وری در تولید وارائه خدمات دولتی
افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی
3- برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»
الف- اهداف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند 16
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– متناسب سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی که مازاد بر نسبت های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی بکارگرفته شده اند.
– تعیین تکلیف کارکنان واحدهایی که واگذار و یا فعالیت هایی که برون سپاری می شوند به یکی از روش های ذیل (ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری).
o انتقال یا مأموریت کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش غیردولتی خدمت دهنده طرف قرارداد.
o بازخرید سنوات خدمت کارکنانی که واحدهای محل خدمت آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود.
o انتقال کارکنان به سایر واحدهای همان دستگاه یا سایر دستگاه های اجرایی دیگر.
– بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر
– اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل های شایستگی) و الزام دستگاه ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران
– اجرای برنامه های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی
– استقرار نظام جانشین پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان
– برنامه ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)
هـ- پیامدها و دستاوردها
تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی
ارتقای همدلی کارمندان با برنامه های دولت
تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت
ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه های اجرایی
متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه های اجرایی
کاهش هزینه های جاری
4- برنامه پنجم: «بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی»
الف- اهداف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12، 13، 16 و 17
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 30 و 42
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات (کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل برفرایندها
– شناسایی و انتخاب فناوری های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن فناوری ها با روش های سنتی مورد عمل دستگاه ها
– نیازسنجی و طراحی سازمان های تنظیم گر در حوزه های مورد نیاز
– آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار
– تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام های مربوط و آموزش و فرهنگ سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات
– بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور
هـ- پیامدها و دستاوردها
بهبود نظام های مدیریتی و تصمیم گیری
ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش های جمهوری اسلامی ایران
ایجاد زیرساخت های بهبود ارائه خدمات به مردم
ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری
5- برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»
الف- اهداف کمی
ارتقای هر یک از مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری، سالانه به میزان 10 درصد نسبت به وضع موجود
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 1، 21، 20 و 26
سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند 1
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام اداری
– برنامه ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت های مربوط به رفع چالش ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه های اجرایی
– ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کاری با هدف بهبود عملکرد
– نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری
هـ- پیامدها و دستاوردها
ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان های دولتی
بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان های دولتی
ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی
هویت بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش
ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی
تقویت کنترل های داخلی در جهت اهداف سازمانی
6- برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 18، 22 و 23
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می¬آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
– استقرار نظام دریافت شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی
هـ- پیامدها و دستاوردها
تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
کاهش وقوع تخلفات اداری
افزایش آکاهی شهروندان (مردم) ا حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه های اجرایی
بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی
7- برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
الف- اهداف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 20، 24 و 25
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند 29
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
– تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک
– شناسایی مستمر گلوگاه های فساد در نظام اداری ، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم‌گیری، شهروندان (مردم) و … به تناسب ویژگی های هر سطح
– تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری
– فرهنگ سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درکی صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت¬های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح
– آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات
هـ- پیامدها و دستاوردها
ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
بهبود میزان پاسخگویی
ارتقای شفافیت در نظام اداری
کاهش وقوع تخلفات اداری
تقویت قانون گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت
8- برنامه نهم: « مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12، 17، 25 و 26
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای 3، 5 و 20
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند 30
سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند 12
سیاست های کلی اشتغال: بند 13
سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند 3
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی تا نیمه سال 98 و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه ی سازمان ملی بهره وری ایران
– استقرار نظام ارتقای بهره وری با محوریت کاهش هزینه ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزیش هزینه در دستگاه های مرتبط با حوزه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی
– شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره روری در دستگاه های اجرایی با محوریت بهبود بهره وری در مدیریت منابع، بهبود بهره وری کل و بهبود بهره وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه
– ایجاد و تقویت شرکت های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره وری
– طراحی و اجرای جایزه ملی بهره‌وری
هـ- پیامدها و دستاوردها
بهبود بهره وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه های اجرایی
منطقی سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی
کاهش هزینه های دولت
ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه های اقتصادی)
تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره‌وری
افزایش بهره وری نیروی کار بخش دولتی
9- برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بند 25
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست های کلی نظام، برنامه های پنج ساله، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه
– تحلیل علل موفقیت ها و عدم موفقیت های دستگاه ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها
– تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش های سالانه
هـ- پیامدها و دستاوردها
ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
ارتقای سطح بهره وری نظام اداری
شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت های توسعه کشور
استقرار نظام نتیجه محوری در کنار فرایند محوری در مدیریت عملکرد بخش دولتی
توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی
