بوروکراسی و توسعه در ایران
فصل 3
مفاهیم تحول در نظام‌های سیاسی
نویسندگان : ابوالحسن فقیهی – حسن دانایی فرد
جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل کلیک کنید
تلخیص: سید هدی شمس
مفاهیم تحول در نظام‌های سیاسی
فرل هدی
واقعیتی که باید به آن اشاره کرد آن است که بین پژوهشگران سیاست تطبیقی بر سر مفاهیم اصلی تحول که در گذر زمان در ویژگی‌های نظام سیاسی رخ می‌دهد، اجماعی وجود ندارد. به دلیل ارتباط این موضوع با جنبه‌های اداری نظام‌های سیاسی، فصل حاضر به بررسی مفاهیمی نظیر «نوگرایی[1]»، «توسعه[2]» یا «تغییر[3]» اختصاص داده شده است.
این مفاهیم از جهت جامعیت[4]، و واقع‌گرایی[5] نوعی اشتراک دارند. در این جا جامعیت مفهوم یعنی این که در یک بعد زمانی جهانشمول باشد و نظام‌هایی سیاسی را که به عنوان دولت ـ ملت[6] توصیف می‌شوند، دربرگیرد و بررسی تاریخی، حال و آینده نظام را ممکن سازد. واقع‌گرایی یعنی توانایی تبیین آن چه اتفاق افتاده است، آن چه در حال رخ دادن است یا ممکن است در شرایطی که فراتر از یک رویکرد توصیفی نهادی است و بر پویایی‌های تحول نظام‌های سیاسی تأکید می‌کند، رخ می‌دهد.
با توجه به این دو ویژگی، مفهوم‌سازی[7]، بخش لاینفکی از انقلابی است که در مطالعات سیاست تطبیقی قبل از پایان جنگ جهانی دوم صورت گرفت. به علاوه مراحل رشد این مطالعات با آنچه که صاحبنظران جدیدتر ارائه دادند همگام بوده است. در اینجا، تمرکز بر تحولات عمده‌ای بوده است که مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دربرمی‌گرید. برای بررسی این مفاهیم می‌توانیم (آنها را تا حدی از جهت تقدم و تأخر تاریخی) تحت عناوین نوگرایی، توسعه و تغییر گروه‌بندی کنیم.
نوگرایی
از میان اصطلاحات فوق جامع‌ترین آنها، اصطلاح نوگرایی است اما همانطور که خواهید دید، این مفهوم شدیداً به فرهنگ و زمان وابسته است. دانیل لرنر[8] آن را به عنوان «فرآیندی نظام‌مند» توصیف می‌کند که متضمن تغییراتی مکمل گونه در بخش‌های «جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و فرهنگی جامعه است» به زعم اینکلز و اسمیت[9]، اصطلاح «مدرن» معانی متعددی دارد و معانی مترتب بر آن دارای اهمیت زیادی هستند. این واژه از نظر تعریف لغوی، اشاره به هر چیزی دارد که جدیداً جایگزین روشهای انجام کارها در گذشته شده است. دانشمندان در کاربرد این مفهوم و ربط آن به یک کشور، ویژگی‌هایی چون «آموزش همگانی، شهرگرایی، صنعتی شدن، دیوان‌سالاری شدن، ارتباطات و حمل و نقل سریع را برشمرده‌اند.» نوگرایی ممکن است: شکلی از مشخصه تمدن عصر تاریخی فعلی باشد، همانطور که فئودالیزم یا امپراطوری‌های اسطوره عهد باستان، مشخصه اعصار تاریخی اولیه خود بودند دقیقاً همانطور که فئودالیزم در قرون یازدهم تا پانزدهم در همه جای دنیا مشاهده نمی‌شد، همین‌طور نوگرایی نیز در هر جایی از جهان یافت نمی‌شود. شبیه فئودالیزم، نوگرایی نیز بر اساس شرایط محلی، تاریخ فرهنگی و دوره زمانی متغییر است. در عین حال، در چارچوب این تعریف بر ویژگی‌هایی در سطوح ملی و بین‌المللی برمی‌خوریم که نشانه‌هایی از «تجدد» می‌باشند. مونته پالمر[10] مدعی است که «نوگرایی» اشاره به فرآیند حرکت به طرف مجموعه‌ای از روابط آرمانی که تحت عنوان «تجدد» مطرح شده دارد.
خطر تعریف نوگرایی به صورتی عامیانه یا کلی، آن است که نمی‌توان معنایی واحد از آن در اذهان مردم ایجاد کرد. یعنی معانی که همگان از نوگرایی دارند و عملاً به آن اشاره می‌کنند: یعنی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط به هم که به طور واقعی در تعداد معدودی از کشورها یافت می‌شود. آلفرد دایمنت[11] مدعی است که «لازم نیست نوگرایی دقیقاً تعریف شود، بلکه باید صرفاً به عنوان نوعی دگرگونی تلقی شود که آن را در اروپا و آمریکای شمالی می‌بینیم و شکل‌های ناقص آن را در مناطق دیگری از جهان دیده‌ایم. همانطور که ادوارد شیلز[12] اظهار می‌دارد، «نیازی نیست که کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی و کشورهای مشترک‌المنافع انگلیسی زبان، نوگرایی را آرزو کنند، آنها متجدد هستند و نوگرایی بخشی از ماهیت آنهاست. تصویر کشورهای غربی، و شکل تغییریافته و ترکیبی آن تصویر، در روسیه، استانداردها و مدلهایی فراهم می‌کند که کشورهای جدید آسیایی و آفریقایی در جستجوی آنند تا کشورهای خود را بر اساس آن شکلی نو دهند». همین طور آیزشتات اظهار می‌دارد نوگرایی سیاسی از لحاظ تاریخی می‌تواند معادل با «انواعی از سیستم‌های سیاسی که در قرن هفدهم در اروپای غربی توسعه یافت و به سایر بخش‌های اروپا، قاره آمریکا و در قرن نوزدهم و بیستم به کشورهای آسیایی و آفریقایی تسری یافت، باشد».
از این دیدگاه، تکامل تدریجی نهادهای سیاسی و اداری در اروپای غربی از اهمیت اساسی برخوردار می‌شوند. این اهمیت نه فقط برای کشورهایی است که در آنجا شکل گرفته‌اند، بلکه شامل کشورهایی می‌شود که از لحاظ سیاسی مدرن یا توسعه یافته‌اند و کشورهای جدید و قدیمی که به طرف نوگرایی تلاش می‌کنند نیز می‌شود. همانطور که رینهاد بندیکس[13] می‌گوید «امروزه با جهانی مواجه‌ایم که در آن گسترش ایده‌ها و نهادهای اروپای الگوی ملت‌سازی[14] در بیشتر کشورها شده است خواه آمادگی انجام آن را داشته باشند خواه نداشته باشند»
ژوزف لاپالومبارا در سال 1963 اظهار داشت که مفهوم توسعه، «نوعی دام جدی» است و استفاده از آن حداقل برای زمان موجود باید مورد شک و تردید قرار گیرد. وی سه ایراد اساسی را بر مفهوم نوگرایی مطرح کرد:
نخست گرایش به جایگزین کردن سیستم سیاسی به جای سیستم اقتصادی یا اجتماعی است. خصوصاً زمانی که چنین استنباط می‌شود که «یک سیستم سیاسی مدرن» سیستمی است که در یک جامعه کاملاً صنعتی شده وجود دارد. دوم آنکه «مفهوم فوق غالباً به صورت ضمنی و شاید غیرعمدی» هنجاری است و معیار نوینگری را معیار انگلیسی ـ آمریکایی قرار می‌دهد.
سوم، چنین اصطلاحاتی «نوعی نظریه جبرگونه و خطی از تکامل سیاسی» را مطرح می‌کند و در حالی که تغییر در سیستم‌های سیاسی «نباید تکاملی و نباید اجتناب‌ناپذیر» در نظر گرفته شود.
با توجه به این که در تعریف نوگرایی، آینده مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین مفهوم نوگرایی از لحاظ معنایی دچار مشکل است، نخستین تعریف کلمه «مدرن» بر اساس فرهنگ لغت، ویژگی مشخصه زمان حال یا معاصر است. اگر نوگرایی بر حسب ویژگی‌های مشخصه جوامع کنونی خاصی تعریف می‌شود، این تعریف با مشخصه زمان حال مترادف است. اگر چنین تعریفی پذیرفته شود، نسل‌های آتی واژه‌ساز متعهد می‌شوند واژه‌ای را دست و پا کنند که دلالت بر زمان معاصر آنان باشد و نه زمان حال.
توسعه
دومین گروه تحلیل‌گران که قصد گریز از ارائه تعریفی از نوگرایی (آن چه هست) دارند، بر مجموعه شرایطی که ممکن است در یک سیستم سیاسی یا جامعه‌ای خاص در زمان خاص وجود داشته باشد، متمرکز می‌شوند، اگر چه اصطلاحاتی که استفاده می‌کنند همیشه یکی نیست ولی ما برای بحث پیرامون این موضع‌گیری، اصطلاح «توسعه» را برگزیده‌ایم.
از این اصطلاح نیز شبیه نوگرایی، به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود بدون اینکه روی معنی آن توافقی حاصل شده باشد. به گفته ژوزف جی. اسپنگلر[15] «به طور کلی توسعه زمانی رخ می‌دهد که شاخصی که به نظر مطلوب می‌رسد و نسبتاً مرجح است از لحاظ حجم افزایش یابد». برعکس نوگرایی، مفهوم توسعه در محاورات اجتماعی کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد ولی به مراحلی نظیر توسعه اقتصادی یا سیاسی تقسیم می‌شود.
اقتصاددانان پیوسته مطالعه اقتصاد «توسعه» یا اقتصاد «رشد» را دنبال کرده‌اند. به زعم آنان «توسعه اقتصادی مستلزم به کارگیری منابع کمیاب و نیروهای مولد یک کشور برای افزایش موجودی ثروت مولد و افزایش صعودی تولید ناخالص و خالص کالا و خدمات آن کشور می‌باشد». این هدف ممکن است به صورت کلی یا به صورت سرانه فردی در نظر گرفته شود، یعنی شاخصی از میزان موفقیت که قبلاً، طراحی شده است.
توسعه سیاسی
هر چند بین اقتصاددانان در خصوص معنا و مفهوم «توسعه اقتصادی» نوعی توافق وجود دارد، ولی نظر به این که دانشمندان علوم سیاسی به «توسعه سیاسی» مفاهیم و معنای مختلفی نسبت داده‌اند، بین آنها نوعی اختلاف نظر دیده می‌شود. همانطور که خاطر نشان شد بعضاً توسعه سیاسی را معادل نوگرایی سیاسی به کار برده‌اند. ولی در بیشتر تعاریف توسعه سیاسی، نویسندگان کوشیده‌اند در دامی که لامپالومبارا، ذکر کرد گرفتار نشوند، از این رو تلاش کرده‌اند تا به جای آن که کشوری را به عنوان نماد توسعه سیاسی معرفی کنند، ویژگی‌های توسعه سیاسی را مشخص کنند.
هانتینگتون و دامینگز[16] با بررسی متون توسعه سیاسی از اوایل دهه 1960 تا 1975 اظهار کردند که با انبوهی از تعاریف مواجه شده‌اند، چون این اصطلاح، معانی ضمنی مثبتی برای اندیشمندان سیاسی داشته است. این دو از مفهوم توسعه سیاسی به هدف مشروع جلوه دادن یک نظام سیاسی استفاده کرده‌اند تا الگویی برای تحلیل این نظامها، به نظر آنان مباحث توسعه سیاسی پیش از آنکه بر توسعه «چه چیز» متمرکز شود «جهت» آن را نشانه گرفته است. بنابر گفته این صاحبنظران، اصطلاح توسعه سیاسی به چهار طریق کلی استفاده شده است که عبارتند از: جغرافیایی[17]، اشتقاقی (استنتاجی[18])، غایت‌گرا[19]، کارکردی[20]. از لحاظ جغرافیایی اشاره به نظام‌های سیاسی کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دارد و در این حالت توسعه سیاسی ویژگی‌ها یا محتوای خاصی ندارد، تنها استثنایی که دارد، آن است که باید به کشورهای فقیر و کمتر صنعتی نسبت داده شود. بر اساس تعریف اشتقاقی (استنتاجی)، توسعه سیاسی منبعث از فرآیند نوگرایی است و غالباً توسعه سیاسی با نوگرایی سیاسی مشخص می‌شود. لذا محور توجه، انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن و صنعتی است.
از دیدگاه غایت‌گرانه توسعه سیاسی به عنوان «حرکت به طرف هدف یا هدفهای سیستم سیاسی» تعریف می‌شود. هدفها ممکن است منفرد یا چندگانه باشند. اگر هدفها چندگانه باشند، نیل به یکی ممکن است به بهای از دست دادن دیگری صورت گیرد. این هدفها عبارتند از: «دموکراسی، ثبات، مشروعیت، مشارکت، بسیج توده‌ها، نهادی کردن، برابری، ظرفیت، گوناگونی، هویت، نفوذ، توزیع، انسجام، عقل‌گرایی، دیوان‌سالاری شدن، امنیت، رفاه، عدالت، آزادی».
رویکرد کارکردی حرکت به سوی نوع خاصی از سیستم سیاسی است، به طرف «ویژگی‌های سیاسی یک جامعه مدرن و صنعتی». برای مثال، احزاب سیاسی ممکن است به عنوان ضرورتی کارکردی در چنین جامعه‌ای در نظر گرفته شوند، تکامل احزاب سیاسی جنبه مهمی از توسعه سیاسی است. از این جهت توسعه سیاسی از نوگرایی مشتق نمی‌شود و متشکل از «پی‌آمدهای سیاسی نوگرایی» نیست بلکه به «شرایط لازمه سیاسی برای یک جامعه‌ای نو که در پی کارکردی مؤثر است، اشاره می‌کند».
با توجه به هدفی که در این فصل دنبال می‌کنیم، به توصیف چند دیدگاه که پیش‌شرط‌های یک سیستم سیاسی توسعه‌یافته را مطرح می‌کنند می‌پردازیم. یقیناً یکی از دقیق‌ترین توصیفات، توصیفی است که آلموند و پاول[21] ارائه کردند. به اعتقاد این دو، «توسعه سیاسی پی‌آمد وقایعی است که ممکن است از محیط بین‌المللی، جامعه بومی یا نخبگان سیاسی درون خود سیستم نشأت گیرد. صرفنظر از آنکه منشأ توسعه چه باشد این فرآیند متضمن تغییرات مهمی در حجم و محتوای درون داده‌های ورودی به داخل سیستم سیاسی است». توسعه زمانی رخ می‌دهد که سیستم سیاسی موجود قادر به حل مشکلات یا چالشی که با آن روبروست، نیست، ولی ظرفیت تطبیق‌پذیری موفق برای تحقق آن چالش را داراست. در غیر این صورت نتیجه، بازگشت به گذشته یا «توسعه منفی» خواهد بود.
چهار نوع فشار و یا چالش سیستم‌های سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نخست چالش دولت‌سازی است که اشاره به ضرورت یا الزام به افزایش یکپارچگی و انسجام سیستم دارد. دوم چالش ملت‌سازی است که به وفاداری و تعهد بیشتر نسبت به سیستم ناظر است. چالش سوم مشارکت است که به معنای پاسخگویی به فشاری است که گروهها جهت مشارکت در تصمیم‌گیری وارد کنند. چالش چهارم، مسأله توزیع یا رفاه است که به توانایی سیستم سیاسی برای توزیع مجدد «درآمد، ثروت، فرصت و حرمت و کرامت» اشاره دارد.
دولت‌سازی اساساً یک مسئله ساختاری است، در حالی که ملت‌سازی بر جنبه‌های فرهنگی توسعه سیاسی تأکید می‌کند.
آلموند و پاول پنج عامل را مطرح می‌کنند که بر فرآیند توسعه سیاسی تأثیر گذارند و در تبیین تغییرات بین سیستم‌ها کمک می‌کنند. نخست این که عوامل مذکور به طور پی در پی یا یکجا به وجود می‌آیند. دومین عامل، منابع در دسترس سیستم است و سومین عامل این است که آیا سیستم‌های دیگر جامعه همگام با سیستم سیاسی توسعه می‌یابند یا خیر. چهارمین عامل، وسعت یا حیطه درگیری سیستم در تغییر و تطبیق‌پذیری است که تعیین می‌کند آیا سیستم می‌تواند نسبت به تقاضای جدید پاسخ مثبت دهد یا خیر. در نهایت خلاقیت یا بی‌تفاوتی نخبگان سیاسی ممکن است عاملی بسیار مهم در توانایی سیستم به ماندگاری باشد.
الگوهای توسعه سیاسی در کشورهایی که به تازگی در فرآیند توسعه قرار گرفته‌اند مسئله عمده مورد توجه این گروه از اندیشمندان است. و آنان توجه اصلی خود را به بحران‌های سیاسی که این حکومتها در اوائل پیدایش خود با آنها مواجه شدند، معطوف می‌دارند. پنج بحران از این نوع بحران‌ها را مطرح می‌کنیم. این پنج بحران عبارتند از بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران کنترل (نفوذ) و بحران توزیع.
هلیوجاگورایب[22] یکی از جالب‌ترین نظریه‌های جامع توسعه سیاسی را ارائه داده است. وی متون اولیه تدوین شده توسط هانتینگتون و دامینگز را به شیوه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد و آنها را به دو گروه تقسیم کرد. نویسندگان گروه نخست توسعه سیاسی را مترادف با نوگرایی سیاسی می‌دانند. دومین گروه آن دسته از اندیشمندان را دربرمی‌گیرد که توسعه سیاسی را مترادف با نهادینه کردن سیاسی می‌دانند. وی مصادیق نهادینه کردن سیاسی را بسیج سیاسی، انسجام سیاسی و نمایندگی سیاسی می‌داند ولی خاطر نشان می‌کند که نویسندگان اولیه تمایل داشته‌اند فقط یکی از آنها را به کار برند.
جاگورایب در نظریه خود تلاش می‌کند تا بر اساس کار این دو مکتب فکری فرمولی از توسعه سیاسی ارائه دهد که نوگرایی سیاسی و نهادینه کردن سیاسی را با هم ترکیب می‌کند. او معتقد است که پای و اپتر به زبانی متفاوت چارچوب مفهومی مشابهی را به کار می‌برند و تحقیق می‌رون واینر[23] و ایروینگ هوروایتز[24] نیز تا حدودی با نظر او مشترک است.
او نوگرایی سیاسی را فرایند افزایش متغیرهای عملیاتی یک حکومت شامل سه متغیر سوی‌گیری عقلایی، تکثر ساختاری و ظرفیت و توانایی می‌داند. برای هر کدام از این متغیرهای عملیاتی، متغیرهای فرعی تعیین می‌کند، معیارهای تفسیر کمی و کیفی را پیشنهاد می‌کند و متغیرهای نهایی در سیستم سیاسی را نیز تعیین می‌کند. نهادینه کردن سیاسی را فرآیند افزایش متغیرهای مشارکتی یک حکومت تعریف می‌کند. سه نوع از این متغیرها بسیج سیاسی، انسجام و وحدت سیاسی و نمایندگی سیاسی است که برای هر کدام از این متغیرها، متغیرهای فرعی ارائه می‌دهد و شاخص تغییرات آنها را مشخص می‌نماید و در نهایت تغییرات حاصله در متغیر مشارکتی سیستم سیاسی را نشان می‌دهد. مدل جاگورایب شبکه‌ای برای تجزیه و تحلیل‌های تطبیقی سیستم‌های سیاسی فراهم کرد. به نظر او، اثر نهایی افزایش نوگرایی، افزایش تسلط سیستم سیاسی بر محیطش و کاهش وابستگی آن به شرایط و فرصتهای موقتی است. در چنین شرایطی پیشرفت، تدریجی است زیرا سیستم بهتر قادر می‌شود از منابع قابل بهره‌برداری برای تحقق اهدافش استفاده کند.
از طرف دیگر افزایش نهادینه کردن به «افزایش توافق در سیستم سیاسی می‌انجامد که خود حاصل سازگاری میان هدفها، تصمیم‌های فردی و جمعی است که نتیجه آن کاهش استفاده از ابزار مبتنی بر زور در حکومت‌هاست.» نتیجه افزایش اجماع و کاهش استفاده از زور نیز، استفاده بهتر از انرژی و منابع موجود برای تحقق هدفهای سیستم است زیرا بخشی از سیستم لزوماً خود را بر دیگران تحمیل نمی‌کند.
نکته مهم دیگر جاگورایب این است که نوگرایی سیاسی و نهادینه کردن سیاسی به طور تنگاتنگی به هم مرتبط می‌شوند و توسعه سیاسی مستلزم تعادل مناسبی بین آن دو است. تأکید افزون بر نوگرایی و کم توجهی به نهادینه کردن سیستم سیاسی را به استفاده از زور متکی می‌کند. بر عکس تأکید افزون بر نهادینه کردن، و کم پرداختن به نوگرایی، توانایی عملیاتی سیستم سیاسی را کاهش می‌دهد. اگر چه متغیرهای مشارکتی برای توسعه سیاسی لازمند اما بدون نوگرایی سیاسی کافی، نمی‌توانند تداوم یابند.
ایده نهایی نظریه جاگورایب به جنبه‌های سه‌گانه توسعه سیاسی مربوط می‌شود (1) افزایش ظرفیت یا توانایی سیستم (2) افزایش نقش سیستم سیاسی در توسعه کلی جامعه مورد نظر (3) افزایش میزان پاسخگویی سیستم سیاسی. به زعم وی تکیه صرف بر هر یک از این جنبه‌ها می‌تواند دیدگاه توسعه سیاسی را بسیار محدود کند.
نویسندگان متعددی را می‌توان یافت که درباره ویژگی‌های اساسی حکومت‌های توسعه یافته مطالبی را نگاشته‌اند هاری اکشتاین[25] برای تعیین سطح عملکرد سیاسی یک سیستم، ابعادی را مورد بررسی قرار داده است. ابعاد چهارگانه وی عبارتند از: استمرار سیستم، نظم اجتماعی، مشروعیت و اثربخشی تصمیم‌ها.
مونته پالمر[26] چالش توسعه سیاسی را چنین توصیف می‌کند: توسعه سیاسی به معنای ایجاد سیستمی از نهادهای سیاسی است که ضمن توانایی کنترل جمعیت و بسیج منابع انسانی و مادی برای هدفهای نوگرایی اقتصادی و اجتماعی بتواند بر معضلات اجتماعی، اقتصادی و تغییرات سیاسی با حفظ نقش بسیج‌گری فائق آید. حکومتهایی که سیستم‌های سیاسی‌اشان این چالش را در یک دوره طولانی پشت سر می‌گذارند از لحاظ سیاسی توسعه یافته تلقی می‌شوند.
ظرفیت سیستم سیاسی شرط لازم و اولیه توسعه سیاسی
همه این صاحبنظران (با اندکی تفاوت) مدلهایی باری توسعه سیاسی ارائه می‌دهند که برخی از ویژگی‌های لازم برای قرار گرفتن یک کشور به عنوان کشور توسعه یافته سیاسی را مشخص می‌کند.
برخی از صاحبنظران این ویژگی‌ها را مشخصه‌های قطعی توسعه سیاسی انتخاب کرده‌اند. محرک آنان در انجام این کار، هم ترجیحات نظری و هم احتراز از برخی دشواری‌های ناشی از پیوند مفاهیم توسعه سیاسی با حکومتهایی از جوامع غربی صنعتی پیشرفته، بوده است. گابریل آلموند در آثار اولیه خود، «تغییر» و «توسعه» را مترادف به کار برده است و نظریه‌ای در ارتباط با توانایی‌های عملکرد سیستم‌های سیاسی تدوین کرد که بر اساس آن توسعه سیستم‌های سیاسی منوط به کسب توانایی‌های تازه در مقابله با محیط‌های اجتماعی و بین‌المللی است.
آیزن اشتات و آلفرد دایمنت حامیان اولیه این رویکرد می‌باشند. آنان توسعه سیاسی را معادل با توانایی یک سیستم سیاسی به رشد یا سازگاری با خواسته‌های جدید، می‌دانند. آیزن اشتات رشد سیاسی پایدار را پیش‌نیاز «نوگرایی» می‌داند و می‌گوید «توانایی ربرویی با تغییرات پیوسته، آزمون مهم این رشد است». دایمنت مفاهیمی که توسعه سیاسی را با فرآیند تغییر سیستم‌های سیاسی سنتی به دموکراسی‌های غربی معادل می‌داند مخالف است. وی توسعه سیاسی را «فرآیندی می‌داند که طی آن سیستم سیاسی ظرفیت جدیدی کسب می‌کند که به مدد آن حیاتش را ادامه می‌دهد و پیوسته قادر است به هدفها و خواسته‌های جدیدی پاسخ دهد و انواع جدیدی از سازمانها را خلق کند».
هدف از ارائه این دیدگاه طرح چند نکته است. این دیدگاه مدعی نیست که مراحل مشخصی برای توسعه سیاسی وجود دارد یا این که توسعه سیاسی مستلزم ایجاد انواع خاصی از نهادهای سیاسی است. این امکان وجود دارد که بتوان از نمادها و نهادهای سیاسی نسبی به طور موفقیت‌آمیزی برای نوگرایی استفاده کرد. این رویکرد در مورد شکست یا موفقیت پایانی چیزی نمی‌گوید چون فرآیند برگشت‌پذیر است و حتی می‌توان پس از گذشت زمان آن را متوقف کرد.
توسعه سیاسی منفی
تا این جا نظرات مختلفی را که برای تعریف یا توضیح توسعه سیاسی صورت گرفته مورد بررسی قرار دادیم. وجه مشترک این دیدگاهها سوگیری مثبت نسبت به توسعه سیاسی است زیرا نشان دادند حکومتها چگونه و چرا به توسعه سیاسی می‌رسند یا چه الزاماتی برای رسیدن به توسعه سیاسی باید مدنظر قرار بگیرد.
در آثار جدیدتر توسعه سیاسی، بر جنبه‌های منفی توسعه سیاسی تأکید شده است. بحث در مورد شرایطی است که منجر به فاصله گرفتن به جای حرکت به سوی توسعه می‌شود و نیز به عوامل بیرونی یا درونی سیستم‌های سیاسی که توسعه را کند یا از آن ممانعت به عمل می‌آورند اشاره می‌شود.
ساموئل هانتینگتون جامع‌ترین تحلیل از شکست توسعه سیاسی یا زوال سیاسی را ارائه کرده است.
هانتینگتون وضعیت کشورهای نوگرای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، بعد از جنگ جهانی دوم را به شرح ذیل توصیف می‌کند:
افزایش تعارض قومی و طبقاتی، وقوع مکرر شورش و کودتای نظامی، حاکمیت ناپایدار رهبرانی که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌آمیز دنبال می‌کنند، فساد گسترده وزیران و کارکنان دولت، تخلف و تخطی نسبت به حقوق و آزادی‌های شهروندان، کاهش استانداردهای کارایی و عملکرد بوروکراسی، سرخوردگی گسترده گروههای سیاسی و شهری، از دست رفتن اقتدار دادگاهها و مراجع قانونی و پراکندگی و عدم وحدت بین احزاب.
هانتینگتون برای توضیح وضعیت یاد شده در سطور بالا، فرضیه «شکاف سیاسی» را مطرح می‌کند. او جنبه‌های نوگرایی را که بیشتر به سیاست مرتبط می‌شود به دو طبقه کلی پویایی اجتماعی و توسعه اقتصادی تقسیم می‌کند. پویایی اجتماعی به تغییر «نگرشها، ارزشها و انتظارات سنتی مردم» جهان متجدد که پی‌آمد عواملی نظیر «سطح سواد، آموزش و پرورش، توسعه ارتباطات، دسترسی به رسانه‌های جمعی و شهرنشینی» هستند، اشاره دارد. توسعه اقتصادی به «رشد فعالیتهای اقتصادی و بازده کل یک جامعه اشاره دارد» که با شاخص‌هایی چون درآمد ناخالص ملی سرانه، درجه صنعتی شدن و سطح رفاه فردی اندازه‌گیری می‌شود. پویایی اجتماعی متضمن تغییرات در آرمانهای افراد، گروهها و جوامع و توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات در توانایی‌های آنهاست. نوگرایی مستلزم هر دوی آنهاست.
با این پیش‌فرض که پویایی اجتماعی نسبت به توسعه اقتصادی مخرب‌تر است هانتینگتون این فرضیه را مطرح می‌کند که شکاف بین این دو شاخص سنجش تأثیر نوگرایی بر ثبات سیاسی است. فرآیند پویایی اجتماعی، سطح خواسته‌ها و انتظارات مردم را بالا می‌برد ولی جوامع سنتی قادر به ارضاء این خواسته‌ها و انتظارات نیستند. چون توانایی پاسخ‌دهی نسبت به خواستهخ‌ها با کندی صورت می‌گیرد شکاف بین آرزوها و انتظارات، بیان خواسته‌ها و ارضاء آنها و یا آرزوها با سطح زندگی عمیق‌تر می‌شود. در عمل وسعت این شکاف، شاخص معقولی برای نشان دادن میزان بی‌ثباتی است». این شکاف را می‌توان در پدیده‌هایی نظیر نابرابری درآمد، تورم، فساد گسترده و تفاوت فاحش بین شهر و حومه مشاهده کرد.
به نظر هانتینگتون باید میان سیستم‌های سیاسی با سطح پایینی از نهادینگی و سطح بالایی از مشارکت از یک سو و سیستم‌های سیاسی با سطح بالایی از نهادینگی و سطح پایینی از مشارکت از سوی دیگر تمایز قایل شد. وی گروه آخر را «حکومت‌های مدنی» می‌نامد و گروه نخستین را سیستم‌های «حکومتی محافظ» می‌خواند که در آن «نیروهای اجتماعی از شیوه‌های خاص برای تأثیرگذاری مستقیم در فضای سیاسی استفاده می‌کنند.» بر اساس این تحلیل حکومت‌های مدنی محافظ، ممکن است دارای سطوح مختلفی از مشارکت سیاسی باشند.
هانتینگتون برای پاسخ به این سؤال که چرا برخی از کشورها در طی فرآیند نوگرایی با تجزیه سیاسی مواجه نمی‌شوند به ماهیت نهادهای سیاسی سنتی آنها نگاه می‌کند. اگر این نهادها ضعیف باشند یا این که وجود نداشته باشند احتمال تجزیه سیاسی آنها بیشتر است. اگر ساختار بوروکراتیک توسعه یافته‌تر و مستقل‌تری داشته باشند همان‌طوری که در امپراطوری‌های چین و فرانسه مشاهده شد ماهیت این ساختار مانعی بر سر راه مشارکت سیاسی وسیع‌تر خواهد شد. جوامع دارای سیستم‌های فئودالی تکثرگرا نظیر انگلیس و ژاپن نشان دادند که در جذب طبقه متوسط جدید به درون سیستم سیاسی توانمندترند.
دو نکته از نظریه هانتینگتون حائز اهمیت است، یکی از نکات این است که وی مشارکت عامه در سیاست را با کنترل عامه بر دولت معادل نمی‌داند. تعریف او از نظام‌های مشارکتی، هم دموکراسی‌های پارلمانی و هم رژیم‌های کمونیستی را در بردارد زمانی که ایالات متحده و شوروی (سابق) را نظام مشارکتی می‌دانست، هر چند مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند و اشکال متفاوت حکومتی اختیار کرده‌اند و به حزب سیاسی به عنوان یک نهاد، نقش‌های بسیار متفاوتی واگذار کرده‌اند. هر دو نظام از نظر ویژگی‌هایی چون «اجماع، جامعه، مشروعیت سازماندهی، اثربخشی، ثبات» مشترکند و چون در هر دو، دولت‌ها واقعاً حاکمند، آنها از زوال سیاسی گریخته و به نظم سیاسی رسیده‌اند.
در کتاب هیگر[27] تحت عنوان «روشهای حکومتی در جوامع توسعه نیافته» چشم‌انداز تعدادی از کشورهای سنتی، رهایی از توسعه نیافتگی سیاسی است. این کشورها در جستجوی نظم و ثبات سیاسی‌اند ولی سرخورده و عاجز مانده‌اند، زیرا پی می‌برند که «تهدیدات توسعه نیافتگی تداوم دارد و زودگذر نیست». روشهای حکومتی در این دولت‌ها اساساً مبتنی بر «جناح‌بندی‌ها، ائتلاف، مانور دادن و مبتنی بر فردگرایی» است. هیگر بعد از بررسی منشأ این بی‌ثباتی سیاسی گسترده و توضیح برای آن مدعی است پاسخ این سؤال که چرا حکومت‌های توسعه نیافته از لحاظ سیاسی بی‌ثباتند آن است که نهادهای سیاسی آنها توانایی برخورد با پی‌آمدهای تغییر اجتماعی و اقتصادی را ندارند. واکنش هیگر، ارائه توصیه‌هایی است که چگونه می‌توان نهادهای سیاسی را توانمند کرد و در نهایت ابزار رسیدن به یک تعادل سیاسی باثبات را فراهم کرد. او تحقق چنین شرایطی را برای جوامع توسعه نیافته مورد تردید قرار می‌دهد و این نظریه را ارائه می‌دهد که در این حکومتها پی‌آمد محتمل آن است که «تعارض، بین جناح‌ها و گروهها، احزاب مخالف و نظامیان» به صورت یک هنجار درمی‌آید. برخلاف مفسرانی که معتقدند رژیم‌های نظامی در شرایط گذر به ثبات سیاسی مفید واقع می‌شوند هیگر قضاوتی منفی دارد و می‌گوید «چنین رژیم‌هایی فقط فروپاشی سیستم سیاسی توسعه نیافته را تسریع می‌کنند».
جان کاتسکی[28] در کتاب «پیامدهای سیاسی نوگرایی» دیدگاهی معتدل‌تر و کمتر بدبینانه دارد. نویسنده این پیش فرض را «که برای توسعه یک مسیر واحد وجود دارد» زیر سؤال می‌برد. وی سیاست را برآیند تعارض گروهی می‌داند و اساساً به تغییر سیاسی که از تعارض نشأت می‌گیرد توجه می‌کند. تحلیل وی از لحاظ تاریخی نشان می‌دهد بین نوگرایی از درون و نوگرایی از بیرون تفاوت وجود دارد. در هر دو مورد، روشهای حکومتی جوامع سنتی متحول می‌شوند، اما نوگرایی از درون، ریشه‌های بومی دارد، نسبتاً کند است و متضمن تسلط نخبگان سنتی است. این همان مسیری است که کشورهای توسعه یافته کنونی بدان طریق نوگرا شده‌اند، اما برای کشورهای توسعه نیافته مدل و الگو نمی‌باشند. کشورهای در حال توسعه در فرآیند نوگرایی از عواملی چون استعمار، نخبگان سنتی وابسته به خارج و سرمایه خارجی و بومی متأثر می‌شوند. اثر نوگرایی از بیرون، نتایج متفاوتی بر بخش‌های مختلف جامعه سنتی می‌گذارد. اما عناصر نوگرا تغییر سیاسی را به صورتی انقلابی پی می‌گیرند. معمولاً به اعمال ترور گروهی، دسته‌بندی و فرقه‌گرایی و ترغیب برای سرکوب مخالفان و حرکمت به طرف صنعتی شدن سریع و تغییرات مکرر در دسته‌بندی‌های سیاسی روی می‌آورند. در نهایت ممکن است شرایط تعادل بروز کند یا نکند. شرایط متعادل ممکن است بعد از انقلاب موج دوم انقلاب نوگراها بروز کند. احتمال دیگر، واکنش اقلیت متنفذی است که ممکن است خبر از یک رژیم فاشیست دهد.
نظریه‌های وابستگی
ایده بنیادی اندیشمندان علوم اجتماعی که از نظریه‌های وابستگی توسعه حمایت می‌کنند تأکید فوق‌العاده آنان بر عوامل محیط خارجی است. تفسیر غالب آن است که آنچه عموماً توسعه‌نیافتگی نامیده می‌شود، پی‌آمد حالت وابستگی یک جامعه به جامعه دیگر است و نکته دیگر آن است که این وابستگی درون جامعه به طور مکرر به وسیله استعمار داخلی، یعنی بخشی از جامعه به بخش دیگر تحمیل می‌شود. نتیجه نهایی وضعیتی است که اگر تغییری مؤثر در محیط خارجی و سیستم داخلی صورت نگیرد، امیدی به خروج از وضعیت وابستگی نیست.
بر خلاف نظر نویسندگانی که توسعه را به عنوان یک فرآیند مثبت وارداتی تلقی می‌کنند که کشورهای کمتر پیشرفته از کشورهای پیشرفته اقتباس می‌کنند، نظریه‌پردازان وابستگی معتقدند که اثر عوامل خارجی به صورت اعمال فشار و نفوذ از جانب کشورهای توسعه یافته «مرکزی» بر کشورهای توسعه نیافته «اقماری» اساساً منفی است. مشکلات جهان سوم ناشی از نوع رشدی است که جهان اول ترغیب می‌کند؛ «توسعه نیافتگی محصول توسعه است».
ویژگی بارز مدل وابستگی این است که «رشد کشورهای وابسته نمادی از رونق و توسعه کشورهای حاکم است و تأکید بر تأمین نیازهای اقتصادی ممالک اخیر است و نه نیازهای ملی». نویسندگان مارکسیست کهن‌اندیش یا نواندیش این فرآیند را پی‌آمد اجتناب‌ناپذیر «امپریالیسم سرمایه‌داری» می‌دانند. در این نظریه آمریکا اولین کشور ایجادکننده موانع بر سر راه توسعه مستقل است و کشورهای آمریکای لاتین نخستین نمونه‌هایی‌اند که مدل وابستگی توسعه در مورد آنها صدق می‌کند.
جاگورایب بر اساس ملاحظات اساسی و تاریخی وابستگی را به انواع فرعی تقسیم می‌کند. به زعم او از لحاظ تاریخی وابستگی در شکل استعمارگری کلاسیک آغاز شده است. بعد از استقلال سیاسی، استعمارگری نوین به صورت رابطه وابستگی، جایگزین استعمارگری کلاسیک درآمد. بر اساس این نظریه، استعمارگری جدید، ابتدا در آمریکای لاتین مطرح شد، به همین دلیل علیرغم این که کشورهای آمریکای لاتین دارای استقلال سیاسی طولانی بودند ولی قادر به توسعه مستقل نشدند. جاگورایب حدوث دو شکل وابستگی را پیش‌بینی می‌کرد.
نخست وابستگی اقماری که متضمن تغییر وابستگی از قدرت استعمارگران سابق اروپایی به ابرقدرتهایی نظیر ایالات متحده یا شوروی سابق است. شکل دوم «تغییر در ماهیت ذاتی وابستگی» است. این نوع تغییر به هیچ وجه، نوعی مبادله نامتوازن کالاهای اولیه با قیمت‌های پایین و کالاها و خدمات صنعتی با قیمت‌های بالا نیست.
جاگورایب در نبود توسعه مستقل، اقماری شدن را فرآیندی خود تهی‌گری می‌بیند که مرحله نهایی وابستگی است.
همانطور که نشان داده شد، نظریه‌پردازان وابستگی، بر تأثیر شدید محیط خارجی بر کشورهای در حال توسعه تأکید می‌کنند و به روابط بین کشور کانون و کشورهای پیرامون توجه معطوف می‌دارند در عین حال به جستجو و بررسی ویژگی‌های اجتماعی بومی ناشی از وابستگی درون این کشورها نیز می‌پردازند.
نظر مخالفی که پیشنهاد شده حاوی چند موضوع است، که مهمترین آنها مفاهیم استعمارگری داخلی، رکود، حاشیه‌نشینی و نفی ملی‌گرایی است. مفهوم استعمارگری داخلی اساساً به این نکته اشاره دارد که رابطه بین‌المللی سلطه کشور کانون بر کشورهای پیرامونی به وسیله گروه نخبگان وابسته به دول خارجی و شرکتهای چندملیتی بر مردمی که توانایی رهایی از وابستگی داخلی ندارند، حفظ می‌شود. رکود به ویژگی ایستای اقتصادهای آمریکای لاتین و سایر حوزه‌های توسعه نیافته، که رشد مداوم ندارند اشاره دارد. توسعه‌نیافتگی در بسیاری از کشورها به صورت ویژگی‌ای دائمی و پیوسته درآمده است. مفهوم بی‌تفاوتی اساساً به معنای پدیده عدم مشارکت یا مشارکت محدود اکثریت افراد کشورهای توسعه‌نیافته در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد. اساساً به ساکنانی اشاره دارد که در حواشی شهرهای بزرگ در حداقل سطح زندگی، می‌زیند. تلفیق رکود و حاشیه‌نشینی به ایجاد و تقویت دودلی می‌انجامد که یک کشور وابسته را همچنان درون تنگناهای توسعه‌نیافتگی نگه می‌دارد.
نفی ملی‌گرایی نیز پیامد احتمالی یاد شده است. به نظر جاگورایب این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که نظارت بر تصمیم‌ها و اقدامات ملی‌گراها و وفاداران به ملت به دست کسانی می‌افتد که به ملت یا ایدئولوژی دیگری وفادارند؛ او ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی این انتقال قدرت را مورد بحث قرار می‌دهد. البته نفی ملی‌گرایی به طور تنگاتنگی با پیش‌بینی او در حرکت از وابستگی پیرامونی به وابستگی ایالتی ارتباط دارد.
در سالهای اخیر، رویکرد وابستگی، از نظر نقاط قوت و ضعف آن، مورد انتقادات متعددی قرار گرفته است. برای مثال، میکائیل جی. فرانسیس[29] ضمن تأیید مقبولیت گسترده و جهانی تفکر وابستگی، خصوصاً نزد رهبران جهان سوم، تحلیلی از متون وابستگی ارائه می‌دهد. او بین قضایایی که با مدارک و شواهد اساسی تأیید می‌شوند و قضایایی که بحث‌برانگیزند و کمتر تأیید شده‌اند، نوعی جدایی قائل می‌شود. تونی اسمیت[30] نیز ضعف‌های تفکر وابستگی را خاطرنشان می‌کند، اما معتقد است اخیراً رویکرد وابستگی به پیشرفت قابل توجهی نائل آمده است.
تفکر مجدد در مورد توسعه
روند تجدید نظر طلبی در خصوص توسعه بین نظریه‌پردازان وابستگی به دیگر پژوهشگران توسعه نیز تسری پیدا کرد و نشان داد که نوعی ارزیابی مجدد از «توسعه» به عنوان مفهومی برای توصیف تحولات اجتماعی ـ ملی عمده ضروری است.
اگر چه اختلاف نظرهایی بین مفسران وجود دارد ولی بر محورهای مشترکی نیز اتفاق‌نظر دارند. یکی از این نقاط مشترک آن است که آنها مخالفت خود را با «توسعه» به عنوان یک اصطلاح و یک مفهوم، بدون اینکه قادر به انتخاب یک جایگزین رضایت‌بخش برای آن باشند، اعلام می‌دارند؛ در نتیجه، با به کارگیری اصطلاحاتی که لازم می‌بینند، ادامه می‌دهند. ابتر مدت مدیدی به این موضوعات پرداخته، این سؤال اساسی را مطرح می‌کند که آیا این اصطلاح باید رها شود یا خیر. وی اظهار می‌دارد توسعه «چنان عامیانه و نادقیق است که بدون شک هر فرهنگ اصطلاحات فنی از ارائه معنی و مفهوم دقیقی از آن عاجز است»؛ او اضافه می‌کند «مفاهیمی نظیر نوگرایی (مدرنیزم) نیز با همین مشکل روبرو هستند» در عین حال علیرغم کمبودهای این واژگان وی پیش‌بینی می‌کند که استفاده از این مفاهیم کماکان ادامه خواهد یافت؛ تبیین او این چنین است، که نظریه توسعه «علیرغم ابهاماتی که در خود دارد کماکان مهم باقی می‌ماند». یکی از دلایل آن است که توسعه آن‌چنان در ذهن ما رسوخ کرده و برای خود جایی مستقل یافته که نمی‌توان آن را با عملیات توسعه‌ای یکی دانست. سوای این مطلب، او «هیچ رویکرد نظری متقاعدکننده دیگری پیش‌بینی نمی‌کند».
دومین گرایش، مستلزم تأکید بر حلقه‌های پیوند میان جنبه‌های مختلف فرآیند توسعه است، اما در خصوص اینکه کجا باید مورد تأکید قرار گیرد توافق همگانی وجود ندارد. برخی از صاحبنظران (از جمله، ابتر، میگدال[31] و لی[32]) بر محور نهادگرایی نوین در دولت تأکید می‌کنند و معتقدند که «اکنون زمانی برای آزمایشگری است نه نتیجه‌گیری».
هاریسون معتقد است که این فرهنگ است (ارزشها و نگرشها که یک جامعه از طریق سازوکارهای جامعه‌پذیری مختلف نظیر خانه، مدرسه و کلیسا به افراد القاء می‌کند) که در بیشتر موارد تبیین می‌کند که چرا برخی کشورها نسبت به برخی دیگر سریع‌تر و عادلانه‌تر توسعه می‌یابند.
میتلمن مجموعه وسیع‌تری از عوامل ارائه می‌دهد. او می‌گوید توسعه‌نیافتگی معلول روابط متقابل انباشت سرمایه، دولت و طبقات اجتماعی است. رابطه بین این عوامل، استراتژی توسعه را در یک بستر تاریخی معین توصیف می‌کند. شکل 1 بیانگر پویایی‌های این رابطه سه جانبه را نشان می‌دهد که میتلمن آن را مطرح کرد.
سومین رویکرد در مباحث توسعه آینده کشورهای جهان سوم را به اشکال مختلف پیش‌بینی می‌کند، نه یک مسیر مشترک. دامنه این آینده برای همه آنها بسیار زیاد است طوری که به سادگی نتوان آنها را تحت عنوانی نظیر «توسعه» گروه‌بندی کرد.
تغییر
ناخشنودی در کاربرد عمومی اصطلاحات «نوگرایی» و «توسعه» کراراً مطرح شده است، حتی به وسیله آنهایی که به استفاده یکی یا هر دوی آنها کماکان ادامه داده‌اند.
در بررسی از روندها در متون، هانتینگتون و دامینگز خاطر نشان می‌کنند که در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، «دانشمندان سیاسی که در مورد توسعه سیاسی بحث کرده بودند اصطلاحات عمومی‌تری را در مورد نظریه‌های تغییر سیاسی به کار برده‌اند و متذکر شدند چون دوگانگی سنت ـ مدرنیته برای تحلیل سیاسی کمتر مفید است»، به نظر می‌رسد مطالعه توسعه سیاسی به طور فزاینده‌ای از مطالعه نوگرایی مجزا خواهد شد و با مطالعه مفهوم وسیع‌تر تغییر سیاسی نزدیکتر شود. همچنین پیش‌بینی می‌کنند در آینده کانون توجه بر رابطه تغییرات در عناصر خاص نظام سیاسی با تغییرات در دیگر عناصر، است. هنوز به صراحت نمی‌توان گفت که مفهوم تغییر در آینده جایگزین نوگرایی و توسعه خواهد شد ولی این روندی مطلوب و مساعد می‌باشد. در این حالت یک مفهوم بی‌طرفانه و عاری از ارزش جایگزین یک مفهوم ارزش‌مدار و ذهنی می‌شود. نکته دیگری در این بحث متقاعدکننده‌تر است و آن این که مفاهیم نوگرایی و توسعه صرفنظر از مضمون ارزشی آنها و هویتی که با جوامع مدرن و سنتی یا توسعه‌یافته و در حال توسعه‌یافته‌اند، برای پیش‌بینی آینده این جوامع توانایی محدودی دارند. آنطور که قبلاً ذکر شد، اصطلاح‌شناسی فعلی، در توصیف تغییرات آتی ویژگی‌های جوامع توسعه یافته کنونی با دشواری بزرگی مواجه است. نوگرایی و توسعه در قبال آن چه ممکن است در شرف وقوع باشد، مفاهیم ایستایی هستند.
در کشورهای توسعه‌یافته
پیش‌بینی اجتماعی در مورد آینده کشورهای صنعتی پیشرفته، در قالب مفهوم جامعه فراصنعتی متجلی شده است، بدین معنی که این جامعه متفاوت با جامعه صنعتی خواهد شد همانطور که جامعه صنعتی متفاوت از جامعه کشاورزی بود. در آمریکا، دانیال بل[33] مشهورترین مفسر این دیدگاه است.
بل در تبیین خود واژه جامعه فراصنعتی را نسبت به واژه‌های جایگزین نظیر «جامعه دانشی»، «جامعه اطلاعاتی»، «جامعه حرفه‌ای»، «جامعه برنامه‌ریزی شده»، «جامعه اعتباری»، «جامعه تکنترونیک» و دیگر واژه‌های ممکن ترجیح می‌دهد.
محور این مفهوم آن است که فن‌آوری و دانش نظری نقش فزاینده‌ای در کارکرد جامعه خواهد داشت. طبقه حرفه‌ای و فنی، طبقه غالب خواهد شد. سطوح آموزش بالاتر خواهد رفت. اصلی‌ترین سازمان در جامعه فراصنعتی دانشگاه خواهد بدو. بین پوپولیسم و نخبه‌گرایی بر اساس اصل شایسته‌سالاری که محور تخصیص پست‌ها در چنین جامعه‌ای است، تعارض ایجاد خواهد شد. تغییرات در این جامعه عبارت خواهند بود از: تغییر در بخش اقتصادی از تولید کالا به اقتصاد خدمات و حاکمیت غالب کارکنان پشت میزنشین خصوصاً افراد حرفه‌ای و دانشمندان. هنجارهای فرهنگی عمیقاً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، دانش نظری اطمینان به ارزیابی و کنترل تکنولوژیک را بهبود خواهد بخشید، حیطه تصمیم‌گیری سیاسی گسترش می‌یابد و نوعی گرایش فرهنگی فراگیر به طرف آینده شکل خواهد گرفت.
در کشورهای در حال توسعه
پیش‌بینی‌ها در مورد آینده کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه، متنوع‌تر است. برخی مدعی‌اند که با اندکی استثناء همه یا تقریباً بیشتر آنها به زودی جایگزین کشورهای توسعه یافته موجود خواهند شد.
همانطور که ذکر شد در این کشورها، نمونه‌های توسعه سیاسی منفی افزایش یافته و این امر بسیاری از کشورها را از تغییر نظام‌های سیاسی خود برای انطباق با ویژگی‌هایی که از جانب بیشتر صاحبنظران توسعه سیاسی، نظام پیشرفته محسوب شوند، باز می‌دارد.
سیتز رویکردهای سه‌گانه را تعریف می‌کند که برای نائل شدن به اهداف توسعه استفاده شده است و تحت عناوین: «رویکرد آیین سنتی»، «رویکرد بنیادی»، «رویکرد رشد همراه با عدالت»، نام‌گذاری می‌کند. همچنین با طرح سه راه کار آینده برای کشورهای جهان سوم پیشنهادمی‌کند که هر سه رویکرد بخشی از آنچه به طور واقعی اتفاق افتاده است خواهد بود. این سه رویکرد عبارتند از: «افول»، «رشد»، «حفظ ثبات».
میتلمن با استفاده از نوعی چارچوب اقتصادی سیاسی، تحلیلی کاملاً برعکس ارائه می‌دهد. وی بر اساس این نوید که نظام فعلی جهانی فقط نوعی دامنه نسبتاً معدودی از گزینه‌های واقع‌بینانه ارائه می‌دهد، سه استراتژی توسعه را ذکر می‌کند. هر راه‌کار با نویدها و ریسک‌هایی همراه است. وی برای هر رویکرد، مطالعه موردی از یک کشور ارائه می‌دهد تا دلایل انتخاب و پیامدهای اتخاذ آن را تبیین کند.
متعارف‌ترین مسیر، پیوستن به سرمایه‌داری جهانی است که برزیل نمونه آن است. به گفته میتلمن این استراتژی «در آغوش کشیدن سرمایه‌داری جهانی» است؛ اتخاذ سیاست‌های پولی و مالیه مناسب، تسریع در خصوصی‌سازی و حذف انحصارهای دولتی با هدف کسب درآمد و انباشت سرمایه از بالا و خارج کشور به منظور افزایش تعداد با هدف کسب درآمد و انباشت سرمایه از بالا و خارج کشور به منظور افزایش تعداد ماشین‌آلات و تجهیزات مولد، بهره‌برداری از منابع طبیعی و تمرکز درآمد در دستان طبقه بالای جامعه و سرمایه‌گذاران عمده خارجی، که این نوید را می‌دهد که ثروت در نهایت به طبقات فقیر جامعه انتقال می‌یابد. راه‌کار دوم آن چیزی است که میتلمن آن را «خروج از سرمایه‌داری جهانی» می‌نامد. مشروعیت این استراتژی، عدم وابستگی اتحادهای قدرت پیشین و دگرگونی در تولید، همراه با تورم پایین و کاهش چشم‌گیر در اتکاء به نیروهای بازار خارجی است.
راه‌کار سوم «حرکت در مسیر سرمایه‌داری جهانی است» که میتلمن آن را ذکر می‌کند و شاهد این ادعا را کشور آفریقایی موزامبیک نام می‌برد. ویژگی‌های عمده این استراتژی که از مشروعیت استعماری کشور فاش می‌شود، عبارتند از «ایجاد بخش‌های حکومتی و احزاب جدیدی، تغییر و دگرگونی در روستاها، ارتقاء صنایع سنگین و تعریف مجدد حلقه‌های ارتباطی با اقتصاد بین‌المللی».
تأکیدی که در این بحث‌ها از چشم‌اندازهای آتی برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد، تأکید بر عدم توانایی برای توسعه و تبیین دلایل و تأکید بر شیوه‌های جبرانی این ناتوانی‌ها با توجه کنکاش‌گرانه به این مسئله که آیا توسعه در دیدگاه متداول یک هدف مطلوب است یا خیر؟
این مسأله بنیادی از جانب برخی از دانشمندان علوم اجتماعی مطرح می‌شود. موضع آنها این است که جوامع صنعتی پیشرفته معاصر، جذابیت خود را به عنوان مدلهایی برای کشورهای توسعه‌یافته از دست می‌دهند. در عوض، این جوامع رهبر به قدری که قبلاً مورد توجه بوده‌اند، در بستر جامعه جهانی به گروههای ضدمرجع تبدیل می‌شوند. به طور خلاصه، استدلال این است که کشورهای جدیدتر جهان به هیچ وجه به طرف توسعه‌ای که در دهه‌های اخیر جذاب به نظر آمده حرکت نمی‌کنند، بلکه به طور واقعی در جستجو و تجربه مدلهای بدیلی هستند تا آینده خود را شکل دهند. آنها در مسیرهای مختلف تغییر اجتماعی متفاوت از مسیری که کشورهای صنعتی امروزی در پیش گرفته‌اند، در حال حرکتند. بنابراین جهت انتخابی ممکن است جهتی که قبلاً کشورهای توسعه‌یافته آزمایش کرده‌اند نباشد. به علاوه، این جهت ممکن است جهتی باشد که اکنون، به علت گزینه‌های انتخابی و تعهدات گذشته، مختص این کشورها باشد.
کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه، کماکان ویژگی‌های مشترکی دارند و مواجه با مشکلاتی مشابه‌اند که آنها را به عنوان یک گروه اجتماعی عمده تهدید می‌کند، اما نظریه و عمل متداول توسعه، نسبت به خواسته‌های آنان پاسخگو نیست. هر چند این مجموعه نظریات به شکل ثابتی در نیامده است با این وجود عبارتی که برای توصیف آن به کار می‌رود محدودیت‌زدایی نظام‌های اجتماعی است و منادی آن آلبرتو گوریورو راموس[34] بوده است. این مفهوم به عنوان جایگزینی برای رویکردهای متداول تخصیص منابع و پرسنل در نظام‌های اجتماعی موجود برگزیده شده، که ادعا می‌شود بر اساس الزامات بازار و ویژگی یا صفت مطلوبیت آن، پیش‌بینی شده است.
محدودیت‌زدایی نظام‌های اجتماعی رویکردی متضاد ارائه می‌دهد. این امر به وسیله راموس در کتاب خود تحت عنوان «علم جدید سازمانها» مطرح گردید که در اینجا فقط رئوس آن مطرح می‌شود. محور توجه یا نگرانی، تنها این نیست که «نظام‌های اجتماعی ملزم به توانمند کردن افراد برای موفقیت در یک جامعه مبتنی بر بازار هستند، بلکه نگرانی اصلی ما موضوعات قابل بحث و مسائل طراحی نظام‌های اجتماعی است که برای همه جوامع انسانی مشترک است». راموس بیان می‌دارد که تئوری متداول سازمان، آنطور که از زمان آدام اسمیت تا حال مطرح شده است، در فراهم آوردن درک صحیحی از پیچیدگی، تحلیل و طراحی نظم‌های اجتماعی شکست خورده است زیرا مبانی روانشناختی آن محدود به جامعه مبتنی بر بازار بوده است.
راموس پیشنهاد جایگزین این مدل تک‌بعدی را با آنچه او «پارادایم غیراقتصادی» می‌نامد و بر ایده محدودیت‌زدایی متکی است ارائه می‌دهد. نظریه محدودیت‌زدایی دلالت بر آن دارد که جامعه مرکب از بخش‌های متنوعی است که بازار یکی از آنهاست و لزوماً مهمترین آنها نیست. نظام اداری باید به گونه‌ای طراحی شود که توانایی تدوین و اجرای خط‌مشی‌های متناسب برای تبادل میان این بخش‌های اجتماعی را داشته باشد.
تأثیر نهایی مدل محدودیت‌زدایی سیستم‌های اجتماعی هر چه باشد، در آینده نزدیک برای تجدید نظر در معنای توسعه و شکل‌دهی احتمالی، خط‌مشی عمومی در کشورهای در حال توسعه، بسیار مناسب خواهد بود. به گفته راموس، کیفیت زندگی اجتماعی، باید بر اساس فعالیتهای مولدی استوار باشد که روابط اجتماعی شهروندان را افزایش می‌دهد. چون این فعالیتها ضرورتاً از نقطه نظر بازار ارزیابی نمی‌شوند، استراتژی‌های تخصیص منابع و پرسنل در سطح ملی باید ترکیب بهینه‌ای از انتقال‌های یک طرفه منتج از تصمیم‌های خط‌مشی عمومی و همین‌طور انتقال‌های دوطرفه بازار، باشد. این امر مستلزم تخصص سیاستگذاران دولتی برای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی اقتصادی مبتنی بر مدل محدودیت‌زدایی سیستم‌های اجتماعی است.
حامیان محدودیت‌زدایی سیستم‌های اجتماعی نه تنها مدعی‌اند که این رویکرد یک مبنای نظری مرجح است، بلکه به تدریج مورد قبول افکار عمومی در کشورهای در حال توسعه واقع می‌شود و در نتیجه الگوهای توسعه‌ای جوامع صنعتی پیشرفته سرمایه‌داری و سوسیالیسم را که از طریق توسعه و کاربرد فن‌آوری به سطوح بالایی از رفاه مادی دست یافته‌اند، را رد می‌کند.
نوشته‌های منتشر شده در مورد محدودیت‌زدایی سیستم‌های اجتماعی همانند کاربرد واقعی یا بالقوه این نظریه در کشورهای خاص مبهم و نامشخص‌اند. تنها نمونه‌های ذکر شده کاربرد این مدل تلاشهای ملی چین در زمان مائوست. همانطور که این مرور بر مفاهیم نوگرایی، توسعه و تغییر نشان داده است، «توسعه» اصطلاحی است که در بیشترین موارد استفاده می‌شود، اما میزان اجماع در مورد معنای آن و میزان آن نسبت به بیست سال گذشته کمتر است. در زمان حاضر کشورهای موسوم به کشورهای غربی، به علاوه تعدادی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، ژاپن، برخی از کشورهای جنوب و جنوب شرقی در حقیقت ویژگی‌های مشترکی دارند که می‌توان سیستم‌های مدیریت دولتی آنها را برای مقاصد تحلیلی در گروهی یکسان قرار داد. دیگر کشورهای کنونی، اگر چه متعددترند و تنوع و پیچیدگی بیشتری دارند دارای ویژگی‌های مشترکی هستند که آنها را به عنوان دومین گروه عمده با زیرگروههای فرعی مشخص می‌سازد. شاید در آینده اصطلاحات جانشین پیشنهاد و پذیرفته شود اما تاکنون این امر رخ نداده است. در دهه‌های اخیر واژه جهان سوم برای کشورهای در حال توسعه به صورت اصطلاح مرسوم در آمده و اما جهان اول و دوم در این مثلث ایالات متحده آمریکا و دیگر دموکراسی‌های غربی از یک طرف و روسیه و بلوک اروپای شرقی از طرف دیگر اطلاق می‌شود. اما واقعیت این است که جهان دوم دیگر وجود ندارد. بدین منظور، استعمال معمول از توسعه به هیچ وجه پیشرفتی تلقی نمی‌شود. در معرفی و ارائه یک گزینه نوین پیشنهادی ندارم. بنابراین طبقه‌بندی کشورها به توسعه یافته و در حال توسعه را آنطور که مطرح شد، به کار می‌گیریم اگر چه برای مقاصد تحلیلی در مطالعات تطبیقی آتی معتقدم مفهوم کلی و بی‌طرفانه تغییر نسبت به واژه توسعه که کاربرد وسیع‌تری دارد از مزیت بیشتری برخوردار است.
[1]. Modernization
[2]. Development
[3]. Change
[4]. Comperehensiveness
[5]. Realism
[6]. Nation-States
[7]. Conceptualization
[8]. Daniel Lerner
[9]. Inkeles & Smith
[10]. Monte Palmer
[11]. Alfred Diamant
[12]. Edward Shils
[13]. Reinhard Bendix
[14]. Nation-Building
[15]. Joseph J.Spengler
[16]. Huntington & Dominguez
[17]. Geogrophical
[18]. Derivation
[19]. Teleological
[20]. Functional
[21]. Almond & Powell
[22]. Helio Ja guaribe
[23]. Myron Weiner
[24]. Irving Hotowitz
[25]. Harry Eckstein
[26]. Monte Palmer
[27]. Heeger
[28]. John Kautsky
[29]. Michael J. Francis
[30]. Tony Smith
[31]. Migdal
[32]. Lee
[33]. Daniel Bell
[34]. A. G. Ramos
