تحلیلی بر مشکلات استانداردسازی در حوزه مصالح ساختمانی منطبق بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
مهلا السادات حسینی- دانشجوی دکترا مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی گذاری
با وجود ذی نفعان متعدد در صنعت ساختمان از جمله تولیدکننده، مصرف کننده، آزمایشگاه‌های همکار، شرکتهای بازرسی همچنان فعالانه نیاز به بازنگری و بروز رسانی در حوزه تدوین، اندازه‌شناسی و نظارت وجود دارد. با توجه به موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد واحدهای تولیدی مصالح که فاقد کیفیت لازم هستند بایستی با لغو پروانه تولید و بهره برداری از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود. اما عدم وجود اقدامات اجرایی مناسب چه پیامدهایی را به همراه دارد؟ سهم سازمان‌های نظارتی در بحران‌هایی نظیر فروریختن ساختمان پلاسکو چقدر است؟
این وضعیت نشانگر شرایط نامناسب بنیادی است که در ناکارآمد شدن قوانین، رویه‌های حرفه‌ای، الزامات سازمانی و غفلت از اعمال نظارت‌ها مؤثر بوده است. بدین منظور بایستی به افزایش اجباری بودن استانداردها در این حوزه، ایجاد سیاست‌های رقابتی در صنایع، و افزایش سهم مطالبات مردمی در درجه‌بندی کیفی محصولات و خدمات برویم و از دانش فنی موجود در متخصصان شرکتهای دانش بنیان در این حوزه بهره مند شد . در حوزه محصولات و خدمات دانش بنیان نیازمند تعریف KPI لازم برای استاندارد سازی و افزایش کیفیت محصولات حوزه مصالح ساختمانی بیش از پیش هستیم.
همچنین همراستایی سازمان‌های نظارتی بالاخص سازمان نظام مهندسی و سازمان استاندارد باعث بالا رفتن رضایت عامه مردم خواهد شد. مجموع اقداماتی که صورت می‌گیرد باید مسیری برای تغییر تدریجی نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت‌ها و منش شهروندان در استاندارد ایجاد کند و این تغییر تدریجی با اصلاح ساختاری و نهادی تکمیل شود. پیش بردن چنین مسیری با انجام مطالعات و اقداماتی از دست‌آوردهای دانش سیاستگذاری عمومی، به سمت اصلاحات ساختاری و کنش موثر در حوزه استانداردسازی میسر خواهد شد.
