حقوق مالکیت فکری و مزایای آن

دکتر فیصل عامری، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

غرض از حقوق یا حق مالکیت فکری آن حق انحصاری است که قانون به دارنده آن برای منع استفاده غیرمجاز توسط اشخاص ثالث اعطاء می کند.  موضوع حمایت، تکنولوژی یا فناوری است که دارنده یا خود آنرا بوجود آورده یا  این که حق استفاده انحصاری از آنرا از آفریننده برای مدت محدود یا نامحدود تحصیل کرده باشد. بسته به نوع  ویا موضوع حمایت، حق انحصاری می تواند به انواع گوناگون مثل حق اختراع،  حق تالیف و تصنیف و حق علامت یا اسم تجاری متبلور  شود.

ازجمله دلایلی که  برای توجیه اعطاء چنین حق انحصاری  آورده شده است تشویق و ترغیب مخترعین و تولید کنندگان برای مبادرت به فعالیت های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در ابعاد ملی و بین المللی است.  زیرا ، وجود حمایت قانونی از حقوق این اشخاص موجب می گردد که بنگاه های تولیدی بدون نگرانی از استفاده غیر مجاز اشخاص ثالث و در عین حال رقیب تجاری خود بتوانند با بکار اندازی و بهره برداری از ثمره دسترنج خویش استفاده لازم تجاری را به برند.  این موجب می شود که با تحصیل سود کافی، این بنگاه ها بتوانند ضمن پوشش هزینه ها، نسبت مناسبی از آنرا به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص دهند و درعین حال، سرمایه های مالی و غیرمالی خود را در دیگر کشورها برای فعالیت های اقتصادی بکار اندازند.  این نه تنها ورود سرمایه خارجی را برای کشورهای در حال توسعه ای چون ایران باعث می گردد، بلکه زمینه انتقال تکنولوژی و اشتغال سازی را،  که موجب توسعه اقتصادی می شود، فراهم می سازد.

البته  در تاثیر گذاری این حقوق بر توسعه صنعتی نباید افراط کرد زیرا حتی اگر درخصوص اثر ترغیبی وتشویقی این حق انحصاری  بویژه حق اختراع  خوش بین باشیم، این اثر محدود به تکنولوژی و صنایع معینی نظیر داروسازی و شیمی پایه است.  علت این محدودیت را باید در نوع تکنولوژی و اسلوبی که برای حمایت از آن به کار می رود جستجو کرد.  من باب مثال، در صنایعی که تکنولوژی مورد استفاده به سادگی وبا کمترین هزینه قابل تقلید و کپی برداری باشد و از طرفی رازداری نسبت به آن امکان پذیر نباشد اعطای حق انحصاری بهترین شیوه حمایت خواهد بود.  برعکس،  صنایعی که تکنولوژی مورد استفاده آنها قابل اعطای ورقه اختراع نباشد، یا اگر چنین حمایتی به اختراع داده شود مدت آن بسیار کوتاه باشد در این صورت وجود حمایت قانونی از طریق حق اختراع مشوق چندانی برای فعالیت های تحقیق و توسعه نخواهد بود

علاوه براین، در خصوص جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی  باید خاطر نشان ساخت که تا کنون دلایل معتبر و قابل قبولی ارائه نشده است   که بتواند رابطه علی ومعلولی بین وجود وعدم حق انحصاری اختراع و مبادرت یا عدم مبادرت به سرمایه گذاری خارجی  و انتقال تکنولوژی را ثابت کند.  آنچه دراین باره اظهار شده، صرف اظهارات سخنگویان شرکت های دارنده این حق انحصاری است که درصورت نبودن چنین حمایتی چه عکس العملی را نشان خواهند داد. صرف اظهارات نمی تواند ملاک اعتبار برای اثبات چنین رابطه علی و معلولی قرار گیرد.

صرف نظر از محدودیت های فوق الذکر،امکان سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری به منظور تسلط بر بازار محلی هم کشور متبوع مالک و هم کشور سرمایه پذیروجودارد.  نگرانی از این پیامد موجب وضع و ایجاد دو راه کار یا اصل قانونی در سطح بین امللی و سطح شد:  صدور مجوز اجباری و اصل زوال حقوق مالکیت فکری .

1-اصل صدور مجوزاجباری

براساس این اصل، که در بندهای 2، 3 و 4 ماده 5 کنوانسیون پاریس پبش بینی شده است چنانچه دارنده ورقه اختراع از زمان تسلیم اظهارنامه ورقه اختراع به مدت 4 سال  یا از تاریخ صدور ورقه اختراع تا 3 سال از اختراع خود بهره برداری نکند، کشور صادر کننده می تواند به تدابیری چون صدور مجوز به اشخاص ثالث متقاضی به منظور استفاه از آن مبادرت نماید.  و اگر این الزام برای به کاربری تکنولوژی کافی نباشد در این صورت کشور صادر کننده اختیار خواهد داشت که ورقه اختراع صادره را باطل و بی اعتبار کند.  البته، لغو یا ابطال این ورقه میسر نخواهد بود مگر آنکه از تاریخ صدور اولین اجازه بهره برداری الزامی دو (2) سال گذشته باشد.

در عمل، از آنجا  که تقاضا و اعطای ورقه اختراع روندی است طولانی  که معمولا بین یک یا دوسال و شاید بیشتر طول بکشد و با عنایت به این که خود اصل، لغو ورقه را مشروط به گذشت 5 تا 6 سال نموده است،  از این جهت در عمل به خاطر آنکه این اصل عملی شود، حداقل باید 7 سال بگذرد تا بتوان مبادرت به ابطال ورقه کرد.  معضل اجرای این اصل زمانی بیشتر می شود که در عمل می بینیم در اکثر موارد الزام به بهره برداری توسط نهادهای قضائی و نه اداری انجام می گیرد. زمان و هزینه هائی که دراین خصوص صرف این مورد می شود، عملا اجرای این اصل را غیر ممکن ساخته است.

تلاش بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه برای رفع این نقیصه و افزایش اختیار نهادهای دولتی ذیربط از خلال کنفرانس های دیپلماتیک سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)  توانست به نتایجی مثبتی برشد،  ولی انتقال مذاکرات به دور اروگوئه و سیاست های تطمیع و تهدید کشورهائی پیشرفته صنعتی به خصوص ایالات متحده این مساعی را عقیم کرد و درنهایت منجر به تصویب سازوکاری  شد که اکنون در ماده 31 مقررات تریپس و ماده 17 قانون جدید ایران را انعکاس یافته است. .

اعمال الزام به بهره برداری یا صدور مجوز را ماده 17 قانون  ایران به تاثیر از ماده 31 قانون تریپس مشروط به وجود زمینه های  زیر می داند که باید با نظر و تشخیص ” وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط”  باشد:

• زمانی که منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری کند یا؛
• زمانی که بهره برداری ازسوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت بوده و ازنظر مقام ذیصلاح بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد.

بدنبال تشخیص ضرورت صدور مجوز موضوع در کمیسیونی[2] که بدین منظور تاسیس شده است مطرح و سپس در صورت تصویب،  سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره برداری خواهد نمود.

مع الوصف، صدور و استفاده از چنین مجوزی محدود است و منوط به شرایطی است.   اولا، بهره برداری باید محدود به منظوری باشد که در مجوز آمده است.  ثانیا، چنانچه  شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور مجوز شده از بین بروند و امکان تکرار آنها نباشد، در اینصورت بدنبال طرح آنها توسط مالک و بررسی کمیسیون اجازه بهره برداری لغو می شود و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک صادر میشود.   بنابراین، چنانچه  به منظور مقابله با بیماری های همه گیری چون مالاریا یا ایدز یا به منظور توسعه صنعتی –مثلا حفاری یا پتروشیمی – مجوز بهره برداری صادر شود، به محض زوال آن شرایط یا انجام برنامه های توسعه ای مجوز صادره  لغو خواهد شد.  یکی از مشکلات اجرای این بند تعریف “منافع ملی” است.  بند مزبور معیاری را دراین خصوص تعریف نکرده و تشخیص آنرا به کمیسیون واگذار کرده است.  از این نظر تشخیص این که  شرایط و اوضاع و احوالی موجب صدور مجوز خواهد شد موردی و به تشخیص کمیسیون خواهد بود. تفویض چنین اختیاری به یک نهاد دولتی –درصورتی که بدرستی انجام شود- می تواند ضامن منافع ملی گردد.  با وجود این، ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.  اول این که شخص ثالثی که به سودش مجوز بهره برداری صادر شده است، به منظور سرمایه گذاری در موضوع مورد بهره برداری  و راه اندازی آن هزینه هائی کلانی را باید تحمل کند.  درصورتی که مجوز لغو و استفاده کننده از بهره برداری منع شود دراین صورت هزینه های متحمل شده چگونه جبران می شوند و چه نهاد یا شخصی آنها را متقبل می شود؟

توجیه دیگر صدور مجوز، ضد رقابتی بودن اقدام یا عمل مالک در استفاده از اختراعش می باشد.   این عمل یا اقدام ضد رقابتی توضیح داده نشده است و تصمیم گیری در این خصوص را به عهده کمیسیون گذاشته است. اجرای این شرط با دومشکل مواجه است.  از نظر شکلی یا سازمانی  قانون رقابت ایران تاسیس نهادی را تحت عنوان شورای رقابتی برای بررسی اقدامات ضد رقابتی پیش بینی کرده است که مسئله هم پوشانی و تداخل مسئولیت دو نهاد را مطرح می کند.[3]  به عبارتی دیگر، برای بررسی رقابتی یا ضد رقابتی بودن اقدام یا عمل معینی صلاحیت با کمیسیون خواهد بود یا شورای رقابتی؟  ثانیا، درصورتی که دو نهاد مزبور تصمیمات متضاد بگیرند،  تصمیم کدام یک اولویت خواهد داشت؟

مشکل دیگر مربوط به معنا و ماهیت عمل ضد رقابتی است.  به طورکل، درتعیین این که چه اقدام، عمل یا شرط قراردادی ضد رقابت و غیرقانونی خواهد بود، همیشه بین کشورها اتفاق نظر نبوده و بسته به موضع اتخاذی، دو اسلوب و دیدگاه   وجود داشته است.  یک دیدگاه با تاکید برآثار سیاسی و اجتماعی رفتار واحدهای اقتصادی تلاش در ایجاد و تثبیت رقابت کامل دارد.  دیدگاه دیگر با تاکید بر نظریه مزیت نسبی و کارائی بنگاه اقتصادی تلاش دارد که با تامین آزادی برای واحدهای کارآمد، اقداماتی که قبلا ضد رقابتی شمرده می شدند رقابتی و قانونی کند.  نگاهی گذرا به تاریخ دنیای پیشرفته حکایت از پیدایش و نضج هردو دیدگاه را می کند. مع الوصف، تحولاتی که در خلال دو دهه اخیر رخ داد وزنه ترازو را به سود دیدگاه دوم تعدیل کرده است.  این دیدگاه هرتوافق، شرط قراردادی یا عملکردی که موجب رونق دادن به رقابت افقی یا رقابت بین تولید کنندگان شود قانونی می داند.  بررسی جوانب منفی و مثبت این دیدگاه ها از حوصله این مقاله خارج است.  ولی، آنچه که ذکر آن در اینجا ضروری است ضرورت وجود چنین دیدگاهها و قوانینی برای کشورهای کم توسعه یافته ای مثل ایران است.  با عنایت به سطح توسعه این کشورها و نیاز به برنامه های توسعه ای بنظر می رسد که هردوی این نظریه زمانی می توانند برای این کشورها کاربرد توسعه ای داشته باشند که از پیش دراین کشورها بنگاه های اقتصادی فعال در بخش های مختلف تولید وجود داشته باشند.  لهذا، با عنایت به نبودن چنین وضعیتی بهترین سیاست و قانون این است که زمینه را با تشکیل و تقویت چنین نهادهائی فراهم سازد.  این بدین معناست که علاوه برداشتن قوانین رقابت، تهیه و اجرای برنامه هائی که اقتصاد یک کشور را رقابتی کند از ضروریات خواهد بود.  تجارب کشورهای موفقی چون ژاپن و برخی از کشورهای کم توسعه یافته  -کره جنوبی، هند…تحت عنوان کشورهای تازه صنعتی شده- می تواند الگوی مناسبی باشد.

دلیل طرح مسئله فوق این است که اکثر بنگاه های تجارتی کشورهای کم توسعه یافته  نقش خریدار و توزیع کننده را دربازار بین المللی و ملی ایفا میکنند و این بدین معناست که هرگونه محدودیت یا شرط مقید کننده ای که از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بین المللی برآنها تحمیل شود قوانین رقابت دربسیاری موارد آنها را قانونی می شمارند. این نمی تواند متناسب با توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم باشد.

اسلوب پیش بینی شده درقانون جدید رقابت ایران دراین خصوص از شفافیت لازم برخوردار نیست و مصادیق مطرح شده مثل سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی مالکیت فکری [4] به تاثیراز قوانین کشورهای پیشرفته بسته به ارزیابی، تشخیص و تصمیم شورای رقابت  ممکن است قانونی یا ضد قانونی تلقی شوند.

مشکل دیگراعمال بهره برداری اجباری بند د ماده 17 است. براساس این بند صدورمجوز بهره برداری مانع از آن نمی شود که مالک از اختراع خود استفاده نکند و یا استفاده از آنرا به اشخاص دیگر واگذار نکند.  استفاده همزمان مالک یا دیگر اشخاص که از نظر دانش فنی و مهارتی که در بکاربری تکنولوژی نسبت به دارنده مجوز برتری دارد به این معنا خواهد بود که دارنده مجوز توانائی رقابت با آنها را نداشته باشد.  متاسفانه محدودیت به همین جا پایان نمی یابد و استفاده از چنین مجوزی را محدود به تامین بازار محلی یعنی تولید به منظور “عرضه دربازارایران” کرده است. [5]  بنابراین، براساس این بند، مبادرت به صادر کردن محصولاتی که ناشی از بکاربری تکنولوژی موضوع مجوز باشند جایز نخواهد بود.

بند ه ماده 17 محدودیت دیگری را در استفاده از مجوز اجباری پیش بینی کرده است.  براساس این بند،  درخواست اجازه بهره برداری باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف  تحصیل کند.  البته نا گفته نماند که رعایت این مراتب را بند ه ماده 17 “در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلا به تشخیص کمیسیون” لازم ندانسته است.

علاوه براین، تشخیص کمیسیون مبنی بر لزوم  صدور مجوز به معنای صدورو بهره برداری از آن نخواهد بود. زیرا، بند ب ماده 17 به مالک اختراع یا هرشخص ذینفع دیگری این امکان را فراهم ساخته که توضیحات دیگری را به منظورتجدید نظردر تصمیم اتخاذی به کمیسیون بدهد که نهاد مزبور پس از رسیدگی میتواند “نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.”   موضوع اعتراض به صدور مجوز به همین جا خاتمه پیدا نمی کند.  بند ط ماده 17 به مالک اختراع حق اعتراض به تصمیمات کمیسیون را دردادگاه عمومی تهران نیز داده است.

تمام مقررات بالا و محدودیت های ناشی از آنها برای مبادرت به صدور مجوز اجباری در ماده 31 و ماده 8 مقررات تریپس پیش بینی شده و دراین خصوص به جرآت می توان گفت که ماده 17 چیزی جز نسخه ای یا برگردانی  فارسی از تریپس را تشکیل نمی دهد.

رویهم رفته چنانچه این شرایط رعایت شوند موارد مبادرت به صدور مجوز نه تنها نادرو کم خواهند شد بلکه با عنایت به شرایط زمانی ماده 5 کنوانیسون پاریس، صدور مجوزعملی، اگرمحال نباشد، بسیار مشکل خواهد بود.

شاید به خاطر همین محدودیت ها بود  که در سال 2001 در کنفرانس دوحه قطعنامه ای صادر شد که طی آن به کشورهای عضو، اختیارتعیین زمینه های مبادرت به صدورمجوز اجباری را بدون هیچ گونه قید یا شرطی  داده شد. [6]

2-اصل زوال حقوق مالکیت فکری

مفهوم زوال یا انتفاء حق مالکیت فکری را می توان به  زوال یا انتفاء و یا نقطه پایان  حق کنترل و نظارت بر توزیع بعدی کالا در بازار پس از  فروش آن تعریف کرد.  انتفاء یا زوال این حق مالکیت در اقتصاد مبتنی بر بازار از اهمیت فراوانی برخود دارست، زیرا انتقال آزاد کالا و خدمات را تامین می کند.   بدون اصل زوال، مالک و یا دارنده حق، کنترل دائمی بر فروش، انتقال و استفاده از خدمات یا کالائی که حق مالکیت فکری را در بردارد خواهد داشت.  این به معنای کنترل ونظارت بر زندگی اقتصادی خواهد بود.   هدف از اعمال این اصل، این است که به محض این که مالک یا دارنده آن حق، با فروش یا انتقال آن محصول در بازار، ثمن لازم را دریافت کرد، خریدار یا منتقل الیه حق استفاده و یا نقل و انتقال آن کالا و خدمات را بدون هیچ محدودیتی  داشته باشد.

موضوع اصل زوال یا انتفاء بیشتر در تجارت بین المللی کالاهائی که حاوی حق مالکیت فکری هستند اهمیت پیدا می کند. اختلاف در درآمدها یکی از علل اساسی است که موجب می شود تا دارنده حق انحصاری مالکیت فکری یک کالا را در نقاط مختلف به قیمت های متفاوت بفروشد که این خود سبب می شود که اشخاص ثالث کالا را از جائی که ارزان فروخته می شود به خرند و آنرا در کشوری که قیمت آن گرانتر است بفروشند. آیا باید تجارت در چنین کالاهائی را – که موسوم به واردات موازی است[7] – اجازه داد؟  این سؤال یکی از موارد اختلاف کشورهای پیشرفته و کشورهای کم توسعه است.  برای کشورهای توسعه یافته پاسخ منفی است، زیرا ورود وافر کالاهای ارزان به ضرر صنعت ملی و وضعیت اشتغال آنهاست.  این درحالی است  که منع واردات موازی برای کشورهای کم توسعه یافته باعث می شود که این کشورها نتوانند ازمزیت نسبی خود یعنی کارارزان استفاده لازم را ببرند.

البته،  این به معنای نفی اهمیت اقتصادی این اصل برای کشورهای پیشرفته نباید تلقی شود. زیرا، وجود و اجرای این اصل به آنها امکان جلوگیری از سوء استفاده از حق انحصاری مالکیت فکری را بوجود می آورد تا  از این راه ، بتوانند جریان آزاد کالا و سرمایه را تامین کنند. بدین سبب این کشورها، ضمن قبول اصل مزبور عملا در اجرای آن،  رویه منسجمی را اتخاذ نکرده اند و بسته به این که معامله مزبور توسط شرکت تابع آنها انجام گرفته یا یک شرکت خارجی و مستقل، اصل زوال را دربرخی موارد  در سطح ملی  و در بعضی موارد در سطح بین المللی پذیرفته اند.  رویه قضائی ایالات متحده آمریکا  بهترین نمونه این روی کرد آست.   براساس این رویه چنانچه محصول ثبت شده، در خارج از کشور و برای بار اول توسط شرکتی آمریکائی یا یکی از شرکتهای فرعی یا وابسته به آن فروخته شود ، حق انحصاری مالک نسبت به مال فروخته شده منتفی می شود و بنابراین، نمی تواند مانع وارادات موازی به کشورمحل ثبت یعنی ایالات متحده گردد.  برعکس، چنانچه چنین معامله ای بوسیله شرکتی مستقل و در خارج از کشورصورت گرفته باشد دراین صورت مالک محصول ثبت شده می تواند مانع ورود آن محصول شود.   رویه مشابه و در عین حال متفاوتی را اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است: بدین ترتیب که چنانچه محصول ثبت شده در بازار یکی از کشورهای عضو اتحادیه معامله شده باشد در این صورت حق مالک نسبت به این محصول منتفی می شود و بنابراین نمی تواند از معاملات بعدی این محصول جلوگیری کند.  ولی، اگر این محصول در خارج از اتحادیه خرید وفروش شده باشد در این صورت حق مالک نسبت به محصول منتفی نمی شود و مالک می تواند مانع واردات موازی شود.

اتخاذ سیاست های متفاوت بالا، منعکس کننده اجرای اصل زوال  درسه سطح متفاوت ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد.  بدین معنا که چنانچه گستره اعتبار یا حاکمیت اصل مزبور تا سطح ملی باشد حق استیفاء از حق مزبور تنها بعد از معامله محصول یا کالای مورد بحث در کشور صادر کننده ورقه اختراع  (که محل انجام معامله است) از بین می رود.  در سطح منطقه ای، انجام معامله در هرکدام از کشورهای منطقه ای  حق مزبور را در تمام کشورهای منطقه از بین می برد. در بعد بین المللی، این حق، در صورت انجام  معامله  در هرنقطه ای از جهان نسبت به محصول مورد معامله  از بین خواهد رفت.

از این نظر بسیاری از کشورهای در حال توسعه اصل زوال بین المللی را اتخاذ کرده اند. هدف از این سیاست جلوگیری از دارنده مالکیت فکری از منع ورود کالاها به بازار ملی به منظور ایجاد انحصار و بالا بردن قیمت کالاهاست.

سیاست های متفاوت اقتصادی کشورها موجب شد که ماده 6 موافقت نامه تریپس اسلوب یگانه ای را در خصوص اصل زوال بر کشورهای عضو تحمیل نکند و آنها را در انتخاب اصلی که آنرا مناسب مصالح ملی خود بدانند، آزاد بگذارد، مشروط به این که در این خصوص بین اتباع کشورهای عضو تبعیض قائل نشوند و دو اصل رفتار ملی و شرط دولت کامله الوداد رعایت شود؛ دو اصلی که هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا با اعمال تبعیض میان اتباع داخلی و خارجی از یک طرف و بین  بازارهای داخلی و خارجی از طرف دیگر نقض کرده اند.[8]

با عنایت به موارد فوق الذکرو در نظر گرفتن این واقعیت که اتخاذ و  اجرای اصل زوال بین المللی می تواند مانع انحصار،موجب  تشویق و افزایش واردات موازی و درنتیجه ارزان شدن محصول در بازار داخلی شود انتظار آن می رفت که چنین اصلی در قانون جدید ایران پیش بینی شده باشد.  خوشبختانه، اصل مزبور را قانون ایران پیش بینی کرده است. ولی، به اجمال و  ابهام!

جزء  1 بند ج ماده 15قانون ایران،  “بهره برداری از کالاهائی  [را] که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازارایران عرضه می شود”   مشمول “حقوق ناشی از گواهینامه اختراع” نمی داند.  این بدین معناست که با معامله و فروش محصول در ایران، مالک یا فروشنده نمی تواند مانع باز فروش یا هرگونه انتقال بعدی آن توسط خریدار شود.  ولی، در عوض می تواند از ورود همان کالا یا محصول از خارج جلوگیری کند.  این به این معنا خواهد بود که بنا به حق انحصاری که مالک در تولید، توزیع و فروش محصول – مثلا دارو- در سطح ملی دارد می تواند محصول را به قیمتی گران در بازار داخلی بفروشد و درعین حال از ورود همان کالا از خارج،  که ممکن است به قیمتی کمتر در بازار داخلی بفروش رود،  جلوگیری کند.  این اصل، همان اصل زوال ملی است که نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشورباشد.

در ارتباط با  حقوق علامت تجاری،  قانون ایران موضع روشن و صریحی را  اتخاذ نکرده و مشخص نیست که کدام  اصل زوال را پذیرفته است: ملی یا  بین المللی؟  مقرره مربوط، بند ج ماده 40 قانون جدید ایران است. طبق این بند: “حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها وخدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.”  این بدین معنا می تواند تلقی شود که  وارد کردن کالا و عرضه آن در بازار ایران باعث زوال حق مالک نسبت به معاملات بعدی آنها می شود.  این انعکاسی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد.  زیرا، مفهوم مخالف آن به این معنا خواهد بود که  کالاها و خدمات مربوط را اشخاص ثالث نمی توانند بدون اجازه و رضایت مالک علامت وارد کشور کنند.  به عبارتی دیگر، مقرره مزبور زوال را فقط در سطح ملی پذیرفته و حق منع واردات موازی را به  مالک علامت داده است.  این نیز، نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشورشمرده شود.    از این نظر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قوانین داخلی خود مقرراتی را وضع کرده اند که درآنها  مالک گواهینامه اختراع و مالک علامت تجارتی به صراحت  از مبادرت به جلوگیری از واردات موازی منع شده اند.

نتیجه

اگرچه هر مخترع یا آفرینده ای نسبت به ثمره ناشی از تلاش های خود حق طبیعی و فطری دارد ولی نظر به دلایل که در بالا مطرح شدند حمایت های قانونی پیش بینی شده در مقررات تریپس و قانون جدید ایران امکان سوء استفاده از حق انحصاری توسط دارنده آنرا فراهم ساخته و راه کارهائی که دراین راستا پیش بینی شده اند کافی بنظر نمی رسند.

تدابیری چون صدور مجوز اجباری و اصل زوال حق انحصاری مالک نسبت به کالای فروخته شده ، که برای بهره برداری تکنولوژی ثبت شده توسط تولیدکنندگان داخلی ، انتقال تکنولوژی و اشتغال زائی و جلوگیری از گران شدن محصولات اتخاذ شده اند،  ناقص و در نتیجه توانائی نهادهای دولتی را به منظور تامین هدف های اخیرالذکر بسیار محدود کرده اند.  زیرا، اولا، شروط مقرر در کنوانسیون پاریس و مقررات تریپس که در ماده 17 قانون ایران انعکاس یافته اند عملا، اجرای صدور مجوز را بسیار مشکل کرده اند. ثانیا، اتخاذ سیاست اعمال اصل زوال ملی و عدم پذیرش اصل زوال بین المللی که می تواند ضامن واردات موازی باشد امکان تسلط بربازار داخلی را فراهم ساخته است.

رویهم رفته قانون جدید ایران را نمی توان مناسب توسعه صنعتی ملی دانست، زیرا، برای این که بتوان سیاست ها و برنامه های توسعه ای را اجرا کرد دست نهادهای دولتی در این خصوص باید باز باشد و ضمن حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی بتوانند سیاست های مقتضی را برای تامین منافع بنگاه ها و مصرف کنندگان داخلی اجرا کنند.  قطعنامه دوحه مورخ 2001 این امکان را برای کشورها فراهم ساخته که در صورتی که مقتضی بدانند تدابیر لازمی چون صدور مجوز اجباری را  بدون قید و شرط اتخاذ و اجرا کنند. اجرای چنین سیاست هائی نمی تواند با اهداف  موافقت نامه تریپس مغایرت داشته باشد. زیرا، براساس ماده 7 تریپس حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری باید به ترویج و رونق دادن  نوآوری های فناوری، انتقال و اشاعه فناوری، انتفاع متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوی که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی گردد، منجر شود.  بنابراین، هرگونه قانونی که آزادی کشورهای عضو را دراین راستا محدود کند مغایر با این هدف ها خواهد بود.  متاسفانه، قانون جدید ثبت اختراعات و علائم تجارتی ایران دراین راستا، ضمن تقویت حقوق مالکین یا دارندگان حق مالکیت فکری، اختیارات بسیار محدودی  برای نهادهای ذیصلاح داخلی قائل شده است.

 

 

 

مآخذ

 

دکتر وحید بزرگی، “مقایسه قانون جدید مالکیت صنعتی (1386) با مفاد موافقتنامه تریپس در زمینه علائم تجاری”، فصلنامه پژوهشهای تجارت جهانی، شماره های 8 و 9، پائیز و زمستان 1386، صص 9-27.

 

دکتر فیصل عامری، “جستاری پیرامون مقررات تریپس و برخی از جنبه های اقتصادی آن”، مجله پژوهش حقوق وسیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شماره 23، سال نهم، ، 1386، صص 179-232.

امیر هوشنگ فتحی زاده و وحید بزرگی، بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری ، تهران، ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اردیبهشت 1383.

 

حکمت الله قربانی، “نقدی برقانون جدید ثبت اختراعات” ، مجله پژوهشهای حقوقی. علمی-ترویجی، شماره 12، پائیز-زمستان 1386، صص 263-274.

 

دکتر سید حسن میر حسینی، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی، نشر میزان، پائیز 1384.

 

 

Michael Blackeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: a Concise Guide in the TRIPS Agreement, London, Sweet & Maxeill, 1996.

 

 

Boulet, P., Perriens, J., Renaud-Thery, F., Veasquez, Pharmaceuticals and the WTO TRIPS Agreement: Questions and Answers, UNAIDS, World Health Organization, Geneva, March 2000.

 

Patricia Kameri-Mbote, “Patents and Developments”, Yash Vyas etal, Law and Development in Third Word, Faculty of Law, University of Nairobi, 1994.

 

 

Keith E. Maskus, Intellectual Property Rights in the Global Economy, Institute for International Economics,Washington DC, August 2000.

 

Office for the Official Publications of the European Communities, “Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach”, Luxembourg, Office for the Official Publications of the European Communities, 2000, pp.18-20.

 

Dwijen Rangnekar, “No Pills for Poor People?  Understanding the Disembowelment of India’s Patent Regime”, (Oct. 2005)CSGR Working Paper No. 176/05, University of Warwick, Coventry, U.K.

 

 

UNCTAD/ICTSD (2002), TRIPS and Development: Resource Book. Part Two: Substantive Obligations: 2.5 Patents, UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development , UNCTAD/ICTSD,  December 2002.

 

UNCTAD/ICD (2004), TRIPS and DEVELOPMENT RESOUCE BOOK: Process Patents: Burden of Proof, UNCTAD, November 2004, 496-504.

 

C. Vaitsos, “The Revision of the International Patent System and: Legal Considerations for a Third World Position”, (1976)4, 2, World Development.

 

Miguel Vidal-Quadras Trias des Bes, “Process patents on new products and reversal of the burden of proof: factors contributing to the interpretation of is its scope”, European Intellectual Property Review 2002, vol. 24, No. 5, 237-242.

 

 

Harold Wegner, Patent law in biotechnology, chemicals & pharmaceuticals, 1994, Stockton, Chippenham