درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی(تقابل نظری عقلانیت گراها و فرا اثبات گراها)
آیا چیزی به نام علوم خطمشی وجود دارد؟
بخش دهم
نویسندگان : کوین بی . اسمیت – کریستوفر دابلیو لاریمر
ترجمه :دکتر حسن دانایی فرد
جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید
آیا چیزی به نام علوم خطمشی وجود دارد؟
هدف اصلی این کتاب واکاوی سؤال‌های پژوهشی در عرصه دانش‌پژوهی خطمشی عمومی بود ولی این هدف بر نگاهی به کسب ابزار ضروری برای اتخاذ تصمیم در مورد این نکته استوار بود که آیا واقعاً چیزی به عنوان «حوزه علمی ـ دانشگاهی مطالعات خطمشی عمومی» وجود دارد یا می‌تواند وجود داشته باشد یا خیر. ما معتقدیم فصول پیشین، قرائن قابل توجهی در تأیید برداشت یکپارچه‌گرا[1] از حوزه مطالعات خطمشی عمومی را نشان می‌دهند.
حقیقت آن است که حوزه مطالعات خطمشی یک سؤال پژوهشی محوری ندارد و بر یک مسئله فراگیر واحد متمرکز نیست. با توجه به آنچه در فصول پیشین گفته شده است، همچنان معتقدیم که در پس پرده این ادعا که خطمشی عمومی مجموعه‌ای از سؤال‌های پژوهشی روشن دارد و این سؤال‌ها به دقت قلمروهای دانش‌پژوهی مشخص و بارزی را تعریف می‌کنند، نوعی استدلال قوی وجود دارد. ما همیشه نوعی چارچوب نظری غالب درون این قلمروها نمی‌بینیم ولی شاهد قرائن قابل توجهی از ساخت نظریه هستیم.
اما چه چیزی این قلمروها را به هم پیوند می‌دهد؟ چه محوری آنها را درون قالبی به هم گره می‌زند که می‌تواند به عنوان یک حوزه بارز تعریف و از آن دفاع شود. شاید بهترین پاسخ به این سؤال این گونه باشد که اگر چه مطالعات خطمشی بر حل یک مسئله خاص متمرکز نیست ولی می‌توان به این دفاعیه مشروع استناد کرد که مطالعات خطمشی با تکیه بر ویژگی مسئله محوری مستتر در چشم‌انداز لاسول از علوم خطمشی ریشه خود را استحکام بخشیده است.
اگر چه «مسئله محور بودن» مطالعات خطمشی، شیوه نسبتاً ضعیفی برای پیوند دادن سؤال‌های پژوهشی پراکنده (که قلمروهای مختلف خطمشی را جهت می‌دهد) است، ولی نسبت به چارچوب‌هایی که حوزههای فرعی درون رشته‌هایی نظیر علم سیاسی، اداره امور عمومی یا جامعه‌شناسی را به هم گره می‌زنند، ضعیف‌تر نیست.
اگر ادعای اصلی مطالعات خطمشی به عنوان یک رشته بارز به جمله «ما بدتر از علم سیاسی یا اداره امور عمومی نیستم» محدود می‌شود، بی‌تردید این حوزه دچار مسائلی دردسرساز است. این حوزه برای بارزیت بخشیدن به خود، باید ادعای مثبتی در باب «منحصر به فرد بودن سهم یاری‌های مفهومی[2]»، «نظری»، «روشن‌شناسانه»، «شناخت‌شناسانه» و تجربی خود ارائه دهد؛ این دفاعیه سلبی که خطمشی عمومی بهتر یا بدتر از حوزههای دیگر نیست در نهایت نه تنها رضایت‌بخش نیست بلکه محکوم است. اگر حوزه مطالعات خطمشی خود را به عنوان چهل تکه پراکنده یک رشته تصور می‌کند که محتوای آن تکه‌های قرض شده از هر آنچه در دیگر علوم اجتماعی مفید یا مد روز تصور شده می‌باشد، آنگاه خود را در قاموس عقده خود کم‌بینی تعریف می‌کند. دفاعیه اصلی از تصور خطمشی عمومی به عنوان یک رشته منحصر به فرد به این انتقاد بنیادی خلاصه می‌شود که: حوزه مطالعات خطمشی چه کاری انجام داده است که به ذخیره انبوهشی دانشی (که عاریه گرفته شده از برخی دیگر رشته‌های علمی ـ دانشگاهی نیست) می‌افزاید؟ ما معتقدیم محتوای این کتاب پیشنهاد می‌کند که پاسخ معقول به این سؤال «مقداری» است.
سهم یاری‌های نظری مطالعات خطمشی
همان‌طور که به تفصیل در فصل1 بحث شد، مطالعات خطمشی به عنوان نوعی نظریه «گیرنده و مصرف‌کننده[3]» تصور می‌شود تا یک تولیدکننده نظریه. این تصور، تصور نامطلوبی است که در حد گسترده‌ای در میان افراد خارج از حوزه مطالعات خطمشی باب شود ولی بدتر آن است که چنین تصوری از جانب بسیاری از افراد درون حوزه خطمشی نیز به خوبی پذیرفته و تأیید شود. ناتوانی در ساخت چارچوب‌های مفهومی عمومی به علت فقدان پیشرفت در حوزه‌هایی نظیر اجرا سرزنش می‌شود و اتکا به نظریه‌های اقتباسی و قرضی از دیگر حوزه‌ها، دلیل اصلی تصور مطالعات خطمشی به عنوان طفیلی رشته‌های اصیل نظیر اقتصاد و علم سیاسی محسوب می‌شود حتی در عرصه‌هایی که در آنجا، مطالعات خطمشی بی‌شک چارچوب‌های نظری منحصر به فردی تولید می‌کند، بسیار محدود است و به زمان‌ها و رویدادهای خاصی گره زده می‌شود تا به عنوان سهم یاری‌ای با اهمیت محسوب شود.
اگر این حوزه را بر اساس «سؤال‌های پژوهشی محوری» تقسیم‌بندی کنیم (همان طور که در این کتاب چنین کردیم) کمتر «چارچوب مفهومی راهنما» درون هر کدام می‌یابیم. اگر این استدلال را وا نهیم، معتقدیم که انتقادات از این دوره بیست و پنج ساله، این نکته را نادیده می‌گیرد: هیچ علم اجتماعی، به استثناء اقتصاد، نتوانسته نوعی «ارتدوکسی نظری[4] محوری» ایجاد کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که حوزه مطالعات خطمشی را از دیگر حوزه‌ها مستثنی کنیم؛ در حقیقت، با توجه به وفور موضوع‌های پژوهشی در این حوزه، شاید از این حوزه نسبت به هر حوزه دیگری انتظار بیشتری وجود دارد.
گونه‌شناسی‌های خطمشی را در نظر بگیرید که نوعاً به علت ناتوانی در غلبه بر مسئله طبقه‌بندی[5]، دچار نوعی مرگ تبیینی[6] شده است. آنچه مهم است در مورد پروژه گونه‌شناسی خطمشی به خاطر داشته باشید این است که این گونه‌شناسی صرفاً یک نظریه خطمشی نبود، بلکه نوعی نظریه عمومی از سیاست بوده (و هست). خاستگاه این گونه‌شناسی نظریه سیاسی نبود ـ به وسیله اقتباس نظریه‌های موجود از دیگر رشته‌ها ساخته نشد ـ بلکه نوعی برداشت اصیل از قلمروی سیاسی بود که بر روابط علّی در سیاست استوار بود. شکست آن به خاطر شسکت منطق یا ابطال‌پذیری تجربی آگزیوم‌های کلیدی‌اش نیست بلکه به علت دشواری فراگیر در مطالعه سیاست شکست خورد، یعنی ناتوانی برای جدا کردن واقعیات از ارزش‌ها یا برداشت‌ها از واقعیت‌های عینی. اگر چه این ناتوانی چارچوب را به عنوان نوعی نظریه پیش‌بینی کننده نابود کرد ولی به دو دلیل برچسب شکست نظری زدن به گونه‌شناسی‌ها نامنصفانه است. نخست این که گونه‌شناسی‌ها کماکان به عنوان نوعی چارچوب ابتکاری[7] مفید برای معنابخشی به جهان سیاسی و خطمشی به کار می‌روند. طبقه‌بندی خطمشی به عنوان «تنظیمی»، «توزیعی» یا «بازتوزیعی» ابزار شهودی و آناً در دسترس برای معنابخشی نه تنها ستاده‌ها یا ره‌آوردهای خطمشی بلکه به طور کلی برای سیاست است. در ثانی، گونه‌شناسی خطمشی به عنوان یک سازه نظری به توسعه ادامه می‌دهد و ثابت کرده است که راهی مفید و منعطف برای مفهوم‌سازی فرایند، رفتار، ستاده‌ها و ره‌آوردها (در مجموعه وسیعی از عرصه سیاسی) می‌تواند باشد.
شاید «شکست» کلاسیک نظریه خطمشی، شکست نظریه ابتکاری ـ مرحله‌ای است. تندترین منتقدان رویکرد مرحله‌ای یقیناً خود دانش‌پژوهان خطمشی هستند، کسانی که استدلال می‌کردند نظریه مرحله‌ای به طور کلی یک نظریه نبود (برای مثال ساباتیه، b1991). همان‌طور که در فصل 2 به تفصیل بحث شد، این انتقادها بدون توجیه نیستند. رویکرد مرحله‌ای پیش‌بینی کننده نیست و فرضیه‌های قابل ابطال تولید نمی‌کند؛ در معنای واقعی توصیفی است یا تبیینی. با وجود این حتی اگر صرفاً نوعی خط راهنمای ابتکاری برای فرایند خطمشی باشد، نوعی ابزار موجز قابل توجه برای تحمیل معنا و نظم بر یک کار پیچیده شگفت‌آور (به نام فرایند خط‌مشی‌گذاری) است.
به علاوه چارچوب مرحله‌ای کماکان به عنوان ابزار مفیدی برای مفهوم‌سازی کلیت مودر مطالعه حوزه مطالعات خطمشی به کار می‌رود. نمودار 3ـ10 نشان می‌دهد چقدر از ابعاد مطالعات خطمشی مورد بحث در این کتاب می‌توانند درون چارچوب مرحله‌ای ترسیم شوند. همه این ابعاد از طریق چارچوب مرحله‌ای بزرگ‌تر به هم پیوند داده می‌شوند، هر حوزه فرعی بر یک عنصر یا مجموعه‌ای از عناصر خاصی متمرکزند که سر جمع رویکرد مرحله‌ای را تشکیل می‌دهند. مطمئناً همپوشانی و جنبه‌های زایدی وجود دارد و هیچ بعدی حاوی همه مراحل فرایند خطمشی نیست بلکه چارچوب مرحله‌ای به عنوان چتری مفید برای نشان دادن کانون مطالعاتی حوزه مطالعات خطمشی به کار می‌رود.
به طور خلاصه، گونه‌شناسی‌ها و چارچوب مرحله‌ای، نقش مفیدی در فهم جهان پیچیده خطمشی عمومی به وسیله دانش‌پژوهان ارائه داده و به ایفای این نقش ادامه می‌دهد. نکته مهم‌تر آن که، این چارچوب‌های مفهومی عمدتاً درون حوزه خطمشی تولید و توسعه داده شده‌اند؛ به ندرت این نکته مستند در مورد یک رشته علمی ـ دانشگاهی مانند مطالعات خطمشی که از حیث نظری فقیر تصور می‌شود، توصیف شده است.
برخی از نظریه‌های خطمشی از مبانی مفهومی دیگر رشته‌ها ساخته می‌شوند. برجسته‌ترین‌ها در این طبقه، مفهوم پنجره خطمشی[8] کینگدون (1995) است که آن را بر مدل سطل زباله[9] رفتار سازمانی کوهن، مارچ و السن (1972) استوار می‌سازد. همچنین می‌توان به چارچوب تعادل گسسته بوم گارتنر و جونز (1993) اشاره کرد که از مفاهیم عقلانیت محدود هربرت سایمون (1947) در اداره امور عمومی و همچنین اثر استفن جی گولد[10] در بیولوژی تکاملی ساخته شده است. در عین حال کینگدون و بوم گارتنر و جونز کاری بیشتر از عاریه صرف از یک چارچوب مفهومی موجود و به کارگیری آن در مورد یک متغیر وابسته متفاوت انجام داده‌اند. در هر دو اثر، پالایش نظری قابل توجهی وجود دارد. این دانش‌پژوهان کار خود را با مواد خام یک نگاه جدید به فرایند سازمانی (کینگدون) یا ایده پرمایه چگونگی انتخاب گزینه تصمیم توسط انسان‌ها (بوم گارتنر و جونز)، آغاز کردند و برای فهم خاستگاه شکل‌گیری خطمشی، چرایی توجه بیشتر دولت‌ها به برخی مسائل و چرایی تغییر خطمشی، مفاهیم آغازین را پالایش و ایده‌های جدیدی مطرح کردند.
عجیب آن که جاهایی که دانش‌پژوهان خطمشی کمترین سهم یاری نظری را ارائه کرده‌اند، جاهایی است که پژوهش خطمشی چارچوب‌های مفهومی ثابت‌تری دارند. تحلیل خطمشی حداقل در مقایسه با دیگر عرصه‌های حوزه مطالعات خطمشی چیزی مانند یک ژیرسکوپ نظری عمومی[11] در شکل اقتصاد رفاه است. اگر چه دانش‌پژوهان خطمشی یقیناً مواد مفهومی را پالایش کرده‌اند و از حیث روش‌شناسی نقش‌هایی ایفا کرده‌اند؛ ولی معقولانه است تحلیل خطمشی عقلانیت‌گرا را تا حد زیادی متشکل از تحلیل اقتصاد کاربردی (نگاه کنید به مانگر[12]، 2000) ببینیم.
برخی از منتقدان تند نظریه خطمشی از دانش‌پژوهان خطمشی فرا اثبات گرا هستند، کسانی که یا مردد هستند نظریه‌ها در این معنای علمی، توانایی تبیین جان سیاست و خطمشی را داشته باشند یا منتقدند از این جهت که معتقدند این نظریه‌ها و شیوه‌های وابسته به آنها، ارزش‌های دموکراتیک در فرایند خط‌مشی‌گذاری را مخدوش می‌سازند یا این که افرادی هستند که هم نسبت به این نظریه‌ها مرددند و هم منتقد. با وجود این فرا اثبات‌گراها ضد نظریه نیستند؛ سرجمع مدعی‌اند که نظریه هنجاری (در مقابل نظریه‌های اثباتی عقلایی‌گراها) بایستی چارچوبی راهنما برای مطالعات خطمشی فراهم کند. فرا اثبات‌گرایان اگر هیچ کاری نکرده باشند، حداقل به عقلانیت‌گراهای نظریه‌پرداز یادآوری کرده‌اند که خطمشی عمومی در دموکراسی‌ها باید در نهایت نه بر اساس ارزش‌های علمی بلکه بر اساس ارزش‌های دموکراتیک مورد قضاوت قرار گیرند.
به طور کلی، ما معتقدیم برای تقابل با این استدلال که حوزه مطالعات خطمشی نقش کمی در فهم نظام‌مند جهان سیاسی ایفا کرده است نمونه‌های فراوانی وجود دارد. در نگاه ما، مسئله واقعی ناتوانی این حوزه برای تولید چارچوب‌های مفهومی که منجر به بینش‌های خالص در مورد موضوعات فراوانی که در این حوزه وجود دارد شود، نیست. دانش‌پژوهان خطمشی بعد از طرح چشم‌انداز علوم خطمشی توسط لاسول پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. ما مطالب قابل توجهی در مورد تدوین دستور کار، تصمیم‌گیری، اجرا، اثر و ارزشیابی خط‌مشی‌ها نسبت به نیم قرن گذشته می‌دانیم و بخش اعظم این کتاب به طرح این نکته اختصاص داده شده بود. با وجود این در حوزه خطمشی، به نظر می‌رسد پیشرفت بر اساس آنچه انجام نشده، نه آنچه انجام داده‌ایم، اندازه‌گیری می‌شود. ما نوعی نظریه استوار و تعمیم‌پذیر از اجرا ارائه نداده‌ایم. ما پارادکس علم و ارزش‌های دموکراتیک را با هم آشتی نداده‌ایم. این فهرست شکست‌ها حقیقتاً کافی است. در عین حال ما تا حدودی فهم کرده‌ایم که چرا اجرا شکست می‌خورد یا موفق می‌شود. ما در نوعی بحث جدی و طولانی مدتی بر سر این که چگونه ارزش‌های دموکراتیک و علم می‌توانند و بایستی در خط‌مشی‌گذاری متعادل شوند درگیر بوده‌ایم. مجموعه وسیعی از چارچوب‌های مفهومی آزمون‌پذیر (تعادل گسسته، ائتلاف مدافع، پنجره‌های خطمشی) تولید کرده‌ایم که مراحل متعدد فرایند خطمشی را تحت پوشش قرار می‌دهند ولو این که همه این مراحل را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. این فهرست موفقیت‌ها بیانگر سهم یاری مهم این حوزه است و هر گونه بحثی از شکست‌های حوزه خطمشی بایستی به درستی با فهرستی از موفقیت‌های آن مقایسه شود.
مسائل کلیدی
هدف این کتاب اثبات این نکته بود که حوزه «مطالعات خطمشی» مجموعه‌ای از «سؤال‌های پژوهشی محوری» داشته است، چارچوب‌های مفهومی مفیدی برای پاسخ به این سؤال‌ها ساخته است و از آنها برای انباشت ذخیره مفیدی از دانش بهره جسته است. با وجود این، بررسی ما همچنین نشان داده است که حوزه خطمشی منطقاً بر مجموعه‌ای از چالش‌های شناخت‌شناسانه و مفهومی کلیدی می‌لغزد.
چالش‌های مفهومی
حوزه مطالعات خطمشی به علت تداوم ابهام بر سر «ابژه مطالعاتی» خود در حد قابل توجهی رنج می‌برد. همان طور که تا حدی مفصل در فصل 1 بحث کردیم، تعریف جهانشمول دقیقی از فلسفه وجودی خطمشی عمومی وجود ندارد. «مسئله محوری» در اینجا تفاوت بارز مفهومی «خطمشی» از «سیاست» است. در زبان‌های دیگر غیر از انگلیسی، «خطمشی» و «سیاست» غالباً مترادف به کار می‌روند. برای مثال در آلمان «die Politik» خطمشی و سیاست را تحت پوشش قرار می‌دهند. در فرانسه «politique» چنین حالتی دارد.
در زبان انگلیسی ما تعاریف نسبتاً دقیقی برای سیاست داریم. در علم سیاسی تعریف استون (1953) «تخصیص مقتدرانه ارزش‌ها» و تعریف لاسول (1936) «چه کسی، چه چیزی، چه موقعی و چگونه دریافت کند» بیشتر متداول است. اگر تعریف سیاست این است، چارچوب مفهومی برای خطمشی چیست؟ این سؤال، یک سؤال بنیادی برای مطالعات خطمشی است (در حقیقت این سؤال بنیادی است) و هرگز به طور رضایت‌بخش پاسخ داده نشده است. شگفت‌آور آن که به نظر می‌رسد این حوزه به عنوان یک کلیت، همه علاقه‌اش به کلنجار رفتن جدی با این سؤال را از دست داده است.
خطمشی را حقیقتاً به عنوان «نوعی اقدام هدف‌مند که بر چتر حمایت قدرت اجبار دولت استوار است» تعریف کنیم. این تعریف (تعاریف مشابه آن)، دو مفهوم بنیادی اصلی مطالعات خطمشی را نشان می‌دهد: 1) خطمشی «هدف‌محور» است؛ پاسخ دولت به یک مسئله (درک شده) است؛ 2) خطمشی، آن طور که لاوی (1972 و 1964) استدلال می‌کرد، اساساً بر قدرت اجبار دولت استوار است. آنچه یک خطمشی را عمومی می‌سازد این واقعیت است که حتی اگر شما مخالف اهداف خطمشی باشید، دولت می‌تواند شما را وادار به تبعیت از آن کند.
خطمشی عمومی باید راهی برای روشن‌تر ساختن مفاهیم محوری حوزه خطمشی عمومی بیابد. حداقل باید این کار طوری انجام شود که نقش حوزه را به عنوان یک کار تخصصی علمی ـ دانشگاهی بارز نظیر علم سیاسی و اداره امور عمومی توجیه کند.
شناخت‌شناسی
یکی از مضامین دائم‌الذکر در سراسر این کتاب نوعی تقسیم‌بندی محوری در فلسفه است، نوعی تفاوت بر سر این که خطمشی چگونه باید مطالعه شود. این تقسیم‌بندی به وسیله ایده اولیه لاسول از علوم خطمشی دموکراسی به صورت واقعی مطرح شد. البته مسئله کلیدی فراروی این چشم‌انداز آن است که علم به طور خاص دموکراتیک نیست و ارزش‌های دموکراتیک به نظر می‌رسد فرصت کمی برای تمایلات اثبات‌گرایی رویکرد علمی ایجاد می‌کنند. نتیجه این تقسیم‌بندی شکل‌گیری دو نحله بوده است که غالباً دو رویکرد متناقض و در عین حال دو رویکرد جامع و مانع تصور می‌شوند، نحله‌هایی که آنها را در سراسر این کتاب، عقلانیت‌گرایی و فرا اثبات‌گرایی نامیده‌ایم.
کماکان باید گفته شود که تفاوت‌ها در اینجا برجسته هستند و در حرکت حوزه به عنوان یک کل به سمت جلو نوعی شکست اساسی است. حقیقت تلخ این است که شیوه علمی‌ای که پروژه عقلانیت‌گرا را جهت می‌دهد به شیوه‌های بنیادی با ارزش‌های دموکراتیک ناسازگار است. پژوهش خطمشی عقلانیت‌گرا مشارکتی نیست، به ره‌آوردهای متناقص وزن برابر نمی‌دهد و روایی نتیجه‌گیری‌هایش را به یک رأی تسلیم نمی‌کند.
بخشی از مسئله فراروی فرا اثبات‌گرایی آن است که عقلانیت‌گراها نوعی شناخت‌شناسی عملی و فایده‌گرا در شیوه علمی دارند و فرا اثبات‌گرایی شیوه معادل و هم‌ارزی ندارد. شیوه‌های بدیل کسب دانش در مورد خطمشی عمومی از نگاه فرا اثبات‌گرایی (هرمنوتیک، نظریه گفتمان و شبیه آنها) نسبی‌گرایی را فضیلت محسوب می‌کنند.
فرا اثبات‌گراها این مسئله را می‌دانند و در پی ساخت رویکردهای علمی به مطالعه خطمشی عمومی بوده‌اند. مثال خوب تحلیل خطمشی مشارکتی است که از ایده دموکراسی رایزنانه برمی‌خیزد. این دموکراسی برداشتی ارزش‌محور از دموکراسی است که نوید بنیادی آن این است که خطمشی عمومی به بهترین وجه از طریق رایزنی عمومی مشروعیت داده می‌شود. تحلیل خطمشی مشارکتی بر این پیش‌فرض بنیادی استوار است که مسئله، مناسب‌ترین راه‌حل خطمشی، اثر خطمشی و موفقیت نسبی خطمشی، همگی حداقل تا حدی به وسیله نوع نگاه (افراد) تعیین می‌شوند. تحلیل خطمشی مشارکتی با این نوید بنیادی آغاز می‌شود که نگاه همه ذینفعان بایستی به حد برابر مدنظر قرار گیرد اگر قرار است ارزش‌های دموکراتیک در قلمروی خطمشی جدی گرفته شوند.
از حیث نظری، تحلیل خطمشی مشارکتی از دیدگاه بسیاری از افراد در اردوگاه عقلانیت‌گرا دارای تناقضات درونی است. تحلیل خطمشی مشارکتی، دسته‌ای از قانون‌گذاران خرد ایجاد می‌کند که هدفشان ایجاد خط‌مشی‌گذاری اجماعی است. در عین حال، روشن نیست چرا این گروه‌ها می‌توانند کم و بیش تجلی اجماع یا انعکاس ترجیحات حقیقی مردم نسبت به قانون‌گذاران متمرکز بر موضوعات بحث‌انگیز استاندارد دموکراسی نماینده[13] باشند. در مورد قلمروی مسئله یا موضوع خطمشی چه می‌گویید؟ آیا تحلیل خطمشی مشارکتی در مورد دفاع ملی مشابه مسائل ترافیک محلی به کار می‌آید؟ سازوکارهایی که سطوح بالاتر همکاری در تحلیل خطمشی مشارکتی را ارتقاء می‌دهند کدامند؟ هر تصمیمی یا توصیه خط‌مشی‌ای که از فرایند تحلیل خطمشی مشارکتی برمی‌خیزد احتمالاً بازندگان و همین طور برندگانی دارد؛ این امر خصیصه اجتناب‌ناپذیر تصمیم‌گیری دولت است. به نظر می‌رسد یک پیش‌فرض عمومی در تحلیل خطمشی مشارکتی آن است که مشارکت فی‌نفسه اجماع را یا حداقل سطوح بالاتری از پذیرش را ارتقاء می‌دهد. با وجود این قرائن قابل توجهی وجود دارد که شهروندان مشتاق مشارکت نیستند و وقتی مشارکت می‌کنند مخالفتی بروز نمی‌دهند.
به طور خلاصه، فرا اثبات‌گراها نوعی تصویر غنی‌تر قابل ملاحظه از سیاست در مطالعات خطمشی فراهم می‌کنند. مسئله فراروی این رویکرد آن است که در مقایسه با عقلانیت‌گرا عملیاتی کردن آن دشوارتر است و ارزیابی این که نتیجه غایی واقعاً چه معنا می‌دهد، سخت‌تر است.
آیا یافتن و ساختن وجوه مشترکی بین این دو رویکرد ممکن است؟ شاید فرا اثبات‌گراها، حداقل یکسره تحلیل رگرسیون را در حوزه مطالعات خطمشی رد نمی‌کنند. عقلانیت‌گراها، حداقل تا حدی اهمیت ارزش‌ها و نگاه‌ها را تصدیق می‌کنند. مسئله، تزریق این تأییدیه‌ها درون چیزی است که بتواند عملاً به عنوان شیوه مطالعه و فهم خطمشی عمومی استفاده شود. شناخت‌شناسی چیزی است که مطالعات خطمشی برای یافتن آینده‌ای قابل پیش‌بینی با آن در تنازع خواهد بود. شیوه علمی و چارچوب اثبات گرای عمومی پروژه عقلانیت‌گرا به عنوان ابزار اصلی کسب دانش در حوزه خطمشی ادامه می‌یابد. با توجه به همه نواقصش (و اینها نباید کم اهمیت تلقی شوند)، کماکان نسبت به هر بدیلی عملی‌تر است. انتقادات فرا اثبات‌گرا از رویکرد جریان اصلی روا باقی خواهند ماند زیرا به درستی حوزه را به بررسی مستمر پاراداکس دشوار شناخت‌شناسی عقلانیت‌گرا و ارزش‌های دموکراتیک وادار می‌کند.
نتیجه‌گیری: مطالعات خطمشی به کجا؟
حوزه مطالعات خطمشی جستجوی نظام‌مند برای پاسخ به پنج سؤال محوری است: (1) چه مسائلی مورد توجه دولت قرار می‌گیرد و چرا؟؛ (2) چه نوع پاسخی از دولت بازنمای اثربخش‌ترین پاسخ به این مسائل است و چرا؟؛ (3) چگونه راه‌حل‌ها انتخاب می‌شوند؟؛ (4) چگونه راه‌حل‌ها عملیاتی می‌شوند؛ و (5) خطمشی چه اثری بر آن مسائل دارد؟ ضرورتاً، این سؤال‌ها مستلزم کثرت‌گرایی نظری و روش‌شناسانه است؛ هیچ نظریه کلانی وجود ندارد که آنها را به هم گره بزند.
[1]. Integrationist conception
[2]. Conceptual Contributions
[3]. Taker and user
[4]. Theoretical orthodoxy
چارچوبی نظری که در گذر زمان توسط اهل رشته پذیرفته شده و تثبیت شده است (م).
[5]. Classification problem
[6]. Explanatory dead
یعنی نمی‌تواند دست به تبیین بزند (م).
[7]. Heuristic
[8]. Policy window
[9]. Garbage can model
[10]. Stephen Jay Gould
[11]. General theoretical gyroscope
[12]. Munger
[13].Representative democracy
تلخیص :سیده هدی شمس
