طراحی سیستم ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی از حیث مسئولیت اجتماعی

درحالیکه دولت ها به طور سنتی، به تنهایی مسئولیت بهبود شرایط زندگی مردم را برعهده دارند، نیاز جوامع بیش از توانایی و قابلیت دولت ها برای برآوردن آنهاست. در این راستا، نگاه ها درحال تغییر جهت از دولت ها به نقش فعالیت های اقتصادی افراد و شرکت ها در جامعه است و روی کسب و کار ها متمرکز شده است؛ به گونه ای که شرکت های مترقی به دنبال متمایز کردن خود از سایرین، به لحاظ میزان درگیربودن و توجه به مسئولیت های اجتماعی، هستند

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به عنوان تعهد یک فرد یا سازمان نسبت به قالب جامعه، درک می شود- که مردم را نیز مانند محیط فیزیکی در بر می گیرد- زمانی که پیامد های انجام فعالیت های آنها، تنها خودشان را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مدت زیادی است که توجه بخش آکادمیک، پژوهشگران، شرکت های غیردولتی و دولت را به خود جلب کرده است و به عنوان یکی از ابعاد مهم فعالیت های عملیاتی شرکت ها، درآمده است )ویلانوا، لنزو و آرناس، 2009) افزایش جهانی شدن تجارت، بالا رفتن اهمیت استراتژیک روابط ذینفعان و رشد مدیریت تصویر )نما( شرکت، سه عامل کلیدی و محرک اصلی در افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت هاست ( عظیم، احمد و ایسلام،2009 ) مجمع جهانی کسب و کار ” DWBCS در مورد تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت ها، اتفاق نظر کامل وجود ندارد؛ تعریفی که از جانب برای توسعه پایدار ” در سال 2004 ارائه شده است بدین نحو است: ” تعهد کسب و کار و تجارت به همکاری برای توسعه پایدار اقتصادی، کار با کارگران، خانواده های آنها، جامعه محلی و در نهایت، کل جامعه، برای آنکه بتوانند کیفیت زندگی شان را بهبود بخشند.”؛ از این رو، ایده اصلی CSRاینست که شرکت ها متعهد به فعالیت در جهت رفع نیازهای آرایه وسیعی از ذینفعان هستند. به بیان رسمی تر CSR مجموعه ای از ،فعالیت های مدیریت است که نسبت به ماکسیمم کردن اثر مثبت عملیات شرکت بر جامعه اطمینان بخشی می کند؛ و یا عملیات به نحوی که قوانین، اخلاقیات، تجارت و انتظارات عمومی جامعه از کسب و کار ، برآورده شود و یا به بیش از آن دست یافت در ایران ، به دنبال استقرار سیستم های مدیریتی ( استانداردها) و نیز ترویج فرهنگ تعالی سازمانی مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی رشد قابل ملاحظه ای داشته و در اکثر شرکت های پیشرو ، این مهم مورد توجه بوده و حتی در بسایری از این شرکت ها مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی به نحو نظام مند و ساختاریافته ای جاری سازی شده است که از آن جمله میتوان به تشکیل چارت سازمانی مختص مدیریت مسئولیت اجتماعی و نیز لحاظ نمودن این موضوع در استراتژی های کلان سازمان، تهیه گزارش مستمر و اشای اطلاعات در اسناد مجامع و اظهارنامه های شرکت ، تخصیص بودجه مجزا برای این گونه فعالیت ها اشاره نمود .

در این که مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی به چه نحو و با چه رویکردی استقرار یافته و یا مورد توجه مدیران ارشد سازمان هاست و چرایی توجه به این مساله یکی از ابهامات مهم است که به نحو مطلوبی در مطالعات انجام شده مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است و در این تحقیق به دنبال آن هستیم .

همچنین با توجه به فراز و نشیب ها و تفاوت ها ی معناداری که در سطح بلوغ سازمانها و شرکت ها ی دولتی ایرانی در این خصوص وجود دارد لازم است مطالعه ای با جزییات صورت پذیرد

انتخاب مساله

برخی از پژوهشگران حوزه مسولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، معتقدند که نظریه یا رویکرد عام پذیرفته شده ای برای مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود ندارد. آن ها مسؤلیت اجتماعی شرکتها را یک مفهوم وسیع و پیچیده و در حال تکامل مستمر می دانند که نگرشها و ایده های گوناگونی (. به عقیده نویسندگان ، شامل می شود)گادفری و هاچ این مقاله یکی از دلایل این موضوع می تواند ناشی از عدم وجود یک چارچوب نظری کامل و ساختاریافته در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت در متون حسابداری باشد

مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی ، در راستای برنامه های توسعه اقتصادی دولت و سیاست های کلی سند چشم انداز از اهمیت ویژه ای برای اقتصاد کشور برخوردار است. از این رو ، با توجه به این اهمیت و با عنایت به فقدان یک چارچوب نظری ساختاریافته در زمینه مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای ایرانی ، سعی بر این است تا نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی را در این تحقیق معرفی و تشریح شوند .

نظر به این که مشکلاتی به شرح زیر در سطح شرکت ها ی تحت نظارتشرکت های دولتی در حوزه مسئولیت ها ی اجتماعی وجود دارد لذا بر آن هستیم تا ضمن شناسایی دلایل بروز این مشکلات نسبت به ارائه راه حل هایی از طریق طراحی سیستم مناسب عملکرد ، رفع نماییم:

فقدان وجدت رویه و اصول مشترک در طرح ریزی و پیاده سازی مفاهیم مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح شرکت های دولتی
عدم اشراف کافی ، آگاهی و تسلط مناسب به موضوعات مسئولیت اجتماعی در بین مجریان ، مدیران ارشد و فعالین در شرکت های موصوف
برداشت ها و تفسیر های متفاوت و بعضا” متناقض از موضوع مسئئولیت های اجتماعی در بین سیاست گذاران و راهبران این شرکت ها و نتیجتا” شفاف نبودن نتایج کسب شده در این خصوص
فقدان مکانیزم ارزیابی عملکرد در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح شرکت های دولتی

به منظور بررسی راهکار اجرایی و منطقی برای حل موضوعات فوق لازم است نگاهی به تحلیل ها و مطالعات قبلی داشته باشیم تا با استناد و الگو بردار یاز نتایج تحقیقات ، بتوانیم مسیر درستی برای خود انتخاب نماییم.

هدف از تحقیق :

بنابراین هدف این پژوهش در درجه اول معرفی و گسترش نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی در متون مختلف مدیریتی و … است.
هدف دوم این پژوهش آن است تا اطلاعات سودمندی را در رابطه با مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به منظور درک و توسعه افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها فراهم آورد.

سوالات تحقیق:

براین اساس ، پرسش این پژوهش آن است که چه معیارهایی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانی مناسب و کاربردی است ؟
کدام نظریه می تواند مسئولیت اجتماعی شرکت ها را در محیط ایران و در سطح شرکت های دولتی ایرانی بهتر از بقیه توضیح دهد.
آیا رابطه ای منطقی بین آگاهی مدیران در زمینه مسئولیت اجتماعی با بهبود عملکرد در این حوزه وجود دارد ؟

تحلیل پیشینه :

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در دهه 1950 مطرح گردید. مسئولیت پذیری اجتماعی به معنی تمایل یک واحد تجاری در پاسخگویی درباره پیامدهای فعالیتهای خود بر جامعه و محیط زیست است . مسئولیت پذیری اجتماعی قبل از هر چیز، چارچوبی برای نظارت اخلاقی واحدهای تجاری است که بر اساس آن، واحد های تجاری باید اقدام به فعالیتهایی نمایند که شرایط جامعه را بهتر نموده و نه این که فعالیتهایی را انجام دهند که به زیان جامعه باشد. مسئولیت پذیری اجتماعی به دنبال وارد کردن عوامل زیست محیطی و اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکتها است. تا به این طریق عملکرد اقتصادی شرکت با عملکرد اجتماعی و زیست محیطی به گونه ای که هم برای واحد تجاری و هم برای جامعه و محیط زیست مفید و سودمند باشد. در واقع ، فعالیت واحد های تجاری باید میان کسب سود حاصل از فعالیت های اقتصادی ، عدالت اجتماعی در جامعه و حفظ محیط زیست تعادل برقرار نماید. به بیان دیگر ،کسب سود برای سهامداران نباید به ضرر مردم جامعه و محیط زیست تمام شود. یعنی شرکت ها باید سودی را به سهامداران خود گزارش کنند که در آن، ملاحظات عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست رعایت شده باشد. رعایت حقوق بشر نظیر عدم بکارگیری کودکان کار، عدم اجبار به اضافه کاری کارگران، رعایت حقوق وحفظ

سلامت مشتریان ، انجام فعالیت های انسان دوستانه برای افراد جامعه، رعایت مقررات زیست محیطی مانند عدم آلایندگی.) آب، هوا و محیط پیرامونی(حساس یگانه و برزگر، 1392)

نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی

نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را می توان طبق نمودار زیر به چهار گروه طبقه بندی نمود.

نظریه های ابزاری

این دسته از نظریه ها، گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را ابزاری برای دستیابی به اهداف اقتصادی و در نهایت خلق ثروت برای واحد تجاری و سهامداران آن می دانند. این نظریه ها از دیدگاه فریدمن، اقتصاددان مشهور گرفته شده است. به عقیده این اقتصاددان، تنها مسئولیت یک واحد تجاری در برابر جامعه، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران در راستای موازین قانونی و اخلاقی کشور است. آن ها تاکید دارندکه مسئولیت پذیر بودن شرکت و در نظر گرفتن منافع همه گروه های ذینفع، خود می تواند موجب افزایش ثروت سهامداران شود)اگن و واتسن به عقیده آنها ، مشارکت در فعالیت های اجتماعی توسط واحدهای تجاری، می تواند سود آن واحدها را افزایش دهد. برخی از نتایج تحقیقات گذشته نشان داده اند رابطه ای مثبت میان عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت وجود دارد)سونگ و همکاران 2017، فرومن 1997 ، رومن و همکاران 1999 ) نظریه های ابزاری را می توان در سه گروه به شرح زیر توضیح داد.

1-1 حداکثر سازی ثروت سهامدار

بر پایه این نظریه، واحدهای تجاری از طریق مشارکت در فعالیت های اجتماعی می توانند ارزش سهام سهامداران خود را افزایش دهند. اما در مقابل، در صورتیکه سرمایه گذاری در فعالیت های اجتماعی موجب تحمیل هزینه به شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت گردد، بلافاصله باید این سرمایه گذاری رد شود و شرکت نباید در فعالیت های اجتماعی مشارکت نماید. در رابطه با این موضوع ، فریدمن( 1970) اعتقاد دارد که مشارکت شرکت ها در فعالیت های اجتماعی بلند مدت ، به نفع شرکت است. به این صورت که شرکت ها به عنوان یک کارفرما امکانات و تسهیلات لازم برای کمک به دولت در بهبود زندگی مردم و جامعه را فراهم می آورند. در عوض، شرکت ها از منابع ارزان نظیر جذب کارکنان مناسب،کاهش دستمزدها و کاهش فساد و تقلب بهره مند می شود.

بنابراین طبق این تئوری، اهداف اجتماعی کاملاً جدا از اهداف اقتصادی است. در حال حاضر، این دیدگاه، یعنی به حداکثررساندن ثروتسهامدار به عنوان یک دیدگاه برتر، در تصمیمگیری های اقتصادی شرکت ها شناخته می شود. نظریهنمایندگی را می توان یکی از نظریه های نافذ و مهم برایتوضیح این دیدگاه دانست. امروزه مفهوم حداکثر سازی ثروتسهامدار با مفهوم تامین منافع همه گروههای ذینفع شرکت درتضاد نمی باشد)سونگ و همکاران2017). این موضوع مطابقت دارد با مفهومی که جنسن(2000) آن را “حداکثرسازی آگاهانه ارزش” می نامد. موضوعی که در راستای حداکثر سازی ارزش شرکت در بلند مدت جزء اهداف شرکت محسوب می شود. این همان هدفی است که برای ایجاد توازن میان منافع همه گروههای ذینفع در نظر گرفته می شود.

1-2 راهبردهایی برای دستیابی به مزیت های رقابتی

گروه دوم نظریه های ابزاری بر این موضوع تاکید دارند که چگونه می توان منابع واحد تجاری را برای دست یابی به اهداف اجتماعی بلند مدت و ایجاد برتری رقابتی، اختصاص داد. این گروه شامل سه دیدگاه است:

الف( سرمایه گذاری اجتماعی در زمینه رقابت ب( دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی درباره واحد تجاری و دیدگاه قابلیت های پویا

ج( راهبردهایی برای رفع فقر اقتصادی

الف( سرمایه گذاری اجتماعی در زمینه رقابت

این دیدگاه توسط پورتر و کرامر ( 2002) ارائه شده است به عقیده آن ها سرمایه گذاری در فعالیت های اجتماعی و بشر دوستانه می تواند موجب بهبود برتری رقابتی واحد تجاری شود. به نظر آن ها این موضوع، ارزش اجتماعی بیشتری در مقایسه با کمک های دولت و یا کمک های اشخاص حقیقی دارد. چون واحد تجاری دانش و منابع کافی برای درک بهتری برای حل مسائل و مشکلات در راستای رسالت و ماموریت خود دارد . بروگ و لاگسون( 1996) عنوان می کنند که انجام فعالیت های اجتماعی و بشر دوستانه در راستای رسالت شرکت است و برای جامعه، ثروت و رفاه بیشتری را درمقایسه با کمک های دولت فراهم می آورد. پورتر و کرامر ( 2002) هم چنین اذعان دارند که سرمایه گذاری های اجتماعی و بشر دوستانه توسط شرکت های فعال در یک صنعت، چه به صورت جمعی و چه به صورت جداگانه، می تواند اثر زیادی بر عملکرد رقابتی آن شرکت ها داشته باشد.

1-3 دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی درباره واحد تجاری و دیدگاه قابلیت های پویا

طرفداران این دیدگاه معتقدند که واحدهای تجاری برای آن که در فضای رقابتی باقی بمانند باید بر منابع انسانی، سازمانی و فیزیکی خود اتکاء کنند. در این دیدگاه منابعی که موجب برتری رقابتی می شوند باید معیارهایی شامل ارزشمند بودن، کمیاب بودن و غیر قابل تقلید بودن را دارا باشند و واحد تجاری برای گسترش این منابع سازماندهی شود)بارنی 1999) دیدگاه قابلیت های پویا بر جنبه های پویای منابع تمرکز می کند. این دیدگاه بر محرک هایی نظیر ایجاد، تکامل و ترکیب منابع در منابع جدید به منظور برتری رقابتی تاکید می نماید. از این رو قابلیت های پویا روال های عادی سازمانی و استراتژیک شرکت هستند که بر اساس آن مدیران شرکت منابع را به دست آورده، آن ها را اصلاح و ترکیب نموده و مجدداً برای ایجاد استراتژی جدید خلق ارزش به کار میگیرند. طرفداران این دیدگاه عقیده دارند شناسایی منابع و توانمندی های اخلاقی و اجتماعی شرکت میتواند منبع برتری رقابتی باشد. آن ها تاکید دارند که واحد های تجاری باید روابط مناسبی با منابع انسانی، سرمایهای و فیزیکی خود داشته باشند. از این رو، ایجاد روابط مناسب، درک و سازگاری با ذینفعان اصلی مانند کارکنان به عنوان سرمایه انسانی مشتریان، عرضه کنندگان و جامعه به عنوان تامین کنندگان منابع سرمایه ای و فیزیکی باید در الویت قرار گیرد2001) )هیلمن و کیم)

1-4راهبردهایی برای رفع فقر اقتصادی

طرفداران این دیدگاه بر این عقیده هستند که واحدهای تجاری باید تمرکز خود را از مشتریان ثروتمند به مشتریان فقیر، تغییر دهند. به عنوان نمونه شرکتهای معتبر خودروسازی، اتومبیل هایی را تولید میکنند که تنها افراد ثروتمند میتوانند آن ها را خریداری کنند. این در حالی است که اکثر جمعیت دنیا از نظر اقتصادی فقیر و متوسط به پایین هستند. طرفداران این دیدگاه به این نکته اشاره دارند که واحدهای تجاری میتوانند بر راهبردها و استراتژی هایی تمرکز نمایندکه علاوه بر سود شرکت، به افراد فقیر نیز خدمت گذاری شود. به عقیده آن ها افراد فقیر و متوسط به پائین جامعه را باید به عنوان فرصتی برای نوآوری دید و نه به عنوان یک مشکل اجتماعی. به عنوان نمونه، شرکت های تولید کننده تلفن همراه می توانند با هزینه تولید پائین تر، تلفن همراه کوچک و با قیمت پائین تر متناسب با درآمد افراد متوسط به پائین و فقیر تولید نمایند. این گونه نوآوری ها میتواند شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد فقیر جامعه را بهبود ببخشد و همزمان برتری رقابتی برای شرکت ها به وجود آورد) هارت و کریستنسن 2002)

1-5بازاریابی علت محور

بازاریابی علت محور یا بازاریابی سببی، نوعی از بازاریابی است که یک شرکت و محصولات آن را به یک علت یا موضوع اجتماعی مرتبط میسازد. در این نوع بازاریابی که عموماً به فعالیتهای خیریه و انسان دوستانه میپردازد، شرکت با پیوند دادن کالا یا خدمات خود به امور خیریه و مورد پسند جامعه، برند تجاری خود را بین مردم و جامعه محبوب نموده و فروش بیشتری به دست میآورد. این نوع بازاریابی مربوط به زمانی است که شرکت نقدینگی و زمان را به منظور یک هدف یا رویداد خاص در جامعه صرف میکند. در اکثر مواقع، شرکتها در نهایت اقدام به حمایت یک سازمان مردم نهاد میکنند که برای دستیابی به یک دلیل یا هدف فعالیت می کنند. این رویکرد به منظور بهبود تصویر ذهنی از برند و مثبت نشان دادن فعالیت واحد تجاری در جامعه و اذهان دیگران مورد استفاده قرار میگیرد. از این رو، بازاریابی علت محور ارتباط نزدیکی با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارد. به طور خلاصه بازاریابی علت محور، به دنبال آن است که به طور همزمان هم مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهد و هم ارزش برند و فعالیت خود را در اذهان مردم مثبت جلوه دهد تا در نهایت منافع سهامداران شرکت را تامین نماید)اسمیت و هیگینس ( 2000) به عنوان نمونه کمک یک شرکت تولیدکننده آب معدنی با مارک خاص، به زلزله زدگان و تبلیغ این موضوع در شبکه های اجتماعی. با این کار افراد جامعه تصویر و ذهنیت مثبتی از فعالیتهای آن شرکت به دست می آورند و با مارک آن آب معدنی بیشتر از گذشته آشنا می شوند. این موضوع در نهایت باعث افزایش تقاضای محصولات شرکت از سوی مردم میشود) سو و همکاران2017 بارواج و ، همکاران 02018)

2- نظریه های سیاسی

این گروه نظریه ها، بر تعاملات و ارتباطات بین واحد تجاری و جامعه و هم چنین بر ارتباط میان قدرت های سیاسی و موقعیت واحد تجاری و هم چنین مسئولیت ذاتی شرکت متمرکز میشوند. این دسته از نظریه ها، ملاحظات سیاسی و تحلیل های سیاسی را درباره مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بحث و بررسی میکنند. در اینجا دو نظریه از مهمترین نظریه های سیاسی شامل نظریه ساختارگرایی اجتماعی شرکت و نظریه شهروندی شرکت ها مورد بررسی قرار میگیرد.

2-1نهادگرایی اجتماعی شرکت

دیویس ( 1960) نقش قدرت واحدهای تجاری در جامعه را مورد بررسی قرار داده است. او تاثیر اجتماعی این قدرت را مورد مطالعه قرار داد و قدرت اجتماعی واحد تجاری را به عنوان یک عنصر جدید در مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت معرفی مینماید. او تصدیق میکند که واحدهای تجاری، نهادهای اجتماعی هستند و باید از قدرت اجتماعی خود به طور مسئولانه استفاده نمایند. به عقیده دیویس، قدرت اجتماعی شرکت تنها از عوامل درون سازمانی تشکیل نشده است، بلکه عوامل برون سازمانی، پایه های اساسی این قدرت را تشکیل میدهند. عوامل مذکور، به طور پیوسته در حال تغییر هستند و از میدان اقتصادی به میدان اجتماعی و از آن جا به میدان سیاسی و برعکس تغییر مکان میدهند. در این راستا ژانگ اذعان می نماید که وابستگی مدیران شرکت ها به قدرت های سیاسی مثلاً دولت، می تواند مزایای مثبتی برای جامعه داشته باشد. آن ها نشان دادند که مدیران شرکتها برای آن که در آینده در پست های دولتی و سیاسی باقی بمانند ، انجام و پی گیری مسئولیت های اجتماعی شرکت را وسیله ای برای دستیابی به مقاصد سیاسی می دانند ژانگ2017 . دیویس نظریه رقابت کامل را رد میکند طبق این نظریه واحدهای تجاری باید به دنبال خلق ثروت باشند تا مشارکت شرکت در فعالیتهای اجتماعی. . او بر این عقیده است که شرکت ها به واسطه قدرت اجتماعی خود میتوانند بر تعادل بازار تاثیر گذار باشند. دیویس دو مفهوم برای مدیریت قدرت اجتماعی شرکت معرفی می نماید. این دو مفهوم شامل تعادل قدرت اجتماعی و قانون آهنین مسئولیت می باشد. مفهوم

تعادل قدرت اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر ناشی از میزان قدرت اجتماعی آن ها است. هر چه قدرت اجتماعی شرکت بیشتر باشد، مسئولیت اجتماعی آن نیز بیشتر خواهد بود. هم چنین قانون آهنین مسئولیت به پیامدهای منفی عدم استفاده از قدرت اجتماعی اشاره دارد. به عقیده او هر کسی که مسئولانه از قدرت اجتماعی خود استفاده نکند، آن را از دست خواهد داد. یعنی کسانی که از قدرت اجتماعی خود در راستای مسئولیت اجتماعی استفاده نکند، قدرت خود را در جامعه در بلند مدت از دست خواهد داد. زیرا گروهها و اشخاص دیگری وارد خواهند شد و مسئولیت ها را تقبل می کنند. بنابراین اگر شرکتی از قدرت اجتماعی استفاده نکند، موقعیت و جایگاه خود را در جامعه از دست خواهد داد و این جایگاه توسط شرکت های دیگر اشغال خواهد شد، به ویژه هنگامی که جامعه خواستار مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها است. به نظر دیویس، تعادل میان قدرت و مسئولیت پذیری اجتماعی باید از طریق نقش کارکردی شرکت و مدیران درک شود) دیویس1960)

2-2نظریه قرارداد اجتماعی یک پارچه

این نظریه توسط دونالدسون( 1982) ارائه شده است. به نظر او رابطه شرکت و جامعه بر پایه یک قرارداد اجتماعی تنظیم میشود . این قرارداد اجتماعی به معنای تعهدات غیر مستقیم واحد تجاری نسبت به جامعه است. دونالدسون و دانفی(2000)

این نظریه را تحت عنوان نظریه قرارداد اجتماعی یکپارچه بسط دادند. نظریه قرارداد اجتماعی یکپارچه جنبه های اجتماعی- فرهنگی را در نظر می گیرد و هم چنین جنبه های تجربی و هنجاری مدیریت را یکپارچه می نماید. طبق این نظریه، مسئولیت اجتماعی شرکت ناشی از توافق قراردادی میان جامعه و شرکت است. در این نظریه دو سطح از توافق قراردادی وجود دارد. قرارداد اجتماعی در سطح کلان و قرارداد اجتماعی در سطح خرد. طبق نظریه قرارداد اجتماعی یکپارچه، قراردادها بین شرکت ها در صنایع، بخش ها و سیستمهای اقتصادی، قراردادهای قانونی و مشروع هستند. در این فرایند مشارکت کنندگان در قرارداد درباره قواعدی توافق خواهند داشت که بر مبنای مفاهیم اقتصادی تعریف میشوند. سطح کلان قرارداد اجتماعی یکپارچه، قواعدی برای هر قرارداد اجتماعی فراهم مینماید. این قواعد، فراهنجار نامیده میشوند. آن ها نسبت

به قواعد سایر قراردادها، الویت دارند. این فراهنجارها چنان بنیادی و اساسی هستند که در همگرایی مذهبی، سیاسی و فلسفی قابل توجه می باشند. اما قراردادهای خرد اجتماعی، نشان دهنده توافق هایی هستند که برای یک گروه و یا جامعه خاص الزام آور است. مانند یک شرکت، یک صنعت یا یک نظام اقتصادی. قراردادهای خرد اجتماعی، هنجارهای معتبر ایجاد میکنند که این هنجارها، مبتنی بر نگرش ها و رفتارهای اعضای گروه یا جامعه ایجاد کننده هنجار هستند و برای قانونی بودن، باید مطابق با فراهنجارها باشند)دونالدسون و دانفی 2000)

2-3شهروندی شرکتی

ایده شرکت به عنوان شهروند، ایده جدیدی نیست. اما اخیراً علاقه تازه ای به این مفهوم در میان پژوهشگران و فعالان حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی پدیدار شده و بر رابطه میان واحد تجاری و جامعه تاثیر گذاشته است. از جمله عوامل موثر بر پدیدار شدن مفهوم شهروندی شرکتی، پدیده جهانی شدن اقتصاد است. در پی اعتراضات مردم برخی کشورها علیه جهانی شدن اقتصاد در اواخر دهه 1990 میلادی، مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه 2002در نیویورک بیانیه مشترکی از سوی کشورهای شرکت کننده در این مجمع، در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکتها در سطح بین المللی به تصویب رساند. طبق این بیانیه، شرکت ها همانند یک شهروند نگریسته می شوند و نسبت به جامعه خود مسئول هستند. هم چنین این بیانیه مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مسئولیت محلی و بین المللی میشناسد) وود و لاگس2002) هم چنین علاوه بر مفهوم جهانی شدن، عواملی چون بحران دولت رفاه، فرایند مقررات زدایی و کاهش هزینه ها از طریق بکارگیری فن آوری های پیشرفته، از جمله عوامل موثر بر پدیدار شدن مفهوم شهروندی شرکتی هستند. چارچوب شهروندی شرکتی به دنبال توضیح این واقعیت است که برخی شرکتهای بزرگ چند ملیتی، قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتری نسبت به برخی دولت ها دارند. مفهوم شهروند شرکتی همواره تداعی کننده این مفهوم است که واحد تجاری همانند افراد جامعه، شهروند و متعلق به جامعه است. به همین دلیل، در میان کارکنان و مدیران واحدهای تجاری، باید این تفکر به وجود آید که شرکت در برابر جامعه ای که در آن فعالیت می کند، باید مسئولیت اجتماعی داشته باشد)سیمیو و همکاران 2018)

اصطلاح شهروند شرکتی، نمیتواند معنای یکسانی برای همه شرکت ها داشته باشد( ماتن و همکاران2003) سه دیدگاه شهروندی شرکتی را مطرح کرده اند. الف( دیدگاه محدود ب( دیدگاه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و ج( دیدگاه مبسوط شهروندی شرکتی. در دیدگاه محدود، مفهوم شهروندی شرکتی به معنای نوع دوستی شرکت نسبت به جامعه، سرمایهگذاری اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی تعیین شده برای شرکت در قبال جامعه به کار میرود. اما، دیدگاه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دیدگاهی کاملاً رایج است. در این دیدگاه، شهروندی شرکتی، مفهوم جدیدی از نقش شرکتها در مسئولیتپذیری اجتماعی در مقابل جامعه را ارائه مینماید. این دیدگاه تا حد زیادی با سایر نظریه های مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت مطابقت و شباهت دارد. در دیدگاه سوم یعنی دیدگاه مبسوط شهروندی شرکتی، شرکتها در زمان شکست دولت در حفاظت از شهروندی، وارد عرصه شهروندی میشوند. این دیدگاه ناشی از این حقیقت است که برخی شرکتها به تدریج جایگزین قدرتمندترین نهادها در مفهوم سنتی شهروندی، یعنی دولت میشوند.

به عقیده برخی پژوهشگران مانند وود و لاگسن( 2002) شهروندی شرکتی نمیتواند معادل با شهروندی فردی فرض شود. اما در عوض، این مفهوم از شهروندی فردی منتج میشود. این عقیده خواه پذیرفته شود یا نه، نظریه ها و رویکردها درباره شهروندی شرکتی روی حقوق، مسئولیت ها و مشارکتهای احتمالی شرکت در جامعه متمرکز میشود. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت نسبت به جامعه شامل کمک به حفظ محیط زیست، مشارکت در توسعه جوامع محلی وکمک به رفاه جامعه میباشد) سو و همکاران2017)

3-نظریه های یکپارچه و مکمل

این گروه از نظریه ها به بررسی این موضوع می پردازند که واحدهای تجاری چگونه تقاضاهای اجتماعی را در راستای تداوم فعالیت و رشد خود برآورده و یکپارچه سازی می کنند. زیرا شرکت ها برای تداوم فعالیت و رشد به جامعه وابسته هستند. تقاضاهای اجتماعی، معمولاً ابزاری برای تعامل شرکت- ها با جامعه در نظر گرفته می شوند و مشروعیت و اعتبار خاصی به شرکت میدهند. در نتیجه، مدیریت شرکت ها باید تقاضاهای اجتماعی را در نظر داشته باشند، و آن تقاضاها را با فعالیت شرکت مرتبط سازند تا شرکت در راستای ارزش های اجتماعی فعالیت نماید. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت، محدود به ارزش های جامعه ای است که شرکت در آن فعالیتدارد. این گروه از نظریه ها روی کشف ، جستجو و واکنش به مطالبات اجتماعی متمرکز میشود که به مشروعیت اجتماعی،پذیرش و اعتبار اجتماعی بیشتر شرکت منجرمیشود)پرستون و پست 1975) در ادامه نظریه های یکپارچه مسئولیت پذیری اجتماعی تشریح می شود.

3-1 مدیریت موضوعات اجتماعی

پاسخگویی اجتماعی، یا پاسخگو بودن در مواجهه با مسائل اجتماعی و مدیریت آن مسائل، رویکردی است که در دهه 1970مطرح شد. در این رویکرد، در نظر گرفتن شکاف بین آنچه عموم مردم از واحد تجاری انتظار دارند و عملکرد واقعی واحد تجاری، بسیار مهم است. شرکت ها باید این شکاف ها را شناسایی و درک نموده و پاسخی برای جبران آن ها داشته باشند.. آکرمن( 1973) از جمله محققانی است که عوامل مربوط در خصوص ساختارهای درونی سازمان ها و مکانیزهای ادغام برای مدیریت موضوعات اجتماعی در سازمان ها را مورد مطالعه قرار داد. او پیشنهاد می کند که اهداف اجتماعی باید بافعالیت ها و ساختارهای سازمان یکپارچه گردد. در نظریه مدیریت موضوعات اجتماعی، مفهوم پاسخگویی اجتماعی به مفهوم مدیریت موضوعات اجتماعی، بسط داده شده است. در مفهوم مدیریت موضوعات اجتماعی، بر فرایند واکنش شرکت ها به موضوعات و مسائل اجتماعی اشاره دارد. مدیریت موضوعات اجتماعی به عنوان” فرایندهایی تعریف می شود که شرکت به وسیله آن می تواند موضوعات اجتماعی و سیاسی که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت شرکت دارند را شناسایی و ارزیابی نموده و در برابر آن ها واکنش نشان دهد.

مدیریت موضوعات اجتماعی در تلاش است تا به عنوان یک سیستم هشدار دهنده برای تهدیدها و فرصت های بالقوه محیطی، رویدادها و اتفاق های غیر منتظره که ناشی از تغییرات اجتماعی و سیاسی است را برای شرکت به حداقل برساند. برای این منظور واکنش های موثر و نظام مندی را برای آن موضوعات خاص فراهم می آورد. موضوعاتی چون بحران های اقتصادی و تجاری ، فشارهای سیاسی گروه های ذینفع در مسائل اجتماعی و زیست محیطی، فشارهای وارده از سوی رسانه ها و عوامل سازمانی دیگر از جمله مواردی هستند که مدیریت باید آن ها را مد نظر قرار دهد و برای مقابله با آن ها، تمهیدات لازم را فراهم نماید ) گرینیگ و گری1994)

3-2 اصل پاسخگویی به عموم

این اصل به این موضوع اشاره دارد که مسئولیت شرکت تنها نباید برای گروه خاصی از ذینفعان باشد. بلکه شرکتها در برابر همه افراد و گروه های جامعه مسئولیت دارند. طرفداران این اصل بر اصطلاح “عموم” به جای اصطلاح ” اجتماعی ” تاکید دارند. آن ها اعتقاد دارند که شرکت ها باید در راستای خط مشی و سیاست گذاری عمومی ، فعالیت ها و مسئولیتهای خود را در قبال افراد و گروه های مختلف جامعه انجام دهند. سیاست گذاری عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع قانون گذاری مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه که نماینده منافع عمومی هستند، اتخاذ می شوند. نظریه پردازان این اصل بر این نکته تاکید دارند که شرکت ها باید اهداف و دستورالعمل های اجتماعی که در تصمیم ها و سیاست های مراجع قانونی برای جامعه در نظر گرفته شده است را اجرا و پیاده سازی کنند. به عنوان نمونه مشارکت شرکت ها در اجرای وظایف اقتصادی مانند ارائه امکانات لازم برای توسعه اقتصادی، استخدام کارکنان، تولید و توزیع محصولات، فراهم آوردن فرصت های شغلی و درآمد برای برخی افراد جامعه. هم چنین این نظریه پردازان اعتقاد دارند در حوزه هایی که دولت هنوز سیاست گذاری ننموده است، شرکت ها می توانند در تدوین سیاست ها و خط مشی ها مشارکت نمایند. طبق این نظریه، اگر شرکت ها به استانداردهای عملکرد در قانون و فرایند سیاست گذاری عمومی وفادار باشند، از این رو به طور قابل قبولی بر حسب انتظارات اجتماعی پاسخگو قلمداد می شوند)پرستون و پست 1981)

4- مدیریت ذینفعان

این رویکرد، به جای تمرکز بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری عمومی، بر مدیریت ذینفعان یعنی مدیریت افرادی تاکید دارد که بر سیاست ها و خط مشی های شرکت تاثیرگذار هستند یا از آن تاثیر می پذیرند. رویکرد مدیریت ذینفعان دو اصل زیر بنایی دارد. اصل نخست این است که هدف محوری دستیابی به حداکثر همکاری کلی بین کل سیستم گروه های ذینفع و اهداف شرکت است. اصل دوم بیان می کند که کارامدترین استراتژی ها برای مدیریت ذینفعان، شامل تلاش هایی است که بر موضوعات اثرگذار بر ذینفعان گوناگون تاکید دارند. مدیریت ذینفعان به دنبال آن است تا نظر و دیدگاه گروه های ذینفع را در تصمیم گیری های مدیریتی شرکت مد نظر قرار گیرد. فریمن و فلیپس2002) در سال های اخیر، شرکت ها از سوی سازمان های حمایت کننده محیط زیست، سازمان های اجتماعی، اتحادیه کارگری، دولت ها، رسانه ها، فعالان حقوق بشر و امثالهم همواره در کانون توجه بوده اند. این گرو ها خواستار آن هستند که فعالیت شرکت ها در راستای منافع کارکنان، دولت، مشتریان، محیط زیست و اجتماع باشد.از این رو، شرکت ها تمایل دارند تا به تقاضاهای اجتماعی ، واکنش مثبت نشان دهند. زیرا این موضوع باعث می شود تا درک مدیران شرکت ازمحیط و مسائل پیش رو شرکت افزایش یابد. در واقع، درکتاثیرات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت شرکت موجب هدایت فعالیت های شرکت به شیوه ای اخلاقی و مسئولانه می شود و در نهایت این موضوع منجر به افزایش بهره وری و سودآوری شرکت گردد)کاپتین و ون تولدر 2003) (4-3 عملکرد اجتماعی شرکت ها برخی از نظریه پردازان تلاش دارند تا برخی از نظریه های قبلی را باهم ترکیب نمایند. یکی از این نظریه پردازان کارول( 1991) می باشد. به عقیده او شرکت ها باید به دنبال مشروعیت اجتماعی خود باشند. از این رو، مسئولیت اجتماعی شرکت شامل مجموع تعهداتی است که یک شرکت نسبت به جامعه دارد. از جمله این تعهدات، تعهدات اقتصادی، قانونی، اخلاقی و تعهدات اختیاری درباره عملکرد واحد تجاری است.

نظریه پردازان دیگر مانند وارتیچ و کوکران( 1985( مشارکت اجتماعی شرکت ها را مبتنی بر اصول مسئولیت اجتماعی،فرایند پاسخگویی اجتماعی و خط مشی مربوط به مدیریت موضوعات اجتماعی می دانند. همچنین وود( 1991) الگویی درباره عملکرد اجتماعی شرکت ها ارائه داد. در این الگو مواردی چون ارزیابی عملکرد زیست محیطی، مدیریت ذینفعان، مدیریت موضوعات اجتماعی، برنامه های اجتماعی شرکت و اثرات اجتماعی فعالیت شرکت در نظر گرفته است.

4-1نظریه اقتصاد سیاسی

این نظریه توسط گری و همکاران (1996) مطرح شده است. آنها اقتصاد سیاسی را به عنوان چارچوبی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می دانند که در زندگی بشر جای گرفته است. در این نظریه جامعه، سیاست و اقتصاد جدا از هم نیستند و مسایل اقتصادی را نمی توان جدا از ملاحظات اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار داد. در این نظریه، گزارش های حسابداری به عنوان مدارک و شواهد اجتماعی سیاسی و اقتصادی نگریسته می شود. به عبارتی دیگر، گزارش های مزبور به مثابه ابزاری برای ایجاد، نگهداری و مشروعیت بخشیدن به فعالیت های واحدهای تجاری می باشد. در واقع گزارش هایی که مدیریت واحدهای تجاری منتشر می نمایند به عنوان ابزاری برای انتقال مقاصد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان می باشد. بنابراین این گزارش ها نمی توانند دارای ویژگی بی طرفی، عدم جانبداری و بیان صادقانه باشند، و از این رو گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی همانند محصولی است که میان شرکت ها و محیط آنها مبادله می شوند.

نظریه اقتصاد سیاسی به دو دسته کلاسیک و غیرکلاسیک تقسیم می شود. در اقتصاد سیاسی کلاسیک، گزارش های مسئولیت پذیری اجتماعی ابزاری است برای حمایت از افرادی که از منابع کمیاب نظیر سرمایه استفاده می کنند و همچنین تضعیف کسانی که از منابع سرمایه ای استفاده نمی کنند. در واقع ، این طبقه از اقتصاد سیاسی به تعارض های ساختاری در جامعه اشاره دارد.

از طرف دیگر، اقتصاد غیرکلاسیک، تضاد و تعارض های ساختاری را بی اهمیت می داند و به جای آن به مداخله و فشار گروه های مختلف جامعه بر واحدهای تجاری تأکید دارد. مثلاً فشار سازمان های حفاظت از محیط زیست یا فشار مقام های محلی و یا دولت بر شرکت ها از جمله آن است. نظریه غیرکلاسیک اقتصاد سیاسی به دو شاخه نظریه مشروعیت و نظریه ذینفعان تقسیم می شود) نیکومرام و بنی مهد،1388)

4-1-1نظریه مشروعیت

براساس نظریه مشروعیت، واحدهای تجاری به طور پیوسته دنبال این موضوع هستند که آیا آنها بین معیارها و هنجارهای جوامع خود فعالیت می کنند یا خیر. به عبارت دیگر واحدهای تجاری می خواهند بدانند که آیا فعالیت آنها از نگاه اشخاص خارج از سازمان ، مشروعیت لازم را دارد یا خیر. نظریه مشروعیت بر این پایه استوار است که میان واحد تجاری و جامعه ای که واحد تجاری در آن فعالیت می کند، قراردادی اجتماعی وجود دارد. تعریف مفهوم قرارداد اجتماعی کار ساده ای نیست، اما این مفهوم را می توان بیانگر انتظارات صریح و قطعی شمار زیادی از افراد جامعه درباره رفتار و عملکرد سازمان تعریف کرد. در گذشته عقیده بر آن بود که حداکثر کردن سود شرکت معیار مطلوبی برای عملکرد شرکت است. براساس این دیدگاه حداکثر سازی سود ، معیار کاملی درباره مشروعیت سازمانی است.

اما انتظارات جامعه در دهه های اخیر تغییرات عمده ای داشته است. امروزه جوامع انتظار دارند، شرکت ها خسارات وارده بر محیط زیست را جبران و یا از وقوع آن جلوگیری کنند و سلامت و ایمنی مشتریان، کارکنان و افرادی که در جامعه به نوعی با محصولات تولید شده شرکت ها و ضایعات آنها در تماس هستند را فراهم نمایند. بنابراین، در این نظریه فرض بر این است که از دیدگاه جامعه، واحدهای تجاری با در اختیار داشتن منابع تولیدی جامعه )مثلاً نیروی کار( باید بین معیارها و هنجارهای قابل قبول جامعه فعالیت کنند، در غیر اینصورت جامعه ممکن است مانع قرارداد اجتماعی شود و آن را لغو نماید. مثلاً ممکن است مشتریان محصولات شرکت را خریداری ننمایند و آن را تحریم کنند و یا نیروی کار، خدمت خود را به شرکت عرضه نکند و به عبارتی اعتصاب نمایند و یا دولت مالیات را افزایش دهد. براساس نظریه مذکور هنگامی که واحدهای تجاری با رویدادهای اجتماعی و محیطی عمده ای روبرو می شوند، تغییراتی در رویه های گزارشگری مالی آنها بوجود می آید تا بوسیله آن رویه ها، ارزش های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. پژوهشگران نشان داده اند گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی ، در واقع نشان دهنده واکنش مدیران شرکت نسبت به انتظارات جامعه از رفتار شرکت در مقابل تغییرات اجتماعی است. به عنوان نمونه در مواقع آلودگی محیط زیست افزایش می یابد ، شرکت های آلاینده محیط زیست ، افشاهای زیست محیطی خود را افزایش می دهند تا به این طریق فعالیت خود را مشروع جلوه دهند. افشاهای زیست محیطی انجام شده توسط این شرکت ها، صرفاً برای اغواگری و فریب درباره مسئولیت اجتماعی آن ها است. این شرکت ها اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی خود نسبت جامعه را ، به طور اغواگرایانه در گزارش های سالانه افشاء می نمایند) نیکو مرام و بنی مهد،1388)

4-1-2 نظریه هنجاری ذینفعان

طبق نظریه هنجاری ذینفعان، گروه های مختلفی نسبت به فعالیت یک سازمان اقتصادی، ذیحق و ذینفع هستند. براساس این نظریه، مدیریت باید سازمان را در جهت حداکثر کردن منافع همه ذینفعان اداره نماید. به عبارت دیگر، در این دیدگاه، واحد تجاری به عنوان مکانیزمی برای افزایش بازده مالی سهامداران و وسیله ای برای هماهنگی منافع سایر ذینفعان بوده و مدیریت سازمان نیز امانتدار منافع سهامداران و همه ذینفعان است. نظریه مذکور تاکید دارد مدیریت باید میان منافع سهامداران و منافع سایر ذینفعان سازمان، ملاحظات یکسانی داشته باشد، به ویژه زمانی که میان منافع آنها تضاد وجود دارد. مدیریت باید سعی نماید که این تضادها را کاهش و تعادلی مطلوب میان آنها ایجاد نماید

در این دیدگاه، ذینفعان شرکت حقوق ذاتی نظیر شرایط کاری مناسب، حقوق مناسب، و… را نسبت به شرکت داشته و این حقوق نباید نقض شوند. به عبارت دیگر، هر گروه از ذینفعان خود را مسبب و باعث ایجاد منافع برای برخی از گروه ها می دانند و بنابراین دنبال منافع بیشتری برای خود هستند. مثلاً کارکنان یک شرکت خود را عامل ایجاد منافع برای سهامداران می دانند و بنابراین خواهان مطالبات بیشتری نسبت به فعالیت شرکت خواهند بود. رویکرد هنجاری نظریه ذینفعان مستلزم تعریفی از ذینفعان است. تعریفی که از آن می شود به قرار زیر است:

هرگروه قابل شناسایی یا هر شخصی که روی تحقق اهداف سازمان اثرگذار است یا تحقق اهداف سازمان بر او یا آنها اثرگذار باشد

براساس تعریف بالا، افراد زیادی می توانند به عنوان اشخاص ذینفع در نظر گرفته شوند، مثلاً سهامداران ، اعتباردهندگان، دولت، رسانه ها، کارکنان، وابستگان کارکنان،دولت های محلی، مؤسسات خیریه، نسل های آینده. هم چنینذینفعان را می توان به دو دسته ذینفعان اولیه و ثانویه تقسیم کرد. ذینفعان اولیه آن دسته از ذینفعانی هستند که بدون حضور و مشارکت آنان واحد تجاری قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود. در حالیکه ذینفعان ثانویه آن دسته از ذینفعانی هستند که از فعالیت شرکت اثرپذیرند و یا بر آن اثرگذار هستند، اما در معاملات با واحد تجاری شرکت نمی کنند و نقشی در ادامه حیات واحد تجاری ندارند. براساس دیدگاه مذکور، ذینفعان )هم اولیه و هم ثانویه( هر کدام حداقل حقوق و منافع معینی دارند که نباید نقض شود. این نظریه تصدیق می کند ، از آنجایی که ذینفعان نسبت به فعالیت شرکت اثرپذیرند و یا بر آن اثر می گذارند ، بنابراین نسبت به دریافت اطلاعات درباره فعالیت سازمان ها ذیحق هستند. این اطلاعات می تواند اطلاعاتی در زمینه سطح ایجاد اشتغال، تضمین عدم آلودگی محیط زیست، امنیت اجتماعی و سایر اطلاعات مربوط به محیط زیست و اجتماع باشد. به طور خلاصه می توان اظهار داشت که در نظریه هنجاری ذینفعان، سازمان ها باید با توجه به خواسته ها و حقوق ذینفعان رفتار کنند) نیکو مرام و بنی مهد1388)

4-1-3رویکرد توصیفی مدیریت ذینفعان

این شاخه از نظریه ذینفعان در تلاش است تا توضیح دهد که مدیریت شرکت به انتظارات ذینفعان توجه دارد. در این نظریه، واحد تجاری بخشی از سیستم اجتماعی است. اما این شاخه از نظریه ذینفعان توجه ویژه ای به گروه های خاصی از اشخاص ذینفع دارد. همانند نظریه مشروعیت، در این شاخه از همچنین روی رویه های افشاء و گزارشگری واحد تجاری متمرکز می شود. بر خلاف نظریه هنجاری ذینفعان، در این دیدگاه واحدهای تجاری نمی تواند به طور مساوی به علایق همه ذینفعان پاسخ دهند. بلکه به جای آن، واحدهای تجاری باید تنهادر برابر آن دسته از ذینفعانی پاسخگو باشند، که قدرت بیشتری نسبت به سایر ذینفعان دارند. قدرت ذینفعانی نظیر سهامداران، اعتباردهندگان و یا قانون گذاران می تواند بر عملکرد واحدهای تجاری اثرگذار باشد. واحد تجاری موفق است که تقاضاهای گروه های ذینفع قدرتمند و تأثیرگذار را در نظر داشته باشد. در این شاخه از نظریه ذینفعان، حداکثر کردن سود برای منافع سرمایه گذاران کافی نیست. نقش اصلی مدیریت ، ارزیابی و اهمیت نیازهای ذینفعان برای دستیابی به اهداف راهبردی است. به علاوه ، هم چنانکه طی زمان، علایق و قدرت گروه های مختلف ذینفع تغییر می کند، واحدهای تجاری باید به طور پیوسته راهبردها و سیاست های عملیاتی و گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی خود را با آن تغییرات، تطبیق دهند. همانطور که در بالا اشاره شد، به تناسب افزایش قدرت ذینفعان ، اهمیت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیز افزایش می یابد. در دیدگاه توصیفی ذینفعان، اطلاعات درباره عملکرد اجتماعی واحد تجاری، ممکن است برای دستیابی به حمایت ذینفعان و یا کاهش مخالفت آن ها با فعالیت های واحد تجاری به کار رود. مدیریت بر روابط میان واحد تجاری و ذینفعان آن نظارت دارد و اطلاعات را صرفاً برای آن دسته از ذینفعانی که برای ادامه حیات واحد تجاری مهم هستند، تهیه و منتشر می کند. به عنوان نمونه مدیران واحدهای تجاری در برابر نیازها و علایق ذینفعان مالی و قانون گذاران دولتی بسیار بیشتر از علایق طرفداران محیط زیست پاسخگو هستند.

ون استدن در زمینه حسابداری اجتماعی در آفریقای جنوبی تحقیقاتی را انجام داده است، او در تحقیق خود نتیجه می گیرد که اثرات هر دو تئوری مشروعیت و تئوری ذینفعان را می توان در آفریقای جنوبی مشاهده نمود. او عنوان می کند که شرکت ها در آ فریقای جنوبی با تهدیدهای عمده ای از مشروعیت روبرو هستند، در ابتدا از طرف جامعه بین المللی که بر دولت سابق نژادپرست آفریقای جنوبی فشار وارد می کرد و سپس از طرف کنگره ملی آفریقا که با به قدرت رسیدن ، دولت آینده را تشکیل داد و دیدگاه مخالفی درباره سرمایه داری داشت. در زمان تشکیل دولت کنگره ملی آفریقا، اتحادیه های کارگری قدرت گرفتند و رابطه نزدیکی با دولت برقرار نمودند و این موضوع باعث شد تا کارگران به عنوان ذینفعان اصلی شرکت ها مطرح شوند. شرکت ها نیز از سایر رویه های گزارشگری در کنار گزارشگری سود استفاده نمودند، مثلاً با استفاده ابزاری از صورت ارزش افزوده نشان می دهند که چه مقدار از ارزش افزوده به شکل حقوق و دستمزد به کارگران و به شکل مالیات به دولت پرداخت می شود)نیکومرام و بنی مهد، 1388

4-2 رویکرد حقوق همگانی

در سال 1991 در مجمع جهانی اقتصاد، توسط دبیر کل وقت سازمان ملل، کوفی عنان، معاهده جهانی ملل متعهد مشتمل بر نه اصل در حوزه های حقوق بشر، کار و محیط زیست ارائه شد. طبق این معاهده، موضوع حقوق بشر مبنایی برای ارزیابی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها قرار گرفت. هدف این معاهده از گنجاندن موضوع حقوق بشر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حمایت از عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط شرکت ها در محل فعالیت ها آن ها است. در این مورد برخی از سازمان ها گواهی نامه ای با عنوان 8000 SA برای اعتبارگذاری مسئولیت ، اجتماعی شرکت ها در راستای رعایت حقوق بشر و کارگر ارائه می نمایند. همه این تلاش ها متاثر از بیانیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هم چنین سایر بیانیه های بین المللی حقوق بشر، حقوق کارگر و حفاظت از محیط زیست می باشد ( کسل2001)

4-3رویکرد توسعه پایدار

اصطلاح توسعه پایدار در سال 1987 توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ملل متحد، از طریق گزارش برتلند معرفی شد. طبق این گزارش، توسعه پایدار به دنبال تامین نیازهای بشر، بدون به خطر انداختن توانایی نسل آینده برای برآوردن نیازهای خود است. در آن زمان، این گزارش تنها بر حفظ محیط زیست تاکید داشت. اما بعد از آن مفهوم” توسعه پایدار” بسط داده شد و بعد اجتماعی نیز به عنوان یک عامل جدایی ناپذیر توسعه پایدار به آن اضافه شد. طبق بیانیه شورای جهانی اقتصاد برای توسعه پایدار در سال 2000 ، توسعه پایدار به معنی ترکیب ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی فعالیت های واحد تجاری به منظور اتخاذ قضاوت های متوازن در بلند مدت می باشد. بر این اساس، شرکت ها باید در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی درباره فعالیت های خود، اطلاعات را افشا و گزارش نمایند. هدف از گزارش این اطلاعات، کمک به تقویت و رشد سطوح اجتماعی و زیست محیطی جامعه. است)ون ماریک و ور 2003)

ارائه اطلاعات از فعالیت شرکت در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت همزمان، در کل مزایایی به شرح زیر دارد:

تسهیل فرایندها، بهبود ارزش آفرینی، کاهش هزینه ها و بهبودکارایی فعالیت شرکت
درک ارتباط میان عملکرد مالی و غیر مالی شرکت
افزایش درک ریسک ها و فرصت هایی که شرکت با آن ها مواجه است.
بهینه کاوی و ارزیابی عملکرد شرکت در راستای توسعه پایدار

4-4رویکرد صلاح عمومی

مفهوم صلاح عمومی، یک مفهوم سنتی و ریشه دار در فلسفه ارسطویی است. این مفهوم در فرهنگ اجتماعی کاتولیک به عنوان مرجع کلیدی برای اخلاق کسب و کار فرض می شود. در این رویکرد، شرکت ها همانند هر گروه اجتماعی یا هر فرد دیگر، باید در راستای صلاح عمومی افراد جامعه عمل نمایند. زیرا شرکت ها نیز، جزئی از جامعه هستند. در این دیدگاه، فعالیت شرکت نباید برای جامعه مضر باشد، بلکه فعالیت آن باید برای جامعه سودمند باشد و به سلامت جامعه کمک کند. این دیدگاه تاکید دارد که شرکت ها می توانند به شیوه های مختلف مانند خلق ثروت، فراهم کردن کالاها و خدمات به روش کارامد و منصفانه و احترام به منزلت و حقوق افراد به صلاح عمومی جامعه کمک نمایند. در

نهایت این موضوع منجر به سلامت اجتماعی و همچنین هماهنگی در زندگی مردم به شیوه ای مسالمت آمیز و عادلانه هم در زمان حال و هم در آینده می شود.

این رویکرد تا اندازه ای نقاط مشترک زیادی با رویکردمدیریت ذینفعان و رویکرد توسعه پایدار دارد، اما مبنای فلسفیآن متفاوت است. مبنای فلسفی رویکرد صلاح عمومی به تفسیرشناخت ماهیت انسان و اجرای آن ریشه دارد. این رویکرد همچنین نسبی گرایی فرهنگی را در ارزیابی مسئولیت اجتماعیشرکت مجاز می داند. به طور خلاصه مفهوم صلاح عمومی به معنی “زندگی و کار با هم برای منافع عموم” با در نظر داشتن مفهوم منزلت انسان می باشد) مل2002)

منابع و مآخذ:

Anderson,E.lames(1975),Public Policy Making,Prager Publishers,USA
Auclair,C.(2000),’Urban Poverty and Governance and UrbanRegeneratin:Managing Community Participation’,http://www.findarticles.com
Banerjee, S., Wathieu, L. (2017). Corporate social responsibility and product quality: Complements or substitutes. International Journal of Research in Marketing, 34(3), 734-745.
Bhardwaj, P., Chatterjee, P., Dogerlioglu Demir. K., & Turut, O. (2018). When and how is corporate social responsibility profitable? Journal of Business Research, 84, 206-219. Darus, F., Ahmad Shukri, N., Yusoff, H., Ramli, A., Mohamed Zain, M., & AbuBakar, N. (2017).
Empowering social responsibility of Islamic organizations through Waqf. Research in International Business and Finance, 42, 959-965.
Devaney, L. (2016). Good governance? Perceptions of accountability, transparency and effectiveness in Irish food risk governance. Food Policy, 62, 1-10.
Doornbos, M. (2003). Good governance: The metamorphosis of policy metaphor. Journal of International Affairs, 1, 3-17.
Faundez, J. (2016). Good government and law. Legal and institutional reform in developing countries. New York: Springer Publish.
Hirigoyen, G., & Poulain-Rehm, T. (2014). The corporate Social responsibility of 1 24 13 89
Family businesses: An international approach. International Journal of Financial Studies, 2, 240-265.
MacGregor, S., Singleton, N., & Trautmann, F. (2014). Toward good governance in drug policy: Evidence, stakeholders and politics. International Journal of Drug Policy, 25(5), 931-934.
Robinson, S., & Eilert, M. (2018). The role of message specificity in corporate social responsibility communication. Journal of Business Research, 90, 260- 268.
Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance. BRQ Business Research Quarterly, 19, 137-151
Samet, M., & Jarboui, A. (2017). How does social responsibility contribute investment efficiency? Journal of Multinational Financial Management, 40, 33-46.
Valentin Ngobo, P., & Fouda, M. (2012). Is good governance good for business? A cross-national analysis of firms in African countries. Journal of World Business, 47, 435-449.
Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance, conceptual and actual challenges. Third World Quarterly, 21(5), 795-815.
Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the impact of good governance on citizens’ trust in Pakistan. Government Information Quarterly, 33, 200-209
Barnay B., Jay & Griffin, W. Ricky, The Management of Organizations, R. Edwaes, New Delhi: Prentice-Hall, 1992. 7.
Solomon Michael R. and Stuart Elenara W. (1997). Marketing (Real People ,Real Choice), Prentice-Hall International Inc. pp: 5, 83-84, 390. 8.
Ballarpur Industries and CSR(2002).Corporate Social Responsibility in Indianwhat & why?
lantos, P, Geoffrey, “the boundaries of strategic C.S.R” stone hill college.2001. 10.
Jensen, M. and Meckling, W., (1976), Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, pp. 305-360 11.
Chandler, David, Werther, wiliam B, strategic Corporate Social Responsibility, Sage publications, California, 2006. 12.
Institute for Supply Management, Principles of Social Responsibility, 2004. 13.
Freeman, R. Edward, & Stoner, A.F James, Management, Prentice Hall of India, New Delhi, 1992.
ردایی, هادی, حبیبی‌تبار, حسین, امینی سابق, زین‌العابدین, ساده, حسان. (1398). ‘مدل‌سازی معادلات ساختاری مسئولیت اجتماعی اسلامی با تکیه بر مدیریت دولتی نوین از نوع حکمرانی خوب’, فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی, 13(1), pp. 105-124
ابراهیمی، لقمان؛ منصوری، احمد و رحمانی احمدآبادی، لقمان. (1353). بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها و رعایت حقوق مصرف کننده . مطالعه موردی: سیستم بانکی شهرستان بوکان. فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 5
امینی سابق، زین العابدین و ردایی، هادی و ساده، احسان(1398). تبیین نظریه مسئولیت اجتماعی جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب
گلی، علی؛ خوزین، علی؛ اشرفی، مجید و نادریان، آرش. (1397) . شناسایی مولفه های مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای کارکنان، مطالعه موردی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(2)
فرنچ، درک، ساورد،هینر، فرهنگ مدیریت، ترجمه محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی،
ایران نژاد پاریزی، مهدی، مسئولیت های اخالقی و اجتماعی مدیریت، شدان مدیریت، شماره 39 ،پاییز 93.
بزرگی، فرزاد ،اهداف فردی سازمانی و اجتماعی، تدبیر. شماره 322 .اریبهشت 3191.
امیدوار، علیرضا، سیاست گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
محسن خلیلی، حسین ساسانی. جایگاه مسئولیت اجتماعی در حاکمیت شرکتی. پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی. پژوهشنامه شماره 23 ،تابستان 3199.
ابزری، م. و یزدانشناس، م. (1386)مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین، فرهنگ مدیریت. سال پنجم. شماره پانزدهم.
خلیلی عراقی، م. و یقین لو، م.(1384)سایه روشن هایی از مسئولیت پذیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تدبیر، سال پانزدهم، شماره 111. 1
قاهری، ز. (1377). مسئولیت اجتماعی سازمان و ضرورت توجه به آن، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان، شماره 8. 1
الوانی، س م. و قاسمی، س ا ر. (1371). مدیریت و مسئولیت های اجتماعی سازمان،چاپ اول، تهران ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
گروه کارشناسان ایران. (1384). مسئولیت اجتماعی سازمان با رویکرد مدل EFQM .انتشارات کیفیت و مدیریت با همکاری نشر مرندیز.
الوانی، س م. و قاسمی، س ا ر. (1377)مدیریت و مسئولیت های اجتماعی سازمان،چاپ اول، تهران ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.