طرح تحول اقتصادی
طرح تحول اقتصادی چیست؟
طرح تحول اقتصادی با شناسایی و بیان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ، اصلاح این ساختارها را بر مبنای جهت گیری های سیاست های کلان کشور دنبال می‌کند تا دسترسی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور تحقق یابد . البته روش شناسی برنامه تحول اقتصادی نه تنها نیز حایز اهمیت است. روش مورد تاکید در این برنامه ، برنامه ریزی با تاکید بر حوزه های کلیدی است. در واقع اگر بخواهیم نسبت برنامه تحول اقتصادی را با برنامه های بلند مدت معرفی کنیم ، برنامه تحول اقتصادی به معنی توقف این برنامه ها و کنار گذاردن سایر احکام آن نیست ، بلکه برنامه تحولات اقتصادی رویکردی کارآ و عملیاتی در جهت محورهای کلیدی برنامه ها ، چون افزایش بهره‌وری ، هدفمندی یارانه‌ها و … است.
- اجرای طرح تحول اقتصادی چه فرآیندی دارد؟
فرآیند طرح تحول اقتصادی شامل چند مرحله است . مرحله اول به شناخت مشکلات و ریشه یابی آنها اختصاص دارد . مرحله دوم به طراحی چارچوب کلی اصلاحات ، شامل رئوس برنامه و پروژه های مربوط به هر بخش بر می گردد.مرحله سوم شامل طراحی تفصیلی پروژه ها و مرحله چهارم عملیاتی ساختن آنها است.
- محورهای طرح تحول اقتصادی. نظام‌های کلیدی در طرح تحول اقتصادی عبارتند از :
- اصلاح نظام بهره‌وری،
به ازاى هر هزار دلار تولید، در کشور ما هفت بشکه نفت و در کشورهاى صنعتى یک بشکه نفت مصرف می‌شود. با اینکه نسبت سرمایه‌گذارى به تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى و کشورهاى موفق جنوب شرقى آسیا (حدود 29 درصد در سال‌های 2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. یعنى با کشور ما تفاوتى ندارد اما رشد بهره‌ورى سرمایه نسبت به آن کشورها تفاوت معنادارى دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیرى بهره‌ورى وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.
اهمییت و اهداف نظام مطلوب بهره‌وری
در اقتصاد ایران، با توجه به سهم بالاى صادرات نفتى در درآمدهاى ارزى کشور و نوسان قیمت نفت در بازارهاى جهانی، لازم است درآمد ارزش کشور از نظر اقتصادى و سیاسى از ثبات برخوردار شود. بر این اساس، ضرورت دارد که صادرات کشور متنوع شود و لازمه این تنوع افزایش توان رقابت‌پذیرى اقتصاد ایران است. این مهم تنها از طریق ارتقاى شاخص بهره‌ورى کل عوامل که در بهبود فناورى و دانش فنی، نوآوری، فنون مدیریت برتر، منافع حاصل از تخصص‌گرایی، افزایش کارایی، آموزش و مهارت و تجربه کارکنان، امنیت، دموکراسى و … تبلور می‌یابد، قابل دستیابى است.
. این مساله به خوبى در سند چشم‌انداز 20 ساله موردتوجه قرار گرفته است. در این سند آمده که در چشم‌انداز ایران باید از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد دانش محور (بهره‌ورى محور) تبدیل شود.
راهکارهاى عملیاتی اصلاح نظام بهره وری
*تدوین برنامه‌هاى اصلاح حوزه‌هاى کلیدى با جهت‌گیرى افزایش بهره‌وری.
حوزه‌هاى کلیدى عبارت از سیاست‌هاى پولی، مالی، ارزی، قیمتى و بیمه‌ای؛ حوزه نوآورى و فناوری؛ حوزه تجارت بین‌الملل؛
* استقرار نظام بودجه کشور با محوریت شاخص بهره‌وری
* برقرارى ارتباط میان مزد و بهره‌وری
* استقرار خوشه‌هاى صادراتی
* مشارکت در تدوین و اجراى طرح‌هاى شش‌گانه و انجام ممیزى آنها به لحاظ تاثیر بر بهره‌ورى قبل از تصویب و اجراى برنامه‌هاى مربوطه
* تغییر نگرش در تصمیم‌گیران، صاحبان صنایع، کارکنان و نظام‌هاى آموزشی
* تغییر نگرش در فرآیند تولید ارزش کشور
* طراحى نظام اندازه‌گیرى و تحلیل بهره‌ورى کشور
*تغییر فضاى کسب و کار کشور
- اصلاح نظام هدفمندکردن یارانه ها
یکی از وظایف مهم اقتصادى دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است و یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند.
در سال 1385 نسبت یارانه انرژی به مخارج جاری دولت 127 درصد بوده است. یعنی بیش از بودجه جاری کشور یارانه به حامل های انرژی پرداخت شده است. در ایران بیشترین پرداخت یارانه براى یارانه‌هاى انرژى است. حدود 80 درصد از یارانه‌ها به یارانه‌هاى انرژى اختصاص داشته است ، با توجه به این که گروه هاى بالا درآمدى شرایط استفاده بیشتر از مصرف انرژى مانند بنزین را دارند، بدیهى است که از یارانه بیشترى نیز استفاده خواهند کرد، به طورى که بالاترین گروه و طبقات درآمدى جامعه شهری 22 برابر بیشتر از پایین‌ترین گروه درآمدى در سال 1385 ، بنزین مصرف کرده‌اند، لذا یارانه بیشترى به آنها اختصاص یافته است، یعنى در حقیقت هدف و فلسفه پرداخت یارانه معکوس شده، یارانه‌اى که براى حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده به افراد با درآمدبالا اختصاص می‌یابد، در سال 1385 سهم بیست درصد بالاترین گروه‌هاى درآمدى جامعه از مصرف بنزین 54 درصد و سهم بیست درصد پایین‌ترین گروه‌هاى درآمدى جامعه حدود 4 درصد بوده است،لذا این شیوه پرداخت براساس عدالت نیست.
راهکارهاى عملیاتى اصلاح نظام یارانه
1ـ شناسایى اقشار و فعالیت‌هاى آسیب‌پذیر؛
2ـ تبیین مبانی،تعیین اقلام عمده، شیو ه و سرعت اصلاحات قیمتی؛
3ـ تحلیل آثار اصلاحات قیمتى بر تورم، تولید، تجارت خارجی،توزیع درآمد، هزینه بنگاه و آثار مالى آن بر دولت؛
4ـ بررسى روش‌ها و شیوه‌هاى بازتوزیع و جبران زیان‌دیدگان از اصلاحات ونیز اصلاحات ساختارى و نهادى (حقوقی، سازمانى و …) مورد نیاز.
شیوه نقدی کردن یارانه ها
بنا به گفته مسولین دولت گروههای ذینفع به سه طبقه مختلف بر اساس دهکهای درآمدی تقسیم بندی می شوند. 4 دهک پایینی درآمدی در خوشه اول، خوشه دوم شامل3 دهک بعدی و 3 دهک بالای درآمدی در خوشه سوم قرار می گیرند. خوشه های اول و دوم که مجموعاً 7 دهک را از پایین به بالا شامل می شوند، به عنوان گروههای هدف این طرح شناخته و از یارانه‌های بیشتری برخوردار خواهند شد. همچنین یارانه‌ها بصورت ماهیانه و پلکانی و سه ماه قبل از آزاد سازی قیمتها بصورت مسدود (غیرقابل برداشت) در حساب سرپرست خانوارها واریز می شود.
در این راستا طرح شناسایی اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران آغاز شده است. همچنین اطلاعات تکمیلی از طریق سایر پایگاههای اطلاعاتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد اخذ و مورد بررسی قرار می گیرد.
- اصلاح نظام مالیاتی،
بودجه دولت به درآمد نفت متکى است چون مالیات کفاف مخارج را نمی‌دهد. لذا اصلاح ساختارى بودجه، وابسته به اصلاح نظام مالیاتى و استفاده از ظرفیت مالیاتى است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است.
مشکلات نظام مالیاتى
بررسى شواهد آمارى موجود در نظام مالیاتى و مقایسه نسبى آن با سایر کشورها به خوبى نشان داد که شکافى میان وضعیت موجود نظام مالیاتى در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایى مشکلات حاکم در این نظام و ریشه‌هاى آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است.. طبق بررسی‌هاى به عمل آمده، اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر هستند:
- سهم اندک درآمدهاى مالیاتى در تولید ناخالص داخلی؛· سهم اندک درآمدهاى مالیاتى در تأمین هزینه‌هاى دولت؛ · سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی‌ها در طول سال؛ · بالا بودن نسبت هزینه‌هاى جمع‌آورى به نسبت درآمدهاى وصولی؛ · سهم اندک شرکت‌هاى غیردولتى در درآمدهاى مالیاتى دولت در مقایسه با شرکت‌هاى دولتی.
راهکارهاى عملیاتی اصلاح نظام مالیاتى
- ایجاد پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالى مؤدیان؛
- اصلاح فرآیندها و سامانه‌هاى عملیاتی؛
- ایجاد زیرساخت‌هاى سخت‌افزارى و ارتباطات؛
- اصلاح ساختار سازمانى و مدیریت منابع انسانی؛
- اصلاح قوانین و مقررات؛
- استفاده از مالیات بر ارزش افزوده.
- اصلاح نظام گمرگ،
گمرک‌هاى کشور بسیار پراکنده و متعدد هستند که کارایى آنها را کاهش داده است. مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگى در وظایف آنها با سازمان‌هاى دیگر وجود دارد و باید تحولى در این خصوص انجام شده و مجراى واحد و یکسان براى جلوگیرى از تداخل وظایف در دستور کار قرار گیرد.
اهمیت و اهداف نظام گمرکى مطلوب
اهداف نظام مطلوب گمرکى را می‌توان در بندهاى زیر بیان کرد:
ـ حوزه صادرات کالا: تسهیل جریان صادرات، تعیین ارزش صحیح، کارایى در ارایه تسهیلات جنبى از قبیل ورود موقت با هدف پردازش براى صادرات،
ـ حوزه واردات کالا: تسهیل جریان واردات، تعیین تعرفه صحیح، تعیین ارزش صحیح، پیشگیرى از تخلفات و قاچاق تحت پوشش واردات.
ـ حوزه ترانزیت خارجی: تسهیل جریان ترانزیت، پیشگیرى از تخلفات و قاچاق تحت پوشش ترانزیت.
ـ حوزه کالاى همراه مسافر: تسهیل جریان ورود و خروج مسافران، پیشگیرى از تخلفات و قاچاق تحت پوشش کالاى همراه مسافر.
ـ حوزه پرونده‌هاى قاچاق کالا: افزایش کارایى در پیگیرى قضایى پرونده‌هاى قاچاق.
مشکلات نظام گمرکى و ریشه‌هاى آن
اطلاعات مرتبط با عملکرد نظام گمرکى در کشور نشان می‌دهد که در این نظام به‌رغم پیشرفت در عملکرد و حجم ارایه خدمات، همچنان مشکلاتى وجود دارد که مهمترین آنها عبارتنداز: مشکل ارزش‌گذارى کالاها ، زمان‌بربودن تشریفات گمرکى کالاها: ، قاچاق کالا: ، طبقه‌بندى غیرواقعى کالاها در ردیف‌هاى با نرخ حقوق ورودى پایین‌تربا هدف انتفاع مالى و عدم پرداخت حقوق دولت.
راهکارهاى عملیاتى اصلاح نظام گمرکی
الف ـ پروژه بهبود نظام ارزش‌گذارى کالاها
ب ـ پروژه تسهیل تشریفات گمرکى کالاها و ایجاد هماهنگى بین سازمانى ج ـ پروژه تکمیل سیستم آسیکوداى جهانی
دـ پروژه ارتقاى سلامت ادارى در گمرک و افزایش فرهنگ و وجدان کاری
هـ پروژه آمایش واحدهاى گمرکى با هدف کاهش تعداد گمرکات
و ـ پروژه اصلاح نظام ادارى و مالى گمرک
ز ـ پروژه ایجاد گمرکات اختصاصى
- اصلاح نظام بانکی،
زمینه برابر براى دسترسى به منابع بانکى فراهم نیست. تمرکز و سلطه بانکدارى دولتى در نظام بانکدارى کشوربالاست و براساس سیاست‌هاى کلى اصل 44 باید تحولى در نظام بانکدارى ایجاد شده و واگذارى بانک‌هاى دولتى به بخش خصوصى تسریع شود سرعت و گسترش بانکدارى الکترونیک بسیار کنداست که باید این موضوع نیز تسریع شود.نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند. نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.
اهداف 10گانه طرح تحول نظام بانکی
اصلاح قوانین بانکی و بازنگری در مقررات و رویه‌ها با تاکید بر نقش واسطه گری بانکها،
حذف ربا از نظام بانکی و اجرای صحیح احکام و عقود بانکداری اسلامی،
تکمیل منظومه بانکداری اسلامی و انتظام بخشی به معماری صنعت بانکداری کشور،
کنترل تورم و ثبات قیمتها،
مقابله با فساد مالی و اداری و رانت جویی در نظام بانکی،
اطمینان از ارتقای نقش بانکها در چارچوب روابط و مقررات و اطمینان از مصرف تسهیلات در زمینه های تضمین شده در قرار داد،
: ارتقای نقش تکمیلی در مسیر توسعه و عمران،
تقویت حوزه های بین المللی بانکها،
منطقی کردن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
ارتقای نظام مشتری مداری و افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات متنوع بانکی به صورت ارزان، موثر و آسان
- اصلاح نظام ارزش گذاری پول ملی
نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع شود، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.
رژیم‌هاى ارزی
برحسب میزان مداخلات مقام ارزى (پولی) و الزامات حاکم بر آن، به صورت ذیل قابل تفکیک و طبقه‌بندى هستند:
الف) تثبت شده یا ثابت: در این رژیم مقام پولى یک نرخ ارز ثابت را هدفگذارى نموده و جهت حفظ آن در بازار ارز به طور مداوم اقدام به خرید و فروش ارز و پول ملى می‌کند.
ب) شناور: در این رژیم نرخ ارز ثابتى تعیین نمی‌شود و نرخ براساس الزامات حاکم بر بازار کاملاً انعطاف‌پذیر بوده و نوسان دارد. از آنجایى که مقام پولى نیاز به دخالت در بازار را به حداقل می‌رساند، الزامى نیز براى نگهدارى ذخایر ارزى براى حمایت از نرخ از پیش تعیین شده وجود نخواهد داشت.
ج) تثبیت شده قابل تعدیل: در این رژیم، نرخ ارز به صورت ترکیبى از رژیم‌هاى نرخ ارز ثابت و شناور تعیین می‌شود و مقام پولى در شرایط وجود عدم تعادل قابل ملاحظه در تراز پرداخت‌ها اقدام به تعدیل نرخ ارز تثبیت‌شده قبلى می‌کند.
د) کنترل ارزی: در این رژیم، مقام ارزى به طور مستقیم وارد بازار شده و مبادله پولهاى خارجى را اجرا و کنترل می‌کند. کلیه دارندگان ارز باید آن را با نرخ معین به دولت فروخته و در ازاى آن پول داخلى را دریافت نمایند. همچنین تنها عرضه کننده ارز به متقاضیان نیز فقط دولت خواهد بود.
بدین‌ترتیب، مشخص می‌شود که هرگونه تغییر در ارزش‌گذارى پول ملی، نه تنها از طریق واردات و صادرات بر سطح قیمتهاى داخلى تاثیر می‌گذارد، بلکه به واسطه اتکاى اقتصاد بر درآمدهاى نفتى نیز تأثیرات مستقیمى را بر رشد سطح عمومى قیمتها و حتى کاهش مجدد ارزش پول داخل برجاى می‌گذارد
برنامه‌هاى عملیاتى اصلاح نظام ارزش‌گذارى پول ملى:
استقرار نظام ارزى مناسب،
اصلاح واحد پول (کاهش صفرهای پول)
و چاپ اسکناس باارزش بالاتر می‌باشند
7- اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات
نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بسیار سنتى و ناکارا است. لذا نوسازى شبکه توزیع، یکى از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌هاى تقویت شبکه توزیع، منطقی‌کردن تعداد و فعالیت توزیع‌کنندگان و کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا ، استفاده از سیاست‌هاى صرفه‌جویى در توزیع و رفاه مصرف‌کنندگان، تحقق یابد.
مشکلات و ریشه‌ها درنظام توزیع
در اقتصاد ایران، نظام مدیریتى و حلقه‌هاى نظام فعلى توزیع دچار مشکلات و ویژگی‌هاى خاص است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1بود آمار و اطلاعات کافى درخصوص فرآیندهاى توزیع؛ نامطمئن و غیررسمى بودن بخش قابل توجهى از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع؛ تعدد واحدهاى صنفى در سطح خرده فروشی؛ نبود نماینده کشورى در رسته‌هاى مختلف حوزه اصناف کشور؛ عدم امکان تعامل کشورى میان اصناف براى استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌هاى صنفى (با رویکرد توسعه صادرات و تنظیم بازار)؛ بالا بودن هزینه‌هاى شبکه توزیع کالا؛ ناهمسانى نظام کدینگ کالایى بین مبادى ورود و شبکه توزیع داخلی؛ عدم برخوردارى از تشکل‌هاى غیردولتى حمایت از حقوق مصرف‌کننده؛ عدم برخوردارى از نهاد مدون تنظیم‌کننده بازار.
راهکارهاى عملیاتى اصلاح نظام توزیع کالا وخدمات:
نوسازى شبکه توزیع بصورتى نظامند ضرورى است لذا باید به تدوین برنامه هایى جهت تقویت مدیریت شبکه توزیع؛ منطقى کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع (کوتاه شده فاصله تولید تا مصرف)، تسهیل نظارت و کنترل و سیاست پذیر کردن جریان توزیع کالا در کشور، فراهم کردن زمینه‌هاى امکان استفاده از صرفه‌جویی‌هاى ناشى از مقیاس، منطقى کردن حاشیه سود عوامل توزیع، اثربخشی‌سیاست‌هاى تنظیم بازار‌و تسهیل رقابت در بازار پرداخت. بر این مبنا 10 پروژه عملیاتى به شرح زیراحصا می‌شود:
1ـ ایجاد اتحادیه‌هاى کشوری؛
2ـ ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانى اصناف و بازرگانان؛
3ـ بهره‌گیرى از کارت اصناف کشور؛
4ـ ساماندهى پخش کالا؛
5ـ ایجاد شبکه‌هاى زنجیره‌اى خرده فروشى کالا؛
6ـ بهره گیرى از نظام طبقه‌بندى و کدینگ ملى کالا؛
7ـ ساماندهى و ایجاد اعتماد براى سایت‌هاى فروش اینترنتی؛
8ـ توسعه خدمات بازرگانى براى محصولات کشاورزی؛
9ـ ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور؛
10ـ تشکیل نهادهاى غیردولتى حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛
