لایحه مشارکت عمومی-خصوصی
جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل لایحه،کلیک کنید
تهیه شده توسط : دفترهیئت دولت
در اجرای بند “ب” ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور افزایش رقابت‌پذیری و گسترش اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان‌بندی منظم، با بالاترین استاندارد فنی و ایمنی و افزایش بهره‌وری و کارآیی این طرح‌ها با استفاده از ظرفیت اجرایی، تخصصی و مالی بخش خصوصی و تعاونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی را ارایه نمود
1- طبق بند “ب” ماده (214) قانون‌برنامه‌پنجم‌توسعه، دولت موظف‌شده به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (44) قانون اساسی، روشهای اجرائی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی بکارگیرد.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی و توسعه‌ای کشور و نحوه تأمین مالی آنها یکی از دغدغه‌ها و موضوعات مهم مورد توجه تمامی دولتها بوده است. طی سالیان متمادی نحوه تأمین مالی و اجرای این طرح‌ها صرفاً بر پایه منابع محدود بودجه عمومی و اجرا براساس روابط کارفرمایی و پیمانکاری استوار بود که عدم تأمین و تخصیص بودجه متناسب با اهمیت و پیشرفت فیزیکی طرح، گزینش و اولویت‌بندی طرح‌ها براساس ملاحظات غیرفنی و تأخیرهای چندین ساله در اجرا و بهره‌برداری از ویژگیهای بارز آن بود. روشهای متنوع مشارکت عمومی – خصوصی قصد دارند تا درچارچوب انتقال حق بهره‌برداری و مالکیت طرحهای زیربنایی به بخش خصوصی متناسب با ترتیبات قراردادی با بخش عمومی، ضمن استفاده از منابع مالی بخش خصوصی (برای پرکردن شکاف منابع)، انتقال مدیریت، بهره‌وری، بکارگیری روشهای نوین و فناورانه و ارتقای کارایی را نیز دراین طرح‌ها محقق نمایند. از آنجایی که طرف عرضه در بازار طرحهای مشارکت عمومی – خصوصی منحصراً در اختیار دولت می‌باشد لذا بدون تمایل دولت طرح شکل نمی‌گیرد و از طرفی قوانین و مقررات پراکنده، متکثر و ناهمگون موجود به هیچ وجه ظرفیت ایجاد تحول اساسی و راهگشا و علامت‌دهی مناسب به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه را نداشته و اغلب قوانین حاکم بر اجرای طرحهای عمرانی از قبیل قانون برگزاری مناقصات صرفاً سعی در تنظیم روابط دولت در قالب کارفرما و بخش غیردولتی در قالب پیمانکار را دارند.
3- با عنایت به مراتب فوق و در اجرای بند “ب” ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور افزایش رقابت‌پذیری و گسترش اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان‌بندی منظم، با بالاترین استاندارد فنی و ایمنی و افزایش بهره‌وری و کارآیی این طرح‌ها با استفاده از ظرفیت اجرایی، تخصصی و مالی بخش خصوصی و تعاونی، وزارت یادشده لایحه مشارکت عمومی – خصوصی در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی را در مورخ 1 /11 /1392 ارایه نمود.
4- موضوع درکمیسیون اقتصاد مطرح و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ متن پیشنهادی را بازنگری و در صورت نیاز به صدور مصوبه دولت یا ارسال لایحه، متن جدید مورد توافق را با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ارایه نماید.
5- سازمان برنامه و بودجه کشور در مورخ 10 /10 /1393 اعلام نموده موضوع طی جلساتی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌ها؛ در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و متن پیشنهادی، مورد بازنگری قرار داده و پیش‌نویس نهایی لایحه را ارایه نمود.
6- متن پیش‌نویس نهایی لایحه ارسالی سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس و وزارت یادشده در مورخ 1 /11 /1393 اعلام نموده متن موردنظر لایحه آن سازمان دارای اشکالات شکلی و ساختاری و اساسی است.
7- حسب اختلاف در پیش‌نویس‌های ارسالی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ موضوع در 17 جلسه کمیته فنی کمیسیون اقتصاد مطرح و در نهایت متن مربوط نهایی شد.
8- موضوع در جلسه مورخ 29 /6 /1395 کمیسیون اقتصاد مطرح و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، اتاق‌بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیش‌نویس “لایحه جامع مشارکت عمومی – خصوصی” را تهیه و حداکثر ظرف دو ماه با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ارایه نماید.
9- سازمان برنامه و بودجه کشور در مورخ 4 /10 /1395 ضمن ارسال پیش‌نویس “لایحه مشارکت عمومی – خصوصی” به شرح پیوست، اعلام نموده به منظور تهیه لایحه مجموعه اقداماتی را به شرح زیر به انجام رسانده است :
· بررسی و مطالعاتی درخصوص قوانین مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف دنیا و دیگر گزارشهای روز بین‌المللی مانند بانک جهانی.
· انجام تحقیق پرسشنامه‌ای در راستای شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده موثر بر واگذاری طرحهای عمرانی توسط سازمان و جمع‌بندی نتایج آن، شناسایی اهم مشکلات و راهکارهای پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی.
· أخذ استعلام پیشنهادها درخصوص لایحه و موانع و مشکلات و نیازهای قانونی از تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ذیربط، امورهای بخشی سازمان و صاحبنظران منتخب.
· ارسال پیش‌نویس لایحه تهیه شده جهت أخذ نقطه نظرات به کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و صاحبنظران منتخب بخش خصوصی.
· دریافت تعداد (40) مکاتبه با موضوع اظهارنظر بر پیش‌نویس لایحه توسط سازمان که از آنها در بازنگری لایحه استفاده شد.
· انجام حدود (1300) نفر – ساعت کار کارشناسی در سازمان و همچنین برگزاری حدود (900) نفر – ساعت جلسه کارشناسی با دعوت از صاحبنظران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی.
