متن کامل منشور گفتگوی سیاسی
به امید فضای بازتر …
«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور
ابلاغ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور
اقتضای مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، آن است که ساز و کارهای مدیریتی در کلیه حوزه ها به گونه ای سامان یابد که امکان مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره کشور فراهم آید.
در فصل سوم قانون اساسی ، بویژه در اصول 27،26،24 و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز بر این امر تاکید ورزیده و پشتوانه قانونی تحقق آن پیش بینی شده است.
همچنین ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور محترم، گواهی است بر عزم جدی دولت دوازدهم در به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی و استفاده از تمامی ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی .
با توجه به تحولات چشمگیر در جامعه ایران امروز و پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی و احساس نیاز بیش از پیش به نهادینه شدن فرهنگ گفتگو، بالاخص در بین جریان ها و تشکل ها و سلایق مختلف سیاسی از سویی و میان دولت و ملت از سوی دیگر، مقتضی است اقدامات مشروح در زیر معمول گردد:
1- تاسیس و تقویت ‘خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد’در استان.
2- آسیب شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی .
3- تمهید ساز و کارهایی برای تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل ها و جریان های سیاسی قانونی و شناسنامه دار و دریافت نظرات آنها در باره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم ساز.
4- مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل های مصرح در اصل بیست و ششم قانون اساسی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی.
5- بستر سازی برای تقویت ارتباط و گفتگوی سازنده میان جریان های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی، همکاری و در نهایت، موضع گیری های مشترک در باره اصول کلی نظام و امنیت و منافع ملی.
6- جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین نامه های داخلی.
7- نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل ها و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب های ناصواب و ناروا.
8- استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی.
9- تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تامین امنیت آنها.
تحقق اهداف مذکور، مستلزم عزمی جزم و همکاری موثر و همچنین باوری عمیق به کارآمدی گفتگوی سیاسی میان تمامی نیروهای ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل معضلات کشور می باشد و موفقیت این طرح در گرو اهتمام جدی اولیای امور و اجرای طرح های خللاقانه متناسب با شرایط و مقتضیات محلی است.
مسوولیت اجرای این بخشنامه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه با استانداران و مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن با معاونت سیاسی وزارت کشور می باشد.
