مجوز نماد بی‌اعتمادی
✍ امیر ناظمی (هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی)
⭕انتشار گیرندگان ارز
پس از ناآرامی‌های تیرماه، اسامی دریافت‌کنندگان ارز برای واردات موبایل توسط وزیر ارتباطات اعلام شد! اسامی منتشر شده شروع‌کننده‌ی یک موج از کشف‌ها و به دنبالش مطالبه برای پاسخگویی‌های شد. هرچند در ادامه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در سایر حوزه‌ها منتشر نشد! اما فهرست حدود ۳۰٪ از ارزهای داده شده، تاکنون منتشر شده است.
اصلی‌ترین انتقادها به این فهرست‌ها عبارت بودند از:
⏺تفاوت قیمت میان میان فروش با قیمت ارز
⏺عدم ارتباط میان شرح فعالیت شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی ارز با فعالیت انجام شده (مثلا واردات تایر توسط یک باشگاه و …)
⏺ارتباطات میان سهامداران شرکت‌های عمده (مانند ارتباطات حقوقی و حقیق میان چند واردکننده‌ی موبایل)
و ما هنوز از آن ۷۰٪ دیگر بی‌اطلاعیم!
⭕مطالبه شفافیت
رضا باقری‌اصل در یک توییتر توضیح داد: «ثبت سفارش برای دریافت ارز، تنها یکی از ۱۳۶۴ مجوزی است که دولت می‌دهد»!
تنها یک مجوز می‌تواند این همه رانت تولید کند، این همه بی‌اعتمادی عمومی و این همه حاشیه! تنها برای واردات خاص (مانند دارو یا گوشت) ۴۹ نوع مجوز توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود! مجوز اصلی‌ترین ابزار توزیع رانت برای گروه‌های خاص است. ابزاری که اصلی‌ترین دلیل جذابیت نفوذ در دولت است. نگاهی بیاندازیم به برخی از آمار در خصوص مجوز:
?۴دستگاه دولتی که بیشترین مجوز را صادر می‌کنند عبارتند از:
1⃣وزارت اقتصاد: ۱۳۹ مجوز
2⃣وزارت بهداشت: ۱۲۳ مجوز
3⃣وزارت کشاورزی: ۱۲۱ مجوز
4⃣وزارت فرهنگ: ۱۱۲ مجوز
?برای هر مجوز نیاز به تعدادی استعلام است. بیشترین استعلام‌ها در خصوص مجوزهای زیر است:
1⃣مجوز انتشار اوراق بدهی: ۶۰ استعلام
2⃣مجوز تاسیس موسسه مالی و اعتباری: ۴۳ استعلام
3⃣مجوز تاسیس آبزی‌پروری: ۴۱ استعلام
?یکی از مشکلات مشاغل جدید خصوص شرکت‌های نوپا نامشخص بودن مرجع صدور مجوز است. به همین دلیل این شرکت‌ها بارها توسط مراجع صدور مجوز مختلف مورد شکایت واقع می‌شوند. یک مطالعه نشان می‌دهد که یک شرکت نوپا برای کار حداقل نیازمند به ۱۱ مجوز مختلف است!
⭕چه می‌شود کرد؟
سال‌هاست دولت کارگروهی را برای کاهش تعداد مجوزها تشکیل داده است. تا زمانی که هر مجوز می‌تواند یک امتیاز بزرگ اقتصادی، هزار دلیل برای ضرورت مجوز دادن هم تولید می‌شود! اما راه حل اصلی در شفافیت است. در اصل هر مجوزی که وابسته به یک قضاوت انسانی است، یعنی فردی با امضاء خودش می‌تواند
در گام نخست لازم است تنها یک فرمان توسط دولت صادر شود:
«همه‌ی دستگاه باید موارد زیر را به صورت عمومی در یک سامانه‌ی واحد منتشر نمایند:
1⃣فهرست تمامی مجوزها
2⃣فهرست افراد تصمیم‌گیر در خصوص آن مجوز
3⃣فهرست تمامی دارندگان مجوزها (اعم از افراد حقیقی و حقوقی)
4⃣میزان دریافت کمک‌ها، اعتبارات و خدمات دولتی هر یک از دارندگان مجوز
5⃣قراردادهای دولتی منعقد شده با دارندگان مجوزها»
شفافیت سرآغاز حساسیت عمومی برای مقابله با رانت‌ها است. تا زمانی که امضاهای طلایی هست، رانت هست و توسعه یک شوخی بزرگ است. مجوز تنها زمانی مشروع است که مبتنی بر معیارهای شفاف، مشخص و عینی باشد؛ یعنی هیچ فردی مبتنی بر قضاوت خودش در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز تصمیم نگیرد.
دولت در سال گذشته پایه‌گذار انتشار عمومی «بودجه دولت» شد، هرچند در رسانه‌ها و فضای مجازی پر از حاشیه شد، اما امروز ما یک گام جلوتریم. مطالبه‌ی عمومی یک گام جلوتر است و مردم و دولت برای توسعه پیش رفته‌اند.
آن‌چه را که جهرمی آغاز کرد و توسط رسانه‌ها و مردم مورد استقبال قرار گرفت، باید تبدیل به اصل شود؛ نه استثناء! اصل انتشار عمومی اطلاعات، علی‌رغم همه‌ی حاشیه‌هایش، هزینه‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های اشتباه و سود شخصی بالا می‌برد.
مجوزدهی یک راه میان‌بر از بی‌عدالتی به بی‌اعتمادی است. اگر به فکر آینده هستید، تقویت اعتماد عمومی را از همین حالا باید شروع کرد.
نام این خواسته #شفافـشو است. دولت باید شفاف شود و این شفافیت بزرگترین نشانه‌ی «اراده دولت» برای توسعه است.
