مختصات خرده سیستم قانون گذاری در حکومت حق مدار

مختصات خرده سیستم قانون گذاری در حکومت حق مدار

حق و تکلیف اصطلاحی است که بای ارتباط واژگان حق و تکلیف و مفاهیمی چون مسئولیت های اجتماعی و  حقوق مدنی دلالت دارد. بر اساس دیدگاه های گوناگون در فلسفه سیاسی، می توان مبانی متفاوتی را برای تدوین قانون توصیه نمود؛ مبانی و الزاماتی که آرا متفاوتی له یا علیه آنها مطرح میشود. در این میان  فلسفه حق مداری دیدگاهی را دنبال میکند که حقوق اجتماعی را برمبنای حقیقت هستی و در تعادل و همنوایی پایدار با آن، تبیین میکند.

? قانون در  حکومت حق مدار :

حکومت حق مدار بر مبانی و اصول مبتنی بر گزاره های وحیانی استوار است که باتوجه به توسعه نیاز های  انسانی، عق و منطق را برای استنباط از گزاره های مذکور به خدمت گزیده اند. سیستم قانونی در حکومت حق مدار بر مبنای باوری توحیدی به نبوت، منشا الهی دارد؛ و بر این اساس، بشر را موظف به اجرای قوانین عادلانه خداوند می داند. مفروضات زیربنایی دیدگاه حکومت حق مدار دال بر آنند که خداوند جز بر  عدل امر نمی کند و عقل آدمی از توانایی کافی برای تشخیص حق از باطل برخوردار است و در در پرتو همین توانایی است که مجاز به قرائت، تدبر و به کار بستن اوامر الهی در قرآن می شود. در همه منابع استخراج قوانین حکومت حق مدار،  عقل سلیم و حجت منطقی شرط استنباط و کسب معرفت و تمییز حق از باطل و حتی شرط شناخت توحید ، حقانیت پیامبر و اهل بیت ، تشخیص الهی بودن قرآن و صحیح بودن روایات معصومین (ع) است.

? دستگاه های قانونی  منطقی:

گزاره های صادر شده از سیستم منطقی اعم از اینکه قانون، خط مشی، تصمیم، آیین نامه، یا برنامه خوانده شوند، باید با هم سازگار باشند. هرگاه یک سیستم منطقی دچار تناقض شود قابل اعتماد نیست و باید اثرگذاری آن تا رفع تناقض متوقف شود. در واقع در هنگام تدوین یک سیستم قانونی نیز میتوان شرایط تاسیس یک نظام استدلالی قیاسی را به صورت تعدیل شده مد نظر قرار داد.

شرایط تاسیس یک سیستم منطقی (آگزیوماتیزه) قانون گذاری:

منظور از  آگزیوم، اصل بدیهی و اثبات ناپذیری است که متعارف اذهان بوده و بدون اثبات پذیرفته میشود. هنگامی که اصول زیر بنایی یک علم بر آگزیوم های آن بنا میشود، ساختی آگزیوماتیزه شکل می گیرد که سایر اصول آن علم نیز بر مجموعه آنها بنا می شود. با توجه به اینکه همه دستگاه های قیاسی مبتنی بر علم منطق اند، در اواخر قرن نوزدهم تلاش شد که علم منطق را نیز به صورت اصل موضوعی بنا نمایند.

مراحل استفاده از روش آگزیوماتیزه برای تاسیس سیستم خط مشی گذاری به شرح زیر است:

1- تعیین حدود اولیه

2- تعریف حدود معرف

3- تنظیم اصول موضوعه (آگزیوم ها)

4- استنتاج نتایج یا قضایا (تئورم ها)

✅ شرایط تأسیس یک سیستم منطقی خط مشی گذاری به روش اصل موضوعی:

1️⃣ حدود اولیه :

۱ . شرط استقلال:  حدود اولیه یک سیستم قیاسی باید از مفاهیم دیگر آن مستقل باشند؛ یعنی به کمک اصطلاحات دیگر آن سیستم، قابل تعریف نباشند.

۲. شرط اقتصاد: باید تلاش شود حتی المقدور از حدود اولیه کمتری برای طراحی

سیستم استفاده شود؛ یعنی در میان چند مجموعه حدود اولیه، مجموعه ای ترجیح دارد که با اعضای کمتری بتواند همه اصطلاحات به کار رفته در آن سیستم را تعریف کند.

2️⃣ حدود معرف:

1 . شرط صحت تعریف: تعریف حدود معرف باید از جامعیت، مانعیت، فقدان دور، و سایر شرایط صحت تعریف برخوردار باشد.

۲. شرط بستگی مفهومی: در هر تعریف باید منحصراً از اصطلاحاتی استفاده شود که یا قبلا تعریف شده باشند یا در شمار حدود اولیه، معرفی شده باشند.

3️⃣ اصول موضوعه (آگزیوم ها):

۱ . شرط سازگاری: یک سیستم قیاسی وقتی سازگار است که شامل تناقض سازگاری میان اصول موضوعه خاص یک سیستم معرفتی را سازگاری درونی، و سازگاری بین این اصول و اصول به عاریت گرفته شده از نظامهای معرفتی دیگر را سازگاری خارجی می خوانند. وجود ناسازگاری در اصول موضوعه یک سیستم معرفتی موجب طرد آن نمی شود. در غالب موارد کافی است که یک یا چند اصل موضوع آن اصلاح یا حذف شوند.

۲. شرط استقلال: وجود گزاره های اثبات پذیر در میان اصول موضوعه یک علم اصلی از آن از اصول دیگر قابل استنتاج نباشد. البته اثر سوء عدم استقلال اصول موضوعه مانند ناسازگاری نیست. در صورت کشف ناسازگاری لازم است که اصل یا اصولی از مجموعه اصول موضوعه حذف یا اصلاح شوند. ولی در صورت مشخص شدن عدم استقلال یک گزاره از مجموعه اصول موضوعه، کافی است عنوان آن از «اصل موضوع» به «قضیه» تبدیل شود.

۳. شرط اقتصاد: هیچکدام از اصول موضوعه یک سیستم قیاسی نباید زاید باشند؛ یعنی باید حداقل برای اثبات یک قضیه از قضایای آن سیستم، ضروری و مقدمه ای غیرقابل جایگزین باشد. ضمن اینکه از مجموعه اصول موضوع های که هر کدام برای اثبات کل قضایای یک سیستم کفایت دارند، مجموعه ای مرجح است که اعضای آن کمتر از بقیه باشد.

4 . شرط تمامیت: یک سیستم قیاسی هنگامی تمام است که مجموعه اصول موضوعه آن قادر به بررسی، اثبات یا رد هر گزاره معنی دار (یا نقیض آن) در آن سیستم باشد.

4️⃣  نتایج یا قضیه ها (تئورم ها):

۱. شرط اعتبار استدلال: در اثبات قضایا منحصراً باید از استدلال قیاسی استفاده شود و رعایت شرایط اعتبار استدلال لازم است. برای مثال اگر استدلال در قالب قیاس اقترانی حملی اقامه شود، رعایت شرایطی چون ایجاب حداقل یکی قضایا از دو مقدمه، جزیی نبودن هر دو مقدمه، و…. ضرورت دارد.

۲. شرط بستگی بیانی:  مقدمات اثبات هر قضیه منحصراً باید اصول موضوعه و یا قضایایی باشند که قبلاً ثابت شده اند؛ بنابراین نمیتوان گزاره ای را که جایگاه آن در نظام معرفتی نامشخص است، در فراگرد استنتاج به کار برد.

? دستگاه قانونی  یادگیرنده:

بهتر است ابتدا هسته اصلی هر مجموعه از قوانین اجتماعی به صورت حداقلی، بر مبنای اصول موضوعه منطقی و مورد توافق اعضای یک جامعه فرهنگی تدوین شود و سپس در صورت مواجهه با هر وضعیت جدید، امکان تجدید نظر در آن فراهم گردد. بدین ترتیب سیستم قانون گذاری از دو سطح برخوردار می گردد. سطحی که بر اصول و مبانی محکم و با ثبات تاکید دارد و سطحی که در برابر رویدادها و اتفاقات روزمره، تاثیر پذیر و منعطف است. سیستم هوشمند قانون گذاری، سیستمی است که محتوای آن باید بر سیستمی منطقی و آگزیوماتیزه از گزاره های قانونی مبتنی باشد  و ساختار آن باید در مواجهه با تحولات و پویایی های محیط و زمینه اجتماعی، برای پاسخگویی به مسائل جدید جامعه آمادگی لازم را داشته، از ساز و کارهای یادگیرندگی و مراتب هوشمندی کافی برخوردار گردد.

☑️ خرده سیستم قانون گذاری حکومت حق مدار باید به گونه ای فعالیت نماید که با برانگیختن همه نهادهای اجتماعی، امکان به کارگیری بهینه کلیه استعدادهای جامعه را برای حل مشکلات عامه را فراهم آورد.

? منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر  پورعزت

امین معینیان-علیرضا متقی