مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی
بخش هفتم
11- مدل اقتصاد رفاه
12- کثرت‌گرایی و کل‌گرایی
برای دریافت این مطلب، کلیک کنید
این رویکرد بیش از سایر رویکردها در زمینه خط‌مشی‌گذاری عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. اقتصاددانان رفاه معتقدند که بازارها نمی‌توانند منابع راه همواره به شکل اثربخش توزیع کنند. به اعتقاد آنها در چنین مواردی که از آنها به عنوان «نارسایی‌های بازار» یاد می‌شود، نهادهای سیاسی می‌توانند به عنوان مکمل یا جایگزین بازار عمل کنند. اصول اقتصاد رفاه نخستین بار توسط آلفرد پیگو[1] تدوین شد. برخی از نارسایی‌های بازار عبارتند از:
- انحصار طبیعی: به موقعیتی در صنایع خاص اشاره دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد و بازگشت سرمایه نامتناسب با مقیاس و میزان سرمایه است و باعث رشد یک شرکت در مقابل رقبا می‌شود.
- اطلاعات ناقص: به حالتی اشاره دارد که در آن، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران از اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیمات عقلایی برخوردار نیستند. در چنین حالتی ممکن است تصمیماتی گرفته شود که به نفع کل جامعه نباشد.
- حضور عوامل خارجی: این عوامل موقعیت‌هایی هستند که در آنها هزینه‌های تولید توسط تولیدکنندگان پرداخت نمی‌شود، بلکه به دیگرانی که خارج از فرآیند تولید قرار دارند، منتقل می‌شود. در صورت وجود پیامدهای خارجی یا وجود کالاهای عمومی یا انحصار طبیعی، مکانیسم بازار در تخصیص درست منابع با شکست روبرو می‌شود. مثلاً وقتی پیامد خارجی وجود دارد، همه فایده‌ها یا هزینه‌های کالاها، وارد بازار نمی‌شود و کالا به اندازه بهینه تولید نمی‌شود.
- تراژدی اموال عمومی: به موقعیت‌هایی مربوط می‌شود که در آنها منابع عمومی بدون نظم و میزان خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بلندمدت کل جامعه از استفاده بی‌رویه و تخلیه منابع متضرر خواهند شد.
- رقابت مخرب: در موقعیت‌هایی رخ می‌دهد که رقابت تهاجمی بین شرکتها باعث تأثیرات سوء جانبی بر کارگران و جامعه می‌شود.
اقتصاددانان رفاه معتقدند مسئولیت اصلاح نارسایی‌های بازار به عهده دولت است، زیرا پیامدهای اجتماعی بهینه از تصمیم‌گیری ناهماهنگ افراد به دست نخواهد آمد. کاراترین راه برای مداخله، کم هزینه‌ترین راه‌حل است و شیوه مورد استفاده برای تعیین آن، تجزیه و تحلیل هزینه ـ سود است. این تلاشی برای استفاده از روش‌های اقتصادی در جهت تعیین گزینه بهینه مبتنی بر معیار پارتو[2] است. معیار پارتو بر این اساس استوار است که یک اقدام باید فقط زمانی اجرا شود که موقعیت یک نفر احتمالاً بهتر خواهد شد، بدون اینکه موقعیت فرد دیگری بدتر شود. این معیار بر تأمین اجتماعی و زندانی کردن مجرمان سازگاری ندارد.
اقتصاددانان معاصر رفاه معیار پارتو را با معیار کالدوت[3] جایگزین کرده‌اند؛ بر اساس این معیار، خط‌مشی‌گذاران باید فقط گزینه‌هایی را انتخاب کنند که منافع خالص را در قیاس با هزینه‌های انجام شده، حداکثر کند.
انتقادهای مداوم به سیستم بازار سبب شد تا اقتصاددانان رفاه نوع‌شناسی کالاها و خدمات را تدوین کنند تا نقش محتمل دولت و بازار در تأمین آن مشخص شود. این نوع‌شناسی در جدول زیر مشاهده می‌شود:
| فراگیر بودن “پایان پذیری” | |||
| زیاد | کم | ||
| انحصاری بودن | زیاد | کالاهای خصوصی | کالاهای عوارضی |
| کم | کالاهای مشترک | کالاهای عمومی | |
اقتصاددانان بر این باور هستند که کالاها و خدمت عمومی را باید دولت تأمین کند، زیرا بازارها نمی‌توانند کالاها و خدماتی تولید کنند که کسب و کارها نتوانند به ازای آنها پولی بگیرند یا سودی ببرند.
نادیده گرفتن متغیرهای سیاسی از سوی اقتصاددانان رفاه باعث شده تا منتقدان، این نظریه را با اصلاحاتی مانند موهومی[4] یا توهم تئوریکی[5] توصیف کنند که دیدگاهی نادرست و ساده‌انگارانه از فرآیند خط‌مشی ارائه می‌دهد.
12- کثرت‌گرایی و کل‌گرایی
کثرت‌گرایی در امریکا نضج گرفت و کل‌گرایی[6] که یک نظریه گروهی است در اروپا توسعه یافته است. کثرت‌گرایی مبتنی بر فرضیه برتری گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاسی است. به اعتقاد بنتلی[7] جامعه چیزی جدای از مجموعه گروه‌های تشکیل‌دهنده آن نیست. در جامعه منافع و گروه‌های مختلفی وجود دارند که در گروه‌های مختلف شامل افرادی با علایق و خواست‌های مشترک تجلی عینی می‌یابند. در نظریه کثرت‌گرایی، گروه‌ها زیاد و بدون ساخت هستند و عضویت متداخل و نبود اعضای نمایندگی از ویژگی‌های بارز آنهاست. یک فرد ممکن است برای تعقیب منافع و خواسته‌های مختلف خود به تعداد زیادی گروه وابسته باشد.
نظریه کثرت‌گرایان تا حدی به دلیل نداشتن برداشت صحیح در مورد توانایی متغیر گروه‌ها در زمینه تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری دولت، مورد انتقاد قرار گرفته است. مشکل مهم‌تر در ارتباط با کاربرد کثرت‌گرایی در خط‌مشی‌گذاری، نقش مبهم دولت در تدوین خط‌مشی عمومی است. از این نقطه نظر دولت نهایتاً مکانی قلمداد می‌شد که در آن گروه‌های رقیب با یکدیگر ملاقات می‌کردند تا در مورد اختلافاتشان بحث کنند. ولی این بار دولت نوعی جایگاه رسمی بی‌طرفی تلقی می‌شد که ضوابطی در مورد تعارض گروهی تدوین می‌کند و می‌خواهد تا مطمئن شود که گروه‌ها به مصونیت آنها خدشه وارد نسازند. به علاوه می‌توان اظهار نمود که برداشت کثرت‌گرایان در مورد عکس‌العمل دولت در قبال فشار گروه‌ها نیز نادرست است، زیرا بر فرض وحدت هدف و اقدام دولت استوار است.
نظریه کل‌گرایی چنین استدلال می‌کند که طبقات میانی، حیات خاص خود و فراتر از افراد تشکیل‌دهنده خود را دارند. در نظریه کل‌گرایی، گروه‌ها فاقد شکل آزاد، داوطلبانه یا رقابتی هستند که در کثرت‌گرایی دیده می‌شود. به علاوه آنها مستقل نیستند زیرا برای اینکه در ازای ایفای نقش در خط‌مشی‌گذاری شناسایی و حمایت شوند، وابسته به دولت هستند.
در نظریه کل‌گرایی، خط‌مشی عمومی بر اساس تعامل بین دولت و گروه یا گروه‌های ذی‌نفع شناخته شده از سوی دولت شکل می‌گیرد. تعامل میان گروه‌ها در بین آنها و به کمک دولت نهادینه می‌شود.
نظریه کل‌گرایی نیز با مشکلاتی روبرو بوده است؛ نخست اینکه رویکرد مقوله‌ای توصیفی و نوع خاصی از آرایش سیاسی بین دولت‌ها و جوامع است. از این رو این نظریه نمی‌تواند توضیح زیادی در این مورد ارائه کند که چرا کشورهایی مانند استرالیا، کانادا یا ایالات متحده خط‌مشی‌های عمومی خاصی دارند. دوم این موضوع کمک چندانی به افزایش درک و آگاهی ما از فرآیند خط‌مشی عمومی حتی در کشورهای کل‌گرا نکرده است. سوم این نظریه حتی تعریف و برداشت خاصی از واحد تحلیل بنیادین خود، یعنی گروه ذی‌نفع نیز ارائه نمی‌دهد. چهارم این نظریه در مورد اهمیت نسبی گروه‌ها در سیاست ابهام دارد. سرانجام این نظریه مفهوم روشنی از ماهیت دولت، منافع آن و اینکه چرا برخی از گروه‌ها را به عنوان نمایندگان منافع کل می‌شناسد و گروه‌های دیگر را نمی‌شناسد ارائه نمی‌دهد
