مسأله یابی، دستورگذاری خط‌مشی عمومی
فصل دوم
جبرگرایی اقتصادی،اثر متقابل سیاست و اقتصاد
اندیشه‌ها و ایدئولوژی
جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید
جبرگرایی اقتصادی
این اندیشه که خط‌مشی‌های عمومی در سطح توسعه یک جامعه ریشه دارند و کشورهای مختلف، با سطح توسعه مشابه، با مجموعه مسایل یکسانی مواجه هستند، برای نخستین بار از جانب پژوهشگران خط‌مشی‌گذاری تطبیقی مانند توماس دای مطرح شد.
نویسندگان معتقد بودند که ساختار اقتصادی کشور، نوع خط‌مشی‌های عمومی مورد پذیرش دولت را تعیین می‌کند. این شیوه تحلیل در نهایت به پیدایش نظریه همگرایی[1] انجامید. طبق نظریه همگرایی، کشورها با صنعتی شدن به ترکیب مشابهی از خط‌مشی‌ها روی می‌آورند. طرفداران این نظریه مدعی هستند که پیدایش دولت‌ها رفاه مشابه، در کشورهای صنعتی، نتیجه مستقیم سطوح یکسان ثروت اقتصادی و توسعه تکنولوژی است. رشد اقتصادی کشورها با وجود سیستم‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت، دولت‌های آنها را وادار ساخته که به شیوه‌ای مشابه راهبردهایی اتخاذ کنند تا برای افراد جامعه حداقل سطح زندگی تأمین شود.
به اعتقاد منتقدان، این نظریه فرآیند تدوین خط‌مشی را بیش از حد ساده می‌پندارند و با دسته‌بندی خط‌مشی‌های امور رفاهی کشورها به دو دسته همگرا و واگرا تصویری نادرست از آنها ارائه می‌کند. معیارهای آنها نیز به دلیل ناتوانی در تحلیل و توصیف مختلف رفاه اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در این انتقادها ادعا شده است به جای تکیه بر فعالیت‌های رفاهی، که بر اساس هزینه‌های تأمین اجتماعی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه گرفته می‌شود بهتر است تحلیل‌گران همه راه‌هایی را که دولت از طریق آنها بر توزیع درآمد در جامعه اثر می‌گذارد مورد توجه قرار دهند. برخی نیز این بحث را مطرح می‌کنند که موضوع تنها به فعالیت‌های مربوط به تأمین اجتماعی خلاصه نمی‌شود و کل میزان مخارج عمومی در کشورهای مختلف باید مورد تحلیل قرار گیرد.
اثر متقابل سیاست و اقتصاد
در اینجا بحث بر سر آن است که عوامل سیاسی و اقتصادی هر دو در خط‌مشی عمومی نقش تعیین‌کننده دارند و لذا باید با هم بررسی شوند.
یکی از مهم‌ترین برداشت‌های این خط فکری، طرح اندیشه چرخه سیاسی ـ تجاری است. مطابق این تفکر اقتصاد، پویایی داخلی خاص خود را دارد که گاهی تحت تأثیر «دخالت» سیاسی به شکل خط‌مشی‌های عمومی دستخوش تغییر می‌شوند. در دولت‌های مردم سالار، وجود این اندیشه به این دلیل است که ماهیت این دخالت‌ها با توجه به ایدئولوژی سیاسی حزب حاکم قابل پیش‌بینی است و زمان‌بندی واقعی این دخالت‌ها به نزدیکی زمان انتخابات بستگی دارد. بر اساس نظر پژوهشگران خط‌مشی‌های مشکل‌آفرین برای عموم رأی‌دهندگان، اگر در کوتاه مدت موجبات نگرانی در انتخابات را فراهم نسازد، به احتمال زیاد به اجرا گذاشته می‌شوند.
این نگرش به دلیل کاربرد محدود آن در کشورهایی که دوره‌های انتخاباتی آنها ثابت است مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین ادعا شده که مفهوم دوره تجاری اساساً ناقص است و این مدل تنها به وابستگی متقابل سیاست و اقتصاد اشاره دارد. در اواسط دهه 1980 تبیین سیاسی ـ اقتصادی دیگری از دستورگذاری مطرح شد که در آن، عوامل سیاسی و اقتصادی به صورت یکپارچه مدنظر قرار گرفتند. طبق این نظریه صنعتی شدن، نیاز به تأمین اجتماعی و نیاز به منابع اقتصادی را به وجود آورده است.
اندیشه‌ها و ایدئولوژی
مدت‌های طولانی این فرض غالب بود که اندیشه افراد در بلندمدت بر تصمیمات آنها اثرات مهمی به جای می‌گذارد. سنت‌ها، عقاید و نگرش‌های افراد در مورد جهان و جامعه بر نحوه تفسیر افراد از منافع آنها تأثیر می‌گذارد. افراد از طریق این منشورهای ایدئولوژیک، مسایل اجتماعی یا سایر مسایل را درک می‌کنند و انتظار خود را از فعالیت دولت شکل می‌دهند. بر اساس این نگرش مشکلاتی که دولت‌های باید به آنها بپردازند، فاقد مبنای عینی در اقتصاد یا ساختار مادی جامعه هستند و تا حدودی زیادی در اثر گفتمان عمومی و خصوصی شکل می‌گیرند. خط‌مشی‌گذاران هم مانند مردم وارد گفتگو شده و به دست‌کاری نشانه‌ها، افکار و صحنه‌های بازی یا نمایش سیاسی می‌پردازند. از این دیدگاه زبان سیاست به خط‌مشی عمومی ساخت می‌دهد، زیرا با تفسیرهای خود، شکل وجودی یک «مسأله» خط‌مشی را بیان می‌دارد.
اندیشه گفتمان سیاسی در شکل اصیل خود به عنوان وسیله‌ای برای درک تکامل تاریخ جامعه مطرح شد. این حرکت به زعم طرفداران آن قرار بود بر محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر نگرش‌های مادی‌گرایانه که متغیرهای ایدئولوژیک و فرهنگی را نادیده می‌گیرند، غلبه کند.
از نظر استون دستور گذاری معمولاً شرح نکات دقیقی را شامل می‌شود که نشان می‌دهد چه عاملی باعث پیدایش یک مسأله خط‌مشی شده است. از اعداد و ارقام چه واقعی و چه ساختگی برای توجیه برداشت فرد از علل مسأله استفاده می‌شود. چنین برداشتی از نقش اندیشه‌ها در فرآیند شناسایی مسائل اجتماعی، دانشمندان خط‌مشی را از تحلیل تجربی اوضاع و واقعیت‌ها به سوی ابداع و ترویج دانش اجتماعی و ملاحظات فرا اثبات‌گرایی کشانده است. عوامل صرفاً «ذهنی» تحلیل‌های گفتمانی، اغلب تحلیل‌گران را واداشته تا با درک ضرورت دخالت دادن عوامل نهادی در تحلیل‌ها مواضع خود را تعدیل کنند.
