نظارت عمومی باید تقویت شود(میزگرد راهکارهای مبارزه با فساد)
منبع:سالنامه جامع اقتصاد ایران
جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید
با حضور سعید اسلامی و محمود صادقی
آمارهای ایران تنها در شاخصهای فساد نگران‌کننده نیست. اکنون وضعیت فضای اقتصادی و حقوق مالکیت نیز تعریف چندانی ندارد. توجه داشته باشید این دو موضوع، خود دو حلقه بالایی هستند که از عوامل ایجادکننده فساد به شمار می‌روند. افزون بر این وضعیت کسب‌وکار و رقابت‌پذیری ایران نیز چندان قابل‌قبول ارزیابی نمی‌شود. اگرچه در شاخص رقابت‌پذیری رتبه بهتری نسبت به سایر گزارش‌های بین‌المللی کسب کرده‌ایم، اما می‌دانیم که از دلایل کسب این رتبه به‌دلیل اندازه بازار ایران، سرمایه انسانی و سلامت است. چراکه این موارد از عوامل مهم تاثیرگذار روی این شاخص هستند. اما در گزارش‌هایی که به وضعیت بازارها مربوط است رتبه‌های خوبی کسب نکرده‌ایم.
– زمانی که فساد در یک جامعه رشد می‌کند، سبب افزایش ریسک و هزینه‌های معاملات می‌شود. ما اکنون در یک معامله ساده از یکدیگر چک و سفته فراوان می‌گیریم. این یعنی این‌که هزینه مبادله (transaction cost) افزایش یافته چراکه طرفین به یکدیگر اعتماد ندارند؛ به‌عبارت دیگر سرمایه اجتماعی به‌دلیل فساد، دچار آسیب شده است. علاوه بر این به دستگاه رسیدگی‌کننده به قراردادها نیز اعتماد وجود ندارد یا این فرض برقرار است که رسیدگی به دعوای احتمالی در معامله ممکن است چندین سال زمان ببرد. بنابراین یک فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد، قرارداد سفت و سختی تنظیم کند و از طرف مقابل چک و سفته کافی دریافت کند تا بتواند هرچه زودتر به حق خود برسد. حال آن‌که در بسیاری از کشورها وقتی فردی خانه‌ای خریداری می‌کند، تنها ۵ یا ۱۰ درصد آن را پرداخته و مابقی مبلغ را به‌‌صورت اقساط کامل می‌کند.
– از طرف دیگر، در معاملات، ریسک هم به‌‌شدت افزایش پیدا کرده است. ریسک به‌تنهایی سبب آن می‌شود که نرخ بازده مورد انتظار افزایش پیدا کند و از طرف دیگر نیز به‌دلیل آن‌که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده، طبیعتاً کسب‌وکار پیچیده‌تر و دشوارتر صورت می‌پذیرد. این را هم باید اضافه کنم که خود فساد هزینه‌های بسیاری دارد چراکه من فقط این فرض را در نظر گرفتم که سیستم فاسد نباشد. حالا اگر خود سیستم هم آلوده به فساد باشد، هزینه‌های فساد بیشتر و بیشتر می‌شود. به خاطر دارم زمانی که آقای دکتر توکلی ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را بر عهده داشتند، هزینه‌های فساد در کشور را حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده بودند. هرچند که در دنیا هم از حدود ۵ /۱ تا ۵ /۲ تریلیون دلار تنها در قالب هزینه‌های رشوه و زیرمیزی سخن گفته می‌شود.
