نظریه ها و خط مشی گذاری
بخش پنجم
ارکان خط مشی گذاری
ارکان خط‌مشی گذاری
خط‌مشی گذاری عمومی از رشته‌های تازه تأسیسی است که در چند رشته قدیمی‌تر مانند مدیریت، علوم سیاسی و علوم اجتماعی ریشه دارد و در واقع نوعی دانش بین رشته‌ای محسوب می‌شود. هدف عمده این رشته، حداکثر کردن نتیجه کار فرآیند خط‌مشی‌گذاری به منظور دریافت صحیح، منطقی و مستمر، یافتن راه‌حل مناسب و فراهم نمودن شرایط عمومی اجرای تصمیمات و چگونگی نیل به اهداف است. این رشته رابطه بین حاکمیت و مردم را مطالعه می‌کند و فارغ از وجه سیاسی آن، به دنبال یافتن راه‌های عقلایی تشخیص مسائل عموم مردم و تصمیم‌گیری عقلایی نسبت به راه‌حل‌های موجود، انتخاب گزینه مناسب و اجرای آن است. بعضی از نویسندگان از جمله پیر مولر[1] خط‌مشی‌گذاری عمومی را، علم عمل عمومی یا همان علم دولت در عمل، نام نهاده‌اند. وی سه رکن مهم خط‌مشی‌گذاری عمومی را مرجعیت کلان و غیرکلان، واسطه‌ها و سرانجام چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی می‌داند؛
- مرجعیت[2]، معمولاً کنش و واکنش‌های دولتی در بستر مرجعیت صورت می‌گیرند به این معنا که واسطه‌های خط‌مشی‌گذاری با تجزیه و تحلیل مسائل عمومی جامعه و تشخیص صحیح منفعت عمومی و مصلحت عامه، مرجعیت‌ها را پرداخت و بازپرداخت می‌نمایند. این مرجعیت‌های ساخته شده، تصاویری از واقعیت هستند که سیاست‌ها با ارجاع به آنها معنا می‌یابند و توجیه می‌شوند. خط‌مشی‌گذاران برای دفاع از چرایی شکل‌گیری یک خط‌مشی، به مرجعیت آن خط‌مشی اشاره می‌نمایند. اگر یکی از هدف‌ها، کارکردها و یا کاربردهای خط‌مشی‌گذاری را تعیین و مقایسه نقش جوامع با یکدیگر بدانیم، از طریق مرجعیت کلی است که جایگاه و نقش جامعه در میان دیگر جوامع روشن می‌شود. مرجعیت کلی حاکمی از ارزش‌های اساسی جامعه است که هر جامعه بدان وسیله خود را برای دیگران تعریف و ترسیم می‌نماید. ارزش‌های بنیادین، شکل‌دهنده مرجعیت کلی شیوه‌هاست. برای نمونه، دموکراسی در سیاست یا سرمایه‌داری در اقتصاد اما مرجعیت در نگاه بخشی آن، زمینه مقایسه جایگاه بخش‌ها و نقش هر یک از آنها در جامعه است. برای نمونه اقدام در بخش آموزش یا بهداشت بر اساس مرجعیت‌های مسلط آن بخش‌ها صورت می‌گیرد و این مرجعیت بخشی، زیرمجموعه مرجعیت کلان سیستم حکومتی است. در یک جامعه، مرجعیت‌های بخشی فراوانی وجود دارد که گاهی با هم تعارض پیدا می‌کنند و برای رفع این تعارض، باید به تصاویر مرجع کلی مراجعه کرد و بخش‌ها را با هم هماهنگ نمود. برای مثال ممکن است سیاست‌های گردشگری در سازمان گردشگری و وزارت امور خارجه با هم در تعارض باشند.
- واسطه‌گری[3] و واسطه‌ها، رکن دوم خط‌مشی‌گذاری هستند. واسطه‌ها رابطه بین مردم و نهادهای خط‌مشی‌گذار و مرجعیت هستند. البته گاهی اوقات، واسطه‌ها جزء نهادهای خط‌مشی‌گذاری نیز می‌باشند. واسطه‌ها، معمولاً مسائل، نیازها و مشکلات عمومی حال و آینده را تشخیص داده، درک می‌کنند و به زبان مرجعیت بیان می‌نمایند و حتی راه‌حل‌های خود را برای حل مسأله یا برونرفت از وضعیت نیز پیشنهاد می‌دهند. نمایندگان مجلس نقش واسطه‌ها را در فرآیند خط‌مشی‌گذاری ایفا می‌کنند. واسطه‌ها، چارچوبی علمی ارائه دهند که در آن قالب می‌توان خط‌مشی‌های شکاف بین وضع موجود و مطلوب را مورد بحث و تحلیل قرار داده و در همین چارچوب بر راه‌حل‌ها تأثیر گذاشت.
- چرخه خط‌مشی‌گذاری[4]، رکن سوم را تشکیل می‌دهد که بیشترین تمرکز علم خط‌مشی‌گذاری عمومی نیز بر روی آن قرار دارد. این چرخه، از تشخیص و دریافت مسأله آغاز و شکل‌گیری، طراحی و اجرای خط‌مشی را نیز شامل می‌شود، ارزیابی، اصلاح، تغییر و خاتمه خط‌مشی نیز در این چرخه قرار دارند. این که چه موضوعاتی و چگونه وارد عرصه خط‌مشی‌گذاری می‌شوند و به خط‌مشی عمومی تبدیل می‌شوند، در داخل همین چرخه قابل تحلیل است.
خط‌مشی‌گذاری حرفه‌ای[5]
مطالبات رو به فزونی شهروندان و گروه‌های درگیر خط‌مشی اعم از سیاستمداران، بوروکرات‌ها، گروه‌های فشار و ذینفع و متغیرهای مؤثر بر روی خط‌مشی‌های دولتی، محیط پیچیده‌ای را ایجاد نموده است. سرعت تغییرات، عمق تغییرات، تنوع متغیرها و تحرک سریعتر آنها موجب شده است این وضعیت بر روی تشخیص و درک مسأله عمومی، دریافت اطلاعات صحیح و دقیق، ارزیابی راه‌حل‌های ممکن، حتی نحوه اجرا و ارزیابی میزان دست‌یابی به اهداف تأثیر بگذارد. خط‌مشی دقیق در چنین شرایطی، به دنبال شواهد بهتر، داده‌های دقیق‌تر، اطلاعات جامع‌تر در مورد مسائل، راه‌حل‌ها، افراد درگیر خط‌مشی و شرایط سازمان‌های مجری می‌باشد. دولت‌ها بدون خط‌مشی‌گذاری حرفه‌ای، نمی‌توانند سیاست‌هایی اتخاذ کنند که در این شرایط به اهداف و مقاصد تعیین شده برسند. برای ارتقاء و بهبود خط‌مشی حرفه‌ای لازم است حداقل در چهار زمینه زیر تمرکز صورت گیرد:
الف) بررسی دقیق[6] و گروهی: این بررسی‌ها به منظور بررسی ضرورت و وظیفه‌های اساسی وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد که معمولاً خط‌مشی‌گذاری برای شناخت راه‌های کاربردی بهبود را نیز شامل می‌شود. این بررسی‌ها، توسط گروه‌های حرفه‌ای و با تجربیات مرتبط با تیم‌های ترکیبی مانند تیم خدمات شهری، تصمیم‌گیری، مجریان ارشد سازمان‌های دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد. بررسی‌های دقیق برای ایجاد تغییرات در وزارتخانه‌ها، بهبود محرک‌ها برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، مشارکت مردم و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد.
ب) پیوستگی حوادث یادگیری[7]: برای وزیران و مدیران مرتبط با خدمات عمومی، سمینارها، گفتگوهای آزاد، سیستم پیشنهادهایی که بتواند تجربیات بیرونی را برای فهم بهتر تأثیر خط‌مشی‌ها نشان دهد، از راه‌های یادگیری محسوب می‌شوند.
ج) حوضچه‌های دانش[8]: تشویق کردن شهروندان و متخصصان در به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات خود و درگیر کردن ذی‌نفعان در خط‌مشی‌گذاری که باعث ایجاد اطلاعات مفید و پشتوانه برای بهبود بلندمدت در خط‌مشی می‌شود. حوضچه دانش باید شبکه‌ها و جوامع تعریف شده متخصصان را ایجاد نماید، پایه‌های جامع، عینی و سهل‌الوصول ایجاد کند و رفتارها را برای استفاده بیشتر از شواهد عینی و تجربی در خط‌مشی‌گذاری، تشویق و تقویت نماید.
د) به کارگیری کاربردی‌ترین خط‌مشی‌ها: به کارگیری رویکردهای جدید در خط‌مشی‌گذاری و فرآیندهای آن، برای شناسایی، تشریح و تحلیل به منظور به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و تشویق ایده‌های جدید و راه‌های جدید فکر کردن باید روش‌های کاربردی به کار گرفته شود.
