نقدی بر اهداف قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1389 پس از تلاش قابل تقدیر مسئولان و متخصصان امر در مجلس شورای اسلامی تصویب و لازم‌الاجرا شد. اتفاقی که بعدها این تداعی را در اذهان ایجاد نمود که تصویب این قانون نوش‌دارویی برای علاج بیماری‌های اقتصاد نفتی ایران خواهد بود. تکرار مدام اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان بدیلی برای اقتصاد نفتی در سال‌های گذشته از زبان مدیران، سیاست‌گذاران و اقتصاددانان و حجم عظیم بودجه‌های اختصاص یافته به این حوزه، که به گفتمان غالب در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شد، باعث گردیده است که فهمی نادرست از اقتصاد دانش‌بنیان شکل‌گیرد به این صورت که تمامی مولفه‌های این اقتصاد همان حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان و در قالب قانون حمایت از این شرکت‌ها است. همانطور که عنوان شد فهم نادرست از واژه‌ها و مفاهیم ممکن است کژتابی‌هایی ایجاد نماید که در اجرا نیز اثراتی نامناسبی خواهد داشت؛ به گفته بلز پاسکال فیزیک‌دان و ریاضی‌دان فرانسوی قرن 17 ” ترتیب متفاوت کلمات معناهای متفاوتی ایجاد می‌کند و معناهای متفاوت اثرات متفاوتی دارند.” امروز بسیاری از مسئولان امر و اندیشمندان درصدد این برآمده‌‌اند که تا حدودی به ابهام‌زدایی از چنین سوء برداشت‌هایی برآیند و اعلام نمایند که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تنها زیرمجموعه‌ای از مولفه‌های بیشمار اقتصاد دانش‌بنیان است و نباید این دو را با هم یکی دانست. به نظر می‌رسد اگر چنین ابهام‌زدایی به شکل جدی صورت نگیرد اجرای موثر چنین قانونی با توجه به بالارفتن انتظارات عمومی از آن با مشکلاتی روبرو خواهد گردید.
اما پس از این مقدمه این نوشتار قصد دارد که اهداف این قانون را که در ماده یک آن عنوان شده است به طور مشابه مورد نقدى مفهومی قرار دهد. چرا که نگارنده متصور است که اگر مفاهیم موجود در این ماده تبیین و باز تعریف نشوند مجدد اثراتی جانبی خواهند داشت که شاید مد نظر قانون‌گذارن نبوده و نخواهد بود. در ماده یک این قانون عنوان شده است که: (ماده 1- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.)
از این ماده چنین برداشت می‌شود که هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تنها شرکتهایی است که در زمنیه فناوری‌های کالایی و محصولی و با هدف کسب منافع مادی ملموس فعالیت می‌کنند. نقد اول به این موضوع این است که چرا این قانون به علم و دانش تنها به دید کالای تجاری می‌نگرد؟ آیا تحقق اهداف علمی فقط و فقط تجاری‌سازی دانش و رسیدن به اهداف بازار است؟ آیا علم و دانش هدفی جز تولید ثروت مادی در جامعه ندارد؟ و اگر این چنین است جایگاه علوم نرم‌تری مانند علوم اجتماعی، روانشناسى و… در این قانون چیست؟ از منظر نگارنده نگاه خاص و کالایی این قانون به دانش باعث خواهد شد که جامعه علمی بیشتر به کسب منافع مالی کوتاه‌مدت روی آورده و از تولید دانش با منافع بلندمدت و عام المنفعه در جامعه خودداری نماید. از دیگر اثرات جانبی اهداف چنین قانونی سوق پیدا کردن بیشتر دانشجویان با استعداد به سمت علوم سخت که بیشتر قابلیت تجاری شدن و ثروت‌افزایی مادی دارند، مانند علوم فنی و مهندسی است. سوال اصلی اینجاست که آیا این گرایش مطلوب مدیران و سیاست‌گذاران علم و فناوری است؟ آیا اثرات خواسته و ناخواسته این سیاست مداخله‌ای با نیازها و چالش‌های آتی جامعه بحران‌زاده ایران همخوان و سازگار است؟ و اینکه آیا این ابزار قانونی تنها بایستی به اهداف اقتصادی به معنی تولید ثروت کوتاه‌مدت و ملموس، که خود را در طرح‌های تجاری ارائه شده توسط شرکت‌ها نمایان می‌کند، معطوف گردد؟
پس از طرح این پرسش‌ها به مفاهیمی در این ماده برمی‌گردیم که به نظر می‌رسد تبیین مناسب آن می‌تواند گره گشای تناقضات مطرح شده باشد. حوزه مورد حمایت این قانون فناوری‌های برتر با ارزش افزوده بالا می‌باشد که تبیین مناسب واژه ارزش افزوده بالا، این قابلیت را ایجاد می‌نماید که راهبرد مناسبی برای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اتخاذ گردد. در جلساتی که با حضور مدیران و سیاست‌گذاران این قانون برگزار شده است، با این استدلال که این قانون ذیل موضوع اقتصاد دانش‌بنیان قرار می‌گیرد هدف آن را فقط کسب ارزش افزوده مالی بالا می‌دانند. دیگر توجیه استفاده از چنین معادلی برای ارزش این است که ارزیابی آتی این شرکت‌ها به منظور حمایت، با استفاده از شاخصهای درآمدی پیچیدگی خاصی ندارد. حال باید پرسید که چنین رویکردی آنطورکه بیان می‌شود یگانه راهکار تبین مفهوم واژه ارزش است؟ مفهوم واژه ارزش در سه حوزه اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی مورد تبیین قرارگرفته است. درهر سه این حوزه‌ها ارزش میزانی است که یک کالا، فعالیت یا خدمت مطلوبیت ایجاد می‌کند یا به اصطلاح کیفیتی است که برای ما اهمیت دارد. با این تعریف کوتاه از ارزش این سؤال پیش می‌آید که آیا توجه صرف به ارزش مالی به این معنی است که ارزش‌های اخلاق و اجتماعی را نباید درنظر گرفت؟ آیا جامعه امروز ایران که هر روز با مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و فناورانه دست و پنجه نرم می‌کند انتظارش از این قانون تنها حل مشکلات مالی است؟ ممکن است پاسخ این باشد که شرکت‌های دانش‌بنیانی که چنین حوزه‌هایی فعال هستند هم با شرط اثبات توان ایجاد ارزش افزوده مالی بالا مورد حمایت قرار خواهند گرفت اما آیا اساسا شناسایی، اولویت‌بندی و ارائه راه‌حل فناورانه برای رفع این معضلات که امروزه به مطالبه اصلی عمومی تبدیل شده‌اند، تنها با تحریک طرف عرضه و آن هم با ارزیابی ارزش مالی مستقیم ایجاد شده قابل انجام است؟ البته به نظر می‌رسد که جواب منفی است زیرا تجربه نشان داده است که بازاری که صرفا به ارزش‌های مادی توجه می‌کند منافع کوتاه مدتی را دنبال می‌کند که نه همگرا هستند و نه الزاما” با ارزش‌ها و اولویت‌های اجتماعی که معمولا” بلندمدت و هزینه‌بر هستن همخوانی دارند. معمولا در چنین حوزه‌هایی شکست بازار رخ داده و نقش مداخلات دولتی بیش از پیش حس می‌شود. به طور مثال حوزه‌هایی مانند سلامت بیماری‌های عفونی و واگیردار حوزه‌ای است که بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در آن از خود نشان نمی‌دهد و تنها مداخلات دولتی قادر خواهد بود توسعه فناوری و نوآوری را در این زمینه تحریک نماید.
با این وجود اگر حتی بپذیریم که صرفا منافع اقتصادی و مالی بایستی در اولویت اهداف چنین قانونی باشد آیا تنها در نظر گرفتن سود مستقیم اقتصادی شرکت‌ها در بازار، همان ارزش فراوان اقتصادی مدنظر این قانون است؟ به‌طور مثال در زمینه آلودگی هوا محاسبه شده است که در تهران هر فرد به طور متوسط ماهانه صد هزار تومان هزینه پنهان می‌پردازد. حال اگر شرکتی دانش‌بنیان به این توانمندی فناورانه رسیده باشد (یا برای رسیدن نیاز به حمایت دولتی داشته باشد) که تا حدی به رفع چنین معضلی مبادرت ورزد، صرفا به این دلیل که سود مستقیم اقتصادی ایجاد نمی‌کند، مشمول چنین قانونی نخواهد شد؟ به طور مشابه شرکتهایی که با استفاده از فناوری‌های نوین به فعالیت‌های اجتماعی می‌پردازند که به نوآوری‌های اجتماعی معروف هستند و در بیشتر موارد ممکن است در گستره زمانی طولانی به سوددهی مستقیم مالی برسند، نباید مشمول چنین قانونی شوند؟ با ارائه این دو مثال باید عنوان نمود که حتی از منظر ارزش‌افزوده اقتصادی نیز چنین فعالیت‌هایی، با محاسبه میزان فاکتوری به نام قیمت سایه‌ای که همان منفعت مالی غیر مستقیم یا پنهان است، قابل توجیه است. با این استدلال کاهش هزینه تحمیلی بلند‌مدتی مانند آلودگی هوا نیز از منظر اقتصادی قابل توجیه است. اما ممکن است بازار هدف این فعالیت‌ها، که همان شهروندان هستند حاضر به پرداخت پول مستقیم برای چنین خدماتی نباشند و لذا شاید باید قسمتی از تسهیلات اعطایی از محل بودجه حمایتی شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت هدفمند صرف چنین فعالیت‌هایی شوند که ارزش افزوده فراوان را در بلندمدت نصیب جامعه می‌کند.
در مجموع پیشنهاد می شود که در ابتدا در کنار واژه اقتصادی و حداقل در اجرا، واژه اجتماعی نیز قرار گیرد و در تعریف واژه ارزش افزوده فراوان، ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی مانند اخلاق محیط زیست و فرهنگ عمومی بر اساس اولویت‌های واقعی و کلان سیاستی جمهوری اسلامی ایران، مد نظر قرار گیرند. چنین بازنگری باعث خواهد شد که نه تنها سیاست‌گذاران و مدیران بلکه جامعه مورد حمایت این قانون که بیشتر جامعه دانشگاهی هستند، علاوه بر تمرکز به ارزش‌های مالی، با دیدی فراگیر به نیازها و مطلوبیت‌های واقعی جامعه امروز ایرانی بپردازند. ایجاد چنین انگیزه‌ای که صرفا بر اساس سودهای کوتاه مدت مادی شکل نگرفته است، باعث خواهد شد که معضل کالایی شدن دانش که مورد نقد بسیاری از خبرگان حوزه جامعه‌شناسی قرار گرفته است نیز تا حدودی مرتفع گردد. همچنین چنین رویکردی که به صورت تکاملی جایگاه خود را در شاخصهای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان نشان خواهد داد، به متولیان این حوزه کمک خواهد نمود که در گزارش‌های آتی خود به تبیین روشنتر و واقعی‌تری از اثرات مالی و غیر مالی این قانون در جامعه دست بزنند.
بهروز نوری
کارشناس ارشد مدیریت فناوری
