نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش هفدهم
نظریه تلفیقی مدیریت دولتی
مقدمه
به طور کلی این نظریه معتقد است همه دولت ها در پی ارتقای عملکرد خود هستند. در بخش دولتی عملکرد تجلی دستاوردها (نتایج) عمومی است. این دستاوردها از دو قسمت تشکیل شده است: 1) نتایج خط مشی های عمومی، 2) نتایج مدنی. مورد نخست برای دولت اعتبار می آورد و دومی مشروعیت و سرجمع اعتماد مردم را نسبت به دولت افزایش می دهد. دولت برای تحقق این نتایج دو اهرم دارد: 1) اختیارات دولتی، 2) قدرت جمعی. این چهار بردار، چهار مختصه ربع برای این شکل ترسیم می کنند که تجلی نقش های چهارگانه دولت در عصر فعلی است؛ یعنی: 1) نقش تبعیت پذیرکردن جامعه 2) نقش متولی عملکرد حکومت، 3) نقش مدیریت کننده رویدادهای ناگهان ظهور و چهارم نقش تاب آور کردن جامعه
سیر تطور شکل گیری نظریه جدید تلفیقی مدیریت دولتی
پروژه تلفیق جدید نظریه های مدیریت دولتی در سال 2009 با هدف حمایت از مدیران و کارکنان بخش دولتی و برای خدمت به منفعت عمومی در مواجهه با پیچیدگی های تجزیه ناپذیر، نااطمینانی ها و تلاطم های محیطی آغاز شد (بورگان، a2009). تیم پروژه به رهبری جوسلاین بورگان بر آن بود تا دست اندرکاران مدیریت در بخش دولتی را به نوعی چارچوب فکری تجهیز کند تا به کمک آن، کارویژه ها، راهبرد ها و فعالیت های پیشین مدیریت دولتی و درس های آموخته شده از اصلاحات انجام شده در سه دهه گذشته بخش دولتی و واقعیت کار و عمل در عرصه فراصنعتی کنونی را به هم گره بزند و یکپارچه کند.
خلاف همه تفاوت در سلیقه ها و نگاه های مشارکت کنندگان، موارد زیر مورد توافق همگان قرار گرفت (بورگان، b2009):
- ماهیت حکمرانی در حال تغییر است.
- رویکرد ها ، راهبرد ها و فعالیت های گذشته در آینده کفایت نخواهند کرد.
- دولت نمی تواند به تنهایی پیش رود
برای پرداختن به موضوعات بحث انگیز پیچیده تجزیه ناپذیر و یافتن راه حل های مناسب برای مسائل رصد ناپذیر عصر حاضر ایده های جدید، ظرفیت های جدید و راه های جدیدی برای انجام کارها ضروری است.
فهم گذشته : دو نحله نماینده
1-نظریه اداره امور عمومی سنتی
به طور کلی مختصات زیر، ویژگی های اصلی اداره امور عمومی سنتی بود:
- احترام به حاکمیت قانون؛
- تعهد خدمت به منفعت عامه؛
- نمایش پاکی ، صداقت و بی طرفی کارکنان در بخش دولتی
- نیاز به انعطاف پذیری و ارائه خدمات
- پیوند تنگاتنگ سیاست و خط مشی های عمومی
شکل های جدید پاسخ گویی
نظریه کلاسیک مدیریت دولتی عمدتاً بر پاسخ گویی متصدیان امور عمومی به عنوان ابزار کنترل اعمال قدرت کارکنان و مدیران بخش دولتی تأکید داشت؛ ولی هدف غایی پاسخ گویی باید تضمین حساسیت دولت در برابر شهروندان باشد که شکل سنتی پاسخ گویی به این نکته توجه نمی کرد.
2-مدیریت دولتی جدید
یکی از نهضت های فراگیر در همه کشورها (حتی ایران)، نظریه مدیریت دولتی جدید است. ریشه های نظری این نهضت به نظریه کارگزاری و همین طور نظریه انتخاب عمومی برمی گردد. این نظریه، چارچوب نظری حاکم بر سازمان های دولتی را از منظر بازار بسته بندی می کند و نه تنها فنون بخش خصوصی بلکه ارزش های این بخش را در مدیریت دولتی تزریق می کند.
واضعان نظریه تلفیقی مدیریت دولتی تلاش می کنند با بر کشیدن عناصری از هر دو نهضت پیشین، بافته جدیدی ارائه دهند. بنابراین مدعی اند نظریه جدید باید براساس شالوده ای خاص پایه ریزی شود که رگه های آن در دو مدل قبلی وجود دارد.
خردمایه شکل گیری نظریه تلفیقی مدیریت دولتی
یکی از چالش های فراروی مدیریت دولتی شکاف بین نظریه و عمل در این حوزه است.
طراحان مدیریت دولتی جدید مدعی اند ما با استفاده از رشته های بافتنی پیشین تلاش کرده ایم چنان آن ها را ببافیم که بافته جدیدی شکل بگیرید. پس
- رشته ای که در برخی از نهضت های پیشین ازجمله اداره امور عمومی، خدمات عمومی جدید، مدیریت ارزش عمومی وجود داشت، مفهوم شهروند ی بود.
شبکه خط مشی، سیاست و اجرای خط مشی: واضعان نظریه تلفیقی مدیریت دولتی مدعی اند، این نظریه باید نوعی چشم انداز یکپارچه از خط مشی، سیاست و اجرای خط مشی ارائه دهد که در فرایندی چرخه ای، یکپارچه و تعاملی طوری عمل کند که همه بازیگران ذی ربط را به هم گره زند.
عنصر سومی که بافت را شکل و استحکام می بخشد، اعتماد عمومی است. شهروندان از هر دولتی با هر فلسفه سیاسی انتظار دارند مشروع، صادق و پاسخ گو باشد. شهروندان از دولت ها انتظار دارند به اصول دموکراتیک احترام بگذارند، حاکمیت قانون را برتابانند و به منافع جمعی خدمت کنند.
نارضایتی های مردم نسبت به دولت، ضرورت آشتی دادن آزادی در فضای عمومی با رایزنی جمعی درباره ارزش های مشترک در فضای عمومی را ایجاب می کند. طراحان نظریه تلفیقی مدیریت دولتی مدعی اند اکنون بهترین موقعیت برای پرداختن به این چالش است.
مختصات نظریه تلفیقی مدیریت
طراحان نظریه جدید با تحلیل مدل کلاسیک مدیریت دولتی و مدیریت دولتی جدید ادعا می کنند، این دو ابزاری ناکافی برای هدایت اصلاحات اداری هستند.
در این دوره، نقش دولت ها به پیش بینی، پیشگیری و انجام اقدامات اصلاحی برای کاهش مخاطرات رویدادهای ناگوار و بهبود دستاوردهای عمومی تغییر جهت داده است. ما باید در پرتو تعریفی جامع تر از دستاوردهای (نتایج) عمومی با دیدگاهی بسیط از نقش دولت و فهمی پویا از مدیریت دولتی و روابط متقابل بین دولت، مردم و جامعه به نظریه پردازی بپردازیم.
به گفته بورگان این امر نقطه شروع چارچوب تلفیقی جدید از نظریه های مدیریت دولتی است.
بورگان (2011: 33) مدعی است هر مدل دیدگاهی از واقعیت را ارائه می دهد، واقعیت را توصیف و نوعی تبیین برای پیش بینی رویدادها عرضه می کند. مدل ها معمولاً پاسخ هایی را ارائه می دهند. کاربران مختلف می توانند یک مدل خوب را در شرایط متفاوت تکرار کنند
وی در ادامه می افزاید چارچوب پاسخ هایی فراهم نمی کند، بلکه به شکل دهی سؤال ها و خطوط پویش کمک می کند. آن ها ابزارهایی هستند که می توانند به کارگزاران در بررسی پیش فرض ها و واکاوی دامنه کافی از شقوق در اختیار، کمک کنند.
چارچوب ادعا دارد که هیچ بهترین راه واحدی برای تحقق دستاوردهای (نتایج) عمومی وجود ندارد؛ ولی می توان شقوق مختلف برخورد با شرایط را مشخص کرد. چارچوب نشان می دهد که تصمیم گیری درباره چه کارهایی و چگونگی انجام آنها بسیار اقتضایی است و فقط می تواند در بستر عمل و بستر هر مأموریت و در شرایط منحصربه فرد هر کشور اتخاذ شود. همچنین چارچوب تلفیقی جدید بورگان به دست اندرکاران مدیریت در سازمان های دولتی کمک می کند تا مبانی مستحکم گذشته، درس های آموخته شده در خلال بیش از سه دهه اصلاحات اداری در مدیریت دولتی کشورهای مختلف جهان و چالش های مدیریت و خدمت در قرن 21 را یکپارچه سازند؛ بنابراین، این چارچوب دست رد بر سینه فعالیت های گذشته نمی زند، بلکه چگونگی پیوند متناسب آن ها با هم و چگونگی ایجاد تحول در وضعیت فعلی از طریق چارچوب جدید را واکاوی می کند. چارچوب بورگان (2011) در شکل 111 نشان داده شده است.
| دستاورد (نتایج) مدنی |
| حکمرانی جمعی |
| دستاورد های(نتایج) خط مشی عمومی |
| حکمرانی دولت |
| ناگهان ظهوری |
| تاب آوری |
| تبعیت |
| عملکرد |
دو بردار عمودی دستاوردهای (نتایج) عمومی مورد انتظار از مدیریت دولتی را در دو بردار دستاوردهای (نتایج) خط مشی عمومی دستاوردهای (نتایج) مدنی ترسیم می کند. نتایج خط مشی عمومی، جایگاه نتایج سازمان های دولتی در بستر جامع نتایج کشور (سیستم و سطح ملی) را نشان
می دهد و دستاوردهای (نتایج) مدنی، نقش سهم یاری دهنده سازمان های دولتی در ایجاد ظرفیت جمعی جامعه را برای تحقق نتایج بهتر (در گذر زمان) ترسیم می کند. این بردارها شبیه طیف نیستند؛ هر بردار جداست چون محتوای آن ها متفاوت است، ولی لازم و ملزوم هم هستند.
دو بردار افقی، بر استفاده از اختیار دولت از یک طرف و اتکا بر قدرت جمعی از طرف دیگر برای مدیریت جامعه تأکید دارد (بورگان،c 2009). این دو ابزارهایی هستند که به مدد آن ها دستاوردهای (نتایج) عمومی ممکن است محقق شود. در بیشتر کشورها دولت ها از طریق آمیخته ای از ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم دستاوردهای (نتایج) عمومی را محقق می سازند. چون افزایش بیشتر دستاوردها (نتایج) از طریق ظرفیت دولت (به عنوان تنها بازیگر) ممکن نیست؛ دولت ها بر شبکه های گسترده ای از سازمان ها (داخلی و خارجی) برای تحقق دستاوردهای (نتایج) مطلوب مورد نظر اتکا می کنند.
در نقطه «و» یا همان محل تقاطع، بحث های متعددی وجود دارد. برخی از افراد ترجیح می دهند بر قانون و نظم تکیه کنند. برخی دیگر طرف دار نیروهای بازارند و برخی دیگر نوعی توازن متفاوت را بین فضاهای عمومی، خصوصی و مدنی ترجیح می دهند.
در نقطه «و» یا همان محل تقاطع، بحث های متعددی وجود دارد. برخی از افراد ترجیح می دهند بر قانون و نظم تکیه کنند. برخی دیگر طرف دار نیروهای بازارند و برخی دیگر نوعی توازن متفاوت را بین فضاهای عمومی، خصوصی و مدنی ترجیح می دهند.
بدیل های ممکن در فضای بردار های چهار گانه
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد مدیریت دولتی در فضای چندوجهی ای از ممکنات فعالیت می کند. این فضا قواعد، نقش ها و روابط متعارف و جدیدی را دربر می گیرد و دولت ها را به استفاده از اختیار و اقتدارشان برای اهرم کردن قدرت دیگر بازیگران مجهز می سازد تا دستاوردهای (نتایج) عمومی ای را تعقیب کند که می تواند فقط به صورت جمعی محقق شود.
دیگر بازیگران برای تحقق دستاوردهای (نتایج) عمومی با درجه ای از ارزش عمومی بالا تصمیم گیری می کند. شکل 311 پویایی این سیستم را نشان می دهد. دولت از طریق برنامه های عمومی و مؤسسه های عمومی، اقدامات ابتکاری خود را رقم می زند (بردار 1) و به موازاتی که می آموزد از قدرت دیگر بازیگران بهره برداری می کند کند (بردار 2)، با دامنه بسط یافته ای از ممکنات مواجه می شود، درنتیجه دورنمایی از تحقق دستاوردها (نتایج) و افزایش ارزش عمومی (بردار 3) در سطوح مختلف (بردار 4) را خلق می کند.
| دستاورد های (نتایج) خط مشی عمومی |
| حکمرانی جمعی |
| دستاورد های (نتایج) مدنی |
| حکمرانی دولت |
| شریک توانا ساز
قدرتمند ساز با هم خلق کننده |
| شفافیت / پاسخ گویی شهروندی
جامعه محوری روح مدنی |
| ملی
سیستمی سازمانی |
| خلاقیت / نمایندگی
مالیات / هزینه کردن قانون گذاری
|
| 111 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| دستاورد های (نتایج) خط مشی عمومی |
| حکمرانی جمعی |
| دستاورد های (نتایج) مدنی |
| حکمرانی دولت |
| شریک توانا ساز
قدرتمند ساز با هم خلق کننده |
| شفافیت / پاسخ گویی شهروندی
جامعه محوری روح مدنی |
| ملی
سیستمی سازمانی |
| خلاقیت / نمایندگی
مالیات / هزینه کردن قانون گذاری
|
| 111 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| دستاورد های (نتایج) خط مشی عمومی |
| حکمرانی جمعی |
| دستاورد های (نتایج) مدنی |
| حکمرانی دولت |
| شریک توانا ساز
قدرتمند ساز با هم خلق کننده |
| شفافیت / پاسخ گویی شهروندی
جامعه محوری روح مدنی |
| ملی
سیستمی سازمانی |
| خلاقیت / نمایندگی
مالیات / هزینه کردن قانون گذاری
|
| 111 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| حکمرانی جمعی |
| دستاورد های (نتایج) مدنی |
| حکمرانی دولت |
| شریک توانا ساز
قدرتمند ساز با هم خلق کننده |
| شفافیت / پاسخ گویی شهروندی
جامعه محوری روح مدنی |
| ملی
سیستمی سازمانی |
| خلاقیت / نمایندگی
مالیات / هزینه کردن قانون گذاری
|
| 111 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| دستاورد های (نتایج) خط مشی عمومی |
جهت دانلود این مقاله کلیک کنید .
تهیه کننده : هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد
