نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش هفتم : نهضت مدیریت دولتی نوین ( بخش اول )
مقدمه
آنچه از دهه 1980 تاکنون با عنوان «مدیریت دولتی نوین » در ادبیات مدیریت در بخش دولتی متداول شده است، تجلی نوعی رویکرد مدیریتی مبتنی بر محوریت منفعت طلبی شخصی در امور عمومی است که براساس آن مدیریت دولتی، از دانش و تجربه مدیریت بازرگانی و دیگر رشته های مرتبط، نظیر اقتصاد برای بهبود کارایی، اثربخشی و عملکرد کلی خدمات عمومی استفاده می کند.
در دهه گذشته شاهد بحث و جدل های مستمر و مداومی بین اندیشمندان و اندیشه ورزان مدیریت دولتی بر سر بهترین راه تجدید حیات و نوآفرینی سازمان های دولتی بوده ایم.
نویدهای مدیریت دولتی نوین همان طور که گفته شد در ایده ها، نظریه ها، مفاهیم و نقش مدیریت دولتی نوین تناقضاتی مفهومی و عملی وجود دارد. برای مدیریت بهتر این تضادها آشنایی با چند مفهوم بنیادی در اردوگاه مدیریت دولتی نوین ضروری است. اساسی ترین نوید مدیریت دولتی نوین ، به دوگانگی «اداره امور و مدیریت» مرتبط می شود. از اواخر دهه 1980، انحصار اصلاح «اداره امور» در دستان اندیشمندان سیاسی بوده است. اندیشمندانی نظیر گودنو و ویلسون، اداره امور عمومی را رشته ای مجزا و منحصربه فرد تصور می کردند که باید نظریه، مهارت های عملی و شیوه مستقل کاری داشته باشد.
اما اصطلاح «مدیریت» به قلمروی کلی تری اشاره دارد که اندیشمندان و اندیشه ورزان در حوزه های روان شناسی سازمانی و مطالعات شرکت های بخش خصوصی از آن استفاده می کنند. به همین ترتیب، علم اداره بر عملیات سیستم های بوروکراتیک بزرگ و همین طور فرایندهای عمومی اجرای خط مشی عمومی متمرکز است.
در حالی که، مدیریت به توانمندسازی افراد و گروه ها در محیط های اجتماعی و به کارگیری منابع سازمانی برای افزایش کارایی و اثربخشی در فرایند تولید کالاها و خدمات اشاره دارد.
به اعتقاد حامیان مدیریت دولتی نوین ، سال های مدیدی بود که سازمان های دولتی بدون مشارکت شهروندان فعالیت های خود را انجام می دادند و حساسیتی به خواسته ها و نیازهای رو به رشد آحاد مختلف جامعه نشان نمی دادند.
بحران در به اعتقاد حامیان مدیریت دولتی نوین ، سال های مدیدی بود که سازمان های دولتی بدون مشارکت شهروندان فعالیت های خود را انجام می دادند و حساسیتی به خواسته ها و نیازهای رو به رشد آحاد مختلف جامعه نشان نمی دادند.اجرای خط مشی عمومی همراه با افزایش انتقادات شهروندان نسبت به دولت و نظام های مدیریت دولتی، به شکل گیری فعالیت های پژوهشی متعددی منجر شد که هدف آن ها ایجاد راهکارهای مفید برای بهبود خط مشی در حوزه های اجتماعی مختلف و همین طور در فرایندهای اداری بود.
شهروندان با ابراز نارضایتی از مقامات منتخب خود دست در دست جامعه دانشگاهی، خواستار اصلاحات گسترده ای در دولت شدند. این فراخوان به ارائه تعداد زیادی مقاله و کتاب منجر شد که تغییرات اداری گسترده ای را پیشنهاد کردند. یکی از این کتاب ها، بازآفرینی دولت (1992) نوشته آزبورن و گیبلر بود که بارها «به عنوان نقطه آغازین» آشکار چنین اصلاحاتی ذکر می شود و در انگلیس عنوان نهضت «مدیریت دولتی نوین » به خود گرفت.
به اعتقاد حامیان مدیریت دولتی نوین ، با گذشت زمان تعداد روزافزونی از اندیشمندان سیاسی، مدیریت دولتی را رشته ای سنتی و در حال افول تصور کردند؛ زیرا مدیریت دولتی سنتی قادر به پاسخ گویی به خواسته عامه نبود؛ بنابراین دچار تغییراتی شد. قرائن این تغییر را می توان در تبدیل تعدادی از دانشکده های اداره امور عمومی به دانشکده های مدیریت دولتی در خلال دهه 1980 و 1990 مشاهده کرد. درواقع، نظریه پردازان حوزه مدیریت در بخش دولتی که در جست وجوی ایده های جایگزین اداره امور عمومی سنتی وبری بودند، نظریه مدیریت را به عنوان مأخذی برای در پیش گرفتن نگاهی نو به اداره امور عمومی مطرح کردند.
پیشنهاد شد که «مدیریت دولتی» به جای «اداره امور عمومی» می تواند در درک جدیدی از شیوه اداره دولت، به صورت کارآمدتر نقش ایفا کند و بدان طریق بر برخی از مسائل چالشی غلبه یابد.
مبانی نظریه مدیریت دولتی نوین
هود (1991) مدعی است خاستگاه مدیریت دولتی نوین ، پیوند دو دسته ایده های مرتبط به هم است. دسته نخست، اقتصادهای نهادی به خصوص نظریه انتخاب عمومی و نظریه اصیل وکیل است. در تبیین این دسته باید گفت که ارکان کلیدی اقتصادهای نهادی عبارت است از: بوروکراسی های عمومی و استفاده از رقابت.
به گفته هود (1991)، دسته دوم مدیریت گرایی است. ایده های محوری مدیریت گرایی عبارت اند از: فنون مدیریت بخش خصوصی، مدیریت حرفه ای و اندازه گیری عملکرد.
در ادامه به نظریه های کلیدی این دو ایده (به عنوان زیربناهای مدیریت دولتی نوین ) می پردازیم.
نظریه انتخاب عمومی
نظریه انتخاب عمومی این پیش فرض را رد می کند که دولت شکست های بازار را به صورت اثربخش اصلاح می کند؛ ولی مدعی است اگر بخش دولتی به خصوص بوروکراسی های عمومی، ارائه خدمات را انحصاری کنند، ره آورد آن، دولتی ناکارآمد و نااثربخش است. بر همین اساس، نظریه انتخاب عمومی ادعا می کند اگر به برون سپاری خدمات روی آوریم، آنگاه فشارهای بازار به بهبود عملکرد منجر می شود.
نظریه اصیل وکیل
نظریه اصیل وکیل به این نکته اشاره دارد که چگونه کارکنان دولت (وکیل ها) در راستای منافع شهروندانی (اصیل هایی) عمل می کنند که به وسیله مقامات منتخب نمایندگی می شوند.
براساس نظریه اصیل وکیل (به عنوان زیربنای رویکرد بازاری به دولت)، بوروکراسی ها به علت طرح سازمانی ضعیف، ناکارآمد هستند. به اعتقاد حامیان این نظریه ناکارآمدی درون بوروکراسی ها را می توان بهبود داد؛ در صورتی که مشوق ها در بخش دولتی طوری تغییر داده شوند تا با مشوق های حاضر در بازار همساز شوند.
جهت دانلود این مقاله کلیک کنید
تهیه کننده:سیده هدی شمس
