آیا خط‌مشی ادغام نهادهای امدادی و تشکیل وزارت مدیریت بحران مطابق با طرح‌های پیشنهادی مجلس صحیح است؟

آرش شیرانی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

تاریخچه:

ایده ادغام نهادهای امدادی در کشور و تشکیل یک ساختار واحد تحت عنوان «وزارت مدیریت بحران» در دو مقطع در دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. بار اول این ایده در سال 1397در قالب طرح «ادغام سازمان مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و تشکیل وزارت مدیریت بحران» در مجلس دهم اعلام وصول گردید. بعد از جلسات کارشناسی که در کمسیون اجتماعی مجلس در آن زمان برگزار شد، بعد از استماع نظرات کارشناسان، کلیات آن طرح در کمیسیون مربوطه رد شد. در مجلس یازدهم نیز بار دیگر طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران از ادغام سازمانهای امدادی، در سال 1399 اعلام وصول شد. تنها تفاوت طرح دوم با طرح مجلس دهم در این بود که سازمان پدافند غیرعامل نیز، با این فرض که یک سازمان امدادی است، ذیل وزارت پیشنهادی مدیریت بحران تعریف و تعبیه شده بود.

مقدمه:

اگر بخواهیم فقط در خصوص زلزله بحث کنیم باید در نظر داشت، ایران در یکی از مناطق لرزه‌خیز دنیا بر فراز کمربند لرزه‌ای آلفیمالیا[1] قرار دارد (Bagheripour و Saafizaadeh 2019) که حدود 90% از پهنه ایران روى این نوار زلزله قرار گرفته است. بطوریکه ایران در آسیا جایگاه هفتم و در جهان جایگاه سیزدهم را در لرزه‌خیزی به خود اختصاص داده است (فتاحیان 1395) و بطور متوسط هرسال یک زلزله به بزرگى شش ریشتر و هر ده سال یک زلزله به بزرگى هفت ریشتر در آن حادث می‌شود (فرح 1390).

طبق آمار مراجع بین المللی، ایران ششمین کشور حادثه خیز جهان باشد و از 41 نوع حادثه طبیعی شناخته شده در جهان، امکان وقوع 31 نوع آن در ایران وجود دارد. عموما حوادث در ایران خسارتهای سهمگینی وارد می‌کند که معمولا به علت زیرساخت‌های کشور و نحوه برنامه ریزی دربحران ها است. برخی پژوهش‌ها نیز نشان از این دارند که متاسفانه حدود یک چهارم کل تلفات جهانی زلزله در ایران بوده است (رضایان قیه باشی 1391).

نارضایتی از عملکرد نظام مدیریت سوانح در کشور، هراز چندگاهی موجب ارائه پیشنهادهایی برای تغییر آن شده است. وجه مشترک این پیشنهادها، تمرکز بر تغییر ساختار مدیریت سوانح در کشور است، که در قوانین و مقررات این حوزه به طور برجسته‌ای خود را نشان میدهد. یکی از پیشنهادها، طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران است که سابقه آن را در بالا بررسی کردیم. در آن برهه طرح «ادغام سازمانهای اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران،» در تاریخ ،1397/3/23 با امضای 40 نفر از نمایندگان، در مجلس دهم اعلام وصول شد. بعد از جلسات کارشناسی که در کمسیون مربوطه مجلس در آن زمان برگزار شد، بعد از استماع نظرات کارشناسان، کلیات آن طرح در کمیسیون رد گردید. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون در دو گزارش مفصلاً به این موضوع پرداخته است. گزارش اول در سال 1395 به بررسی قوانین و مقرراتی که در حوزه مدیریت بحران تا آن زمان به تصویب رسیده بود، پرداخته است. گزارش دوم نیز ناظر بر طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران در مجلس دهم است که در آن گزارش با تأکید بر ساختارها، ویژگیها و وظایف متکثر دستگاه‌های مشمول طرح، اثربخشی چنان راه حلی رد شده بود. در مجلس یازدهم نیز بار دیگر طرح تشکیل وزارت مدریت بحران از ادغام سازمانهای امدادی، در تاریخ 16 شهرور 1399 اعلام وصول گردید. تنها تفاوت طرح دوم با طرح مجلس دهم در این بود که سازمان پدافند غیرعامل نیز با این فرض که یک سازمان امدادی است، ذیل وزارت جدید بحران تعریف و تعبیه شده بود.

دلیل توجیهی ارائه هر دو طرح، «بالابودن میزان بلایای طبیعی و انسان‌ساز و تجربه پر از نوسان مدیریت بحران سوانح و حوادث در کشور پر از حادثه ایران،» اعلام شده و «تشکیل یک وزارتخانه واحد و ادغام سازمانهای مربوط به حوزه مدیریت بحران در قالب این وزارتخانه،» به عنوان راه حلی برای ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگی بیشتر در راستای پیشگیری و انجام اقدامات مؤثر در این حوزه در کشور، پیشنهاد شده بود.

سوالات مطرح شده:

1. مهمترین ضعف مدیریت بحران در جامعه ما چیست؟
2. آیا «وزارت مدیریت بحران» مناسب‌ترین ساختار تشکیلاتی برای مدیریت بحران در جامعـه ایـران است؟
3. نقاط قوت و ضعف طرح کدامند؟
4. این لایحه چه نسبتی با بسترهای نهادی و قانونی موجود برقرار میکند؟
5. در صورت نامناسب بودن قالب پیشنهاد شده در لایحه، مدلهای جایگزین کدامند؟

بررسی:

در خصوص سوال اول به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش اصلی مدیریت بحران کشور نبود مدیریت یکپارچه بحران برای مدیریت شهری است که موارد در ساختار بندی مشکل مطرح گردید و در ادامه به برخی از آن موارد اشاره خواهیم کرد. در ادامه بحث در خصوص سایر سوالات بحث می‌کنیم.

تحلیل نهادی دستگاههای امدادی کشور:

بررسی مختصات و ماهیت دستگاه‌های مشمول این موضوع نشان می‌دهد که این نهادها به‌لحاظ ساختاری و حقوقی از ویژگیهای منحصر به فردی دارند و بعضاً غیرقابل تجمیع هستند.

1. سازمان مدیریت بحران: این نهاد یک سازمان ستادی است که بر بسیج امکانات از سایر دستگاه‌ها
   تکیه دارد. در واقع کلیه امکانات سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و کلیه واحدهای زیر نظر مقام معظم‌رهبری با اذن ایشان در شرایط بحرانی میتواند مورد استفاده این سازمان قرار گیرند. که در بخش قبلی برخی مشکلات آن را به اختصار برشمردیم.
2. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران براساس اساسنامه خود، یک مؤسسه خیریه عام المنفعه است و در ایران مطابق مشی جهانی صلیب سرخ به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته می‌شود. ماهیت غیردولتی بودن این سازمان، طبق کنوانسیون‌ بین المللی صلیب سرخ و مقررات آن و در راستای بهره مندی از شخصیت بین المللی واحد و مصونیت های بین المللی ایجاد شده است؛ لذا در صورتی که این سازمان به عنوان یک واحد سازمانی ذیل وزارتخانه‌ای دولتی قرار گیرد، از امتیازاتی که برای هلال احمر در نظام حقوق بین الملل شناخته شده است و جهت ایفای وظایف خود بدان نیازمند است، محروم خواهد شد و دیگر نمی‌توان کارکرد کنونی را از آن انتظار داشت و حتی امکان استفاده از این نام را ندارد و سازمانی دیگر با همین مشخصات پس از ادغام باید در کشور تشکیل شود که دوری باطل است. از طرفی دیگر عمده نیروهای فعال در این جمعیت، نیروهای داوطلب هستند و جا و مکان استقرار قطعی و دائمی ندارند، که با ادغام جمعیت در یک وزارتخانه، اساساً کارامدی وجودی و قابلیت جذب نیروهای سیال در آن، تضعیف شود و به سمت استخدام در بدنه دولت گسیل داده می‌شوند.
3. سازمان پدافند غیرعامل: این سازمان یک نهاد زیر نظر مقام معظم رهبری است که در سال 1382 تشکیل شد. این سازمان نهادی حاکمیتی (لشکری و کشوری) است که دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری همطراز با وزارتخانه است و به لحاظ ساختاری، در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد و در چارچوب قوانین نیروهای مسلح اداره می‌گردد. هر چند در برخی جهت گیری ها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است اما ساختار آن ساختاری نظامی است.
   بررسی وظایف نشان می‌دهد که موضوع، ماهیت و کارکرد مدیریت بحران، اساساً از پدافند غیرعامل جداست و ادغام این دو سازمان و اینکه نام پدافند غیرعامل در ذیل نام مدیریت بحران قرار گیرد، دور از ماهیت وجودی این نهاد خواهد بود. علاوه بر این، سازمان پدافند غیرعامل به عنوان یکی از مهمترین سازمان های خط مقدم در تقابل با تهدیدهای دشمن زیر نظر فرمانده کل قوا، فعالیت می‌کند و هرگونه تغییر ساختاری در آن منوط به اجازه معظم له است.
4. سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور: براساس اساسنامه مصوب سال1369، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و خدمات خود را نه تنها به مصدومان سوانح و حوادث که به بیماران نیز ارائه میکند. خدمات این سازمان بخشی از وظایف نظام بهداشت و درمان کشور است که طبق قوانین و اسناد بالادستی، متولی اصلی آن وزارت بهداشت است. بخش عمده خدمات بهداشتی- درمانی که در کشور ارائه می‌شود، ازجمله خدمات تکمیل کننده اقدامات سازمان اورژانس، مانند بستری افراد در بیمارستان‌ها، توسط وزارت بهداشت ارائه می‌شود. بنابراین تکمیل خدمات سازمان اورژانس، نیازمند انسجام و هماهنگی کامل آن با وزارت بهداشت خواهد بود و جدایی کامل آن از این وزارتخانه، میتواند تأثیرات نامطلوبی بر پیوستگی و تکمیل خدمات بهداشتی- درمانی که نیاز روزمره کشور است(هزینه فایده) داشته باشد.

علاوه بر این، از آنجا که براساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوب سال 1367، این وزارتخانه مسئولیت تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خطمشی ها و برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات فوق را برعهده دارد، جدایی کامل سازمان اورژانس از آن باعث خواهد شد که این سازمان به شکل پیکری با دو سر مجزا درآمده و با فرماندهی دوگانه مواجه شود، که معایب این مورد توسط دانشمدان مدیریت و نظریه سازمان به کرات مورد بحث قرار گرفته است. زیرا پس از تشکیل وزارتخانه جدید، سازمان اورژانس باید کماکان براساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت بهداشت، خدمات خود را ارائه دهد. روشن است که این امر به سردرگمی و اختلال در انجام وظایف محوله می‌انجامد.

همچنین در این طرح سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی که نقش موثری در پاسخگویی به حوادث دارد دیده نشده است و وظایف سایر سازمانهای درگیر در بحران را تشریح ننموده است.

ادغام نهادهای امدادی

این اقدام در واقع برگرفته از تشکیل وزارت حوادث اضطراری سایر کشورها با رویکردی عملیاتی است. مراحل پیشگیری و بازسازی در این طرح گنجانده نشده است.

نقاط قوت:

1. تعیین متولی واحد با بودجه مستقل برای مدیریت بحران: با توجه به تعدد نهادهای امدادی در کشور و عدم وجود فرماندهی واحد در این حوزه، تعیین متولی معین و سرعت بخشیدن به اختصاص بودجه به دستگاههای مشمول، بدون شک مهمترین نقطه قوت تشکیل یک نهاد واحد مدیریت بحران در کشور خواهد بود. یکی از مهمترین چالشهای فعلی حوزه مدیریت بحران در کشور روند طولانی، پیچیده و غیرمستقل اختصاص بودجه به سازمان مدیریت بحران و سایر دستگاههای مکلف در حوزه مدیریت سوانح و حوادث در کشور است.
2. امکان حضور مقام مسئول مدیریت بحران کشور در هیئت وزیران و طرح مسائل در عالیترین مرجع اجرایی کشور: درحال حاضر سازمان مدیریت بحران کشور، از قدرت چانه‌زنی لازم به‌منظور اعمال مدیریت کلان در این حوزه در کشور برخوردار نیست. وجود وزارت مستقل برای اعمال مسئولیت‌ها و نظارت بر کار سایر عوامل دخیل در امر کاهش ریسک، در چنین شرایطی میتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. در این حالت ارتباط وزیر مدیریت بحران با سایر وزرا، هم‌ارز و به‌صورت مستقیم شده و موضوعات بحران و پیشگیری از وقوع حوادث و مدیریت شرایط اضطراری که ارتباط تنگاتنگی با حوزه مسئولیت سایر وزرا نیز دارد، قابل طرح در بالاترین سطح ممکن خواهد گردید. کارهای بسیار بزرگ و ضروری برای کاهش اثر مخاطرات در کشور وجود دارد که نیازمند تخصیص بودجه و تمرکز جدی روی وضوع است که متأسفانه درحال حاضر ذیل وزارت پرمشغله کشور، رها شده است. ازاینرو ایده تشکیل وزارتخانه ای تحت عنوان «وزارت مدیریت بحران» حداقل از منظر اقدامات اجرایی و بودجه‌ای میتواند زمینه‌ساز افزایش «نظارت» بر عملکرد نهادهای امدادی در کشور و در مجموع افزایش «اثربخشی» خدمات امدادی ارائه شده توسط آنها باشد.
3. رفع مشکل کمبود کارشناس خبره در سازمان‌های مرتبط با مدیریت بحران کشور با استخدام و تربیت نیرو.
4. رفع مشکلات زیر ساختی در طول زمان.
5. پاسخگویی موثر مسئولان در بحران‌ها.

نقاط ضعف

1. ضعف منابع مالی: تشکیل وزارتخانه‌ای که بنا به ابعاد و پراکندگی گسترده بحران در ایران، لاجرم باید عریض و طویل هم باشد، نیاز ضروری به ساختارسازی، جذب نیروی متخصص و با صلاحیت و داشتن تجهیزات و امکانات همچون ساختمان و بنا در هر شهر و منطقه و روستا دارد. واضح است که این موارد از ضرورتهای تشکیل یک وزارتخانه نوپاست. نگاهی به وضعیت ناپایدار اقتصادی کشور و کمبود منابع مالی دولت و ملاحظاتی که پیرامون جذب نیروی انسانی جدید در بدنه دولت وجود دارد، نشان میدهد که تشکیل وزارت مدیریت بحران بدون پیش بینی منابع مالی لازم برای تحقق این سیاست، در عمل به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و شرایط ممکن است از وضعیت امروز مدیریت بحران در کشور نیز وخیمتر گردد.(هزینه فایده)
2. ضعف اثر بخشی در ساختار اجرایی استان‌ها: موضوع بعدی که جنبه منفی دیگری برای تشکیل وزارت مدیریت بحران است، سازوکار فعالیت آن در مراحل مقابله با بحران و ارتباط آن با استانداری‌ها و سایر ارگانهای کشوری است. تقریباً جا افتاده است که در استانها کلیه سازمانها و ادارات کل، تحت دستور استاندار به وظایف خود در شرایط بحران عمل کنند و اینکه یک مجموعه مستقل و یک وزارتخانه مجزا که داعیه مدیریت بحران و فرماندهی واحد حوادث را دارد، چگونه تحت امر مقام دیگر، از وزارتخانه دیگری، امر مدیریت بحران را مدیریت خواهد نمود، جای ابهام زیادی دارد. در اجرا، کلیه سازمانها و شرکتها، ادارات کل و نهادهای دولتی و نظامی و انتظامی، در شرایط بحران، از مقام استانداری تبعیت دارند که نقش نیروی بالادستی را بر همه نهادهای دیگر برعهده دارد. آیا مدیر کل، یا رئیس سازمان وابسته به وزارت مدیریت بحران در سطوح استانی هم، موقعیت و نقش استاندار را در استان ها دارا خواهد بود؟ لذا در عمل طرح تأسیس وزارت مدیریت بحران، به‌ویژه در استانها و شهرستانها با چالشهای جدی مدیریتی و «ضعف اثربخشی» همراه خواهد شد.
3. عدم جامعیت دستگاه‌های درگیر در بحران با این رویکر تعداد دستگاه‌های درگیر در بخران را کم می‌کنیم و امکان دارد که آمادگی مواجهه با سوانح در کشور کاهش یابد.
4. از دست دادن یک نهاد بین المللی(جمعیت هلال احمر) و عدم امکان استفاده از نیروهای مردمی آن با تصویب این طرح
5. مغایرت با برخی قوانین
6. عدم امکان ادغام سازمان پدافند غیرعامل با توجه به ساختار.
7. تقدم بخشیدن به راهبرد های عملیاتی «پس از حادثه» به جای راهبرد پیشگیری: اگر اولویت راهبردی ما در برابر بحران‌های طبیعی تمرکز بر بخش پیشگیری باشد، جدا از امکان اجرایی، حداقل در بخش تعیین استراتژی یا راهبرد، درست عمل کرده‌ایم.

جمعبندی:

ایده داشتن سازمان مستقل برای مدیریت بحران در کشور بدون توجه به ملاحظات اجرایی و بررسی‌های علمی و کارشناسی و بدون شناخت ماهیت دستگاه‌های متنوع و متکثر فعال در حوزه مدیریت بحران در کشور، علیرغم اینکه در ظاهر ممکن است برخی از چالش‌های حوزه مدیریت سوانح و حوادث در کشور را برطرف نماید، اما در مقام عمل بر پیچیدگی شرایط موجود خواهد افزود. همانطور که در بالا نیز به تفصیل اشاره شد، ایده تشکیل وزارت مدیریت بحران که دو بار در دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر بار پیش از رسیدن به صحن علنی، با مخالفت گسترده کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های ذیربط رد شده است، در نگاه نخست میتواند ابزاری در جهت ارتقای حقوقی جایگاه سازمان مدیریت بحران و زمنیه‌ساز تسریع در روند اختصاص بودجه به این سازمان باشد؛ اما در مقام عمل، این پیشنهاد هم در تضاد با ماهیت درونی و اجرایی دستگاههای مشمول این طرح است و هم بدون توجه به مختصات نظام حوادث و سوانح در کشور ارائه شده است.

کشور ما، به‌لحاظ شرایط طبیعی، منطقه‌ای، جغرافیایی، پراکندگی جمعیت، نحوه استقرار و ساخت شهرها و روستاها و وضعیت اقلیمی و مکانی، دارای استعداد و ظرفیت‌های بالقوهای برای بروز پدیده‌های طبیعی است و بدلیل وجود چنین شرایط مستعدی برای ظهور بحران، باید هر گونه قانونگذاری و انجام تغییرات ساختاری در این حوزه در راستای تقویت رویکرد پیشگیرانه و با ایجاد بسترهای مناسب مالی و قانونی بمنظور به حداکثر رساندن نقش دستگاه‌های مختلف در پیشگیری و کنترل بحران انجام شود.

در ادبیات جهانی، مدیریت بحران چرخه پیوسته‌ای از اقداماتی است که قبل از رویداد هر حادثه‌ای با هدف کاهش آثار مخاطرات و در ادامه انجام اقدامات در حین رخداد و مقابله با حادثه و اقدامات پس از رویداد، صورت می‌گیرد. نکته‌ای که براساس تجربیات چندین و چندساله، نقطه ضعف اساسی ما در کشور تلقی میشود که میتوان با توجه به آن و تمرکز در جهت رفع آن، مشکل بزرگ مدیریت بحران در کشور را به طور قابل ملاحظهای کاهش داد، عدم نگرش پیوسته و مستمر به امر مخاطرات طبیعی و عدم اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و آینده پژوهانه به مدیریت بحران است. علاوه بر این، نبود یک برنامه جامع و راهبردی و با قابلیت عملیاتی بالا همچنان به‌عنوان چالش اصلی این حوزه در کشور مطرح است.

در چنین شرایطی تغییرات ساختاری و قانونی پیاپی در این حوزه، نه تنها از مشکلات موجود نخواهد کاست، بلکه بر پیچیدگی و ابهام اجرایی فعلی خواهد افزود. ازاینرو انتظار میرود هرگونه تغییرات ساختاری و ماهوی در حوزه مدیریت بحران در کشور، ناظر بر جدیدترین رویکردها و اسناد بین المللی در این حوزه، همچون سند سندای ژاپن باشد. درحال حاضر چارچوب سندای مهمترین راهبرد کاهش خطرپذیری بلایای سازمان ملل متحد برای 15 سال آتی در جهان است و در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای کشور ژاپن، در 18 مارس سال 2015 به تصویب رسید. این ابزار جانشین چارچوب کاری هیوگو گردید. سند قبلی تحت عنوان «برگشت پذیر ساختن ملت ها و جوامع در برابر سوانح طبیعی» نام گرفته بود، اما در سند جدید رویکرد غالب بیش از آنکه مقابله‌ای و عملیاتی باشد، پیشگیرانه است و توجه خاصی به مخاطرات چندگانه نموده است که در حوزه تحقیقاتی مدیریت بلا نیز رویکردی جدید است. ازسوی دیگر شواهد کارشناسی گویای این است که در سیستم مدیریت بحران کنونی کشور، اعم از سازمان مدیریت بحران و یا سایر نهادهای مرتبط و مسئول، بحران پرسشگری، کنترل، بازرسی و مسئولیت پذیری وجود دارد. ازاینرو به نظر میرسد تأکید بر اجرای صحیح و کامل قوانین فعلی و تقویت ابعاد نظارتی نظام مدیریت بحران در کشور، بر هرگونه تغییرات ساختاری کلان همچون تشکیل یک وزارتخانه مستقل، اولویت دارد.

پیشنهادها

1. ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران از ذیل وزارت کشور به معاونت رئیس جمهوری: برای حل چالش عدم حضور رئیس سازمان مدیریت بحران در جلسات کابینه دولت، میتوان جایگاه سازمان مدیریت بحران را از معاونت وزارت کشور به سطح معاونت ریاست جمهوری ارتقا داد(همانند بنیاد شهید). این امر هم به تقویت جایگاه حقوقی و نظارتی این سازمان کمک خواهد نمود و هم از بروز چالشهای احتمالی ادغام نهادهای امدادی در قالب یک وزارتخانه جدید، جلوگیری خواهد کرد.
2. افزایش ضمانت اجرایی تصمیمات سازمان مدیریت بحران: سازمان مدیریت بحران باید از ضمانت اجرایی قوی و بودجه مشخص به منظور هدایت دستگاههای اجرایی مختلف برخوردار باشد.
3. افزایش توان کارشناسی سازمان مدیریت بحران: توان کارشناسی سازمان مدیریت بحران در خصوص مدیریت بحران های مختلف باید افزایش یابد. این سازمان باید ارشدیت علمی داشته باشد تا در مواقع بحران، سایر دستگاهها از آن تبعیت نمایند.
4. لزوم تدوین نظام مدیریت خطر حوادث و بلایا براساس نظام منطقه‌ای: در این حالت با بررسی تجارب کشورهای توسعه یافته و توجه به ظرفیتهای اقلیمی و کاربست قابلیت ها و تجارب بومی هر منطقه در کشور، بهمراه استفاده از ظرفیت دانشگاهی میتوان اقدام به تدوین نظام مدیریت خطر حوادث و بلایا، بمنظور توسعه تاب آوری و کاهش آسیب پذیری نقاط مختلف کشور نمود.
5. تقویت ابعاد نظارتی نظام مدیریت بحران در کشور: ابعاد نظارتی مدیریت بحران در کشور باید هم ناظر بر عملکرد دستگاههای مشمول قانون مدیریت بحران در کشور باشد و هم با پیروی از استانداردهای بین المللی این حوزه بر آسیب پذیری های سازه ای، نحوه ساخت و سازها و پوشش بیمه حوادث، نظارت ویژه داشته باشد.
6. الزام به ارائه پیوست مدیریت بحران در طراحی و اجرای کلیه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی: با داشتن پیوست مدیریت خطر حوادث و بلایا و توجه به تغییر شرایط اقلیمی، کلیه برنامه های توسعه و عمران ملی باید بگونه ای تنظیم شوند که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد سازگاری با اقلیم رعایت گردد.
7. توجه بیشتر به مشارکت عمومی مردم در کلیه مراحل مدیریت خطر حوادث و بلایا: با توجه به گستردگی نقاط حادثه خیز در ایران و ضعف مالی و اجرایی نهادهای دولتی در انجام وظایف محوله، باید با سازماندهی و توسعه سازمانهای مردم نهاد در راستای افزایش آگاهی، اطلاع رسانی و مشارکت همگانی عموم مردم در کلیه مراحل مدیریت بحران، از پیشگیری، کاهش آثار، آمادگی و پاسخ تا بازیابی و بازتوانی اقدام نمود.
8. انجام یک پژوهش جامع و بین المللی در حوزه مدیریت بحران: بمنظور ساماندهی مدیریت بحران در کشور و اتخاذ یک رویکرد همه جانبه و علمی به این حوزه، ضروری است که کارگروهی مشتکل از صاحبنظران و متخصصان این حوزه و کارشناسان دستگاههای ذیربط در کشور تشکیل گردد و این کارگروه با آسیب شناسی تاریخی قوانین موجود در حوزه مدیریت بحران در کشور و بازدید میدانی در حوزه مدیریت بحران در جهان، مدلی جامع و منطق با شرایط زیستی، اجتماعی و اقتصادی کشور ارائه دهند و درنهایت خروجی این پژوهش میتواند در قالب یک طرح یا لایحه مستقل در مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

منابع

• Bagheripour, M.H, and M Saafizaadeh. “Evaluation of peak ground acceleration for the city of Kerman through seismic hazard analysis.” Scientia Iranica 26, no. 1 (2019): 257-272.
• رضایان قیه باشی, احد. ایران دائما می‌لرزد. تحلیل اجتماعی, تهران: عصر ایران, 1391.
• فتاحیان, سید امیر. “راهبردهاى ارتقاى مدیریت بحران لرزهاى در منطقه 20تهران.” دانش پیشگیرى و مدیریت بحران, 1395: 7.
• فرح, حبیب. نقش شکل شهر درکاهش خطرات ناشى از زلزله، چاپ اول، . تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران, 1390.
• قلی پور, رحمت الله. تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی. سمت, 1399.
• گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس

[1] AlpHimalayan