یادگیری خط‌مشی

هدف ضمنی ارزشیابی خط‌مشی عبارت است از تغییر خط‌مشی در صورتی که برای اجرا، این تغییر ضرورت داشته باشد. برای درک رابطه متقابل ارزشیابی خط‌مشی و تغییر خط‌مشی باید ابتدا فرآیند یادگیری را بررسی کنیم. ارزشیابی خط‌مشی از نظر یادگیری، فرآیندی دوسویه از یادگیری خلاق بین عوامل خط‌مشی، ماهیت مسایل خط‌مشی و راه‌حل‌های آن‌هاست.

هکلو مدعی است که یادگیری فعالیتی نه چندان آگاهانه است که اغلب در نتیجه واکنش دولت به برخی تحرکات اجتماعی و محیطی حاصل می‌شود. به زعم وی یادگیری را می‌توان به معنی تغییر نسبتاً پایداری در رفتار دانست که از تجربه ناشی می‌شود. این تغییر معمولاً به صورت تغییر در پاسخ به واکنش‌هایی است که از برخی محرک‌ها دریافت شده است. یادگیری از نظر هکلو اقدام دولت در پاسخ به وضعیت جدید بر اساس تجربه‌های گذشته‌اش است.

نوع اول یادگیری درون‌زا «درس گرفتن» است. این نوع یادگیری در فرآیند رسمی خط‌مشی ریشه دارد و بر انتخاب ابزارها یا روش‌های خط‌مشی‌گذاران در کوشش برای حصول به اهدافشان اثر می‌گذارد. این آموزش‌ها به احتمال قوی چندین پیشنهاد عملی، در مورد جنبه‌های مختلف چرخه خط‌مشی ارایه می‌کنند، البته تا آنجا به گذشته مربوط می‌شود.

نوع دوم یادگیری، بسیار کلی‌تر است و به یادگیری اجتماعی موسوم است. این یادگیری در خارج از فرآیند خط‌مشی ریشه دارد و بر محدودیت‌ها و توانایی‌های خط‌مشی‌گذاران در تغییر و دگرگونی همه جانبه اثر می‌گذارد. شکل دوم یادگیری به خود اهداف برمی‌گردد، این یادگیری، اساسی‌ترین نوع یادگیری است که با تغییر در تفکر زیربنای خط‌مشی همراه است. ارزشیابی‌های سیاسی می‌تواند هر دو نوع یادگیری را شامل شود. ارزشیابی اداری طبق تعریف، در چارچوب سازمان‌های اداری انجام می­شود و معمولاً شکل درس گرفتن چه مثبت و چه منفی به خود می‌گیرد. ولی هر دو نوع ارزشیابی سیاسی و قضایی نسبت به تغییرات حادث در ارزش‌ها و اخلاقیات اجتماعی حساس‌ترند و لذا روش‌هایی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان آموزش‌های ناشی از یادگیری اجتماعی را به فرآیند اداری منتقل ساخت.

مدل‌ها برای ارزشیابی خط‌مشی و آمادگی (تمایل) یادگیری

در این مدل برای آنکه دولت واقعاً بتواند یاد بگیرد، باید ظرفیت زیادی داشته باشد. اگر دولت، عامل مسلط باشد، می‌توان شکل درون‌زای «درس گرفتن» را انتظار داشت. ولی اگر عوامل اجتماعی زر نظام خط‌مشی، مسلط باشند در این صورت، شرایط می‌تواند برای «یادگیری اجتماعی» مناسب باشد. چنانچه ظرفیت اداری دولت کم باشد، می‌توان انتظار شکل‌های ساده‌تر یادگیری رسمی و غیررسمی را داشت، بدون آنکه لزوماً نوعی از یادگیری واقعاً در درون خود دولت اتفاق بیفتد.