چالش معرفی وزیر علوم
1⃣ مشکل ما از زمانی که «قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید؛ دو چندان شد. قانونی که تلاش داشت تا وزارتخانه‌ای را ایجاد کند که هم‌زمان به حوزه‌های ۱)آموزش عالی و ۲)توسعه فناوری بپردازد. به این ترتیب بود که باید وزیری می‌داشتیم که هم برخوردار از برجستگی‌های دانشگاهی (مانند استاد دانشگاه بودن) و ویژگی‌های روشنفکرانه حوزه علم (مانند دیدگاه‌های علمی-فرهنگی) باشد؛ و هم انتظار داریم فناوری و توسعه فناوری را نیز به خوبی بشناسد. ترکیب نامتجانسی از ویژگی‌ها که شاید باید منتظر ابرانسان‌های خیالی بود. شاید بی‌دلیل نیست که کشورهای توسعه‌یافته در دنیا از وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری گذر کرده‌اند. وزارتخانه‌هایی که هم‌زمان متولی آموزش عالی و توسعه فناوری باشند!
?کشورهای پیشرفته با دولت‌هایی کوچک و اعضاء کابینه اندک، اغلب یک وزارتخانه «آموزش» با ماموریت سیاست‌گذاری‌های آموزشی (شامل آموزش عالی) دارند و یک وزارتخانه متولی فناوری (که اغلب به عهده وزارت صنعت و تجارت) است.
? ایران و اندونزی تنها دو کشوری هستند که وزارتخانه متولی آموزش عالی، هم‌زمان متولی فناوری هم هست. این ساختار غریب اما منجر به حداقل دو پیامد عمده شده است:
? پیامد ۱: کاهش سرمایه اجتماعی
ساختار نامناسبی که طراحی شده است، برآوردکننده انتظارات جامعه نیست. هر وزیری (صرف نظر از آن که کیست) به صورت واقع‌گرایانه نمی‌تواند مسلط به دو حوزه کاملا متفاوت آموزش عالی و فناوری باشد. نظام‌های حکمرانی که متکی بر ابرمردها یا ابرزن‌های حکیم-فیلسوف-فناور باشد؛ سال‌ها پیش‌تر ناکارآمدی‌شان در دنیا اثبات شده است. اولین ویژگی یک ساختار حکمرانی مناسب آن است که بشود صندلی‌هایش را به انسان‌ها (و نه ابرانسان‌ها) واگذار کرد.
? پیامد ۲: شکل‌گیری نهادهای جبرانی
شکل‌گیری «معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری» نتیجه عملیاتی همین مشکل ساختار بوده است. زمانی که سیاست‌گذار به خوبی متوجه می‌شود که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی‌تواند از تحقیقات دانشگاهی فراتر رود. زمانی که پارک‌های فناوری ما در عمل پارک‌هایی برای شرکت‌های دانشگاهی و تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی می‌شوند؛ سیاست‌گذار به جستجوی نهادی برای توسعه فناوری و نوآوری می‌پردازد. به این ترتیب ساده‌ترین راهکار یعنی ایجاد یک معاونت ذیل رییس‌جمهور به عنوان راه‌حل فوری و ساده معرفی می‌شود! و فراموش می‌شود این نهادسازی یک راه‌حل موقت است.
?تجربه جهانی نشان داده است که زمانی فناوری می‌تواند توسعه یابد که با صنعت همراه شود؛ اما وزارت صنعتی که ظرفیت توسعه فناوری ندارد، راه‌حل ایجاد معاونت علمی را توجیه‌پذیر کرده است.
2⃣ بازنگری در ساختار حکمرانی: راه‌حل بلندمدت
? به این ترتیب است که سرمایه اجتماعی روز به روز کاهش می‌یابد. دلسردی‌هایی که روز به روز بیشتر می‌شود و نهایتا ناکارآمدی‌هایی که مدام آشکارتر می‌شوند! باید بپذیریم که «یک طراحی ساختاری بیمارگونه منجر به فاجعه‌هایی اجتماعی شده است» و به جای فریاد بر سر دولت و وزیر معرفی‌شده به فکر اصلاح ساختار ناکارآمد فعلی باشیم.
? ارثیه ساختار فعلی آن است که: «هیچ وزیر علومی، وزیر علوم مطلوب نیست». همان‌گونه که در یادداشتی نوشتم: «فهم ما از وزیر علوم اندکی بیشتر از اعتضادالسلطنه نرفته است». این واقعیت‌ها که صندلی وزیر علوم که در معرفی کابینه خالی ماند و یافتن وزیر تا این حد چالش‌انگیز است، و هیچکس نمی‌تواند پاسخ‌گوی انتظارات جامعه باشد؛ برآمده از فهم ماست
? واقعیت آن است که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان مشخص است که وزیر «آموزش و پژوهش» BMBF می‌تواند یک فرد دانشگاهی باشد و یک فرد سیاست‌گذارِ صنعتی به عنوان وزیر «امور اقتصادی و انرژی» BMWI؛ که ذیل وزارتخانه‌اش «معاونت سیاست نوآوری» دارد. هرچند در آلمان هم تا سال ۱۹۹۸ «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» وجود داشت. همان‌گونه که در کشوری مانند ترکیه «وزارت آموزش» مسوولیت دانشگاه‌ها و «وزارت علم، صنعت و فناوری» ماموریت صنعت، تجارت و البته فناوری را بر عهده دارد. یا در ژاپن که امروزه وزارت MEXT متولی دانشگاه‌ها، تحقیقات و فناوری‌های دانشگاهی است و وزارت METI متولی صنعت، تجارت و فناوری صنعتی؛ هر چند در گذشته‌ای که فناوری تا این حد اهمیت نیافته بود، به صورت متمرکز در MEXT مدیریت و سیاستگذاری می‌شد؛ ولی امروز جدا شده است؛ و به همین ترتیب در سایر کشورهای توسعه‌یافته.
? برای توسعه باید هر چالش را به مثابه فرصتی برای بهبودها دانست؛ چالشی برای گذار به آینده و نه ماندن در گذشته‌ها. ما باید از فهم اعتضادالسلطنه‌ای عبور کنیم، دنیا تغییر می‌کند و برای پیشرفت باید برای تغییر آماده بود.
