گزارشی از ازدواج دختران در سنین پایین
✍ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید
این گزارش تصریح می‌کند که براساس آخرین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال 1394 منتشر شده است 47 درصد پاسخگویان مناسبت‌ترین سن برای ازدواج دختران را 16 تا 20 سال و 39 درصد نیز 21 تا 25 سال دانسته‌اند. در سال‌های اخیر نیز بالاترین فراوانی ازدواج دختران در کشور در گروه سنی 15 تا 19 سال (با 196 هزار و 592 مورد) و گروه سنی 20 تا 24 سال (با 204 هزار و 202 مورد) ازدواج قرار دارد. همچنین در سال‌های 1391 تا 1395 از 4/9 تا 5/6 درصد (حدود 40 هزار) از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور نیز در گروه سنی 10 تا 14 ساله قرار دارد. هرچند در این گروه سنی در کنار این آمار باید وجود آمار غیررسمی را نیز در نظر گرفت؛ ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که عموماً بین مهاجرین و اتباع غیرایرانی روی می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید؛ اگرچه درخصوص مصداق ازدواج در سنین پایین اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی حتی ازدواج‌های زیر 24 سال را نیز ازدواج در سنین پایین در نظر گرفته‌اند، با این‌حال به‌طور کلی ازدواج زیر 18 سال و علی‌الخصوص 10 تا 14سال برای دختران به‌عنوان مصداق ازدواج در سنین پایین در نظر گرفته می‌شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس توضیح می‌دهد که ازدواج در گروه سنی 10 تا 14 سال برحسب سن زوجه، اگرچه در تمام استان‌های کشور مشاهده می‌شود، اما به‌صورت خاص در مناطق روستایی، عشایری و حاشیه شهرها متمرکز است. نسبت ازدواج‌های این گروه سنی به کل ازدواج‌ها نشان می‌دهد که نوع این استان‌ها از نظر توسعه‌یافتگی و محروم بودن به‌گونه‌ای است که نمی‌توان حکم واحد و یکسانی را درباره آنها صادر کرد. برای مثال استان‌های محرومی چون کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام دارای رتبه بسیار پایین و استان آذربایجان شرقی و خراسان رضوی که توسعه‌یافته‌تر هستند رتبه بالاتری را در این موضوع به‌‌خود اختصاص داده‌اند. از همین رو به‌نظر می‌رسد نقش عامل فرهنگی در رتبه‌بندی استان‌های مختلف در این موضوع بسیار پررنگ است.
براساس این گزارش آمارهای ارائه شده طی پنج سال اخیر ازسوی سازمان ثبت احوال در مورد فاصله سنی زوجین در ازدواج‌هایی که زوجه در گروه سنی 10 تا 14 سال قرار دارد، نشان می‌دهد که بیشترین ازدواج‌های ثبت شده با فاصله سنی10 سال و کمتر بوده است. به‌عبارت دیگر، بیشترین ازدواج‌های ثبت شدۀ دختران گروه سنی 14 سال و کمتر با پسران گروه سنی 20 تا 24 سال بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد جامعه هم از لحاظ بازه سنی یعنی بالای 10 سال و هم فاصله سنی 10 سال و کمتر نوعی سازوکار خودکنترلی در این موضوع را اعمال می‌کند.
گزارش حاضر می‌افزاید؛ با این‌حال در سال 1395 در فاصله‌های سنی 20 تا 24 سال بین زوج و زوجه 1 هزار و 48 مورد، 25 تا 29 سال 138 مورد،30 تا 34 سال 63 مورد، 35 تا 39 سال 29 مورد،40 تا 44 سال و 45 تا 49 سال هر کدام 7 مورد،50 تا 54 سال 3 مورد و 55 تا 59 سال نیز 3 مورد، ازدواج ثبت شده است که وجود این فاصله‌های سنی غیرطبیعی، آسیبزا به‌نظر می‌رسد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی وضعیت دختران ازدواج کرده در بازه سنی 10 تا 14 سال، نتایجی را در زمینه موضوعاتی همچون طلاق، محرومیت از تحصیل، مرگ‌ومیر ناشی از بارداری، رضایت جنسی، خشونت خانگی، عدم رعایت حقوق کودکی، ناتوانی در اداره امور زندگی و مداخلات آسیبزننده خانوادهها و اجباری بودن و فقدان بلوغ فکری و اجتماعی، مورد ارزیابی قرار داده است.
بخش دوم
این گزارش در ادامه تصریح می‌کند که بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ‌نمایی صورت گرفته در این حوزه، وضعیت این موضوع آن‌گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که به‌موجب آن لزوم تغییر کامل احکام شرعی و قانونی در ارتباط با موضوع آشکار گردد. همچنین به‌دلیل محدودیت دایره نفوذ قانون در مناطقی که این ازدواج‌ها در آن صورت می‌گیرد، هرگونه استفاده غیرهوشمندانه از ابزار قانون می‌تواند موجب گسترش ازدواج‌های غیرثبتی و در نتیجه محرومیت مضاعف افراد ازدواج کرده در این سنین باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس در این مطالعه با بررسی عوامل مختلف و نتیجه‌‍‍‌گیری‌های صورت گرفته، پیشنهاداتی را همچون، تخصصی شدن تشخیص اهلیت و صلاحیت افراد برای ازدواج با مشارکت دستگاه‌هایی چون وزارت بهداشت، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، نیروی انتظامی، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم‌انگاری آن، ممنوعیت مطلق فواصل غیرطبیعی سن زوجه و زوج و جرم‌انگاری آن، جرم‌انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه، ایجاد تکلیف قانونی برای ارائه خدمات و گذراندن دوره‌های مهارت‌های زندگی در قالب مشاوره پیش از ازدواج و ارائه گواهی آن به دفاتر ثبت به‌عنوان یکی از شروط صدور اجازه ازدواج، جهت ترمیم رویه حاکم بر نظام حقوقی ایران با هدف دقیق‌تر شدن نظام حقوقی پیشنهاد می‌کند.
