تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-سایر روش‎های تحلیلی

 علیرضا نفیسی

 پرسش از خبرگان (تحلیل‌های قضاوتی)

با توجه به کمبود داده، اطلاعات، دانش و شواهد معتبر مستقیم از جامعه، روش‌های قضاوتی، عملاً محبوب‌ترین روش‌ها در سیاست‌های فرهنگی-اجتماعی در کشور ما است. از نقاط قوت این روش‌ها آن است که عملاً فرایند شناخت از جامعه را بسیار ساده‌تر و در دسترس‌تر می‌کند. همچنین نوعی اجماع‌سازی و مراوده سیاسی را نیز در درون خود دارد (خصوصاً اگر از خبرگان صاحب‌نام و محبوب استفاده شود) که موجب می‌شود تحلیل‌هایی قابل‌قبول‌تر و مشروع‌تر (نه لزوماً معتبرتر) ارائه شود. در مورد تمامی تحلیل‌هایی که در قسمت‌های قبلی به آنها اشاره کردیم، مشاهده می‌شود که برخی با استفاده از روش‌های خبرگانی آنها داده‌های آنها را جمع‌آوری می‌کنند.

می‌توان پرسش از خبرگان را با روش‌های مختلفی انجام داد؛ مانند مصاحبه‌های عمیق، گروه متمرکز و دلفی. روش دلفی، یکی از متداول‌ترین این روش‌ها در سیاست‌گذاری عمومی است. در این روش، در دور اول، نظرات خبرگان در قالب طیف لیکرت، به‌صورت شخصی و محرمانه گرفته می‌شود. در دور دوم، علاوه بر پرسشنامه، نتایج آماری (میانگین، انحراف معیار، نمودار توزیع فراوانی و…) نظرات افراد در دور اول نیز به آن‌ها داده می‌شود تا شاید نظراتشان همگرا شود و شاید هم بر اساس نتایج دور اول، سؤالات و توضیحاتی اضافه شود و همین روند تا حداقل سه دور تکرار می‌شود و تا وقتی ادامه می‌دهیم که انحراف معیار نظرات، تقریباً ثابت شود و یا توافق به میزان قابل قبولی برسد.

برخی از منابع، روش متکامل‌تری را تحت عنوان روش «دلفی سیاستی»[1] معرفی کرده‌اند[2]. در این روش، شرکت‌کنندگان فقط در طی دوره‌های اولیه انجام پیش‌بینی، گمنام باقی می‌مانند. بعدازاینکه اختلاف نظرات آشکار شدند، از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا درباره دیدگاه‌های خود به‌طور آشکار بحث کنند. درواقع تلاش می‌شود که از عدم توافق و اختلاف‌نظر، برای جستجوی خلاقانه راه‌حل‌ها و پیامدهایشان، استفاده شود؛ لذا در این روش، تسهیل‌گری جلسه به‌منظور آشکار نمودن مفروضات و استدلالات نظرات متعارض بسیار مهم می‌شود (مانند روش گروه‌های متمرکز). در اینجا، به‌جای معیار تخصص در انتخاب شرکت‌کنندگان، آن‌ها را بر اساس ذی‌نفع بودن و آگاهی داشتن انتخاب می‌کنند، طوری که از سلایق متفاوت در جمع حضور داشته باشند. در این روش، گام‌های زیر به ترتیب طی می‌شوند:

1. 1. تشخیص مسئله: تحلیل‌گر باید تصمیم بگیرد که چه مسائل مشخصی باید مورد بررسی قرار گیرند. بخشی از مسائل یا راه‌حل‌ها، توسط تحلیل‌گران قبل از جلسه دلفی تعیین شده و بر اساس آن پرسشنامه اولیه طراحی می‌شود. بخش دیگر نیز توسط خودِ خبرگان تعیین می‌شود و آن‌ها برای افزایش یا کاهش آن مسائل آزادند و در هر دور، پرسشنامه می‌تواند با توجه به نظرات و بازخوردهای دور قبلی تکوین یابد. لذا فقط پرسش‌نامه اول، قابل طراحی از قبل است.
   2. تعیین شرکت‌کنندگان: ذی‌نفعان کلیدی در هر مسئله باید انتخاب شوند. شرکت‌کنندگان باید تا حد ممکن متفاوت باشند، نه فقط از جهت مواضع، بلکه میزان اثرگذاری و قدرت سیاسی. تعداد آنها باید بین ده تا سی نفر باشد، البته این تعداد بستگی به مسئله دارد.

1. پرسش‌نامه دور اول ممکن است نسبتاً غیرساختار یافته و با تعداد زیادی سوالات باز باشد. این پرسش‌نامه ممکن است شامل چند نوع پرسش باشد: 1- پیش‌بینی: چقدر افراد رویداد خاصی را محتمل می‌دانند. 2- اولویت‌بندی مسائل 3- چقدر افراد اهداف خاصی را مناسب یا ممکن می‌دانند. 4- درخواست شناسایی اقدامات در راستای دستیابی به اهداف. خوب است این پرسش‌نامه‌ها قبلاً در اختیار تعداد محدودی قرار گیرد تا پایایی آن آزمون شود.  نمونه‌ای از سوالات پرسش‌نامه را در مورد یک سیاست مبارزه با مصرف موارد مخدر در شکل زیر ببینید[3]:
2. تحلیل نتایج دور اول: نتایج دور اول با استفاده از یک سری معیارهای آماری برای تهیه پرسشنامه بعدی و گزارش به شرکت‌کنندگان در دور بعدی تحلیل می‌شود. این معیارهای آماری، باید علاوه بر نشان دادن میزان اجماع، اختلافات را نیز به خوبی نشان دهد. گزارش این اختلافات، شرکت‌کنندگان را وادار می‌کند که دلایل، فرض‌ها و ادعاهای خود را بیان کنند. می‌توان از معیار «شاخص قطبیدگی میانگین»[4] برای این کار استفاده کرد (x_iها امتیاز هر فرد به یک سوال بر اساس طیف لیکرت است و n تعداد افراد):
3. ایجاد پرسش‌نامه‌های بعدی: معمولاً دلفی سیاستی 3 تا 5 دور ادامه می‌یابد. همان‌طور که قبلاً گفته شد، نتایج هر دور، بر پرسش‌نامه دور بعدی مؤثر است. از دور سوم به بعد، صرفاً نتایج آماری گزارش نمی‌شوند، بلکه ادعای افراد در مورد قضاوت‌های متعارض نیز ارائه می‌شوند.
4. جمع‌کردن مشارکت‌کنندگان برای مباحثه رودررو درباره دلایل، مفروضات و استدلال‌هایی که مبانی موضع‌گیری‌های متفاوتشان را نشان می‌دهد. در انتها افراد می‌توانند موضع‌گیری‌های خود را دوباره ارزیابی نموده و تغییر دهند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که پاسخ‌دهندگان به اجماع برسند. اما امیدواریم که دلفی سیاستی، منجر به تولیدات بسیار مهمی از ایده‌های خلاقانه درباره مسائل، اهداف، انتخاب‌ها و پیامدهای سیاست‌ها شود. از روش دلفی می‌توان برای پیش‌بینی، تشخیص مسئله، تعیین اهمیت مسئله، تعیین اهداف و انتخاب راه‌حل‌ها استفاده نمود.

این روش، در حوزه پیچیده‌ای چون سیاست‌گذاری تغییر رفتار، باوجود نقاط قوت ذکرشده، با آسیب‌هایی نیز همراه است و لازم است استفاده از خبره، تنها روش کسب شناخت نباشد، بلکه در کنار سایر روش‌ها استفاده شود؛ چرا که اولاً فرد خبره ممکن است در ارائه مثال‌های متعدد از مشاهدات و تجربیات خود، مناسب و دقیق عمل کند، ولی در بسیاری از مواقع، در پاسخ به پرسش‌های کلی (که نیازمند نوعی تحلیل و انتزاع است)، یا پاسخ‌های کلی دریافت می‌شود یا پاسخ‌هایی که بسیار شهودی و غیرمبتنی بر شواهد و درنتیجه فاقد اعتبار کافی هستند. در این شرایط مصاحبه‌گر، بایستی استدلال و فکت‌های عینی از خبره طلب کند. همچنین در بسیاری از مواقع، دستیابی به لایه‌های عمیق فهم و شناخت خبره، در یک مصاحبه و به‌طریق‌اولی روش‌های گروه متمرکز و دلفی، بسیار مشکل و نیازمند مهارت خاصی است. از طرف دیگر باید گفت در مورد برخی از پرسش‌ها، مثلاً در مورد پیش‌بینی کارآمدی ابزارهای سیاستی خاص، میزان پذیرش اجتماعی سیاستی و…، پاسخ فرد خبره ممکن است به‌اندازه کافی معتبر نباشد، چرا که شاید مسئله موردنظر، کاملاً نو و ابتکاری بوده و تجربیات قبلی خبره نتواند کمک‌کننده باشد. در این صورت، قضاوت آن فرد را شاید نه به‌عنوان یک خبره، که یک فرد عادی بتوان قلمداد نمود که با یک موضوع جدید روبرو می‌شود. آسیب‌های یادشده، متأسفانه به کرّات در اسناد پشتیبان سیاست‌گذاری کشورمان قابل‌مشاهده است.

 سایر تحلیل‌ها

تا اینجا با انواع روش‌های تحلیل‌های سیاست تغییر رفتار آشنا شدیم. قطعاً روش‌های تحلیل منحصر در این موارد گفته شده نیست. روش‌های بسیاری وجود دارند که کاربرد آنها صرفاً در حوزه سیاست‌گذاری رفتار نیست و به‌طور کلی در بسیاری از سیاست‌های عمومی کارآمد هستند. در اینجا به سه روش دیگر، به‌طور اجمالی اشاره می‌کنیم:

• تحلیل ذی‌نفعان[5]: هر سیاست دارای ذی‌نفعانی است که هر یک ممکن است دارای منافع و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر باشند، لذا هر کدام می‌توانند در پیاده‌سازی یک سیاست، نقش حامی یا مخالف را بازی کنند. با استفاده از این تحلیل تلاش می‌کنیم رفتار ذی‌نفعان را با توجه به منافع، توانمندی‌ها و مشوق‌های آنان، در هر کدام از مراحل چرخه سیاستی پیش‌بینی کنیم. این روش نیز قضاوتی و مبتنی بر شهود شخصی است و می‌تواند توسط خودِ تحلیل‌گر یا توسط خبرگان انجام شود.

روش‌های مختلفی از تحلیل ذی‌نفعان ارائه شده است که اکثر آنها مبتنی بر تشخیص ذی‌نفعان کلیدی (ذی‌نفعان ذی‌نفوذ) و دسته‌بندی آنها بر اساس قدرت و علاقه آنها به هر گزینه سیاستی است. سپس ممکن است در مورد هر ذی‌نفع با توجه به اینکه در کدام یک از چهار ناحیه (قدرت کم یا زیاد و علاقه کم یا زیاد) قرار می‌گیرند، استراتژی مواجهه متفاوتی را تعریف کرد.

به‌عنوان مثال در کتاب Public Policy Analysis اثر ویلیام دان (2014)، تحلیل هر ذی‌نفع بر اساس چند جنبه از رفتار سیاسی و سازمانی زیر توصیه شده است:

الف- برآورد احتمال حمایت یا مخالفت با گزینه‌های سیاستی (عددی بین 1- تا 1)

ب- برآورد میزان منابع (شأن و پرستیژ، مشروعیت، بودجه، نیروی انسانی و دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های ارتباطاتی) در دسترس ذی‌نفع برای محقق نمودن موضع خود. این برآورد به‌صورت عددی بین 0 تا 1 نشان داده می‌شود، به این معنا که آن ذی‌نفع، چه کسری از منابع خود را حاضر است برای این موضوع صرف کند.

ج- میزان منابع آن ذی‌نفع نسبت به سایرین که نشانگر برآورد میزان قدرت و نفوذ آن نسبت به سایرین است (عددی بین 0 تا 1).

در نهایت، امتیاز هر ذی‌نفع با ضرب این سه عدد به دست می‌آید. سپس با جمع امتیازات، شاخص نهایی به دست می‌آید.

توجه کنید که علاوه بر اینکه از تحلیل ذی‌نفعان برای تعیین میزان اجرایی بودن گزینه‌ها استفاده می‌کنیم (مانند مثال فوق)، می‌توانیم نحوه مراوده با هر ذی‌نفع را نیز دریابیم؛ اینکه کدام ذی‌نفعان را باید در فرایند پیاده‌سازی سیاست قانع کرد و چگونه این کار را انجام داد. [7]

• تحلیل حقوقی عمومی: سیاست عمومی، در یک زمینه ماهیتاً حقوقی اتفاق می‌افتد، چرا که اصل ایفای نقش یک دستگاه حاکمیتی در یک موضوع، بر اساس تکالیف و حقوق قانونی آن است. در مورد هر سیاست، اولاً باید تحلیل کرد که آیا حاکمیت/دستگاه سیاست‌گذار، حق و تکلیف ورود به آن حوزه را دارد یا خیر. مثلاً آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق قانون‌گذاری دارد یا خیر؟ آیا فلان وزارتخانه، می‌تواند در فلان حوزه سیاست‌گذاری کند یا خیر؟ ثانیاً باید در نظر گرفت که هر سیاست، چه الزامات حقوقی را باید در پی داشته باشد؟ ضمانت اجرای حقوقی هر سیاست با توجه به ماهیت مصوبه (سیاست کلان، قانون، تصویب‌نامه و آیین‌نامه) چیست؟ آیا اقدامات مربوط به سیاست، در سیاست‌های کلان نظام، قانون برنامه توسعه و قانون برنامه بودجه وجود دارد/باید وارد شود؟ آیا می‌توان یک تکلیف خاص را بر عهده یک دستگاه گذاشت؟ آیا یک سیاست با قوانین کنونی در تناقض نیست؟ کدام ظرفیت‌های قانون موجود، می‌تواند به اجرای این سیاست کمک کند؟ ثالثاً یک سیاست در مرحله برنامه و آیین‌نامه، باید به فرم حقوقی نگارش شود تا بتواند به‌صورت قانون درآمده و از سوی مقام مسئول ابلاغ گردد.[8]
• تحلیل ریسک[9] [10]: ریسک، رویداد یا وضعیتی غیرقطعی است که در صورت وقوع اثری مثبت یا منفی بر یک هدف برنامه می‌گذارد. هر ریسک یک علت و در صورت وقوع، یک پیامد دارد. قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که همه ریسک‌ها قابل شناسایی و پیش‌بینی هستند. معمولاً برای تحلیل ریسک نیز از روش‌های قضاوتی (دلفی، طوفان فکری، مصاحبه) استفاده می‌شود که پیش از آن با بررسی سیستماتیک رویدادهای گذشته، باید پیش‌نویسی برای آن تهیه شود. ریسک‌ها را می‌توان در این دسته‌ها جای داد: ریسک‌های فنی، ریسک‌های اداره سیاست (زمان، منابع، اشکالات برنامه، ناسازگاری با سایر برنامه‌ها) و ریسک‌های محیطی (تغییر در قوانین، تغییر در مسئله، تغییرات اجتماعی و…). برای تحلیل ریسک‌های نوع سوم، می‌توان از تحلیل‌های سیستمی و تحلیل سناریوهای آینده که در یادداشت‌های گذشته به آنها پرداختیم، استفاده کنیم. خروجی هر تحلیل ریسک، فهرستی از ریسک‌ها، «احتمال وقوع» و «اثر آن بر اهداف سیاست (مثبت یا منفی)» و نشانه‌هایی از آن ریسک است. این نشانه‌ها، شواهدی هستند که نشانگر آن است که ریسک در شُرُف وقوع است. در صورت مشاهده این نشانه‌ها، اقداماتی از پیش برنامه‌ریزی می‌شود. هر چه ریسک یک رویداد بیشتر باشد (حاصلضرب احتمال وقوع در میزان اثر)، طبیعی است که منابع بیشتر و اقدامات جدی‌تری باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. همچنین توصیه می‌شود که برای ریسک‌های بالا، تحلیل‌های کمّی نیز علاوه بر تحلیل کیفی انجام گیرد. برخی از این تحلیل‌های کمّی عبارتند از: برازش احتمالات و تأثیرات در توابع توزیع، تحلیل درخت تصمیم و شبیه‌سازی مونت‌کارلو.[11]

• تحلیل فلسفی، ایدئولوژیک و اخلاقی: آنچه تاکنون در تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار گفتیم، بیشتر از جنس کارایی و اثربخشی سیاست‌ها بود؛ اینکه چقدر این سیاست‌ها به ما کمک می‌کنند که «شکاف» مسئله را به‌صورت «به‌صرفه» پر کنیم و مراقب باشیم اثرات جانبی غیرمنتظره و آسیب‌زای آن به حداقل برسد. اما به نظر می‌رسد که این تحلیل‌ها کافی نباشد. برخی پرسش‌ها در عرصه سیاست عمومی، فراتر از کارایی و اثربخشی بنیادی‌تر از کارایی و اثربخشی است. مثلاً از منظر فلسفی، فقهی و اخلاقی، حکومت اسلامی چه اختیاراتی دارد؟ باید در چه حوزه‌هایی ورود کند و تا چه حد؟ آیا باید صرفاً برای تغییر رفتار مردم سیاست‌گذاری کند یا نسبت به درون و اعتقادات آنها نیز مسئول است؟ آیا اگر امری در زندگی مردم شخصی و خصوصی تلقی شود، حکومت نباید در آن وارد شود؟ در سیاست‌های تغییر رفتار، آیا حکومت حق استفاده از ابزارهای اثرگذاری بر ناخودآگاه را دارد؟ آیا حق دارد در یک سیاست رسانه‌ای برای مصلحت عمومی، دروغ بگوید/تمام واقعیت را نگوید؟ کدام رفتارهای اجتماعی، مطلوب و کدام‌ها نامطلوب هستند؟ می‌توان فهرستی طولانی از این گونه پرسش‌ها، مخصوصاً در زمینه سیاست‌های تغییر رفتار تهیه کرد.[12]

جنبه دیگر این است که سیاست، عرصه اولویت‌بندی و سبک‌سنگین کردن[13] اهداف است. ممکن است همه شهروندان یک کشور یا حتی همه مردم دنیا، بر اساس مبانی انسانی خود، بر روی مجموعه‌ای از اهداف، توافق داشته باشند. ولی بسیاری از مواقع، تحقق همزمان همه این اهداف در عمل میسر نیست. مثلاً دوگانه‌های آزادی و امنیت، برابری و کارایی، تورم و رکود، استقلال و رشد اقتصادی و… بر اساس برخی از نظریات، مفاهیمی متعارضند که همیشه حاکمیت باید حدی از هر کدام را بپذیرد و این کار صرفاً با ابزارهای اقدام‌پژوهی ممکن نیست. اینکه کدام اهداف تعیین می‌شود بر تعریف ما از شکاف مؤثر است. در نتیجه اینکه ما مسئله را چه تعریف می‌کنیم و سپس چه راه‌حل‌هایی برای آن برمی‌گزینیم، بستگی به مواضع کلی ما در فلسفه، دین و اخلاق دارد. هر یک از این رشته‌ها، دارای روش‌های تحلیلی مختص به خود هستند که از حوزه تمرکز و تخصص این یادداشت‌ها خارج است.

لطفاً دیدگاه‌ها، نقدها و تجربیات خود را با ما درمیان بگذارید.

---

[1] Policy Delphi method

[2] این روش را از کتاب Public policy analysis اثر William Dunn نقل می‌کنیم.

[3] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson, p. 169

[4] Average polarization measure

[5] Stakeholder analysis یا feasibility assessment

[6] منبع: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson.

[7] در آینده نیز در یادداشت‌های مربوط به قدرت و سیاست و مراوده عمومی، به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت. همچنین آنچه پیش از این در مورد «تحلیل پذیرش عمومی» گفتیم می‌تواند برای ارزیابی موضع عمومی به‌عنوان یک ذی‌نفع مهم در سیاست‌های تغییر رفتار به کار آید.

[8] در یادداشت‌های آینده به ساختارهای حقوقی و رسمی بیشتر خواهیم پرداخت.

[9] همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی گفته شد، توصیه می‌شود در پیوست سند سیاستی، چنین تحلیل ریسکی آورده شود و برای سناریوهای مختلف محتمل، برنامه‌ریزی شود.

[10] مطالب این بخش، برگرفته از فصل یازدهم استاندارد مدیریت پروژه PMBOK، ویرایش چهارم (2008) است.

[11] راجع به شبیه‌سازی مونت‌کارلو، پیش از این در تحلیل‌های اقتصادی بحث کردیم که می‌توان با وارد کردن رویدادهای احتمالی به مدل، تحلیل ریسک را نیز در آن وارد نمود.

[12] توجه کنید که در پاسخ برخی از این پرسش‌ها ممکن است قبلاً قوانینی وضع شده باشد که در تحلیل حقوقی بررسی شود. منتها ممکن است نتیجه یک سیاست، به تغییر قوانین موجود منجر شود.

[13] Trade-offs